دغدغه اصلی دولت اجرای برنامه هفتم است/ بار مالی زیادی به دولت تحمیل شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که پیشرفت اقتصادی توام با عدالت محور اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه است، گفت: دغدغه اصلی دولت بر این است که لایحه برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های قبلی توسعه دچار نشود و دولت بتواند برنامه را به اجرا در بیاورد.

به گزارش ایسنا، داوود منظور در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه ضمن ارائه گزارشی از فرآیند تهیه و تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تجربیات برنامه ‌ریزی کشور به خصوص در یک دهه گذشته حاکی از آن است که تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه به صورت تعریف نیازها و مطالبات بخشی دستگاه‌ها بدون توجه به واقعیات منابع و ظرفیت کشورها بوده و تمرکزی بر پیشران‌ها و فرصت‌ها نشده است. این باعث شده که با بحران‌ها و هدر رفت منابع روبه‌رو بوده و در نتیجه مشکلات کشور به موضوعات بزرگتر تبدیل شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: تاثیر ناترازی‌ها در منابع و ناترازی بودجه، نظام بانکی، صندوق بازنشستگی از جمله مواردی بود که باعث شد برنامه‌های توسعه نتواند مشکلات کشور را حل کند. از طرف دیگر عمدتا تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شد لذا باید گفتمان برنامه ‌ریزی در کشور از برنامه ‌ریزی جامع به برنامه ‌ریزی متمرکز در پیشران‌های اولویت‌دار تغییر کند. تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه تغییر رویکرد برنامه ریزی جامع به متمرکز به مسائل اصلی با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری بود.

"از طرف دیگر عمدتا تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شد لذا باید گفتمان برنامه ‌ریزی در کشور از برنامه ‌ریزی جامع به برنامه ‌ریزی متمرکز در پیشران‌های اولویت‌دار تغییر کند"این برنامه تفاوت‌های اساسی نسبت به گذشته در اجرا و التزام عملی دارد. تلاش شد از پژوهش‌های دانشگاهی، اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی و پژوهشی استفاده شود.

وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم با تکیه بر سیاست‌های ابلاغی در شهریورماه سال ۱۴۰۱ با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت نخبگانی در دولت با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی در قالب نظام‌نامه‌ای انجام شد و اولین نسخه برنامه در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد. با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌های بین سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرای در نهایت بعد از حداقل ۱۰ مرتبه ویرایش بر روی نسخه اولیه لایحه برنامه در ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ در ۲۴ فصل و ۱۰۷ ماده ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جز و ۲۳ جدول اهداف کمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. اسناد پشتیبان برنامه هم در قالب ۵۶۰ صفحه داده شد در کنار آن هم مجموعه تکالیف دستگاه‌های اجرایی است که به وضع قانون نیاز ندارد و با تصویب دولت قابلیت اجرایی دارد.

معاون رئیس جمهور در تبیین رویکردهای مهم در تبیین لایحه برنامه تصریح کرد: تغییر رویکرد برنامه به مساله‌ محوری و تمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار، اجتناب بر حکم محوری و تاکید بر برنامه‌ محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و منابع مالی کشور انطباق کامل برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی و اجتناب از درج احکام بودجه‌ای، تقویت نقش استان‌ها در توسعه، گسترش عدالت و رفع تبعیض و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی از جمله رویکردهای مهم در تدوین برنامه است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه محور اصلی برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است که با مضمون رشد و ثبات اقتصادی روح حاکم بر برنامه را شامل می‌شود.

منظور در خصوص محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیاتی و بودجه‌ای، توجه به صندوق‌های بازنشستگی و منابع آب و انرژی، تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی، اقتصاد دریامحور و توسعه فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری، میراث فرهنگی و نظام آموزشی و سیاست خارجی و نظام قضایی از جمله محورهای اصلی لایحه برنامه به شمار می‌آیند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تعامل و همکاری دولت با کمیسیون تلفیق در زمان بررسی جزییات لایحه برنامه تصریح کرد: دغدغه اصلی دولت اجرای لایحه برنامه است تا به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود؛ ما تا اول شهریورماه در جلسات تلفیق حضور داشتیم اما از این تاریخ به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات تلفیق دچار تغییرات، الحاقات و ابهاماتی شده که نظم و انسجام لایحه دولت را بهم ریخته و به رویکردهای اساسی آن آسیب زند.

وی توضیح داد: در آخرین جلسه تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجالی برای بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد و احکام الحاقی زیادی به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد. این تغییرات باعث شد که در فرآیند بررسی لایحه برنامه ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۰ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب موادی به لایحه الحاق شود.

منظور ادامه داد: براین اساس لایحه تقدیمی دولت عملا دچار تغییرات کلی شده این تغییرات در جلسه‌ای در حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

نظر آقای ره‌پیک عضو شورای نگهبان این بود که با ملاحظات دولت اختلافات فراتر از اصل ۷۷ است بنابر این با این شیوه تفسیر دولت برنامه قابلیت اجرایی ندارد و به تعامل بیشتری بین مجلس شورای اسلامی و دولت نیاز است تا نگرانی‌ها رفع شود.

وی در توضیح اهم نگرانی دولت نسبت به متن مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: همچنین در احکام الحاقی دولت ملزم به تسویه همه بدهی‌های دولت‌ها در سنوات گذشته به بانک‌ها و پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی شده است. این میزان بدهی‌ها ۳۰۰۰ همت است که دولت باید تا پایان برنامه تسویه کند. سوال این است که آیا این تکالیف قابلیت اجرایی دارد یا نه و این‌که آیا دولت می‌تواند بدهی‌ها را تسویه کند؟

به گزارش ایسنا، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه صحبت‌های خود گفت: در لایحه برنامه پیشنهاد کرده بودیم تا موارد بدهی‌های دولت را تسویه کنیم اما اینکه بخواهیم تمام این بدهی‌ها را تعدیه کنیم و اوراق زمان‌دار در اختیار طلب‌کاران قرار دهیم، شدنی نیست.

وی تاکید کرد: بنای ما بر این است که در اصلاحات مالیاتی منابعی را از خلق کنیم تا هم در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم و همچنین بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه ۵ ساله باشیم. برخی از این احکام ناظر به صندوقهای ۳است که اگر این احکام را حذف کنسم، همچنان مشکلات صندوقهای بازنشستگی باقی خواهد ماند؛ نمی‌توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم بلکه باید دولت و مجلس تدبیر کنند و برای آنها راه حل پیدا کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین مشکل همچنان ادامه و افزایش خواهد یافت، نسبت به الحاق انبوهی از احکام بر اساس تقاضای برخی دستگاه‌های بودجه بگیر انتقاد و عنوان کرد: این احکام عملا برنامه را به میازنامخ دستگاه‌های اجرایی و نه یک برنامه مشابه محور تبدیل کرده است. برخی از احکامی که الحاق شده، حاوی سهم‌بندی بودجه‌ای است و عملاً در موارد زیادی برنامه ۵ ساله به بودجه ۵ ساله تبدیل شده است که این رویکرد ماهیت برنامه‌ای این قانون خواهد بود و راه را بر اصلاحات ساختاری بودجه می‌بندند و باعث میشود عدالت بین دستگاهی در تخصیص منابع آسیب ببینند.

"تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه تغییر رویکرد برنامه ریزی جامع به متمرکز به مسائل اصلی با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری بود"این نوع مداخلات ضمن اینکه مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است، با عدالت بین دستگاهی نیز مخالف است.

منظور ادامه داد: برخی از احکام الحاقی باعث گسترش تشکیلات و ساختار دولت میشود و ساختارهای سازمانی حدید را ایجاد می‌کند درحالی که ما بر اساس سیاست‌های ابلاغی به دنبال اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت هستیم؛ بنابراین اینگونه احکام نیازمند تدبیر مجدد است. برخی از احکام اضافه شده، عملاً نوعی تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. همچنین برخی از احکام الحاقی در نظام پرداخت تغییر ایجاد میکنند و به نوعی به تبعیض ناروا به نفع گروه‌هایی از کارکنان و حقوق بگیران موجب خواهد شد.

وی تاکید کرد: برخی از تصرفات انجام شده در کمیسیون تلفیق باعث شده اهداف کمی پیشنهادی دولت به سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی و اقتصادی کشور افزایش باید و این موضوع شاهد خواهد شد تا شاهد عدم اجرای برنامه در سالهای آتی باشیم. برخی از احکامی هم که الحاق یا حذف شده‌است موجب ناترازی‌هایی به‌ویژه در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه «بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را بر هم زده است و این برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است»، اظهار کرد: عملاً تغییرات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است که تمام این موارد را با جزییات خدمت رقابت مجلس ارسال می‌کنیم تا در اختیار نمایندگان محترم قرار بگیرد. از همراهی‌هایی که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم داشته‌است، تشکر و بر اینکه دولت خود را ملتزم به اجرای کامل قوانین مصوب مجلس می‌داند، تاکید می‌کنم.

نگرانی ما نیز همین است که بتوانیم توان اخرایی قوانین مصوب را داشته باشیم.

منظور در پایان مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی قطعا مورد تایید دولت نیست» عنوان کرد: در جلسه مشترکی که در حضور روسای دو قوه پیرو تدبیر حکیمانه رهبری داشتیم، بنابراین شد تا دولت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با محلی یه عمل بیاورد تا زمینه برای تصویب یک قانونی برنامه‌ای فراهم شود که دارای ۳ ویژگی مهم مسأله محوری و قابلیت اجرا، رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و نهایت حفظ شاکله لایحه دولت را داشته باشد.

انتهای پیام