حسن اشکوری: خوانش وارونه تاریخ اسلام، پاسخی به عطاءالله مهاجرانی - Gooya News

حسن یوسفی اشکوری

درآمد

اخیرا یادداشت کوتاهی با عنوان «آیت الله خمینی و وارونه خوانی اسلام آغازین» (۱۴ خرداد ۱۴۰۲) به قلم اینجانب منتشر شد. پس از آن از طریق دوستی با خبر شدم که دوست و همکار قدیم جناب آقای عطاءالله مهاجرانی نقدی بر آن وجیزه نوشته و در کانال شخصی منتشر کرده‌اند*. همان دوست متن را برایم فرستاد و از مضمون آن اطلاع پیدا کردم. از آنجا که مدعیات دو طرف منازعه روشن بود، نیازی نمی‌دیدم که پاسخی داده شود ولی برای اجابت به درخواست شماری از مخاطبان، ناگزیر شرح کوتاهی می‌آورم.

بازگویی مدعای دو طرف مباحثه

مفید می‌نماید که در آغاز (به ویژه برای خوانندگانی که تازه به این گفتگو پیوسته‌اند) مدعای دو طرف منازعه و به اصطلاح «محل نزاع» تقریر شود.

آنچه من ادعا کرده‌ام به اختصار چنین است: «آیت‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه ادعا می‌کند که لزوم اجرای احکام، منجر به تشکیل حکومت پیامبر شد. این اشتباه فاحشی است که اغلب فقیهان و عالمان و مسلمانان مرتکب شده و می‌شوند چون ماجرا کاملا برعکس است.

"حسن یوسفی اشکوریدرآمداخیرا یادداشت کوتاهی با عنوان «آیت الله خمینی و وارونه خوانی اسلام آغازین» (۱۴ خرداد ۱۴۰۲) به قلم اینجانب منتشر شد"یعنی پیامبر چون قدرت سیاسی پیدا کرد و عملا مدیریت شهر یثرب و به تدریج قبایل پیرامون آن را بر عهده گرفت، قوانین مدیریتی و حکومتی ضرورت یافت و نه بر عکس».

اما جناب مهاجرانی این مدعا را «وارونه فهمی» دانسته و مدعی شده مدعای خمینی درست فهم نشده است. اما «فهم درست» از نظر ایشان چنین است: «به نظرم مشکل یوسفی اشکوری یا به زبان خود او اشتباه فاحش یوسفی از بدفهمی یا وارونه فهمی کتاب ولایت فقیه و نیز عبارتی یا جمله ای که بر گزیده‌اند، آغاز شده است. امام خمینی نگفته‌اند که پیامبر اول حکومت تشکیل داد و بعد احکام را اجرا کرد. گفته‌اند، لزوم اجرای احکام منجر به تشکیل حکومت شد. اشکوری معنای واژه «مُنجَر» را درست درنیافته و تفسیرشان از وارونه‌خوانی مبتنی بر وارونه‌فهمی همین واژه، جمله و عبارت است[...] در مورد تشکیل حکومت پیامبر در مدینه نیز بدیهی است که تقدم با احکام است و نه با حکومت.

به همین دلیل که ایشان نیز توجه داشته‌اند در دوران مکی و آیات مکی چون احکام اجتماعی مانند جهاد و زکات مطرح نبوده است، لزوما پیامبر اسلام نیز در دوران مکی به تبیین مبانی اعتقادی توحید و نبوت و معاد پرداخته است. در دوران مدنی است که به اعتبار لزوم اجرای احکام گام‌به‌گام و یا مرحله‌به‌مرحله سازماندهی سیاسی و نظامی جامعه مدینه شکل گرفته است».

جناب مهاجرانی در ادامه برای محکم کاری متن مرتبط را از کتاب ولایت فقیه (صفحات ۲۶ و ۲۹) عینا آورده‌اند (البته با سپاس از این که زحمات مرا کم کرده است). ایشان با این مقدمه‌ که «امام خمینی در ولایت فقیه به روشنی بر تقدم احکام، بر اجرای حکومتی آن که البته بدیهی می‌نماید، توجه داشته‌اند. می‌بایست اول احکامی وجود داشته باشد، تا نوبت اجرای حکومتی آن احکام فرا رسد»، متن کتاب را چنین نقل کرده‌اند:
«قانون‌گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ مجریه‌ای به وجود آید.

"پس از آن از طریق دوستی با خبر شدم که دوست و همکار قدیم جناب آقای عطاءالله مهاجرانی نقدی بر آن وجیزه نوشته و در کانال شخصی منتشر کرده‌اند*"قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاه‌ها را اجرا می‌کند؛ و ثمرۀ قوانین و احکام عادلانۀ دادگاه‌ها را عاید مردم می‌سازد. به همین جهت، اسلام همان‌طور که قانون‌گذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست». سپس منتقدانه ادامه داده است: «در موارد دیگری نیز امام خمینی در ولایت فقیه، به تقدم احکام بر تشکیل حکومت اشاره کرده‌اند:
«با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی‌توان به وظیفۀ اجرای احکام الهی عمل کرد.»

نقد و بررسی مدعیات خمینی و مهاجرانی

برخی مخاطبان گله کرده بودند که نوشته من با عنوان «آیت‌الله خمینی و وارونه خوانی اسلام آغازین» بیش از حد کوتاه و مجمل بوده و از این رو گویا به قدر کفایت روشن نبوده است. اکنون، با توجه به فرصت تازه، می‌کوشم اندکی بیشتر توضیح دهم.

با این همه، قاعدتا مقایسه دو متن و دو مدعا، نباید چندان مبهم باشد.

چنین می‌نماید که منتقد محترم محل اختلاف را به درستی درنیافته است. ایشان در نقد-نوشته خود تلاش کرده نشان دهد که من مراد سخن آیت‌الله خمینی را در نیافته‌ام اما روشن است که تمامی آنچه ایشان مرقوم کرده است، از یک‌سو، آشکار می‌کند که من مراد خمینی را به درستی فهمیده‌ام و از سوی دیگر، جناب منتقد نه تنها ابهامی را رفع نکرده بلکه آنچه خود گفته و یا از کتاب ولایت فقیه نقل کرده است، عین مدعاست و محل اختلاف! مهاجرانی در واقع، مدعا را عین دلیل دانسته است.

آنچه من گفته بودم به اختصار این بود که نبی اسلام وقتی به مدینه آمد و عملا در طول دو سال نخست نوعی «امارت»[۱]را بنیاد نهاد، هنوز نه احکامی در قلمرو دین اسلام وجود داشت و نه هنوز ضرورتی احساس می شد. به‌ویژه که وجه غالب شخصیت و نقش حضرت محمد همان «نبی» و «رسول‌الله» بوده و خود و پیروانش نیز همان عناوین را بر هر عنوان دیگری ترجیح می‌دادند. آیات قرآن و منابع سیره نیز مؤید این ترجیح هست. این امر دلیل اجتماعی هم داشت.

"این اشتباه فاحشی است که اغلب فقیهان و عالمان و مسلمانان مرتکب شده و می‌شوند چون ماجرا کاملا برعکس است"چرا که اساسا نفوذ و اعتبار و اقتدار پیامبر در مرحله‌ی نخست، برآمده از همان بعثت و نبوت و ابلاغ رسالت بوده است. به‌ویژه در سیره‌ها آمده است که پیامبر اسلام از عناوینی چون «مَلِک» (پادشاه) به شدت احتراز داشته است. از بدو ورود به مدینه، به میزانی که پیامبر اقتدار بیشتری می‌یافت، مقررات تازه‌ای برای اداره قبایل و یا در شکل پیشرفته‌ترش «اتحادیه قبایل» عرب به ضرورت وضع می‌شد. هرچند این نوع مقررات در قبایل عرب کم و بیش غالبا وجود داشت ولی نبی اسلام، در فضای حاکمیت دین تازه و به مقتضای شرایط جدید و متفاوت، همان‌ها را یا عینا تأیید کرد و پذیرفت و یا با اصلاحاتی تأیید کرد و البته برخی سنت‌ها و قواعد را نیز نپذیرفت و مردود اعلام کرد. در این روند، روشن است که اول امارت است و الزامات آن منجر به وضع قوانین و مقررات شده است.

در تمامی جوامع نیز چنین بوده و هست. هر نظام سیاسی (ابتدایی و یا مدرن و امروزی) اول قدرت سیاسی و اجرایی کسب می‌کند و بعد مقررات مطلوب خود را به تدریج وضع می‌کند و در صورت لزوم نهادهایی را تأسیس می‌کند. مگر در انقلاب ایران جز این رخ داد؟ اول از طریق رفراندوم نظام و تعیین نوع نظام انجام شد و بعد قانون اساسی نوشته شد و نهادها یکی پس از دیگری تأسیس شدند.
اما خمینی و شارح ایشان مدعی‌اند که اول احکام بوده‌اند و بعد امارت یا حکومت (لابد اسلامی). حال آن‌که در هیچ زمانی و مکانی چنین چیزی رخ نداده که اول قانون بنویسند (البته اگر بتوان احکام شریعت اسلام ولو تأسیسی را «قانون» به معنای مصطلح دانست) و بعد دستگاه مدیریت را برای اجرا تأسیس کنند. البیّنه للمدعی.

"ایشان با این مقدمه‌ که «امام خمینی در ولایت فقیه به روشنی بر تقدم احکام، بر اجرای حکومتی آن که البته بدیهی می‌نماید، توجه داشته‌اند"حال بر جناب منتقد است که برای مدلل کردن مدعایش استدلال کند.

بهتر است کمی عمقی‌تر بنگریم. با طرح یک پرسش مبحث را ادامه می‌دهم. آیا نبی اسلام از زمانی که تصمیم گرفت به یثرب هجرت کند، به قصد تشکیل امارت و به اصطلاح رایج حکومت بوده است؟ از نظر راقم پاسخ منفی است. جدای از موضوعات کلامی (موضوعاتی چون علم غیب و وحی و مانند آنها که در تاریخ‌نگاری جایی ندارند)، منطق امور و قراین نقلی نشان می‌دهد که هجرت برای فرار از انواع فشارهای سران قریش و حفظ و حراست از جان مؤمنان و در نهایت ایجاد فضای مناسب‌تر برای دعوت دینی و به یک معنا تبلیغات مذهبی بوده است. اما جریان امور از بیعت عقبه دوم به گونه‌ای پیش رفت که به اقتدار سیاسی نبی اسلام در طی یک دهه انجامید.

اگر چنین است، طبیعی و بدیهی می‌نماید که قوانین و به تعبیر اسلامی احکام، در پی تحقق اقتدار و تشکیل امارت بوده است و نه بر عکس.

به نظر می رسد مدعیان تقدم منطقی یا عملی احکام بر امارت، دچار یک خطای روش‌شناسی شگفت هستند و آن خوانش تاریخ از پایان به آغاز است. توضیح آن است که خمینی و مهاجرانی و بسیار کسان دیگر، اسلام فقه‌محور پسین را ملاک و معیار دانسته و از این رو حکم به تقدم احکام می‌دهند. از آنجا که جناب مهاجرانی تاریخ خوانده است و دارای آثار تاریخی هم هستند، قاعدتا نمی‌بایست مرتکب چنین اشتباهی بشوند.

به هرحال واقعیت این است که عموم مسلمانان و از جمله عالمان و فقیهان می‌پندارند که اسلام یک مجموعه به هم پیوسته‌ای بوده که عقاید و احکام مشخص و از پیش تعیین شده‌ای داشته و حداکثر در طی دوران رسالت نبی اسلام (۲۳ سال) تحقق و تعیّن یافته است. به تعبیری دین اسلام طوماری بوده از پیش همه‌چیز روشن و فقط در طول ۲۳ سال باز شده است. حال آن که منطق امور و قواعد خوانش تاریخی (و نه البته ایمانی و کلامی) ایجاب می‌کند که تاریخ اسلام را از آغاز بخوانیم و در آغاز هیچ یک از قواعد شرعی و فقهی به ویژه بخش معاملات (احکام اجتماعی) وجود نداشته است.

"می‌بایست اول احکامی وجود داشته باشد، تا نوبت اجرای حکومتی آن احکام فرا رسد»، متن کتاب را چنین نقل کرده‌اند:«قانون‌گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی‌کند"آنچه ماهیت و مرکزیت اسلان را مشخص می‌کرده «دعوت دینی» بوده است و بس. امور دیگر تبعی هستند و به تدریج تخته‌بند زمان و مکان شده و پدید آمده و تشریع شده‌اند.

آیت‌الله خمینی و بسیاری دیگر از سلفی‌ها و سنت‌گراها و به ویژه بنیادگراها با چنان پیش‌فرض غلطی بنیادهای سیاسی خود را حول اجرای بی‌تنازل احکام از طریق کسب قدرت حکومتی استوار می‌کنند. به طور کلی ایشان نظریه ولایت‌فقیه خود را برای تحقق «سلطنت فقیه» با چنان پیش‌فرضی آغاز می‌کند. ایشان در همان کتاب (که البته صورت مکتوب درس‌های خارج فقه وی بوده است) هم به دلایل عقلی تکیه می‌کند و هم به دلیل نقلی. در قسمت عقلی، بر اساس همان نظریه تقدم احکام بر اجرا، به صورت جدلی برخی روایات را می‌آورد و بعد با مفروض‌گرفتن پندارهای متأخر در مقولاتی چون دین و احکام و سیاست و قدرت، نتیجه‌گیری‌هایی می‌کند که البته اگر امور مفروض درست باشد، صد البته می‌توان با استنتاج‌ها موافق بود.

مثلا ایشان روایتی نقلی می‌کند مبنی بر این که «الفقهآء حصون الاسلام» (روایتی در کافی، جلد ۱، ص ۳۸)، بعد به نحو جدلی می‌پرسد که آیا امروز حدود و دیات اجرا می‌شود؟ (مثلا دست دزد را قطع می‌کنند). خود پاسخ می‌دهد، خیر. بعد نتیجه دلخواه و از پیش مفروض را می‌گیرد و می افزاید: پس دیواری از دیوارها خراب شد. وی این نوع استدلال‌ها را ادامه می دهد تا در نهایت نتیجه بگیرد: فقیهان باید برای اجرای این مقررات و احکام مبارزه کنند و این نیز ممکن نمی‌شود، مگر با تسخیر قدرت دولت و تشکیل حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه.

آیت‌الله خمینی در همان فراز نقل شده مرتکب دو اشتباه بنیادین شده است. ایشان در جایی می‌گوید«اسلام قانون‌گذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است».

"قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاه‌ها را اجرا می‌کند؛ و ثمرۀ قوانین و احکام عادلانۀ دادگاه‌ها را عاید مردم می‌سازد"حال آن که اسلام نه قانون‌گذاری کرده و نه برای اجرای قوانین قوه مجریه قرار داده است. «قانون» به معنای متعارف آن، امری است عرفی و تقریبا متأخر و اگر هم چنین باشد، مقررات عرفی بوده‌اند و نه شرعی به معنایی که امروز مراد می‌شود. «قوه مجریه» نیز همین‌گونه است. اصولا اصطلاح قوای سه‌گانه پس از انقلاب فرانسه مطرح شده است. زمان‌پریشی مشکلات ویرانگری در خوانش‌های تاریخی ایجاد می‌کند.

دعوی نادرست دیگر خمینی این است که گفته می‌شود «لزوم اجرای احکام منجر به تشکیل حکومت شده است». در آغاز هجرت، هنوز احکامی (احکام اجتماعی و حکومتی) وجود نداشت تا نیاز به حکومت به مثابه قوه مجریه باشد. از آنجا که جناب مهاجرانی مطمئن بوده که من مراد ایشان را به درستی نفهمیده‌ام، تلاش کرده با استفاده از لغت و حتی ادب پارسی، حالی‌ام کند که کلمه «منجر» را درنیافته‌ام.

در هرحال به نظر می‌رسد یکی از پیش‌فرض‌های نادرست که موجب شده چنین استنباط‌هایی صورت بگیرد، باور به «شأن الهی» امارت یا فرمانروایی نبی اسلام است. عموما چنین می‌پندارند همان‌گونه که پیامبر اسلام دارای «شأن نبوت» بوده است، فرمانروایی‌اش بر اتحادیه اعراب حجاز نیز شأن الهی دارد و آن بزرگوار از جانب خداوند برای مدیریت و زعامت سیاسی مردمان یثرب و یا حجاز مأموریت داشته است. حال آن‌که حداقل در قرآن حتی یک آیه به طور شفاف و قاطع از شأن الهی و یا مشروعیت آسمانی زعامت سیاسی محمد وجود ندارد.

"با این همه، قاعدتا مقایسه دو متن و دو مدعا، نباید چندان مبهم باشد.چنین می‌نماید که منتقد محترم محل اختلاف را به درستی درنیافته است"آیت‌الله منتظری در کتاب ولایت فقیه خود (حکومت اسلامی) برای اثبات مشروعیت الهی نبی اسلام به نُه آیه استناد و استدلال کرده است که به گمانم هیچ‌یک چندان مدلل و استوار نیستند که قانع‌کننده باشند. این در حالی است که مطهری در کتاب «وحی و نبوت» خود در جمع این دو شأن الهی برای نبی اسلام ادعای بداهت می‌کند.

در هرحال خوانش تاریخ اسلام از امروز به آغاز، گرفتاری‌های زیادی برای عموم مسلمانان و غیر مسلمانان و به طور خاص شرق‌شناسان در فهم درست اسلام و تاریخ تحولات آن ایجاد کرده است. به تأکید می‌گویم باید تاریخ (از جمله تاریخ اسلام) را از آغاز و آن هم در بستر واقعیت‌های عینی و معقول و طبیعی جوامع آن روز فهم و تفسیر کرد.