باز هم قرار است به بهانه واردات خودروی خارجی برای دستگاه‌های خاص، فوتبالیست‌ها ماشین لاکچری سوار شوند؟

این جدیدترین مجوز است که دولت در عرصه واردات خودرو به افراد و نهادهای مختلف می‌دهد و هیچ بعید نیست دومینوی مربوطه ادامه‌دار باشد. البته اینجا بحث خاصی روی مجوزی که دولت به نیروی انتظامی داده، وجود ندارد، زیرا این نهاد طبعا به دلیل وظایف خاصش، باید هم از خودروهایی با سطح کیفی بالا استفاده کند.

بحث اصلی این است که در حوزه واردات خودرو سهمیه خاص به افراد داده نشود، زیرا منجر به ایجاد رانت خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به سود کلانی که واردات خودرو دارد، دادن هرگونه امتیاز ویژه در این حوزه به افراد خاص، می‌تواند رانت را برای آنها به همراه داشته باشد و این موضوع (اعطای امتیاز ویژه واردات خودرو) به دومینو و کادوی رسمی برای اقشار خاص تبدیل خواهد شد.

پیش از فراجا، به صورت رسمی بازیکنان تیم ملی فوتبال مردان ایران و همچنین جانبازان (به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران) نیز مجوزهای خاص واردات خودرو را دریافت کرده بودند. جدا از اینکه مجوزهای مربوطه به چه افرادی داده شده و خواهد شد، مساله اصلی، رانت موجود در این سهمیه‌های خاص است.

این سهمیه‌ها از جهات مختلف «خاص» هستند و با مجوز عمومی واردات که برای شهروندان عادی در نظر گرفته شده، تفاوت دارند و ممکن است از دل آنها رانت بیرون بزند. به طور کلی، سهمیه‌های خاص واردات خودرو پنج تفاوت کلی با مجوزهای عمومی دارند که شامل سود بازرگانی کمتر، تخصیص سریع‌تر و راحت‌تر ارز، واردات آسان‌تر، تضمین ترخیص و مستثنی شدن از قواعد کلی می‌شوند.

در باب تفاوت نخست، مساله اصلی اینجاست که قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی برای افراد و نهادهای دارای مجوزهای خاص، کمتر از شهروندان عادی از آب درمی‌آید.

"این جدیدترین مجوز است که دولت در عرصه واردات خودرو به افراد و نهادهای مختلف می‌دهد و هیچ بعید نیست دومینوی مربوطه ادامه‌دار باشد"به عنوان مثال، در ماجرای اختصاص مجوز خاص بابت واردات خودرو، سود بازرگانی حداقلی لحاظ شده است. دولت چند ماه پیش سود بازرگانی خودروهای برقی را از صفر به ۱۱درصد رساند. همچنین سود بازرگانی خودروهای با ظرفیت ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۱درصد به ۱۶درصد رسید و خودروهای با ظرفیت ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز به جای ۲۸درصد باید ۴۶درصد سود بازرگانی بدهند. با این حساب، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی برای افراد و نهادهای دارای مجوزهای خاص، کمتر و گاهی بسیار کمتر از خودروهای متعلق به شهروندان عادی، از آب درمی‌آید