چرا سیاستگذاری در ایران ناکام است؟/از فقدان نظریه ننالیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی تخصصی «تفاهم عمومی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران» در حاشیه دومین گردهمایی تحقیق در افکارعمومی ایران با حضور پرویز امینی، حسام الدین آشنا و سید مجید امامی برگزار شد.

پرویز امینی با طرح سه سطح تامل و تفکر در قلمرو حکمرانی تحت عنوان هنجاری، توصیفی و سیاستگذارانه گفت: در سطح نرماتیو و هنجاری درباره غایات و وجه آرمانی حکمرانی بحث میشود. در سطح دوم که سطح توصیفی است که به توصیف و تحلیل وضعیت موجود پرداخته می شود و در سطح سوم که سطح سیاستگذاری است تلاش می شود با پیشنهاد و اعمال سیاست ها، فاصله وضع موجود به نفع وضع هنجاری و آرمانی کم شود و همین کم کردن فاصله وضع موجود با وضع آرمانی، معیار موفقیت یا عدم توفیق سیاستگذاری است. برای شکل دادن به سیاست گذاری کارامد، چهار سطح از مسایل باید مورد توجه باشد. یک سطح تئوریک که بالاترین کار در بخش هنجاری است. دوم سطح نهادی، سوم سطح اجتماعی و سطح چهارم سطح اجرایی است.

وی افزود: درباره ناکامی سیاستگذاری در ایران، علل و دلایل مختلفی می توان گفت که یکی از اساسی ترین آنها خلا تئوریک است.

"دوم سطح نهادی، سوم سطح اجتماعی و سطح چهارم سطح اجرایی است.وی افزود: درباره ناکامی سیاستگذاری در ایران، علل و دلایل مختلفی می توان گفت که یکی از اساسی ترین آنها خلا تئوریک است"ما از یک خلا بسیار مهم در حکمرانی رنج می بریم و آن هم نبود تئوری است. اگر در حکمرانی تئوری نداشته باشیم، با شرایط ابهام و عمل زدکی در سازماندهی درامر حکمرانی مواجه خواهیم بود که در عمل به تعارض، تناقض، اتلاف انواع سرمایه مادی و غیرمادی و ناکارآمدی منجر خواهد شد. اینکه مردم باید نقشی در حکمرانی دداشته باشند یا نه؟ باید در سازمان تئوری ما روشن شود. تکنیک ها و روش های اعمال این مردم سالاری بحث های فرعی است.

امینی ادامه داد: ما (انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی) غایت نظم سیاسی مابعد انقلاب را «عدالت» تعریف کرده ایم. اما در عین حال به دنبال «هدایت» هم هستیم ولی یک خط تئوری نداشته ایم که چه تفسیری از این عدالت داریم و نسبت به نظریه های دیگر درباره عدالت چه تمایزی داریم و چه نوع سازماندهی اجتماعی با این تئوری سازگار و کارامد است.

در تزاحم میان مسائل مختلف چه باید کرد؟ چگونه اولویت ها روشن می شود؟ اساساً نه تنها پاسخ ما به مسائل به نظریه و تئوری وابسته است بلکه بیش و پیش از آن، اداراک ما از مسائل نیز وابسته به طرح تئوریک ماست. هر طرح تئوریکی مسائل را به شکل خاصی تعریف و صورت بندی میکند. چرا که تئوری باید راهنمای عمل باشد. در چنین شرایطی (داشتن طرح تئوریک) می توان از روزمرگی در حکمرانی عبورکرد. با روزمرگی مسایل حل نمی شود بلکه رفع تکلیف می شود و بعدها وضعیت تراکم و انباشتی پیدا میکند و ما را دچار بحران های بزرگ می کند همچنان که اکنون در معرض چالش های بزرگ در حوزه اقتصادی، مسایل نابرابری های اجتماعی، رشد و گسترش پرسرعت فقر، آسیب های اجتماعی و… شرایط هستیم.

"اگر در حکمرانی تئوری نداشته باشیم، با شرایط ابهام و عمل زدکی در سازماندهی درامر حکمرانی مواجه خواهیم بود که در عمل به تعارض، تناقض، اتلاف انواع سرمایه مادی و غیرمادی و ناکارآمدی منجر خواهد شد"در تمام این ۴۳ سال ما به صورت عملگرایانه به پیش آمده ایم و با روزمرگی با مسائل مواجه شده ایم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ضعف های ما در حوزه سیاستگذاری علاوه بر خلا تئوری، مشکل نهادی است. نهاد تنظیم کننده امر سیاسی در حوزه عمومی حزب است اما الان در وضعیتی هستیم که مثلاً نهاد حزب در انتخابات ۱۴۰۰ حتی سازمان دهی سنتی هم برای جلب مشارکت مردم در انتخابات عمل نکرد. وقتی حزب نباشد، عمل سیاسی متوقف نمی شود، بلکه به درون محافل و پشت پرده نقل مکان می کند و حوزه ی عمومی تضعیف می شود. تحزب یعنی اینکه ساختار سیاسی توسط احزاب شکل بگیرد. بحث این نیست که جلوی کسی را بگیریم که حزب تاسیس بکند یا نه.

در شرایط کنونی ما احزاب را از کار انداخته ایم، به طوری که حزبی بودن به امر منفی تبدیل شده. هر کس که کاندید می شود با افتخار می گوید من مستقل هستم و وابسته به حزبی نیستم.

این استاد دانشگاه ضمن ابراز این نکته که در شرایط پیچیده نیاز به سازمان سیاست گذاری پیچیده داریم بیان داشت: این در حالی است که سیاست گذاری ما بسیار مسائل را ساده می کند و راه حل های ساده می دهد. در فضای مدرنیته امکان همسازی منافع و اجماع بسیار کم شده و در فضای رسانه ای و اطلاعاتی و با توجه به ناکارآمدی نظام توجیه که مظهر آن صداوسیما است، نمی توان عمومیت تولید کرد.

وی اظهار داشت: مشکل دیگر آن است که برای آینده نیز مسائل بسیار سختی رو به رو داریم، چرا که شکاف عمیق و گسترده ای میان وضع واقعی و آرمانی ما وجود دارد. آنقدر تفاوت میان این دو زیاد است که سیاست گذاری سالبه به انتفاع موضوع است. این تفاوت آنقدر زیاد است که از دست سیاست گذر کاری بر نمی آید.

"اینکه مردم باید نقشی در حکمرانی دداشته باشند یا نه؟ باید در سازمان تئوری ما روشن شود"در سرمایه اجتماعی، در امید به آینده، سیاست گذاری این وسعت را نمی تواند پر کند.

امینی با اشاره به خصوصی شدن آموزش و پرورش بعد از جنگ تحمیلی گفت: دربرخی، کشورهای لیبرال، آموزش و پرورش یا خصوصی نمی شود یا آخرین نهادی است که خصوصی می شود. ما اولین نهادی که خصوصی کردیم آموزش و پروش بوده است. این خصوصی سازی نابرابری های اجتماعی را تولید کرده و سال ها جلو آمده و به الان رسیده. با کدام سیاست گذاری می توان آن را پر کرد؟

وی افزود: گسست دیگر، میان امر اجتماعی و امر سیاسی است؛ تلقی جامعه از امر سیاسی نگاهی ابزاری است، و ارزش ذاتی ندارد (به غیر از افرادی که کار سیاسی دارند). به دولت نگاه حل المسایلی دارد و توجهش به دولت به عنوان عالی ترین نهاد تامین نیازهایش و حل کننده مسائلش است.

بعد از چهار دهه و شکل گیری دولت های پیاپی و مجالس گوناگون، این اجساس در مردم تضعیف شده است که از طریق نهاد سیاست مسایلش را حل کند و بنابراین روند مشارکت سیاسی ور انتخابات روندی کاهشی است. یعنی نهاد سیاست رسمی دیگر جایگاه سابق برای سیاست گذاری خود را ندارد. مسئله ی ما در وضع موجود صرفاً تکنیکی نیست و به خیلی مسائل مهم بی توجهی کرده ایم تا به نقطه ی بحرانی رسیده ایم که نمی توان کاری کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: به طور مثال در سند تحول آموزش و پرورش که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در یک بند بسیار کوتاه نوشته شده از طریق تغییر در قوانین و مقررات باید به توسعه ی بیشتر مدارس غیر انتفاعی کمک بشود. یعنی میزانی که خصوصی سازی کرده ایم کافی نبوده، و باید بیشتر از این خصوصی سازی شود. این گزاره از کدام نظریه ی عدالت خارج می شود؟

وی اظهار داشت: در نظریات عدالت همیشه سخن از «فرصت های برابر» و منصفانه بودن فرصت ها است.

"تکنیک ها و روش های اعمال این مردم سالاری بحث های فرعی است.امینی ادامه داد: ما (انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی) غایت نظم سیاسی مابعد انقلاب را «عدالت» تعریف کرده ایم"تنها جایی که اجازه ی منصفانه شدن فرصت ها را می دهد آموزش و پرورش است. اما امروز آیا امکاناتی که یک مدرسه ی غیر انتفاعی دارد با یک مدرسه ی دولتی برابر است؟ آدام اسمیت که پدر بازار آزاد است می گوید تنها جایی که دولت باید دخالت کند مدرسه ی عمومی است.

امینی در پایان گفت: بدون تئوری فهم و تفسیر و اجرای قانون اساسی ما نیزبا چالش روبرو می شود. به ططورمثالاصل تفکیک قوا در قانون اساسی ما آمده است، اما ما این تفکیک قوا را به عنوان تخصصی شدن امور سه گانه قانونگداری و اجرا و نظارت می فهمیم، در حالی که پشت این تفکیک قوا باید «توازن قدرت» باشد. به این معنی که قدرت اگر در یک جا متمرکز شود پاسخگویی کاهش پیدا کرده و فساد ایجاد می شود. طبق آمار رسمی در آبان ۹۸ ۲۳۰ نفر کشته شده اند.

چرا هیچکس به عنوان مسئول محاکمه نشد؟ چرا هیچکس حتی به عنوان خطا کار معرفی نشد؟ چون این درک تئوریک از تفکیک قوا مبتنی بر توزیع قدرت وجود ندارد.

حسام الدین آشنا ضمن بیان اینکه عنوان بحث او «مردم در صحنه» است گفت: سال ها است از حضور مردم در صحنه صحبت می کنیم اما در فلسفه ی حکمرانی این سوال مهمی است که نسبت مردم با حکومت چیست؟ به خصوص قبل و بعد از قدرت گرفتن. ممکن است عده ای بگویند به مردم احتیاج داریم، اما تا زمان سرنگونی یک حکومت، چرا که ما اقلیتی هستیم که فکر می کنیم قدرت حق ماست. تا قبل از به قدرت رسیدن نیاز زیادی داریم به اقناع چون قدرت نداریم و چاره ای جز اقناع و همراه کردن مردم نداریم. فردای رسیدن به قدرت رسیدن این سوال پیش می آید که حال با مردم چه کنیم؟ نظریه پردازی هایی که قدرت را اساساً برای مردم می دانند تا قبل از به قدرت رسیدن، مورد توجه قرار می گیرد، اما بعد از رسیدن به قدرت نظریات دیگری مورد توجه قرار می گیرد که معتقد است مردم وظیفه دارند تنها تبعیت کنند.

وی افزود: مخصوصاً اگر منابع قدرت حاکمیت غیر از مردم باشند، مثلاً حکومتی که درآمدش وابسته به فروش نفت باشد، یا رفاه ایجاد کرده باشد و با مردم تعامل کرده باشد، مثل دولت های حاشیه خلیج فارس یا عربستان سعودی این اتفاق احتمال بیشتری دارد که بیفتد. مثلاً بن سلمان در این کشور آمده تغییرات بنیادینی هم انجام می دهد ولی نیازی به موافقت مردم ندارد.

"در تمام این ۴۳ سال ما به صورت عملگرایانه به پیش آمده ایم و با روزمرگی با مسائل مواجه شده ایم.وی ادامه داد: یکی دیگر از ضعف های ما در حوزه سیاستگذاری علاوه بر خلا تئوری، مشکل نهادی است"بعضی در کسب قدرت قائل به دموکراسی هستند، اما در حفظ و انتقال قدرت قائل به لزوم یا کارآمدی دموکراسی ندارند.

وی با اشاره به بخش هایی از نهج البلاغه گفت: اگر به منابع دینی مراجعه کنیم، در عهدنامه ی مالک اشتر نکته بسیار کلیدی در رابطه ی مردم و حاکمیت وجود دارد. آنطور که مردم راجع به یک نفر قضاوت می کنند، خداوند هم همانطور قضاوت می کند. اینکه مردم مهم نیستند و من فقط به خداوند پاسخگو هستم، درست نیست. درست ترین نوع سیاست گذاری آن است که نسبت آن با حق بیش از همه و عمومیتش در عدالت بیشتر باشد و بیشترین عامل رضایت باشد. یعنی عدالت آن است که تولید کننده ی رضایت باشد.

بر اساس این مبنا، آنچه که قرار است عماد و پایه ی دین و موجب اجتماع مسلمانان باشد، عموم مردم هستند پس باید میل به آنها و تکیه به آنها داشت. در قسمت بعد حضرت نحوه ی رفتار با مردم را نیز بیان می کنند.

آشنا با قرائت بخش هایی از عهدنامه ی مالک اشتر ادامه داد: اینطور نباشد که از مردم «احتجاب» داشته باشی، یک نوع آن این است که بین مردم باشی، اما منظور این است که از حال مردم خبر داشته باشی. تنها یک روش برای اطلاع از مردم وجود ندارد. نتیجه ی دوری از مردم، کم بودن آگاهی از آنها است. اگر از مردم فاصله گرفتی آن وقت می شود برای تو خوب را بد و حق را باطل جلوه داد و انحراف پیدا خواهی کرد.

وی با اشاره به منابع انگلیسی گفت: اگر به ادبیات دهه ی ۵۰ میلادی توجه کنیم متوجه خواهیم شد این حرف ها به شدت وارد سیاست گذاری عمومی شده.

"نهاد تنظیم کننده امر سیاسی در حوزه عمومی حزب است اما الان در وضعیتی هستیم که مثلاً نهاد حزب در انتخابات ۱۴۰۰ حتی سازمان دهی سنتی هم برای جلب مشارکت مردم در انتخابات عمل نکرد"یعنی از وقتی لاسول کتاب نوشت تاثیر افکارعمومی را در سیاست گذاری لحاظ کرده است. در مقاله ی دیگر در همین دهه بیان شده است که، موضوع سیاست ورزی و سیاست گذاری چیزی نیست جز اقناع. سیاست گذاران هر کار که می خواهند بکنند، باید حتماً مردم را با خود همراه کنند. چرا که اگر نکنند هیچ سیاستی اجرا نمی شود. سوال اینجاست که آیا سیاستی که از مردم نباشد، آیا مردم با آن همراهی می کنند؟ اگر من نخواهم مسئله ی مردم را حل کنم، و بخواهم مسائل دوستان یا یک محفل یا یک جمع خاص را حل کنم، حتی اگر از مجلس مصوبه هم بگیرد، و حتی اگر این مصوبه ی مجلس یک آثار منفعتی کوتاه مدتی برای عده ای داشته باشد، آیا مردم موظف به همراهی و رضایت هستند؟ در چنین فضایی من تلاش می کنم آگاهی مردم از فرایند های این نوع سیاست گذاری کاهش پیدا کند.

در جایی که می خواهیم منافع اکثریت مردم را لحاظ کنیم به شفافیت و اطلاع رسانی نیاز پیدا می شود. این را باید روشن کنیم که آیا در سیاست گذاری می خواهیم منافع عمومی را لحاظ کنیم یا دنبال جا به جا کردن منافع از یک گروه به گروه دیگریم؟

آشنا با اشاره به یک مقاله منتشر شده در سال ۲۰۱۷ گفت: قانون گذاری اقناعی یعنی اقناع، قبل از قانون گذاری شروع می شود. اتفاقی که واقعاً افتاده این است که مسئله ی شبکه های اجتماعی و دسترسی عمومی به تلفن های هوشمند شرایط را برای دسترسی به دموکراسی مستقیم فراهم کرده است. استدلال خیلی از مدافعان دموکراسی نمایندگی برای رد دموکراسی مستقیم، عدم امکان دسترسی به نظر عموم بوده است. در شرایطی که توسط این بستر ها می توان نظر عموم مردم را سنجید، چه توجیهی برای دموکراسی نمایندگی باقی می ماند؟ در زمانه ی شبکه های اجتماعی، تصمیماتی که از سیاست های دموکراسی نمایندگی تولید می شود چقدر «مشروعیت» دارد؟

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در دولتهای یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: راه حل این است که اشتباهاتی که تا کنون مرتکب شده ایم را اصلاح کنیم.

"وقتی حزب نباشد، عمل سیاسی متوقف نمی شود، بلکه به درون محافل و پشت پرده نقل مکان می کند و حوزه ی عمومی تضعیف می شود"برخی ممکن است اصلاح قانون اساسی را مطرح کنند، اما برخی نیز ممکن است بگویند به قانون اساسی برگردیم چون به برخی از اصول قانون اساسی بسیار پرداخته شده، اما به برخی اصول اصلاً پرداخته نشده است.

این استاد دانشگاه گفت: اینقدر از فقدان نظریه ننالیم؛ قانون اساسی نظریه سیاستی حاکم بر همه سیاست‌ها و قوانین در جمهوری اسلامی است. در حوزه ی دانشگاه از اساتید مختلف نظریه های مختلف وجود دارد. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جایی است که از همه ی اساتید و نخبگان دعوت شده تا اگر نظریه ای دارند بیایند و بیان کنند. ممکن است نظریاتی را قبول نداشته باشیم، اما نمی توان گفت نظریه نیست. امروزه سطح نظریه پردازی در ایران همین مقدار است که مشاهده می‌کنید.

آنچه به ما مربوط است این است که از امکانات سیاستگذاری استفاده کنیم. امروز چه کسی جلوی شکل گیری احزاب را گرفته است؟ تا الان صدها حزب رسمی ثبت شده است. نه فشار دولت و نه خلا نظری در فعال بودن آنها مهم نیست، مشکل عدم توامند سازی جامعه است. در دانشگاه به اندازه تاکید روی تئوری های انقلاب اگر در رشته ی علوم سیاسی روی فعالیت حزبی تاکید کرده بودیم، یا در فرایند های سیاسی تاکید بیشتری روی احزاب می شد، مثلاً شورای نگهبان کاندیداهای معرفی شده توسط احزاب را به نحو متفاوتی بررسی صلاحیت می کرد، اکنون احزاب به عنوان یک نهاد، نقش مهمتری در اداره کشور داشتند.

وی در پایان خواستار توجه دولت و مجلس به لوایح و مصوبات دولت پیشین در مورد"لایحه جامع انتخابات" و "سامانه مطالبات عمومی" برای نهادینه شدن نقش احزاب و مشارکت آحاد و نهادهای مدنی در سیاستگذاری و قانون گذاری شد.

سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه این نشست با بیان اینکه به دلیل اینکه نتوانسته ایم متناسب شرایط امروز نوعی از نهی منکر سنتی در نسبت به حاکمیت را بر بستر یک پلتفرم نهادینه کنیم، گفت: امروزه رابطه ی افکارعمومی و حاکمیت تا حد زیادی به آیین های سیاسی محدود شده است. به طور مثال قانون امر به معروف و نهی از منکر به حمایت از آمران تقلیل پیدا کرد و دولت قبل آن را هم ابلاغ نکرد.

"در شرایط کنونی ما احزاب را از کار انداخته ایم، به طوری که حزبی بودن به امر منفی تبدیل شده"آنچه الان لازم است مسئله ی افکارعمومی را ناظر به حاکمیت درست کند یک پلتفرمی است که مردم بتوانند درخواست ها و مطالبات خود را روی آن ثبت کرده و هنگامی که تعداد خاصی درخواست روی آن ثبت شد مجلس و دولت موظف به پیگیری باشد تا از این طریق اصل ۸ قانون اساسی احیا شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: مسئله ی تفاوت زبان رسمی و غیر رسمی نیز به رابطه ی میان افکارعمومی و حاکمیت ضربه زده است. به طور مثال رئیس جمهور قبلی اصلاً توانایی گفتگو با عموم مردم را نداشت، در حالی که رئیس دولت فعلی یکی از نقاط ضعفش این است که اگر رها باشد، مثل مردم کوچه و خیابان حرف می زند. نهایتاً ۱۰- ۲۰ درصد مسئله با تغییر لحن صحبت اتفاق می افتد، ولی عمده مشکل حل نمی شود. مطلق سیاست ملی نمی تواند از مطالبه ی عمومی برخیزد و مطلق آن توسط نخبگان هم نمی تواند تولید شود بلکه باید در میانه و تعادل این دو سیاست تولید شود.

وی ادامه داد: افکارعمومی نسبت به سیاست های ملی در حوزه ی مذاکرات و ارز و… به وضعیت مترقبانه ای رسیده به این معنی که افکارعمومی در حال کشیک دادن و زیر نظر گرفتن دولت است. البته در این دو ماه شاخص های امید به دولت خیلی آرام افولی را شروع کرده اما این مترقب بودن خطرناک است.

اگر دولت هم در همین حالت باشد به بی عملی می رسیم. یک مثال از این عدم توانایی در گفتگو میان افکارعمومی و حاکمیت این است که الان طوری شده است که مجلس حتی نمی تواند از اسم طرح صیانت خود دفاع کند. هیچ متخصص عاقلی با کلیات و ۷۰ درصد این طرح یعنی اصل اینکه پلتفورم های فضای مجازی باید در ایران پاسخگو باشند و از خانواده و حریم آن باید محافظت شود، مخالف نیست.

وی در پایان گفت: آنچه اکنون می توان انجام داد آوار برداری از افکارعمومی است و پیدا کردن نقاط توافق اصلی عمومی است و سیاست های کلی را بر اساس آن بازسازی کرد. با توجه به شکاف های موجود امکان سیاست گذاری عمومی در حوزه هایی مثل فرهنگ سلب شده است. مثلاً مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ی حجاب که ۷۵ درصد آن درباره فضای رسمی و اداری است، مانع اصلی آن عدم اجماع ملی روی مسئله ی حجاب است.

"با کدام سیاست گذاری می توان آن را پر کرد؟وی افزود: گسست دیگر، میان امر اجتماعی و امر سیاسی است؛ تلقی جامعه از امر سیاسی نگاهی ابزاری است، و ارزش ذاتی ندارد (به غیر از افرادی که کار سیاسی دارند)"راه حل این است که پایه ی مورد اجماع را پیدا کنیم. مثلاً در جامعه روی مسئله ی نیاز به لباس سالم یا مثلاً امنیت روانی فرزندان اجماع وجود دارد. یا بیش از ۸۵ درصد جامعه با شاخص های حجاب موافق است، اما هنگامی که درباره مداخله ی دولت و گشت ارشاد سوال می شود، حمایت مردم به زیر ۵۰ درصد کاهش می یابد. اگر به طور مثال گفتمان حجاب جای خود را به زیست عفیفانه بدهد، تازه می شود روی این موضوعات صحبت کرد. سیاست گذاری عمومی می تواند فضایی را برای کنترل و حفاظت اجتماع از خودش ایجاد کند.