شرکت ملی نفت مکلف به تامین یک میلیون تن قیر رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکت ملی نفت را مکلف به تامین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راه‌های روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر کردند.

متن ماده واحده این طرح به شرح زیر است:

ماده واحده

ماده واحده- یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ز) به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸ الحاق می‌شود:

۱- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ ۴۰ هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیل الذکر قرار دهد.

۱-۱- پنجاه درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر

۱-۲- بیست و یک درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه‌های روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری‌ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه

۱-۳- هفده درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر جمعیت

۱-۴- پنج درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان

۱-۵- چهار درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه

پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط

۱-۶- سه درصد در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاه‌های بسیج و محوطه پاسگاه‌های انتظامی

۲- دولت مکلف است مبلغ ۴۰ هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را از محل واگذاری اوراق مالی- اسلامی موضوع بند (ب) تبصره ۵ این قانون تامین نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند اقدام نماید.

این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند. کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاه‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌نماید.

۳- ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به هر دستگاه، قابل انعکاس در هزینه‌های طرح‌های مذکور در جزء (۱) این بند باشد، توسط وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می‌شود.

۴- فروش قیر موضوع این بند توسط دریافت کنندگان به هر شکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد.

۵- گزارش عملکرد این بند به تفکیک پروژه‌های محل مصرف توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

.