میرسلیم: فشارها به افشاگران پرونده قالیباف قابل پیگیری است

دعوا میان مصطفی میرسلیم، عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی و نماینده مجلس یازدهم با محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی بر سر پرونده فساد در دوره ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، به حملات و شکایت‌های متقابل از یکدیگر تبدیل شده است. اواخر تیرماه میرسلیم خبر داد که علیه فساد در دوره شهرداری قالیباف اسنادی را به قوه قضاییه ارائه کرده است. 

در ادامه این شکایت روندی از واکنش‌ها شروع شد که آخرین آن تقاضای پیگیری قضایی علیه فعالان رسانه‌ای و خود شخص میرسلیم است. سایت جهان‌نیوز، متعلق به اصولگرایان تندرو به نقل از یک کانال تلگرامی نوشته است که معاونت حقوقی مجلس قصد دارد "اتهامات وارد شده از سوی برخی فعالان رسانه‌ای" را پیگیری حقوقی ‌کند. این فعالان رسانه‌ای یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری هستند که به گفته او "باید در دادگاه پاسخگو باشند". 

معاونت حقوقی مجلس در این باره گفته که این شکایت "برای جلوگیری از مخدوش شدن جایگاه حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی" است، تا دیگر کسی "در فضای مجازی اتهامات بی‌اساسی را علیه رئیس قوه مقننه مطرح" نکند و این گونه اتهامات برای آنها "هزینه" داشته باشد. بر اساس همین شکایت باید این سه فعال رسانه‌ای اسناد "ادعاهای" خود را در دادگاه ارائه کنند.

"سایت جهان‌نیوز، متعلق به اصولگرایان تندرو به نقل از یک کانال تلگرامی نوشته است که معاونت حقوقی مجلس قصد دارد "اتهامات وارد شده از سوی برخی فعالان رسانه‌ای" را پیگیری حقوقی ‌کند"همچنین از مصطفی میرسلیم نیز "به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان" شکایت شده است.

بر اساس این خبر علیرضا شریفی، مدیرکل روابط عمومی مجلس هم در توئیتی با هشتگ پایان تهمت‌زنی بی‌هزینه نوشته که نباید در برابر "تخریب جایگاه مجلس" سکوت کرد و "با تابلوی روزنامه‌نگاری و عدالتخواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مصون بدانند. امروز علیه تخریب‌کنندگان به قوه قضائیه دادخواست داده شده امیدواریم این بار تعللی در برخورد قانونی نباشد".

واکنش میرسلیم

مصطفی میرسلیم درباره شکایت معاونت حقوقی مجلس از سه خبرنگار یاد شده گفته است: «شکایت مجلس از خبرنگار خارج از صلاحیت مجلس است زیرا آنچه را خبرنگاران مطرح کرده‌اند به مجلس برنمی‌گردد بلکه به افرادی برمی‌گردد که یا در مجلس قبل نماینده بوده‌اند و یا اقداماتی مرتکب شده‌اند که به دوران نمایندگی‌شان در مجلس برنمی‌گردد و بنابراین استفاده ابزاری از مجلس برای فشار آوردن بر خبرنگاران و شکایت علیه آنها در مورد موضوعی که در شهرداری رخ داده، درست نیست و به نظر من قابل پیگیری است.»

او هم‌چنین گفته است: «مجلس جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت کرده باشد.»

مصطفی میرسلیم با استناد به مدارک ارائه شده به قوه قضاییه درباره رشوه‌ای که یکی از نمایندگان مجلس گرفته و اکنون در بازداشت به سر می‌برد گفته است: «اینکه یکی از نمایندگان مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در سال ۱۳۹۵ دریافت کرده است حرف من نیست، فعلی است که رخ داده و قابل انکار نیست.»

او بار دیگر تاکید کرده است: «مستنداتی که در اختیار داشته‌ام تقدیم دستگاه قضایی کرده‌ام و یقین دارم دستگاه قضایی به‌دقت تمام به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ابعاد پنهان آن فاش خواهد شد و این به نفع مجلس انقلابی و به مصلحت نظام ما است».

محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی

کدام مستندات؟

با شروع کار مجلس یازدهم و در گرماگرم رقابت بر سر ریاست مجلس، مصطفی میرسلیم اعلام کرد که «یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم ۶۵ میلیارد تومان برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده و پس از آن با برخی بده بستان‌ها طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کرده‌اند».

میرسلیم به خبرگزاری برنا گفته بود "اصل موضوع به تحقیق و تفحص در زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد" و تاکید کرده بود: «اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.» بنا بر آنچه میرسلیم گفته بود حدود ۴۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس دهم انجام شده، اما فقط تعداد کمی از آنها به نتیجه رسیده است.

به دنبال افشاگری مصطفی میرسلیم، برخی سایت‌ها نیز نوشتند که در این ماجرا، شهرداری دوران قالیباف به محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس، رشوه داده است. چهار روز پیش نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد "مدعای مصطفی میرسلیم درباره فساد مالی یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم، در دست پیگیری است" و خبر از بازداشت یک نماینده مجلس در همین رابطه داد.

یکی دیگر از کسانی که در این باره اطلاع‌رسانی کرد، محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران بود. او نیز به "نشر اکاذیب، توهین و تشویش اذهان عمومی" متهم شد. 

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

پرونده فساد در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، قطور و میلیاردی است. اواخر آذرماه سال ۹۶ نتایج یک پژوهش در مدیریت شهری تهران از "۳۶ منشأ فساد" در شهرداری پایتخت ایران خبر داد.

در شهریور سال ۹۵ نیز اسناد جنجال‌برانگیز واگذاری "املاک نجومی" در دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران موضوع فساد در این نهاد را هر چه بیشتر به سطح افکار عمومی کشاند.

این افشاگری به واگذاری چند هزار میلیاردی املاکی به برخی مدیران شهری و شماری از اعضای شورای شهر وقت تهران در دوره شهرداری قالیباف اشاره داشت.

این افشاگری توسط سایت "معماری نیوز" انجام شده بود. به دنبال این افشاگری‌ها، مدیر مسئول این سایت، یاشار سلطانی، برای حدود دو ماه به زندان افتاد. آن زمان بسیاری از مقام‌های دیگر شهرداری و اعضای شورای شهر نیز بارها از "تخلف‌ها" و "ناکارآمدی‌های" آن دوره پرده برداشته‌ بودند.