افغانستان نیازمند قانون اساسی مورد قبول اکثریت است

سفیر ایران در کابل گفت: نامعلوم ماندن تصمیم رهبران طالبان درباره حقوق اجتماعی بخشی از جامعه حاصل فقدان یک قانون اساسی مشروع و پذیرفته شده توسط اکثریت است. 

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر ایران در کابل بر مسئولیت پذیری طالبان در نظام بین الملل تأکید کرد و گفت پایبندی به اجرای تعهدات از سوی مسئولان امر در افغانستان، از جمله بحث آب خواسته اصلی برای تنظیم روابطی پایدار است.

وی خاطرنشان کرد باید در کنار مواضع اعلامی، مستندات عینی هم از ناحیه خود مسئولان امر در طالبان اجرا و مشخص گردد، تا مردم باور کنند با یک حکومت مسئولیت پذیر در افغانستان روبرو هستند.

به گفته وی، افکار عمومی در جمهوری اسلامی ایران برای قضاوت در مورد حاکمیت طالبان، در انتظار دو پیش‌نیاز هستند یکی قانون اساسی حکومت و دیگری مشاهده ملموس پایبندی این حکومت به تعهدات و عهدنامه های بین المللی است.

این دیپلمات برجسته ایرانی تصریح کرد: حکومت سرپرستی طالبان مجموعاً مواضعی گرفت که نشان دهد به تعهدات و توافقات بین المللی و دوجانبه پایبند است، اما اثر ملموس مواضع اعلامی طالبان بر روی زمین با سیاست های اعمالی کمتر همراه شده و زمینه نارضایتی افکار عمومی مردم ایران را فراهم آورده است.

وی در واکنش به این موضع برخی کارشناسان و سخنگویان طالبان که ایران از وضعیت داخلی و سیاست های حکومت کنونی انتقاد می کند توضیح داد: ما انتقاد نمی کنیم. ادبیات ما در مقایسه با کشورهایی که رفتارهای داخلی را محکوم می کنند یا هشدار می دهند متمایز است.

کاظمی قمی افزود:ما با قریب نیم قرن تجربه جمهوری اسلامی با بیانی دلسوزانه، تجارب خود را توصیف می کنیم. ما مناسب می دانیم مردم افغانستان مثل هر کجای دنیا بر اساس اجماعی عمومی و جلب مشارکت اکثریت، در مسیر تثبیت نظام مطلوب خود موفق شوند.