رئیس قوه قضاییه: امید داریم شاهد مبارزه با فساد از منشا و در عمل کاهش ورود پرونده به قوه قضائیه باشیم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسنی اژه‌ای گفت: حُسن این امر را در آن می‌دانیم که وی به سبب سابقه فعالیت در سازمان بازرسی کل کشور به طور کامل با گلوگاه‌ها و بستر‌های فساد و دستگاه‌هایی که بیشتر مفاسد در آن‌ها به وقوع می‌پیوندد، آشنایی کامل دارد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: انتظار این است آقای درویشیان با توجه به تجارب و تخصص خود در دولت، اموری که ما در قوه قضاییه به دنبال آن هستیم ناظر بر انسداد گلوگاه‌های فساد و آسیب‌شناسی مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین مبارزه با رانت خواری را به نحو احسن انجام دهد تا از وقوع فساد در منشاء و مبداء جلوگیری شود.
مصادیقی از وقوع فساد با تغییر کاربری اراضی و وارد آوردن خسارت به بیت‌المال از این طریق
رئیس قوه قضاییه در نشست فوق‌الذکر با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در دولت، یکی از این بستر‌های مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف جهت تغییر کاربری و... در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
برخی افراد در سایه نبود نظارت در مورد ارز‌های ترجیحی، میلیارد‌ها میلیارد ثروت با همین روش به دست آورده‌اند
رییس عدلیه همچنین در این نشست گفت: ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی؛ یکی دیگر از بستر‌های فسادزا است.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه پیرامون نحوه تخصیص ارز‌های ترجیحی و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن، گفت: برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیارد‌ها میلیارد ثروت با همین روش به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
گلوگاه فساد؛ خرید زمین و سکه با تسهیلات بانکی مختص تولید و به جیب زدن سود‌های کلان!
ریس قوه قضائیه تصریح کرد: «تسهیلات بانکی»؛ یکی دیگر از بستر‌های فساد زا است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آن‌ها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.