رد درخواست اعاده دادرسی صبا کردافشاری در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا – شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را رد کرد. صبا کردافشاری خردادماه امسال با حکم ۱۵ سال حبس از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود مواجه شد. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را رد کرد.

بر اساس این رای که طی هفته گذشته به وکلای مدافع خانم کردافشاری ابلاغ شده است، شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کردافشاری را رد و حکم ۲۴ سال حبس تعزیری وی را تایید کرده است.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانی سیاسی در خصوص وضعیت پرونده وی به هرانا گفت: “وکلای خانم کردافشاری در اعتراض به رای صادره مواردی را مطرح کردند. نخست آنکه صبا کردافشاری در پرونده قبلی خود مردادماه ۹۷ بازداشت و دیماه همان سال پس از گذراندن شش ماه و ۱۵ روز از دوره محکومیت ۹ ماهه خود مشمول عفو و آزاد شد. اما قاضی در پرونده جدید، خانم کردافشاری را با استناد به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به یک و نیم برابر مجازات تعیین شده برای اتهامش محکوم کرده که این مسئله با این ماده در تضاد است.

"خبرگزاری هرانا – شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را رد کرد"چون محکومیت نخست صبا درجه ۶ بوده و اصطلاحا مشمول مجازات تبعی نمی‌شود. متاسفانه دادگاه بدوی و حتی تجدیدنظر برخلاف ماده ۱۳۷ حکم او را تشدید کردند. به علاوه بنا به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی اگر متهم رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد را انجام دهد به مجازات اشد محکوم می‌شود. این در حالی است که خانم کردافشاری در این پرونده به دلیل انجام مصاحبه و انتشار فیلم‌هایی در صفحه اینستاگرام خود به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش افراد به فساد متهم و محکوم شده. یعنی یک رفتار مصداق ۳ عنوان مجرمانه شده و صبا در هر ۳ مورد هم محکوم شده که این مورد نقض آشکار ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی توسط قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر است.”

این منبع همچنین در ادامه افزود: “اعتراض وکلا در بخش دیگری نسبت به عدم تناسب میان عمل انجام شده و مجازات بود.

اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در شرایطی است که متهم تبانی برای عملی ضد امنیت ملی انجام دهد اما پیش از عملی کردن آن بازداشت شود. یعنی حتی اگر کارهای انجام شده علیه صبا را ضد امنیت ملی بدانیم این امور دیگر عملی شده و بنابراین با این ماده قانونی قابل مجازات نخواهد بود. به علاوه درباره اتهام تشویق افراد به فساد که صبا کردافشاری به ۱۵ سال حبس محکوم شده مصداق آن حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انتشار آن قرار گرفته. این در حالی است که این ماده قانونی برای موارد گسترده‌تری در نظر گرفته شده که موجب گناه کبیره و ابتذال می‌شوند. همچنان که حتی در آیه ۱۵ سوره نسا در نظر گرفته شده و تشویق به برداشتن حجاب ترویج به فساد و فحشا نیست.

"صبا کردافشاری خردادماه امسال با حکم ۱۵ سال حبس از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود مواجه شد"اما قانونا برای بی حجابی مجازات ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و یا جزای نقدی ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است و نهایتا صبا به این مجازات می‌تواند محکوم شود.”

صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، روز شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد. خانم کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.

او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.

خردادماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. اکنون خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

اواسط خردادماه امسال فرانت لاین دفندرز با انتشار یک «اقدام فوری» خواهان آزادی بدون قید و شرط صبا کردافشاری و راحله احمدی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مطابق با قطع‌نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» با این شهروندان برخورد شود.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است. راحله احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.