در جلسه تعیین صلاحیت وزیر دادگستری پیشنهادی چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ امیر حسین رحیمی وزیر پیشنهادی رئیس دولت سیزدهم برای تصدی وزارت دادگستری ۵۳ ساله و دارای دکترای فقه و حقوق جزا است.

رحیمی با وعده‌هایی چون اجرای کاداستر و حمایت از مالکیت صنعتی، عضویت در کنوانسیون‌های بین المللی و همچنین تلاش برای ایجاد هم افزایی بیشتر بین دولت، قوه قضائیه و کمیسیون قضائی مجلس سعی در گرفتن رای اعتماد از اهالی خانه ملت دارد.

هیچ نماینده موافق و مخالفی در جلسه تعیین صلاحیت رحیمی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم حرفی نزد و تنها خود رحیمی به توضیح برنامه‌های مورد نظرش پرداخت.

رحیمی معتقد است: در قانون اساسی قوای سه گانه مستقل هستند اما جزیره ای عمل نمیکنند و اکنون هیچ بهانه ای برای ناکارآمدی نیست.

وی همچنین گفت: با تلاش وزارت دادگستری قوه قضادیه نسبت به قبل کارآمدتر می شود و من معتقدم که در یک کلام امنیت قضایی مردم در جامعه باید در نظر گرفته شده و تامین شود.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری گفت: خلافکاران از فعالیت وزارت دادگستری دولت سیزدهم باید نگران باشند و اما عموم مردم باید آرامش داشته باشند تا اگر کسی گزارش خلافی بر علیه آنان صادر شد، مطمن باشد قاضی عادلی هست که به کار آنان رسیدگی کند

رحیمی همچنین معتقد است: مدیر شجاع باید حرکت کند و ما تنها با خیانتکاران و متخلفان برخودر خواهیم کرد.

وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی نهاد مهمی است و مردم تصور دارند بحث گرانفروشی  و تنظیم بازار بر عهده این نهاد است اما باید بگویم تا شکایتی نباشد این سازمان نمیتواند فعالیت کند.

وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: مردم کاری ندارند چه وزارت خانه ای مسول گرانفروشی است و باید ستادی تشکلی شود که تنظیم بازار قیمت گذاری مبارزه با گرانفروشی در آن بررسی شود تا دیگر کسی به گردن نهاد دیگر نیندازد و متخلفین بترسند و کاسبان پاکدست نگران نباشند.

به عقیده رحیمی واقعا در شان ایران این است که کودکان در پشت چراغ قرمز بیایند و شیشیه ماشین تمیز کنند و ما به عنوان مرجع این موضوع را از کنواسیون حقوق کودک پیگیری میکنیم.