جمهوری اسلامی و تلاش برای سیاست‌زدایی از اعتراض‌ها

یادداشتی از علی افشاری: تشدید فضای سرکوب و سخت‌گیری‌های اجتماعی در هفته‌های گذشته و بازداشت شمار بیشتری از فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان مسئول از جمله مصطفی تاجزاده، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، مصطفی آل‌احمد و غیره نشانگر اراده جمهوری‌اسلامی ایران در حفظ وضعیت موجود است.

اگرچه برخوردها در حوزه سبک پوشش زنان، عرصه سیاسی، تشکل‌های صنفی، حوزه‌های هنری و فرهنگی و فعالیت‌های قومی دلایل و اهداف متفاوتی دارد، اما همه آنها در استمرار اقتدارگرایی سیاسی، جلوگیری از شکل‌گیری جامعه مدنی مقتدر، اجتماع‌ستیزی و ممانعت از توزیع قدرت و تضعیف وجه ایدئولوژیک نظام به وحدت می‌رسند.

افزایش هزینه فعالیت انتقادی در داخل کشور، در شرایطی که نارضایتی‌ها با شتاب بالا تقریباً در تمامی بخش‌های جامعه در حال گسترش است، با هدف آن است تا فضای سیاسی شکل نگیرد.

در این مسیر هر نیرویی که بالقوه توان کمک به متشکل کردن فضای اعتراضی و هدایت آن به سمت کنش سازمان‌یافته سیاسی در مسیر دگرگونی‌های بنیادی و گسترده را دارد هدف برخورد امنیتی قرار می‌گیرد.

در نقطه مقابل، حرکت‌های حامی مناسبات جامعه توده‌ای چندان مورد حساسیت نیستند. سیاست‌زدایی حربه اصلی نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی برای مهار و خنثی‌سازی اعتراضات خیابانی و عادی‌سازی آنها در یک فرایند تدریجی است تا ناامیدی برآمده از تعارض بین واقعیت‌ها و وعده‌هایی که جریانات مدعی خیزش‌های توده‌ای تبلیغ می‌کنند و عملی شدن‌شان هم چندان بعید نیست، در آینده نزدیک منجر به رکود سیاسی پایدار شود.

بیشتر در این باره:

اعتراضات خوزستان؛ نشانه‌های تقویت گذار انقلابی

کانون اصلی سیاست‌زدایی بر تخریب وجهه فعالان سیاسی دمکراسی‌خواه و جلوگیری از فعال‌گرایی در عرصه عمومی و نزدیک شدن جریان‌های مختلف معترض از طریق گفت‌وگوی انتقادی و معطوف به هم‌افزایی نیرو برای تغییرات مثبت است.

آلن تورن ذیل تعریف آنچه «میدان‌های عمل» می‌نامد، به اهمیت ارتباطات و حوزه پیرامونی عکل جنبش‌های اجتماعی اشاره می‌کند که باعث می‌شود گفت‌وگوی متقابل که در میدان عمل شکل می‌گیرد باعث تغییر شرایطی شود که جنبش درصدد مقابله با آنهاست و یا به یکی شدن و نزدیکی دیدگاه‌های جنبش اجتماعی با جریان‌هایی منجر شود که در مقابل آنها قرار گرفته‌است.

میدان‌های عمل که از طریق گفت‌وگوی انتقادی در مواجهه با هم قرار می‌گیرند در شرایط کنونی می‌تواند منجر به هم‌افزایی بین گروه‌ها و کنشگرانی در عرصه سیاسی ایران شود که به تغییرات ساختاری حول گذار خشونت‌پرهیز به دمکراسی در چارچوب یکپارچگی سرزمینی ایران باور دارند. در این چارچوب نهاد ولایت‌فقیه با احساس خطر از پسامد ارتقادهنده گفت‌وگوها و تعامل‌ها بین نیروهای سیاسی و مدنی یادشده در داخل و خارج آستانه تحمل برخوردهای امنیتی را کاهش داده و موج جدیدی از بازداشت، تهدید و احضار را به راه انداخت.

توان سازمان‌دهی و میزان سازمان‌یافتگی حرکت‌ها معیار اصلی در ارزیابی‌هاست که می‌تواند در روندی غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیرکننده یک ابرجنبش اعتراضی بزرگ و توانمند شکل دهد که مناسبات قدرت را به شکل بنیادی دگرگون سازد.

مهار این اتفاق در نقاط اولیه ممکن است و گرنه بعد از شکل‌گیری که معمولاً ظهور طوفاتی دارد عمل بسیار پرهزینه‌ای است. از این رو رهیافت‌های مبتنی بر نگاه کانونی به سیاست به مثابه ابزار اصلی تغییر، فعالیت جمعی در قالب تشکیلاتی و یا شبکه‌سازی، برخورد تعاملی با دیگری، استقبال از کثرت‌گرایی و اجتناب از مدل‌های رهبری فردی و مبتنی بر جامعه توده‌ای نگرانی‌های اصلی دستگاه امنیتی جمهوری‌اسلامی است که با رصدکردن رفتار آن بخصوص در برخورد با فعالان سیاسی در داخل کشور قابل شناسایی است.

به عبارت روشن‌تر نزدیک شدن دیدگاه‌های معتقد به روش‌های «انقلاب آرام»، «اصلاح انقلابی» و «اصلاح ساختاری» و تعامل بین آنها ضمن حفظ تمایزها در گذار به دموکراسی باعث هراس هسته سخت قدرت شده که می‌تواند زمینه‌ساز پیوند دادن اعتراضات پراکنده موجود به حرکتی فراگیر برای تغییرات سیاسی مثبت و دگرگون کردن پایدار موازنه قوا به نفع مردم خواهان تغییر شود.

البته باید توجه کرد که هدف این جریان‌ها از منظر بازیگری در عرصه قدرت سیاسی نیست. بلکه رویکرد جنبشی موقعی شکل می‌گیرد که در چارچوب نهادهای موجود خواست خود را ناممکن ارزیابی می‌کند بنابراین تغییرات بزرگتری در سطح نهادی اعم از تغییرات ساختاری و یا نهادسازی جدید را دنبال می‌کند.

در حال حاضر حرکت‌های اعتراضی موجود در سپهر سیاسی ایران ویژگی یک جنبش اجتماعی را ندارند؛ یا مانند دی ۹۶ و آبان ۹۸ ظهور طوفانی به یک باره داشته و استمرار نیافته‌اند و یا مانند اعتراضات گروه‌های صنفی و اقشار اجتماعی از درون خود بیرون نیامده‌اند و حالت جزیره‌وار دارند.

در این شرایط یک نیروی سیاسی با توجه به بن‌بستی که در ساختار قدرت موجود برای پاسخ دادن اساسی به مطالبات کارگران، معلمان، پرستاران، اساتید دانشگاه، هنرمندان، بازنشسته‌ها و ...

"انعطاف و دامنه پذیرش جنبش به قدری وسیع بوده که توانسته گروه‌های زیادی را در خود جای دهد و به سمت حرکت جمعی رهنمون سازد"وجود دارد، مورد نیازاست که بتواند بستر اجتماعی لازم برای به نتیجه رسیدن اعتراضات را فراهم کرده و در جایگاه ایجاد هماهنگی و ایجاد انگیزش رهبری مبتنی بر ویژگی جمعی و چند قطبی را خلق کند.

مروری بر جنبش های اجتماعی فراگیر و موفق این واقعیت را روشن می‌سازد که آنها بستر مناسبی را برای ایجاد هم‌افزایی فراهم کرده بودند. انعطاف و دامنه پذیرش جنبش به قدری وسیع بوده که توانسته گروه‌های زیادی را در خود جای دهد و به سمت حرکت جمعی رهنمون سازد. برخوردهای دفعی، سخت‌گیرانه، انضباط بیش از حد و یا تأکید زیاد بر رعایت سلسله مراتب موانعی هستند که جذابیت جنبش برای موفقیت را زایل می‌سازند.

همچنین بزرگنمایی‌ها، فریبکاری و رفتارهای متوهمانه نیز عواملی هستند که جنبش‌های اجتماعی را بر زمین زده و میل به فعالیت در آنها را کاهش داده و یا از بین می‌برند. ممکن است با تکیه بر هیجان‌سالاری و ارائه چهره غیرواقعی بتوان در کوتاه‌مدت جمعی را به حرکت وا داشت ولی خیلی زود تب فعالیت این جمع پایین می‌آید، وقتی می‌بینند ادعاها با واقعیت نمی‌خواند و یا نمود آن به مراتب بیشتر از بود است. در این وضعیت افراد اغلب دچار سرخوردگی می‌شوند.

تهییج و بسیج در حد مشخصی لازم است، ولی نباید فاصله پرناشدنی با واقعیت داشته باشد.

هم‌افزایی در فعالیت واقعی پدید می‌آید نه در حرکات نمایشی. افراد در مواجهه با تلاش صادقانه و جدی با یکدیگر است که الهام گرفته و برانگیخته می‌شوند، و شور و شوق بیشتر برای فعالیت پیدا می‌کنند.

از این رو حساسیت دستگاه امنیتی نظام متوجه نیروهایی سیاسی است که ظرفیت ایجاد هم‌افزایی، ترویج کنشگری سازمان‌یافته و شکل‌گیری ابرجنبش اعتراضی برای تغییرات بینادین ساختار قدرت در نگاهی واقع‌بینانه، غیرپوپولیستی و حرفه‌ای را دارند. صدالبته هدف کوتاه‌مدت از برخورد جلوگیری از همگانی شدن ایده لزوم تغییر ساختار قدرت و قانون اساسی است.

مقاله عبدالله گنجی در تبیین چرایی برخورد با تاجزاده و متهم کردن او به «براندازی» در این خصوص روشنگر است که با بازتولید مباحث جریان ضداصلاحات در اواخر دهه هفتاد خورشیدی حول «براندازی قانونی» و «براندازی خاموش» هر نوع تغییر در رویه‌های موجود سیاسی و اداری در کشور و از همه مهم‌تر تضعیف موقعیت فرادست ولی‌فقیه و حاکمیت احکام شرعی بر نهادهای حکمرانی را محدوده ممنوعه تلقی می‌کند.

این حساسیت در عین حال مسیر درست برای تغییرات مثبت را نشان می‌دهد که با تأکید بر ضرورت جامعه‌محوری و استفاده مناسب و مؤثر از خیابان و نافرمانی مدنی بحث تغییرات ساختاری و گسترده مثبت سیاسی حول گذار به دمکراسی را با رویکرد تعاملی و هم‌افزا جلو برد.

در این میان پذیرش عملی کثرت‌گرایی در بین گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی منتقد و مخالف که معتقد به عبور از ساختار قدرت موجود و جایگزینی وضعیت بهتر هستند، اهمیت کلیدی دارد. راهکار و شکل نهایی جنبش اعتراضی که منجر به فرسوده شدن دستگاه سرکوب شود امری نیست که اراده‌گرایانه و توسط یک و یا چند گروه و یا کنشگر سیاسی حاصل شود بلکه از دل مبارزات، شرایط عینی، تعامل‌ها و مواجه‌های نگرش‌ها و راهکارهای مختلف پیشنهادی جریان‌ها و واکنش‌های حکومت و تحولات درونی آن در میدان عمل متولد می‌شود.

نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست