لزوم استفاده از ۴ روش موجود در ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور در مجتمع شماره ۱۰ شورای حل اختلاف تهران در خیابان قزوین حاضر شد. در این برنامه بازدید رئیس شورای حل اختلاف کشور و همچنین رئیس شورای حل اختلاف استان تهران دادستان کل کشور را همراهی کردند.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در این بازدید در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌ها قرار گرفت و برای تسریع در رسیدگی‌ها مطالبی مطرح کرد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از چهار روش موجود در ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف استفاده شود تا در رسیدگی به امور مردم تسریع صورت گیرد.

وی با اشاره به اهداف تأسیس شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: یکی از برکات انقلاب در حوزه رسیدگی به دعاوی مردم تشکیل شوراهای حل اختلاف بود؛ اساس این کار در برنامه سوم تصویب شد و رشد پیدا کرد و تجارب بسیار ارزشمندی امروز در شورای حل اختلاف وجود دارد.

منتظری با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف بار دستگاه قضائی را کاهش داده‌اند گفت: بیش از چهار میلیون پرونده در سال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر بخواهیم تمامی این پرونده‌ها را بر قوه قضائیه و دادگاه‌ها و محاکم بگذاریم قطعاً بار سنگینی خواهد بود اما شوراهای حل اختلاف برای دستگاه قضائی موجب کاهش رسیدگی و آمار می‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش می‌شوند و برکات بسیار زیادی دارند بیش از پنجاه درصد دعاوی که در شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شوند منجر به صلح و سازش خواهند شد که این بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه عزیزان ما در شوراهای حل اختلاف هرچه تلاش کنند تا دعاوی اعم از کیفری حقوقی و خانوادگی را به صلح و سازش منتهی کنند اجر الهی خواهند داشت گفت: البته این موضوع مشکلاتی هم دارد شوراهای حل اختلاف رشد خوبی داشته‌اند و اما متناسب با رشد نتوانسته‌اند حداقل نیازهای اولیه خود را تأمین کنند و وقتی به این شعب سر زده می‌شود می‌بینیم که افرادی به صورت افتخاری و با حداقل حقوق کار می‌کنند که این باعث شرمندگی است.

دادستان کل کشور ادامه داد: افراد شبانه روزی در شوراهای حل اختلاف کار می‌کنند اما حداکثر حقوق آنها سه میلیون تومان است که این باعث شرمندگی است و با کمک مجلس و دولت باید این موضوع ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات در قانون وجود دارد گفت: هم اکنون قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و امیدواریم سرنوشت آن نهایی شود تا هم تکلیف مردم مشخص شود هم دستگاه قضائی شورای حل اختلاف بدانند که چه کاری باید انجام دهند.

منتظری افزود: مدت زیادی است که این قانون در مجلس مطرح شده و رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان هم اکنون وجود دارد و انتظار ما این است که مجلس اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد زیرا از یکسو تکلیف قوه قضائیه مشخص می‌شود، از سوی دیگر شورای حل اختلاف می‌داند که چه کاری باید انجام دهد و از سوی دیگر مردم مشکلشان به راحتی برطرف می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات شورای حل اختلاف گفت: بخشی از این مشکلات ساختاری و بخشی مرتبط با امکانات و نیازهایی است که شورای حل اختلاف دارد. غالب شعب ما در شوراهای حل اختلاف واجد حداقل امکانات هستند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما یا شورای حل اختلاف را می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم و البته وجود آن در کشور بسیار حیاتی است و باید بستر بهبود کار از لحاظ بودجه و ساختاری فراهم شود زیرا خدمت‌رسانی به مردم هزینه دارد و نظام باید هزینه آن را تأمین کند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در پاسخ به این سوال که چند درصد از پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش می‌شوند گفت: در سال گذشته ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده به شوراها وارد شد و در بیش از ۳۲ درصد سازش صورت گرفته است و بر اساس هدف گذاری ما در سال ۱۴۰۰ امیدوار هستیم میزان سازش به ۵۰ درصد برسد.