چرا برنامه‌های ساماندهی حاشیه نشینی شکست خورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که در کرمانشاه برای تخریب مسکن تعدادی از خانوارهای کرمانشاهی در شهرک فدک (حاشیه کرمانشاه) - که اراضی آن متعلق به اوقاف بود- و روستای حضرت اباالفضل (ع) اهواز - برای ساکنان اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان- و تلاش شهرداری بندرعباس برای تخریب خانه یک پیرزن در حاشیه این شهر رقم خورد، معاون اول رئیس جمهور به همه استانداران دستور داد تا از تخریب منازل حاشیه نشینانی که بدون قصد تعرض به اراضی دولتی و ملی، اقدام به ساخت و ساز مسکونی کرده و به دلایلی اقتصادی، توان خروج از سکونتگاه‌های غیر رسمی را ندارند، جلوگیری شود.

شهرسازان معتقدند همه این موارد نشان می‌دهد اگرچه ممکن است برخی متصرفان اراضی حاشیه شهرها یا خارج از حریم شهری (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری) با سو نیت اقدام به دست درازی به اراضی ملی و ساخت و ساز در آنها کرده باشند، اما بخش مهمی از ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی، به دلیل ناتوانی مالی در خرید یا اجاره مسکن در داخل شهرها به حاشیه رانده شده اند؛ بخش مهمی از حاشیه نشینان نیز به دلیل نبود کار در روستا یا شهرهای کوچک یا مشکلات محیط زیستی از قبیل کم آبی در روستاها، به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند؛ اینکه گفته می‌شود تا یک سوم جمعیت مشهد حاشیه نشین هستند، می‌تواند زنگ خطری برای کلانشهرها باشد.

افزایش یک میلیون نفری حاشیه نشینان در دولت دوازدهم

مهدی عبوری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بازآفرینی شهری دو هفته قبل از سکونت ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها خبر داده بود؛ رقمی که اواسط مهر ماه، محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم آن را تأیید کرده بود.

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از وجود ۱۹ میلیون نفر «بد مسکن» در کشور خبر داده بود؛ به گفته آخوندی، از ۵۹ میلیون نفر شهرنشین در کشور، ۱۹ میلیون نفر بد مسکن هستند که شامل ساکنان بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی است.

براین اساس، طی سه سال اخیر جمعیت ساکن در حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده یک میلیون نفر افزایش یافته است.

چرا برنامه‌های ساماندهی بافت‌های نابسامان شهری شکست خورد؟

افزایش یک میلیون نفری ساکنان بافت‌های نابسامان شهری اعم از حاشیه نشین و فرسوده نشین ظرف ۳ سال، نشان دهنده ناکارآمدی برنامه‌های دولت در حوزه بازآفرینی شهری است.

اگرچه شکست برنامه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده، خود حاصل اشتباهات دیگری در بخش شهرسازی است، اما در خصوص حاشیه نشینی، اگرچه مسائل شهرسازی، دخالت کمتری در عدم توفیق برنامه‌های ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی دارند، اما به نظر می‌رسد عمده ترین دلیل شکست آن، بدون سند بودن خانه‌های ساکنان این مناطق و عدم توانایی در دریافت تسهیلات نوسازی از بانک هاست.

تا زمانی که تصمیم جدی در اعطای سند رسمی به ساکنان حاشیه شهرها اتخاذ نشود، برنامه‌هایی چون اجرای پروژه‌های عمران شهری مانند اصلاح معابر و گذرگاه‌ها و نهرهای شهری، صرفاً مُسکن موقت برای ساکنان این مناطق است.

معاون بازآفرینی شهری: مسکن حاشیه نشینان، سند دار می‌شود

حبیب خراسانی، معاون شرکت بازآفرینی شهری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات بازآفرینی شهری در حوزه حاشیه نشینی اظهار داشت: برنامه‌های شرکت بازآفرینی شهری ذیل طرح اقدام مشترک، بسیار قابل توجه است. از اواخر سال ۸۲ سند ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی تدوین و در دولت تصویب و اجرای این برنامه از سال ۸۴ آغاز شد و تا سال ۹۶ نزدیک به ۴۵۳ پروژه با ۳۳۵ میلیارد تومان اعتبار طی ۱۲ سال در سکونتگاه‌های غیر رسمی اجرا شد.

معاون شرکت بازآفرینی شهری: سیاست‌های اقتصاد کلان و همچنین اقتصاد مسکن، یکی از عوامل اصلی گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی است؛ مسائل زیست محیطی و فقر شهری هم در گسترش آن دخیل است

وی ادامه داد: از سال ۹۶ که برنامه اقدام مشترک شروع شد در سال ۹۳، سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی، تکمیل و به روز رسانی و در تدوین جدید این سند، همه بافت‌های فرسوده، میانی و تاریخی نیز به آن اضافه شد؛ همچنین جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری را برگزار کردیم و در بودجه‌های سنواتی، ذیل تبصره ۱۸ اعتباراتی در نظر گرفته شد. محصول این اقدام مشترک از ۹۶ تا ۹۹ در کمتر از ۳ سال، از مجموع ۹ هزار پروژه عمرانی، ۲۴۰۰ پروژه با اعتباری معادل ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی (حاشیه نشینی) و نوسازی بافت‌های فرسوده اجرا شد که که ۱۴۸۳ پروژه آن به ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی اختصاص داشت.

معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری با تأکید بر این در حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی، موضوعات، عوامل و دستگاه‌های متعدد و متکثری دخیل هستند، افزود: سیاست‌های اقتصاد کلان و همچنین اقتصاد مسکن، یکی از عوامل اصلی گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی است؛ مسائل زیست محیطی و فقر شهری هم در گسترش آن دخیل است؛ به عنوان مثال وقتی موضوع کم آبی در جنوب شرق کشور داریم، سکونتگاه‌ها خالی از سکنه شده و حاشیه نشینی در مرکز این استان و همچنین مهاجرت به استان گلستان رخ می‌دهد؛ قریب به اتفاق مهاجرت‌ها به استان گلستان، به حاشیه نشینی و اسکان در سکونتگاه‌های غیر رسمی منجر می‌شود.

خراسانی با تأکید بر اینکه صرفاً یک فاکتور، عامل حاشیه نشینی نیست، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی متولی ساماندهی حاشیه نشینی، برای پیشگیری از این اتفاق، باید در نگهداری از اراضی خود اهتمام جدی به خرج دهند مانند اتفاقی که در روستای حضرت اباالفضل (ع) خوزستان رخ داد که اراضی آن متعلق به بنیاد مستضعفان بود و این بنیاد باید از تصرف اراضی، جلوگیری می‌کرد؛ سازمان‌های ملی زمین و مسکن و منابع طبیعی دو دستگاه مهم در حفاظت از اراضی ملی هستند.

وی یکی از عوامل اصلی جلوگیری از حاشیه نشینی را حفاظت از اراضی ملی دانست و ادامه داد: اما وقتی این اراضی توسط مردم تصرف می‌شود، راهکار، دیگر برخورد قهری نیست؛ باید با روش‌های دیگر قانون که توانمندسازی حاشیه نشینان را تأکید کرده، استفاده کرد.

برنامه دولت برای اعطای سند مشروط اراضی به حاشیه نشینان

معاون بازآفرینی شهری اظهار داشت: اعطای سند مشروط به ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی در سند بازآفرینی شهری آمده که در حال تدوین آئین نامه اجرایی آن هستیم؛ سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه هم در این خصوص با دولت همکاری خواهند کرد؛ به خصوص برای افرادی که سال‌های متوالی در این اراضی سکونت داشته اند که بعضاً ۲۰ تا ۴۰ سال در یک سکونتگاه غیر رسمی ساکن است.

طبق قانون، امکان تعیین شرط ضمن عقد برای اعطا یا تبادل اسناد رسمی وجود دارد؛ بر این اساس، فروشنده می‌تواند در حین تنظیم سند، شرایطی را بر خریدار مکلف کند؛ اگرچه هنوز آئین نامه اعطای اسناد اراضی ملی به ساکنان حاشیه شهرها تهیه نشده، اما می‌تواند مسائلی همچون منع فروش این اراضی در زمان مقرر در حین تنظیم سند، نحوه بازپرداخت هزینه زمین به نرخ دولتی یا کارشناسی شده و… در سند مورد نظر ذکر شود.

وی این موضوع را در دستور کار دولت دانست و از برنامه ریزی برای اعطای سند مشروط خبر داد و گفت: شهرداری‌ها نیز باید قبل از اینکه شهروندان در اراضی حاشیه‌ای شهرها ساکن شوند و به ساخت و ساز اقدام کنند، از وقوع آن جلوگیری می‌کردند تا بستر برای حاشیه نشینی فراهم نشود؛ حاشیه نشینان معلول سایر علل و پارامترهایی هستند که خروجی و نتیجه آن، حاشیه نشینی می‌شود؛ باید نحوه حفاظت از اراضی و حرائم شهری طوری باشد که حاشیه نشینی شکل نگیرد؛ اما پس از وقوع آن، دیگر نباید با روش قهری برخورد کنند؛ نه دولت و حاکمیت آن را توصیه می‌کند و نه هیچ تجربه جهانی در خصوص ساماندهی قهرآمیز حاشیه نشینی، موفق نبوده است.