پذیرش فرجام‌خواهی دو متهم در دیوان عالی کشور؛ ده‌ها معترض همچنان در خطر اعدام

دیوان عالی کشور، روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از پذیرش فرجام‌خواهی پرونده دو تن از معترضان که با حکم اعدام مواجه شده بودند، خبر داد. طبق این اطلاعیه پرونده سامان صیدی(یاسین) و محمد قبادلو به دلیل نواقصی در پرونده برای بررسی دوباره به دادگاه انقلاب بازگردانده شد. به این ترتیب، تا بررسی دوباره پرونده، احکام اعدام این دو متهم لغو شده است.

روز شنبه روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود.»

در ادامه این اطلاعیه در مورد پرونده سامان صیدی هم آمده است: «همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت. دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع نمود.»

صدور احکام اعدام برای اتهام محاربه و حبس‌های سنگین از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سبب انتقادات داخلی و خارجی بسیاری شده است. در یک اقدام همه‌گیر بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان پارلمان‌های مختلف جهان با پذیرش کفالت سیاسی معترضان زندانی تلاش دارند تا از اعدام معترضان جلوگیری کنند.

انتقادات در داخل ایران هم گسترده بود.

"دیوان عالی کشور، روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از پذیرش فرجام‌خواهی پرونده دو تن از معترضان که با حکم اعدام مواجه شده بودند، خبر داد"در یک مورد محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در روزنامه اطلاعات نوشت: «به مناسبت اینکه در ۱۰ سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته‌ام، لازم به تاکید می‌دانم که استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است، موجب اشتباه و اختلال ملی و نخبگانی در یادگیری دانش حقوقی می‌شود.»

احکام سنگین علیه معترضان پس از آن صادر و اجرا شد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که منصوب مستقیم علی خامنه‌ای است، گفته بود: «تعدادی از اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضا زندان‌های طویل‌المدت شدند و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ایجاد ناامنی با سلاح گرم و سرد کرده بودند نیز بعضا تأیید شده و به‌زودی اجرا خواهد شد.» سه روز بعد از سخنان رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خبر رسید که محسن شکاری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری چند ماه اخیر، در پی اجرای حکمش اعدام شده است. چند روز بعد مجیدرضا رهنورد، دیگر معترض بازداشت شده، در شهر مشهد و در خیابان و با حضور نیروهای بسیجی و هوادار حکومت اعدام شد. اعدام‌هایی که واکنش گسترده‌ای به همراه داشت.

حالا و در ادامه انتقادات و اعتراضات بسیاری از چهره‌های سیاسی، قضایی، هنری و ورزشی به صدور احکام اعدام برای معترضان، اطلاعیه دیوان عالی کشور و تحول در پرونده دو متهم محکوم به اعدام، تحول مثبتی است. با این وجود هنوز تعداد زیادی از متهمان با اتهامات مشابه در خطر اعدام قرار دارند.

نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر بارها نسبت به وضعیت بازداشت شدگان و نحوه نگهداری آنها هشدار داده‌اند. جلوگیری از دسترسی متهمان به وکیل منتخب خود، اعمال فشار و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام قضایی براساس این اعترافات، از جمله مهم‌ترین نگرانی‌هایی است که در دهه‌ها و سال‌های اخیر روند دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است.