قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده چه تفاوتی با قانون قبلی دارد؟

مزایای قانون جدید چیست؟

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده چه تفاوتی با قانون قبلی دارد؟

عصر اعتبار- قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در روزهای اخیر ابلاغ و در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد. قانون جدید تفاوت‌های زیادی با قانون قبلی دارد و گفته می‌شود که بسیاری از ایرادات آن رفع شده است. اصلاح دادرسی مالیاتی، حذف ممیز، اصلاح برخی از معافیت‌ها، سیستمی‌شدن مالیات‌ستانی و... از جمله این اصلاحات محسوب می‌شود.

نسخه قابل چاپ

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۷:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادآنلاین، قانون جدید مالیات بر ارزش افزده در روزهای اخیر ابلاغ و در ۶ماهه آینده اجرایی خواهد شد.

"مزایای قانون جدید چیست؟ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده چه تفاوتی با قانون قبلی دارد؟ عصر اعتبار- قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در روزهای اخیر ابلاغ و در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد"اقتصاد آنلاین هفته گذشته در یک اتاق کلاب هاوس به این قانون پرداخته تا به این پرسش که این قانون نسبت به نسخه آزمایشی قبلی چه تغییراتی داشته و کدام یک از مشکلات قانون قبلی حل و کدام یک همچنان پابرجاست، پاسخ دهد.

نسخه آزمایشی از سال۸۷ آغاز و قرار شد از سال۹۲ نسخه دائمی مدنظر قرار بگیرد؛ اما این اتفاق نیفتاد و نسخه آزمایشی تاکنون مبنای عمل بود. معافیت‌های مالیاتی متعدد، نرخ ۹درصد که مورد اعتراض بود، نحوه هزینه‌کرد، اگر مودی موردی را اظهار می‌کرد باید آن را ثابت می‌کرد و غلط بودن ادعا فرض اصلی بود، ممیزمحوری سیستم، روش حل اختلاف دعوای و... از مشکلات قانون قبلی بود. در ادامه نظرات کارشناسان را در خصوص قانون جدید خواهید خواند.

قانون جدید را باید در کنار قانون پایانه‌های فروش و سامانه‌های مودیان دید
احمد غفارزاده، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با قانون جدید اظهارکرد: ما سال‌های سال روی این لایحه کار کردیم و مدت‌ها منتظر دیدن خروجی این قانون بودیم. این قانون جزء قوانینی بود که کار کارشناسی زیادی بر روی آن انجام شد و خروجی آن تا حدودی رضایت‌بخش است.

البته قانون جدید را باید در کنار قانون پایانه‌های فروش و سامانه‌های مودیان دید. این قانون زمانی موضوعیت دارد که دو قانون یادشده در مجموع به عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شود.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که برای مودیان مشکل‌ساز بود، بحث تاریخ تعلقات مالیات در ماده۱۱ بود؛ به خصوص در مواردی که کارهای پیمان‌کاری انجام و فروش‌های نسیه داشتیم. یکی از ایرادات فعالان اقتصادی به این قانون، نسیه فروختن کالا بود که با این وجود دولت در سر وقت مالیات می‌خواست و یک بار مالی بالا به مودیان تحمیل می‌شد. خوشبختانه در قانون جدید تاریخ تعلق مالیات و تاریخ صدور صورت حساب شفاف شده است. اصل بر نقدی بودن معاملات است مگر مودیان فروش نسیه خود را در سامانه مودیان ثبت کند.

"قانون جدید تفاوت‌های زیادی با قانون قبلی دارد و گفته می‌شود که بسیاری از ایرادات آن رفع شده است"یکی از مشکلات بسیار مهم در اینجا حل شده است.

موضوع عرضه به خود در قانون جدید حل شده است
به گفته غفارزاده، موضوع دوم بحث عرضه به خود بود و در آن تبصره‌ای بود که اگر خود فعالان، کالای خود را مصرف و یا به عنوان دارایی خود ثبت کنند، مشمول ارزش افزوده خواهند شد که این موضوع در شرکت‌ها مشکل آفرین بود و بخشی از اعتبارات مالیاتی را از بین می‌برد که حل شده است.

مالیات تا حد ممکن نباید به فعال اقتصادی تحمیل شود
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه افزود: دوره قبل بهره‌برداری از دیگر مشکلات مهم بود که مالیات ارزش افزوده باید به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. در این قانون نباید تا حد ممکن مالیاتی به فعال اقتصادی تحمیل شود. در قانون قبلی باتوجه به تعریف مودی، اشخاص در دوره قبل بهره‌برداری مالیات‌هایی که پرداخت می‌کردند، جز اعتبارات مالیاتی آنها محسوب نمی‌شد و این امر در قانون جدید اصلاح شده است.

دادرسی مالیاتی در قانون جدید اصلاح شد
غفارزاده همچنین خاطر نشان کرد: نکته دیگر قابل قبول بودن اعتبار خرید ماشین‌آلات خطوط تولید است. در قانون قبلی اگر ماشین جدید می‌خریدیم، اعتبار خرید را از ما نمی‌پذیرفتند اما در قانون جدید در هر حال قابل قبول است چه کالای مشمول و چه کالای معاف تولید شود. اصلاحات بخش دادرسی مالیاتی از دیگر اصلاحات است که نظر ما بر اصلاحات اساسی بود که البته چون این قانون ظرفیت این کار را نداشت، بخش‌هایی از دادرسی مالیاتی در این قانون اصلاح شد که اصلاحات خوبی است.

در قانون موجود هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ما زیرمجموعه‌ای از ادارات کل است. ما از اداره کل شاکی هستیم و تظلم خواهی در این شرایط انجام نمی‌شود که یکی از اصلاحات مهم در قانون جدید این است که حل اختلافات مالیاتی از این سازمان جدا شده است.

تنها قانونی که بر آن اجماع عمومی شد
حسین دوانی، عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران، از دیگر حاضران در این اتاق بود. وی در ابتدا با تاکید بر اینکه تیم آقای مروی زحمت زیادی در اصلاح این قانون کشیدند، گفت: سازمان مالیاتی متنی تهیه کرده بود که اگر بتواند این قانون را ماده۸۵ کند؛ شاید این قانون، تنها قانونی بود که بر آن اجماع عمومی شد به همین علت می‌گوییم۹۰ درصد اشکالات رفع شده است. دادرسی ارزش افزوده شورای‌عالی نداشت اما اکنون الحاق شد. علی رغم اینکه ما آگاه بودیم این مالیات ارزش افزوده است و ارتباطی با قانون مالیات‌ها ندارد، اما چون راه دیگری برای اصلاح مالیات‌ها نداشتیم، با کوشش کمیسیون اقتصاد، اصلاحات ماده ۲۸۸ تا ۲۵۱قانون مالیات‌ها را هم در انتهای این قانون اضافه کردیم.

پذیرفته‌شدن فروش اقساطی؛ از دیگر مشکلاتی که رفع شد
وی افزود: خودمان می‌دانستیم نباید این کار را کنیم اما راه دیگری نبود.

"اصلاح دادرسی مالیاتی، حذف ممیز، اصلاح برخی از معافیت‌ها، سیستمی‌شدن مالیات‌ستانی و.."مرکز دادرسی اساسا باید از تشکیلات دارایی جدا شود و هنوز هم به دنبال تحقق این موضوع هستیم. ما توانستیم مشکلات را تا حد زیادی حل کنیم. مهم‌ترین آن پذیرفته شدن فروش اقساطی اعتباری بود. گیر قانون درحال‌حاضر ناروشن بودن آن است. بهتر است از الان رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان فکری کنند.

کاغذبازی‌ها در قانون جدید حل شد
دوانی همچنین تصریح کرد: از دیگر مشکلات قانون قبلی این بود که چون فعالان اقتصادی تفاوت بین معافیت مالیاتی و نرخ صفر را نمی‌دانستند، مرتب دنبال معافیت بودند و ما مدام باید توضیح می‌دادیم که در صورت معافیت، مالیات نهاده را نخواهید گرفت و در این قانون تعریف معافیت تشریح شد و مسائل کاغذبازی مرتفع خواهد شد و امیدواریم بار آن بر دوش فعالان اقتصادی نیفتد.

زیرا این مالیات اساسا منوط به عمل فعالان اقتصادی نبود ولی در عمل این اتفاق افتاد و به همین دلیل مخالف بودند. به عنوان یک فرد اجرایی فکر می‌کنم ۸۰ تا ۹۰درصد مشکلات حل خواهد شد.

تغییر پارادایم قانون ارزش افزوده پایلوتی برای کل نظام مالیاتی در ایران شود
صادق الحسینی: رییس شورای سیاستگذاری اقتصادآنلاین، در ادامه صحبت‌های دوانی تاکیدکرد: این تغییر پارادایم که با قانون ارزش افزوده اتفاق می‌افتد باید پایلوتی برای کل نظام مالیاتی در ایران شود. همچنین یک مطالعه موردی برای نحوه اصلاح قدم به قدم و گام بله گام اقتصاد ایران از پایین به بالا باشد. وقتی می‌گوییم تغییرات در اقتصاد ایران شدنی است این موضوع یکی از همان موارد است.

مالیات بر ارزش افزوده یک قانون مدرن است
علی مروی، رییس اندیشکده کسب و کار اندیشکده شریف این قانون را اینگونه تشریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده واقعا مالیات مدرنی است و وقتی سال۸۷، این نوع مالیات به نطام مالیاتی کشور معرفی شد، بسیاری از افراد که در این بخش فعال هستند، خوشحال شدند. مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد افراد ۳ مالیات مهم است.

"نسخه قابل چاپ یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۷:۰۰ به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادآنلاین، قانون جدید مالیات بر ارزش افزده در روزهای اخیر ابلاغ و در ۶ماهه آینده اجرایی خواهد شد"ما تا قبل۸۷، تنها مالیات بر درآمد شرکت‌ها را داشتیم و خبری از مالیات بر ارزش افزوده نبود. سال۸۷ قانون موقتی تصویب شد که عمر یک قانون موقت ۵ساله است. هر قانون موقتی باید ۳ یا ۴سال اجرا شود اما در ایران هر قانون موقت تبدیل به قانون دائمی می‌شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده تفاتوت جدی با آنچه که باید اجرا می‌شد، داشت
مروی در ادامه توضیح داد: قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها نرخ ۲۵درصدی دارد و مالیات بر ارزش افزوده ۹درصد. اما اجرای قانون آنقدر با آن چیزی که باید اجرا می‌شد، تفاوت داشت که کنشگران را به شدت شاکی کرده بود. درخواست عمومی این شده بود که اصلا مالیات بر ارزش افزوده حذف شود.

در قانون بودجه۹۵ اصلا نمایندگان مجلس بر این بخش رای ندادند و حذف شد. مردم آنقدر شاکی بودند که به نمایندگان فشار آوردند و وقتی ما کار را شروع کردیم، بخشی از تلاشمان صرف این شد که بگوییم مالیات ارزش افزوده مسئله مثبتی است و ایرادات آن باید رفع شود.

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر فروش شده بود
وی تبیین کرد: در آن مقطع تلاش کردیم تا نمایندگان بخش خصوصی قانع شدند تا قانون بماند. ما بالغ بر ۱۰ جلسه با فعالان کسب و کار در شهرک‌های صنعتی داشتیم تا ببینیم واقعا مشکل این افراد چیست. بعد آسیب‌‌شناسی‌های اصلی را شناسایی کردیم که قانون جدید بخش زیادی از این آسیب‌ها را رفع خواهد کرد. یکی از اصلی‌ترین ایرادات این بود که اسم مالیات، مالیات بر ارزش افزوده بود ولی برای بسیاری تبدیل به مالیات بر فروش شده بود و مالیات بر فروش ۹درصدی واقعا فاجعه است و طبیعی است که کسی که مالیات بر فروش را گرفته باید برای مالیات نهاده‌ها فاکتور معتبر بیاورد که مورد تایید سازمان قرار بگیرد.

ممیزین با امضای طلایی بازی می‌کردند
مروی با اشاره به اینکه سازمان یعنی ممیز سازمان مالیاتی اظهارکرد: در اینجا نقش ممیز کلیدی می‌شود.

"این قانون جزء قوانینی بود که کار کارشناسی زیادی بر روی آن انجام شد و خروجی آن تا حدودی رضایت‌بخش است"گرچه ما لفظ علی‌الراس را در قانون قبلی نداشتیم، اما عملا ممیزین می‌توانستند با امضای طلایی بازی کنند. سازمان مالیاتی اینگونه نبود که بگوییم اطلاعات زنجیره‌های تولید و خدمات را سیستمی و منسجم داشته باشد. بلکه به صورت منفرد سراغ کسب و کار می‌رود و می‌گوید میزان فروش شما آنقدر است و ممیز سعی دارد به فرد بقبولاند که فروش شما بیشتر بوده است و گاه مطالبه رشوه هم می‌شد.

مالیات‌ستانی سیستمی و ممیز حذف شد
رییس اندیشکده کسب و کار اندیشکده شریف، در ادامه تصریح کرد: ممیز از سویی ممکن است فاکتور مالیات خرید را قبول نکند زیرا خرید و فروش‌ها سیستمی ثبت نشده و این سبب شده بود حتی در مواردی که ممیزین افراد سالمی بودند، از ترس نهادهای نظارتی فاکتورهای خرید را قبول نکنند و ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به سمت مالیات فروش نزدیک می‌شود. تعداد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده بسیار بالا بود. برای برخی می‌زدند که کتمان درامد داشته و هم مالیات و هم جریمه تصاعدی بود و این فرآیند سبب شد تا کسب و کارها به شدت از این مالیات عصبانی شوند.

یکی از محصول‌های اصلاح این بود که مالیات‌ستانی سیستمی شود و ممیزمحوری از بین رود و به صورت کامل حذف شود.

روش سیستمی مالیات‌ستانی فرار مالیاتی را کاهش خواهد داد
علی مروی با تاکید بر اینکه ما دو زیرساخت فوق‌العاده در کشور داریم که هر کشوری آن را ندارد، گفت: یک اینکه نسبت پول نقد به پول الکترونیک زیر ۳درصد است و مردم عادت کردند مبادلات خود را از طریق شبکه قابل ثبت انجام دهند. زیرساخت دیگر مسئله یارانه‌های انرژی است که به هر کدملی یارانه تعلق می‌گیرد و این در سایر کشورها وجود ندارد. وقتی زیرساخت کدملی و کداقتصادی را داریم، ده‌ها دستگاه دولتی داریم که روزانه داده تولید می‌کنند و از این طریق دیتابیس‌ها قابلیت کراس چک دارند و می‌توان از ظرفیت تراکنش‌های مالی در نظام مالیاتی استفاده کرد. بعد از دو الی سه سال بحث ما این‌ها را به اطمینان رساندیم که با روش سیستمی فرار مالیاتی کمتر خواهد شد و این دوستان پذیرفتند.

پیش فرض قانون قبلی این بود که مودی می‌خواهد خلاف کند
وی اضافه کرد: در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده لایجه صندوق مکانیزم بر فروش نیز اصلاح شد. ما عنوان این لایحه را عوض کردیم و گذاشتیم سامانه فروشگاهی و زیرسامانه مودیان که زیرساخت سیستمی درست قانون مالیات بر ارزش افزوده را فراهم می‌کند و این قانون هم دوستان سازمان مالیاتی و هم اتاق را راضی کرد.

"البته قانون جدید را باید در کنار قانون پایانه‌های فروش و سامانه‌های مودیان دید"تایید این قانون در شورای نگهبان کمی زمان برد و در سامانه فروشگاهی گفتیم مالیات مستقیم هم سیستمی شود و قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان در نظام سیستمی ما یک پارادایم شیفت ایجاد می‌کند. از نظر سازمان مالیاتی اظهارنامه مودی ادعای اوست و مدعی باید ادعای خود را برای سازمان اصلاح کند. به بیان دیگر پیش فرض سازمان مالیاتی این است که مودی می‌خواهد خلاف کند مگر اینکه خلافش ثابت شود.

قانون جدید می‌گوید کار مودی درست است و مودی قابل اعتماد
مروی توضیح داد: اما در قانون جدید ما می‌گوییم پیش فرض باید این باشد که کار مودی درست است و نباید او را اذیت کرد و در آنجا گفتیم هر مودی قابل اعتماد است و اطلاعاتی که ثبت می‌کند صحیح است مگر اینکه سازمان مالیاتی با دیتاماینینگ مغایراتی با داده‌های مودی با داده‌های سایر دستگاه‌ها کشف کند. حتی اگر این مغایرت را کشف کرد تنها باید هشدار دهد و اگر مودی قبول نکند سازمان مالیاتی باید از مودی در هیات حل اختلاف شکایت کند. اگر حکم هیات مالیاتی این بود که سازمان مالیات درست می‌گوید، مودی باید جریمه و..

دهد و تا ۳ماه غیرقابل اعتماد خواهد شد. اگر مودی تخلف را پذیرفت، یک ماه غیرقابل اعتماد شده و جریمه نخواهد داد.

دادرسی مالیاتی از دل وزارت اقتصاد بیرون رود
وی یکی دیگر از اصلاحات قانون را دادرسی مالیاتی خواند و بیان کرد: بحث دادرسی مالیاتی از دیگر اصلاحات بود. تعارض منافع بدی بین مالیات‌ستانی و دادرسی مالیاتی وجود دارد. شما اگر از سازمان مالیاتی یا ممیز شاکی باشید باید به هیات حل اختلاف که در دل سازمان مالیاتی است بروید. عملا هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به همه شکل در اختیار سازمان مالیاتی بودند و هستند که ما گفتیم دادرسی مالیاتی به طور کل از وزارت اقتصاد بیرون برود.

"یکی از ایرادات فعالان اقتصادی به این قانون، نسیه فروختن کالا بود که با این وجود دولت در سر وقت مالیات می‌خواست و یک بار مالی بالا به مودیان تحمیل می‌شد"اولویت اول ما این بود که دادرسی مالیاتی از وزارت اقتصاد برود.

مروی با تاکید بر اینکه دوستان سازمان مالیاتی با سناریوهای ما مخالفت کردند، خاطر نشان کرد: در آن زمان قول دادند که ما آیین جامع دادرسی مالیاتی را ظرف یک مدت کوتاه می‌آوریم و شما به آن دست نزنید. ترکیب هیات‌ها اصلاح شد و نماینده مودی از طیف وسیع‌تری از افراد انتخاب می‌شود و مودی مصداق را مشخص می‌کند و دبیری، انشا حکم و اعادع و... توسط قاضی صورت می‌گیرد. این اصلاح انجام شد اما هیات‌ها هنوز در دل سازمان مالیاتی هستند.

مناطق کلیدی و ویژه مشمول شدند
رییس اندیشکده کسب و کار اندیشکده شریف، در ادامه گفت: ما می‌دانیم برخی جاها مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به مالیات مضاعف می‌شد زیرا مالیات‌ستانی از حلقه‌های زنجیره ارزش به دلیل مناطق آزادا و ویژه و... حذف و قطع می‌شد.

قطع این حلقه‌ها مالیات را به مالیات بر فروش بدل می‌کرد. مناطق آزاد معاف بودند. معافیت‌های بالا باعث زنجیره زیاد و در نتیجه اثر آبشاری می‌شد. اقدام کلیدی دیگر مشمول شدن مناطق کلیدی و ویژه بود.

شمش معاف از مالیات
مروی با اشاره به اینکه بحث کلیدی دیگر طلافروش‌ها بودند عنوان کرد: صد درصد واردات و صادرات شمش طلا به کشور حالت قاچاق داشت. علت هم این بود که مالیات بر ارزش افزوده به خوبی روی این‌ها وضع نشده بود و خیلی وقت‌ها ممکن بود مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مصنوعات طلا، طلافروش از مشتری بگیرد و به سازمان ندهد.

"در قانون قبلی اگر ماشین جدید می‌خریدیم، اعتبار خرید را از ما نمی‌پذیرفتند اما در قانون جدید در هر حال قابل قبول است چه کالای مشمول و چه کالای معاف تولید شود"بسیاری از طلافروش‌ها دنبال معافیت بودند و از ممیزمحوری ناراضی بودند. برای این‌ها در قانون سامانه ویژه‌ای طراحی شده که شمش معاف شود اما شمشی که رصد شده و در سامانه است و مالیات تنها از اجرت آنها گرفته شود. این ساماندهی خیلی خوبی بود. زیرا این صنف یکی از اصناف پر سر و صدا بود.

در قانون قبلی مناطق ویژه معافیت داشتند
دوانی در ادامه گفته‌های مروی گفته‌های خود را بدین شکل اظهارکرد: در مواد ۶ و ۷ قانون ارزش افزوده واردات و صادرات تعریف می‌شد. واردات ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو کشور بود و صادرات نیز صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق اقتصادی بود.

مناطق ویژه اقتصادی و تجاری صنعتی، معافیت مالیاتی داشتند. الان این دو تحت عنوان بندهای ب و پ ماده یک شده است. واردات، ورود کالا یا خدمت از خارج کشور به قلمرو گمرکی، منافع تجاری آزاد و اقتصادی است و همه این‌ها از منظر قانون واردات است برعکس قانون قبلی.

سلب معافیت هدف قانونگذار بود
وی افزود: این امر حاکی از ان است که هدف قانونگذار سلب معافیت بوده است. اراده قانونگذار مبنی بر حذف معافیت در این مناطق است اما برخی از احکام قانون با این دو حکم همخوانی ندارد. ماده ۱۰ که بحث صادرات را مطرح می‌کند، صادرات کالا و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری و صنعتی خارج از نقاط جمعیتی یک شهر، دارای تراز تجاری مثبت باشد، در صورتی که محصور بودن آن به تایید گمرک برسد، مشمول بند است و مثل صادرات با آن برخورد می‌شود.

"مرکز دادرسی اساسا باید از تشکیلات دارایی جدا شود و هنوز هم به دنبال تحقق این موضوع هستیم"یعنی برخی مناطق آزاد تجاری و صنعتی با شرایط مبهم معاف خواهد شد و در عمل هم مشکل خواهد داشت.

معافیت باید هدف داشته باشد
به گفته دوانی، هدف قانونگذار این بود که شهرک‌های صنعتی واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی مشمول معافیت شود. اما چه طور کنترل کنیم؟ یکی از مواردی که می‌تواند موجب درآمد دولت شود، مالیات و ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه خواهد بود. امسال در قانون بودجه معافیت مناطق آزاد حذف و معافیت مناطق ویژه هنوز برقرار است. اما با اجرای این قانون یعنی ۱۲/۱۰/۱۴۰۰، مشکل آفرین است. معافیت مناطق آزاد جای بحث دارد.

معافیت‌ها باید اهداف خاصی داشته باشد. ولی در هر صورت با انتقاد مجلس و باتوجه به اینکه نماینده مردم هستند، شاید فکر کنند معافیت به سود مردم باشند اما در برخی موارد تاثیرگذار نیست.

نرخ صفر پاشنه آشیل سازمان مالیاتی بود
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم در ارزش افزوده از جامعه هدف حمایت کنیم، یا باید نرخ صفر بگذاریم که پاشنه آشیل سازمان مالیاتی بود و وقتی اسم آن می‌آمد، می‌گفتند مالیات ما در مجلس هوا می‌رود و یا با نرخ پایین‌تر که ما برای پوشاک و خوراکی به جای نرخ ۹درصد نرخ کمتری می‌گذاشتیم و این بیشتر از معافیت به نفع جامعه هدف بود.

استرداد دغدغه‌ای در ارزش افزوده
عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران، در بخشی از گفته‌های خود تاکید کرد: استرداد یکی از دغدغه‌های ما در ارزش افزوده است. استرداد بسیار زیاد اتفاق می‌افتد اما در کشور ما در این قضیه مقاومت می‌شود و ما نهایتا عدم استرداد به موقع را تخلفی در قانون تعبیه کردیم. تبصره ماده۹ مورد دیگری است که در شفاف‌سازی مهم است. ماخذ ما در ارزش افزوده کالا و خدمت است.

"زیرا این مالیات اساسا منوط به عمل فعالان اقتصادی نبود ولی در عمل این اتفاق افتاد و به همین دلیل مخالف بودند"ما نتوانستیم برای خدمت تعریف جامعی پیدا کنیم. ولی در مورد خدمت همیشه ابهام داشتیم و در بقیه قوانین نیز تعریفی جامع از خدمت پیدا نکردیم. در تبصره ماده۹ بخشی از این‌ها شفاف شده است. ممیزین مالیاتی معمولا هر درآمدی که مودی به‌دست آورد، مشمول ارزش افزوده می‌کنند، در صورتی که ما استثنائات زیادی داریم. تبصره ماده۹ می‌گوید در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا خدمت نیست، مشمول ارزش افزوده نیست.

وی در پایان گفت: بحث یارانه و کمک از بحث‌های چالشی ما بود که با یارانه‌ها و کمک‌های دولتی انواع برخورد را می‌کردند که اکنون شفاف شد و این موارد عرضه خدمت محسوب نشده و ماخذ مالیات و عوارض نخواهد بود.