دادستان استان مرکزی: دستگاه‌های نظارتی از تغییر کاربری اراضی جلوگیری کنند

خبرگزاری میزان - ربیع الله قربانی در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اینکه حسب قانون می‌بایست کاربری اراضی واقع در حریم شهر‌ها مشخص شود و این امر در شهر اراک مغفول مانده است، اظهار کرد: در این زمینه مقرر شد کارگروهی به ریاست مدیر کل دفتر فنی استانداری و با حضور روسای و مدیران کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اوقاف تشکیل گردد و پس از تبیین وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی امر، اقدامات مناسب صورت گیرد و نتیجه کار به شورا گزارش شود.

وی افزود: در خصوص روستا‌ها همین مسئله موجب شده که برخی افراد سودجو بخواهند ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف روستا‌ها را به طرح هادی روستا الحاق کنند که شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بازنگری طرح هادی روستای خانه میران جهت الحاق ساخت و ساز‌های غیر مجاز به این طرح مخالفت نموده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیر مجاز دیگر جلوگیری شود.

قربانی تصریح کرد: در این جلسه تاکید شد که نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود همکاری بیشتر و بهتری با دستگاه‌ها و ادارات جهت قلع و قمع بنا‌های غیرمجاز و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی داشته باشد.

وی با اشاره به این موضوع که صدور آرای موقوفی تعقیب و برائت در محاکم دلیلی برای عدم صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز توسط کمیسیون ماده ۹۹ نیست، گفت: این کمیسیون مکلف است علیرغم صدور این احکام حسب مورد نسبت به طرح موضوع در کمیسیون و صدور رای مقتضی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام به عمل آورد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با مهم دانستن نظارت کامل دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی دولتی و کاربری کشاورزی تاکید کرد: این دستگاه‌ها باید با افزایش کمی و کیفی گشت‌های نظارتی از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی در بدو امر جلوگیری نموده و مانع از ادامه کار متخلفین شوند.

وی ادامه داد: در خصوص پلاک ثبتی اراضی نظم آباد نیز مصوب شد، اداره کل منابع طبیعی در اسرع وقت پاسخ استعلامات را ارائه کنید و سند صادره توسط کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز ضمن اصلاحات لازم جهت صدور سند مالکیت قطعات جامانده، آن اراضی به دولت بازگردد از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آید.

قربانی عنوان کرد: در بحث اراضی روستای قانیاروق متصرفینی با هماهنگی هیئت امنای روستا و بدون مجوز قانونی در دو بخش اراضی ملی جمعاً به میزان ۶۱۶ هکتار اقدام به ساخت و ساز بنا و احداث ۶۰۰ ویلا خارج از طرح هادی روستا کرده‌اند و متعاقباً ساخت و ساز‌های غیرمجاز به طرح هادی الحاق شده است که در این زمینه بنیاد مسکن موظف شد ظرف یک هفته نسبت به مطالبه حقوق بیت المال اقدام کند و دستگاه‌های خدمات رسان تا زمان پرداخت حقوق بیت‌المال، ارائه هرگونه انشعابات جدید آب، برق و تلفن به ساکنین را معلق کند.

دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت بالای موضوعات تحت رسیدگی در کمیسیون موضوع قانون رفع تداخلات اراضی اختلافی بالاخص در مواردی که از اراضی ملی کسر و به مستثنیات افزوده می‌شود به دلیل اینکه امکان سوء استفاده افراد سودجو از رانت اطلاعاتی متصور است مصوبه‌ای در شورا تصویب شد تا مطابق آن اولاً هرگونه ادعای داشتن نفوذ و اعتبار در نزد مراجع دولتی از ناحیه هر فردی فوراً به دادستان مرکز استان اعلام جرم شود و ثانیاً جهت پیشگیری وضعی و انتظامی به نحو مقتضی از اطلاعات کمیسیون حفاظت به عمل آید و در راستای پیشگیری فرهنگی اطلاع رسانی توسط اعضای شورای اسلامی روستا انجام شود.

انتهای پیام/