لایحه بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین شد

خبرگزاری میزان - ۲۸ مهر ۱۳۹۹

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی‌فر در خصوص برنامه‌های در دست انجام دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: پیش‌نویس اولیه لایحه بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم‌اکنون با همکاری دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تهیه شده و در انتظار هستیم تا در حوزه معاونت مسکن و ساختمان به جمع‌بندی نهایی برسد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به اینکه تدوین نظامات اداری؛ مبحث دوم مقررات ملی و کنترل ساختمان به مراحل پایانی خود رسیده است، ادامه داد: نظامات اداری در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و با جمع‌بندی مبحث، به نظرخواهی عمومی گذاشته می‌شود. مانی‌فر در خصوص اهمیت مبحث دوم مقررات ملی و کنترل ساختمان، خاطرنشان کرد: در نظر است، وظایف ارکان نگهداری ساختمان از جمله شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه، مالک، بازرس و تمام کسانی که مسئولیت نگهداری ساختمان را برعهده دارند، شفاف و روشن شود تا از این طریق بتوان فرآیند نگهداری از ساختمان و اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان، راحت و سهل‌تر از گذشته انجام شود. وی گفت: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص برخی از لوایحی که در هیات دولت به پیشنهاد قوه قضاییه مطرح بوده از جمله قانون تملک آپارتمان اظهارنظرکرده و نظرات کارشناسی در این‌باره به تفصیل در خصوص نگهداری ساختمان پیشنهاد شده است. الزامات قانونی نگهداری از ساختمان‌ها بازنگری می‌شود مانی‌فر تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در موضوع تملک و بهره‌برداری از ساختمان‌ها اهمیت دارد موضوع نگهداری ساختمان است که حتما باید به آن پرداخته و در قوانین دیده شود. بدین معنا، قوانین باید نگهداری از ساختمان را مورد حمایت قرار دهند و الزامات لازم در این خصوص در قوانین دیده شود.

"بدین معنا، قوانین باید نگهداری از ساختمان را مورد حمایت قرار دهند و الزامات لازم در این خصوص در قوانین دیده شود" مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که روی آن کار شده، موضوع نگهداری ساختمان هم در موضوع تدوین نظامات اداری و هم در گنجاندن موضوع در لایحه تملک آپارتمان‌ها بود. وی در خصوص بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌های طرح اقدام ملی نیز اعلام کرد: در خصوص بیمه تضیمن کیفیت ساختمان‌های طرح اقدام ملی مسکن با دستور معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه، دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان، اقدام کرده است. در این خصوص با شرکت‌های بیمه مذاکره شد و نتایج به وزیر راه و شهرسازی ارایه شده است. با دستور وزیر راه و شهرسازی بیمه تضمین کیفیت ساختمان نهایی و کامل خواهد شد. مانی فر افزود: ساختمان‌هایی که زین پس دارای تضمین کیفیت خواهند شد پس از بهره برداری چنانچه دچار اشکال شوند، بیمه متقبل خسارات احتمالی خواهد بود.

در این باره، با چندین شرکت بیمه رایزنی شده و قیمت قطعی اخذ و هم اکنون در حال تدوین متن تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های بیمه هستیم.