توزیع نامتناست جمعیت شهری عامل ریشه‌ای آلودگی هوا/ضرورت بازنگری راهبردی در مواجهه با محیط زیست

در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با تاکید بر این‌که سالانه متوسط ۷ میلیون نفر در دنیا به سبب آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، مطرح شد: توزیع نامتناست جمعیت شهری که بسان پدیده ماکروسفالی در سکونتگاه‌های کشور (سر بزرگ بر بدن نحیف) است، عامل ریشه‌ای آلودگی هوای کشور است. ۳ عامل اقتصادی، مهندسی و محیطی سه ضلع مثلث عوامل مؤثر بر طراحی استراتژی‌های کنترل آلودگی هوا هستند و لذا بازنگری راهبردی در مواجهه با محیط زیست به عنوان بستر توسعه کشور امری ضروری است.

به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی محقّق، مدیر علمی یکصد و پنجاه و پنجمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «آلودگی هوا؛ چالش‌ها و راهکارهای عملیاتی» که با حضور دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین؛ پژوهشگر و صاحب‌نظر حوزه محیط‌زیست و دکتر حسن کاوه فیروز؛ رئیس مرکز برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط‌زیست در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، ضمن اشاره به ابعاد جهانی موضوع آلودگی، گفت: مجمع جهانی اقتصاد هر سال اوایل ژانویه گزارش جهانی ریسک را منتشر می‌کند که حاصل مطالعات و پژوهش‌های صدها متخصص در مناطق مختلف جهان است. در آخرین به‌روزرسانی این گزارش که دو هفته پیش منتشر شد، ۱۰ ریسک اول جهانی که جامعه بشری با آن روبرو هستند، در فهرست دو سال و ۱۰ سال آینده آورده است و در هر دو لیست یا فهرست دوساله و ۱۰ساله، بحث آلودگی هوا جزء ۱۰ خطر و ریسک اول دنیا ذکر شده است. جالب است بدانیم که در هر دو فهرست دوساله و ۱۰ ساله تقریباً نیمی از مخاطرات اصلی که جامعه بین‌المللی و بشری با آنها مواجه هستند، مرتبط با محیط‌زیست، تغییر اقلیم، حوادث شدید آب‌وهوایی هستند و آلودگی هوا هم یکی از ۱۰ ریسک اول دنیاست که بشر با آن مواجه است.

هماهنگ‌کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) ادامه داد: رفرنس دوم، گزارش سازمان جهانی بهداشت در رابطه ‌با تلفات و فوت‌های ناشی از آلودگی است. سالانه متوسط ۷ میلیون نفر در دنیا به سبب آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

دکتر محقق افزود: در سند جهانی «سندای» که برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ به تصویب جامعه بین‌المللی رسیده، ۴ اولویت جهانی جامعه بین‌المللی برای پیشگیری از ریسک‌های حوادث و بحران‌ها به تصویب رسیده که اولین آن درک خطر حوادث و بلایا است.

"با این ‌همه پیشرفت‌هایی که از نظر علمی و پژوهشی انجام شده است، جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسید که هنوز ما در درک ریشه‌های حوادث، بلایا و بحران‌ها کار زیادی داریم"با این ‌همه پیشرفت‌هایی که از نظر علمی و پژوهشی انجام شده است، جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسید که هنوز ما در درک ریشه‌های حوادث، بلایا و بحران‌ها کار زیادی داریم. پس بنابراین هنوز اولویت اول، درک بهتر ریشه‌ها و شناسایی علل بروز این بحران‌ها و حوادث است. اولویت دوم، بهبود حکمرانی و سیاست‌های مقابله با بحران‌ها و ریسک است و اولویت سوم هم تقویت سرمایه‌گذاری به معنای تقویت مالی و غیرمالی برای مقابله و پیشگیری از ریسک‌ها است. اولویت چهارم نیز تقویت آمادگی‌ها برای مقابله با شرایط بحرانی و بازسازی بعد از حوادث است.

هماهنگ‌کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم)، خاطرنشان کرد: ما برای کاهش ریسک هر بحران و مشکلی باید در قدم اول آن پدیده بحران‌زا را کنترل کنیم و در قدم دوم وجود آسیب‌پذیری‌ها و ضعف در برابر این حوادث و پدیده‌ها شامل ضعف‌های فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را کاهش دهیم و باید بدانیم که این گام صددرصد امکان‌پذیر است.

در ادامه نشست، فرزام پوراصغر سنگاچین؛ پژوهشگر و صاحب‌نظر حوزه محیط‌زیست، گفت: آلودگی هوا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات زیست‌محیطی در بسیاری از کلان‌شهرهای جهان از جمله کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها مطرح شده است، به‌طوری‌که مدت‌های بسیار طولانی است که این موضوع سلامت شهروندان را به‌شدت در معرض خطر قرار داده است و سالانه خسارات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی بسیار زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند. از سوی دیگر بروز طوفان‌های گردوغبار از اوایل دهه ۸۰، باعث تشدید مشکلات و مخاطرات ناشی از آلودگی هوا در بسیاری از کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک‌تر شده و شرایط و کیفیت زندگی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

پوراصغر افزود: از تاریخ ۵ تا ۹ دسامبر سال ۱۹۵۲ مه غلیظی آسمان لندن را فراگرفت و آلودگی هوا به حدی افزایش یافت که طبق برآوردها به مرگ ۶ هزار نفر از شهروندان منجر شد.

این مه دودآلود بزرگ یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی تاریخ اروپا بود و هنوز هم باگذشت بیش از نیم‌قرن همه زوایا و جوانب آن روشن نشده است.

این پژوهشگر حوزه محیط‌زیست گفت: از مجموع ۱۲۷ هزار تن انتشار انواع آلاینده‌های گازی از منابع ثابت در سال ۱۳۹۶، نیروگاه‌­ها با انتشار حدود ۴۰.۶ هزار تن و سهم انتشار ۳۱ درصد بیشترین سهم انتشار انواع آلاینده‌های گازی در سال یاد شده را به خود احتصاص داده‌­اند. همچنین دو آلاینده NOX و SO با ٣٥.٤ هزار تن و سهم ۸۷ درصد بیشترین سهم انتشار انواع گازهای آلاینده را به خود اختصاص داده‌­اند که این موضوع مبین نامناسب ‌بودن کیفیت سوخت و سهم نسبتاً قابل‌ملاحظه این گازها در تشدید آلودگی هوای تهران قلمداد است. از مجموع ۷۱۷.۲۷۱ تن انتشار آلاینده‌های گازی و ذرات معلق، حدود ٥٨٩.٦٢٩ تن نیز مربوط به منابع متحرک است.

وی خاطرنشان کرد: مقصر و منشأ اصلی آلودگی هوای تهران گردوغبار است که دلیل آن قرارگرفتن در کمربند خشک کره زمین، ذرات معلق در هوای کشور و شرایط خشک موجود در کشورهای هم‌جوار بوده و خواهد بود.

صاحب‌نظر حوزه محیط‌زیست، عواملی همچون معاینه فنی، کیفیت خودرو و استاندارد آلودگی، کیفیت سوخت و برقی شدن سواری‌ها را از جمله عواملی دانست که در آلودگی هوا و کاهش ذرات تأثیر زیادی ندارند؛ اما تمرکز  سیاست‌گذاران به آنها بیشتر شده است.

این محقق در مورد تحلیل ریشه‌ای آلودگی هوا خاطرنشان کرد: پدیده بزرگ‌سری (ماکروسفالی) در سکونتگاه‌های کشور (سر بزرگ بر بدن نحیف) عامل ریشه‌ای آلودگی هوای کشور است. ویژگی مهمی که در جریان افزایش سریع جمعیت شهری در کشورهای کمتر توسعه یافته خود را نشان می‌دهد. برای مثال جمعیت تهران نسبت به دومین شهر پرجمعیت ایران (مشهد) حدود ۴ برابر است.

"پس بنابراین هنوز اولویت اول، درک بهتر ریشه‌ها و شناسایی علل بروز این بحران‌ها و حوادث است"این نسبت در بقیه کشورهای کم توسعه نیز کمابیش به چشم می‌خورد، برخی از محققان، این خصوصیت توزیع جمعیت شهری را به یک مساله اساسی به نام ماکروسفالی یا «بزرگ‌سری» نسبت می‌­دهند و این پدیده را در زمره یکی از بیماری‌ها و نابسامانی‌های این کشورها قلمداد می‌کنند.

پوراصغر در ارائه پیشنهادها و راهکارهای سیاستی برای کاهش آلودگی هوا به مواردی چون بازبینی و اولویت‌بندی اقدامات برای کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها به طور عام و تهران به طور خاص، بازبینی و بازنگری سیاست‌های توسعه سرزمینی و رعایت اصول آمایش سرزمین در بارگذاری‌های جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، بازبینی و بازنگری در سیستم‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با تأکید بر تغذیه آب‌های زیر زمینی کلان‌شهرها، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای کاهش آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پاک مانند مترو و اتوبوس‌های برقی، اصلاح کیفیت سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه‌ها و جلوگیری از مصرف سوخت مازوت و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق شهری اشاره کرد.

در ادامه این نشست، حسن کاوه فیروز؛ رئیس مرکز برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست، ابتدا به سیاست‌های کلی محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: برای اجرای این سیاست‌های محیط زیست در قالب قانون هوای پاک ۲۰ دستگاه مسؤول اجرای قانون هوای پاک هستند.

وی افزود: مواردی از قبیل پیش‌بینی ارتقای استاندارد آلایندگی وسایل نقلیه موتوری، گسترش تکلیف معاینه وسایل نقلیه موتوری به تمام شهرها، لزوم استاندارد بودن تمام انواع سوخت تولیدی و وارداتی کشور و ممنوعیت انتشار امواج رادیویی و الکترومغناطیسی فراتر از حد مجاز از جمله نقاط قوت قانون هوای پاک به شمار می‌رود. البته این قانون چالش‌هایی نیز دارد که می‌توان به مواردی چون عدم استفاده مناسب از دسته‌بندی منابع آلایندگی هوا، ناکارآمدی ضوابط مربوط به وضعیت‌های اضطراری، ضعف کیفری نظیر عدم پیش‌بینی رسیدگی قضایی فوری، کم‌توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت از محیط‌زیست اشاره کرد.

کاوه فیروز، سه عامل اقتصادی، مهندسی و محیطی را به‌عنوان سه ضلع مثلث عوامل مؤثر بر طراحی استراتژی‌های کنترل آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: مواردی همچون ارتقای سیستم معاینه فنی خودروها، نظارت دقیق بر منابع آلودگی، توسعه حمل‌ونقل عمومی کارآمد و استاندارد و گسترش دولت الکترونیک از جمله راهکارهای مرسوم کاهش آلودگی هوا هستند.

رئیس مرکز برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط‌زیست، در انتها افزود: به‌منظور تعالی سازمانی و نیل به اهداف محیط‌زیست کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست نیاز دارد تفکر و استراتژی خود را در جهت تبدیل به یک دستگاه حاکمیتی با نگاه بین‌بخشی تقویت کند و جهت نیل به اهداف، در گام اول خروج از تفکر حفاظت و احیاء و حرکت به سمت پایش و بهره‌برداری خردمندانه را به‌عنوان استراتژی پایه خود قرار دهد که در آن علاوه بر رعایت امانت بین‌نسلی از محیط‌زیست به‌عنوان یکی از بسترهای مهم توسعه کشور استفاده بهینه صورت بپذیرد.

به نقل از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود پرداختند.

انتهای پیام