جدال برای بقا حول خط مزد/ امیر آقایی

    خانه  > slide, کارگران  >  جدال برای بقا حول خط مزد/ امیر آقایی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
•  دسته : slide,کارگران
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : ۸۳۲۲

جدال برای بقا حول خط مزد/ امیر آقایی

ماهنامه خط صلح – نگاهی به حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲؛ هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغه‌ای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. این دغدغه به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانه‌های جدیدی را ثبت کرده، بسیار جدی و مهم است. به استثنای سال گذشته که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافت، در سال‌های گذشته همواره نرخ رشد دستمزد کم‌تر از نرخ تورم بوده که این به معنی کاهش تدریجی قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران است. کاهش قدرت خرید مزدبگیران تا آستانه‌ی خط فقر مطلق واقعیتی است که نسبت بزرگی از جمعیت کشور را دچار چالش اساسی کرده؛ چالشی که تا حد بقا و ادامه‌ی حیات نیز گسترش یافته است.

اسفند ماه، زمان مذاکره بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های کارگری در قلب یک کمیته است. تنش در این کمیته برای افزایش حداقل دستمزد به حدی بالاست که معمولاً این جلسه‌ها چند هفته زمان می‌برد.

"این دغدغه به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانه‌های جدیدی را ثبت کرده، بسیار جدی و مهم است"سال ۱۳۹۵ دعوا بر سر تعیین میزان افزایش، چنان تنشی داشت که دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و به صورت یک طرفه و دستوری تعیین شد.

از سال ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰، به زبان ساده، حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۴۰۰ برابر رشد داشته در حالی که به گفته‌ی عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، از دهه‌ی ۵٠ تا ۱۴۰۰ ارزش پول ملی ایران ۳ هزار و ۵۰۰ برابر کاهش یافته است.(۱)

روی هم رفته، در یک دهه‌ی گذشته، کارگران کم‌ترین افزایش مزدی را در قبال تورم تجربه کرده‌اند و بعد از این دوره‌ی طولانی، پارسال بعد از یک جهش ۵۷درصدی، حداقل دستمزد کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹هزار تومان رسید. البته این افزایش اجزای دیگری هم داشت. در جلسه‌ی شورای ‌عالی کار سال ۱۴۰۰، مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تعیین شد و رقم بن خواربار کارگران به ۸۵۰ هزار تومان رسید و حق مسکن نیز ۶۵۰هزار تومان تعیین شد، دیگر مصوبه مهم شورای‌ عالی کار افزایش ۳۸درصدی سایر سطوح مزدی به جز حداقل‌بگیران بود. این تلاش‌ها برای این است که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.

با این وجود، وضعیت اقتصاد به گونه‌ای است که هم‌چنان هشت کارگران گرو نه آن‌هاست. کارگران در ادامه‌ی اعتراض‌های خود به افزایش ۲۷درصدی دستمزد آن‌ها در سال ۱۴۰۲، در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی -که تاکنون بیش از ۱۹هزار کارگر آن را امضا کرده‌اند-، خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار و افزایش حداقل دستمزد کارگری به میزان نرخ رسمی تورم شدند.

پس از تعطیلات نوروزی تاکنون، کارگران و بازنشستگان ایرانی در شهرهای مختلف تقریباً هر روز با برگزاری تجمع‌های اعتراضی افزایش پایه‌ی حقوق کارگری و کارمندی را مطالبه کرده‌اند.

دستمزد واقعی کجا و چگونه تعیین می‌شود؟

شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد جامعه‌ی کارگری در قانون پیش‌بینی شده است. نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در این شورا به عنوان یک نهاد ترکیبی حضور دارند. قانونگذار نیز شاخصه‌های بررسی و تعیین دستمزد نیروی کار و نحوه‌ی استفاده‌ی شورای عالی کار از آن‌ها را در برقراری مزد کارگران به صورت روشن بیان کرده است. بر این اساس تصمیم‌گیران حوزه‌ی مزد، بایستی شاخص‌های موجود در ماده‌ی ۴۱ قانون کار را در کنار دیگر مؤلفه‌های مؤثر در معیشت و دستمزد جامعه‌ی کارگری برای تعیین حقوق و مزایای نیروی کار ملاک قرار دهند.

از سال ۱۳۶۹ با نادیده گرفتن قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، شکاف بین شرایط معیشتی زندگی کارگران و حداقل مزد ادامه‌ داشته است. با توجه به پیش‌بینی قانون کار درباره‌ی افزایش مزد، حداقل دستمزد کارگران باید با استناد به دو شاخصه‌ی معیشت و نرخ تورم توسط شورای عالی کار تعیین شود.

"تنش در این کمیته برای افزایش حداقل دستمزد به حدی بالاست که معمولاً این جلسه‌ها چند هفته زمان می‌برد"این دو شاخصه در دهه‌های گذشته مغفول مانده و موضوعاتی مانند نرخ رسمی تورم و هزینه‌ی سبد معیشت خانوار همواره در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد توجه نبوده است. یکی از راهکارهای موثر افزایش مزد، استناد به آمارهای رسمی خط فقر است. با اعلام رسمی سالانه‌ی خط فقر، این موضوع مهم می‌تواند مبنای تصمیمات دستمزدی کارگران قرار گیرد.

قانون فعلی کار، در توازن قوای میان کارگران و حکومت جمهوری اسلامی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۶۰ تدوین و تصویب و به فاصله‌ی کوتاهی از تصویب، به زیان کارگران جرح و تعدیل شد. ابتدا با افزودن یک تبصره به مبحث قرارداد کار راه برای تحمیل قراردادهای کوتاه مدت به کارگران هموار شد. جراحی قانون کار با افزودن تبصره‌های دیگر و از طریق مصوبات جانبی -از قبیل آئین نامه‌ها-، ادامه یافت.

محرومیت قانونی کارگران از ایجاد تشکل‌های مستقل و سرکوب هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل دست دولت و سرمایه‌داران را در سرکوب مزدی کارگران و حذف حقوق قانونی آنان بازتر کرد. تا جایی که امروز بیش از ۹۰درصد کارگران از امنیت شغلی بی‌بهره‌اند.(۲)

شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه‌ی واقعی سبد معیشت روزبه‌روز بیش‌تر شده و کارگران بسیاری با سال‌ها سابقه‌ی کار و تخصص با قرارداد موقت و یا بدون قرارداد و دستمزد بخور و نمیر کار می‌کنند. امروز نبود تشکل‌های مستقل کارگری، گسترش فقر و جمعیت چند میلیونی بیکاران توازن قوا میان کارگران و دولت و کارفرمایان را به شدت به زیان کارگران تغییر داده است. در این نبرد نابرابر دولت و کارفرمایان می‌توانند نیروی کار کارگران را به نازل‌ترین بهای ممکن بخرند و در ناامن‌ترین شرایط به کار بگیرند؛ بدون آن‌که حتی مطابق قانون کار فعلی پاسخگو باشند. قانون کار حتی در شکل کنونی و بدون تغییر هم نقش چندانی در تنظیم روابط کار ندارد.

"این تلاش‌ها برای این است که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.با این وجود، وضعیت اقتصاد به گونه‌ای است که هم‌چنان هشت کارگران گرو نه آن‌هاست"در جوامع پیشرفته کارگران می‌توانند با سازماندهی خود در تشکل‌های مستقل توازن قوای ناعادلانه را بر هم بزنند و در راه پایان دادن به فقر، تحقیر و تبعیض گام بردارند.

وقتی دستمزد کارگران به خط فقر هم نمی‌رسد

دولت در جلسات شورای‌ عالی کار امسال با تأکید بر وعده‌ی مهار تورم، مزد کارگران را «فریز» کرد؛ به طوری‌که حداقل دستمزد امسالِ کارگران با نرخ رسمی تورم، ۲۰درصد فاصله دارد. مخالفان افزایش قانونی دستمزدِ کارگران در شورای عالی کار، از یک طرف تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم را بهانه کردند و از طرفی دیگر بر سیاست‌های دولت در راستای کاهش نرخ تورم تأکید داشتند و وعده دادند که اگر نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و دولت نتوانست آن را کنترل کند، جلسه‌ی شورای عالی کار برای ترمیم دستمزدِ کارگران مجددا برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، این وعده‌ی دولت و صحبت‌های مکررِ وزیر کار نشان می‌دهد که آن‌ها نسبت به وعده‌ی کاهش و کنترل نرخ تورم بسیار خوشبین هستند. وزیر کار در آخرین اظهاراتش، رشد تولید را کلیدواژه‌ی مهار تورم دانسته است؛ صولت مرتضوی، این دو مولفه را دو روی یک سکه قرار داده و تأکید کرده که برای رسیدن به این دو «حمایت ویژه‌ای از کارگران و کارفرمایان صورت خواهد گرفت». اما آیا می‌توان به آن‌چه نمایندگان دولت در این رابطه می‌گویند خوشبین بود؟ آیا می‌توان وعده‌ی مهار نرخ تورم و افزایش رشد تولید – البته بدون آمارسازی – را جدی گرفت؟(۳)

برای پاسخ به این پرسش البته باید ابعاد مختلف سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت را بررسی کرد اما یک راه میان‌بر برای فاش کردن بن‌بست این وعده‌ها وجود دارد و آن اشاره به سیاست مزدی دولت است، چراکه بدون توجه به دستمزدِ کارگران و با فریز دائم آن، نمی‌توان به رشد تولید در کشور امیدوار بود و اگر به گفته‌ی صولت مرتضوی، وزیر کار دولت رئیسی، «رشد تولید کلیدواژه‌ی مهار تورم» است، پس با چنین سیاست‌هایی نسبت به مهار تورم نیز نمی‌توان خوشبین بود.

اما رابطه‌ی رشد تولید و دستمزدِ کارگران را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد؛ اول تأثیر فریز مزدی بر ناتوانی بخش عظیمی از جامعه در خرید تولیدات و رفتن به سمت رکود اقتصادی و دوم، فشار بر کارگران به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و عدم گرایش برای انجام کار تولیدی.

اواسط دی ماه سال گذشته، دومین گزارشِ پایش فقر از سوی معاونت رفاه وزارت کار منتشر شد. طبق این گزارش خط فقر در سال ۱۴۰۱ برای تهرانی‌ها نزدیک به ۱۵میلیون تومان و برای سایر نقاط کشور نزدیک به ۸میلیون تومان برآورد شد.

اگر تمام آمار و ارقام را کنار بگذاریم و فقط به همین عدد رسمی توجه کنیم، متوجه عمق دشواری زندگی کارگران در سال ۱۴۰۱ می‌شویم. حداقل حقوق کارگران در سال گذشته با افزایش ۵۷درصدی، در بهترین حالت و با دریافت تمام مزایای مزدی بین ۶ تا ۶ و نیم میلیون تومان بود. این در حالیست که اواخر سال گذشته به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز و طلا، وضعیت به مراتب بدتر از ماه‌های قبل از آن شد. با این اوصاف، نرخ خط فقر ۱۵میلیون تومانی در تهران و ۸میلیون تومانی در سایر نقاط کشور، بعد از این رشد ناگهانی تغییر محسوسی پیدا کرده است. ضمن این‌که باید توجه داشته باشیم که آمار رسمی همیشه اوضاع را بهتر از آن‌چه در واقعیت است نشان می‌دهد.(۴)

با این مقدمه، درآمد کارگران بسیاری در سال گذشته، حتی به خط فقر نیز نمی‌رسید و بسیاری از آن‌ها حتی از تأمین اساسی‌ترین نیازهای خود نیز عاجز بودند.

"پس از تعطیلات نوروزی تاکنون، کارگران و بازنشستگان ایرانی در شهرهای مختلف تقریباً هر روز با برگزاری تجمع‌های اعتراضی افزایش پایه‌ی حقوق کارگری و کارمندی را مطالبه کرده‌اند"دولت در چنین شرایطی، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷درصد افزایش داد که با این افزایش، حداقل دستمزد کارگران با دریافت تمام مزایای مزدی به حدود ۸ میلیون تومان رسید. این رقم با خط فقرِ ۱۵میلیون تومانی اعلام شده برای پیش از شوک ارزی اواخر سال ۱۴۰۱ تفاوت ۷میلیون تومانی دارد و مسلم است که اگر افزایش قیمت ارز و طلای پایان سال را هم در نظر بگیریم، این فاصله بسیار بیش‌تر خواهد شد.

احسان سلطانی، اقتصاددان، با اشاره به افزایش نرخ دلار در پایان سال و افزایش ۲۷درصدی دستمزد، بیان کرده که ارزش دستمزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده و سیاست‌های دولت میانگین دستمزدها را زیر ۲۰۰دلار حفظ کرده است. به گفته‌ی سلطانی، شوک‌های قیمت ارز و به تبع آن کالاها و فریز دستمزدها در دستور کار قرار گرفته و مقرر نیست وضعیت معیشت کارگران بهبود پیدا کند.

رهبر جمهوری اسلامی، در آغاز سال نوی خورشیدی مطابق سال‌های قبل یک شعار اقتصادی را به عنوان نام سال پیشنهاد داده است. براساس گفته‌های وی در این سال باید «مهار تورم» و «رشد تولید» اتفاق بیفتد. این نامگذاری‌های سالانه اقتصادی که بیش از یک دهه در جریان بوده است تاکنون تأثیر روشن و ملموسی بر بحران‌های چندجانبه‌ی اقتصاد ایران نداشته‌ و گاهی اوقات به تداخل سیاستی و معضلی برای اقتصاد کشور منجر شده است.

چگونگی تعیین حداقل دستمزد در دنیا

مبنای تعیین دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحاً، ارزش تولید نهایی کارگر و به‌عبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت تولیدشده است که می‌توان آن را به نیروی کار منتسب کرد.

در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان حتی در شغلی مشابه، دیگر مفهومی ندارد و تعیین دستمزد نه به‌صورت دستوری و هماهنگ که بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی، بین کارگر و کارفرما انجام می‌گیرد. ازاین‌روست که در چنین نظامی تمرکز سیاستگذار بر فراهم آوردن فضایی است که در آن سرمایه‌گذاری انجام شود و تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد.

تمرکز نیروی کار بر کارآیی بیش‌تر برای حفظ شغل (نه پیدا کردن شغل) است و البته، لازمه‌ی شکل‌گیری چنین فضایی، اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم است. در این نظام، غالباً برای اعمال سیاست‌های اجتماعی، سیاست تعیین حداقل دستمزد دنبال می‌شود و در این زمینه خط فقر و حداقل پذیرفته‌شده از رفاه اجتماعی نقش اساسی به عهده دارد.

در اقتصاد دستوری که در آن دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم می‌گیرد نیروی کار را در طبقات معدودی طبقه‌بندی کند و هر سال او باشد که تعیین کند دستمزد هر طبقه چقدر باشد، دیگر دغدغه‌ی اصلی دولت، تامین بودجه‌ی لازم برای پرداخت دستمزدهاست و دغدغه‌ی نیروی کار هم پیدا کردن شغل (نه حفظ شغل) و رفتن به طبقات دستمزدی بالاتر است.

به گفته‌ی برخی از فعالان اقتصادی در کشورهای پیشرفته یک استدلال وجود دارد و توجیهاتی برای تعیین حداقل دستمزد دارند؛ در این خصوص می‌توان به استدلال مربوط به ایده‌ی «دستمزد کارآمد» اشاره کرد؛ به این معنی که کارگران لب مرز، با مهارت ناچیز یا بدون مهارت و کم بازده اگر دستمزد مکفی دریافت کنند اولاً امکان تغذیه و رفاه بیش‌تری خواهند داشت و در محیط کار، کارآمدتر خواهند بود و ثانیاً انگیزه‌ی بیش‌تری برای کارآمد بودن و آموختن و کسب مهارت خواهند داشت.

فعالان اقتصادی هم‌چنین بر این نکته تأکید می‌کنند که در سایر کشورها همان‌طور که گفته شد تعیین حداقل دستمزد حاشیه‌ی بازار کار را در نظر می‌گیرند که کارگران ضعیف‌تر باید مورد حمایت قرار گیرند، اما در کشور ما اصولاً وزارت کار یا دولت خود را متصدی ایجاد اشتغال کامل و افزایش توان اقتصاد نمی‌داند.

حداقل دستمزد در ۹۰درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) برقرار است. مطابق با گزارش‌های این سازمان، در ۶درصد کشورها، حداقل دستمزد مورد مذاکره‌ی جمعی قرار می‌گیرد، یعنی از طریق قراردادهای جمعی الزام‌آور تعیین می‌شود. در سهم بسیار بیشتری از کشورها (۸۴درصد)، حداقل دستمزد قانونی است، به این معنی که توسط دولت‌ها، با یا بدون مشورت با شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.

"دستمزد واقعی کجا و چگونه تعیین می‌شود؟ شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد جامعه‌ی کارگری در قانون پیش‌بینی شده است"در تعدادی از این کشورها، هم‌زمان با حداقل دستمزدهای قانونی، حداقل‌دستمزدهای بالاتر در برخی بخش‌ها بر اثر توافق‌های چندجانبه وجود دارد.(۵)

آیا افزایش دستمزدِ کارگران، تولید را کاهش خواهد داد؟

یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای جلوگیری از رشد دستمزدها کاهش تولید است که معمولاً کارفرماها آن را نمایندگی می‌کنند. حال سوال این است که چه رابطه‌ای بین رشد تولید و دستمزدِ کارگران وجود دارد؟ یا بحرانِ معیشت چه تأثیری بر رشد تولید می‌گذارد؟ عده‌ای از اقتصاددان‌ها رشد تولید را مقدم بر توزیع درآمد می‌دانند. به عبارت دیگر آن‌ها معتقدند چنان‌چه تولید رشد کند در پیِ آن توزیع درآمد نیز اتفاق می‌افتد اما گروه دیگر، توزیع درآمد را مقدم بر رشد تولید می‌دانند و معتقدند توزیع درآمد منجر به رشد تولید می‌شود.

برخلاف تصوری که افزایشِ دستمزد کارگران را مخرب می‌داند، اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و این، مانع رکود اقتصادی می‌شود. چون برخلافِ دهک‌های بالای جامعه -که معمولاً از کالاهای وارداتی و لوکس استفاده می‌کنند-، گروه‌های متوسط و پایین جامعه که از کارگران و کارمندان تشکیل می‌شوند، اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان تولیداتِ داخلی هستند. پس چنان‌چه توزیع درآمد از طریق افزایشِ متناسب درآمدها صورت بگیرد، تقاضا برای خرید تولیدات داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند و از خطر رکود اقتصادی دور می‌شویم.

در وضعیت فعلی کشور، بسیاری از واحدهای اقتصادی به دلیل نبودِ تقاضا دچار رکود هستند و تولیدات آن‌ها در انبارها دپو شده است.

مهم‌ترین راه برون‌رفت از این وضعیت، بالا بردن توان خرید این تولیدات از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است که در نهایت منجر به رونق اقتصادی و رشد تولید خواهد شد.

اگر چه افزایش دستمزد، فشار بیش‌تری بر بنگاه‌های کوچک وارد می‌کند، اما سیاست اشتباه این است که به بهانه‌ی کمک به این بنگاه‌ها، دستمزد کارگران را محدود کنیم. دولت باید سیاست‌های حمایتی برای این بنگاه‌ها در نظر بگیرد تا هم دستمزدِ کارگران متناسب افزایش پیدا کند و هم این بنگاه‌ها آسیب نبینند و در کل نیز، از بالا رفتن تقاضا برای تولیداتِ داخلی، همه‌ی بنگاه‌های تولیدی منتفع شوند.

سیاستِ «فریز مزدی» که پس از انقلاب در تمام دولت‌ها پیاده شده، مانع بزرگی برای رشد تولید بوده است. کارگری که دستمزدش حتی به خط فقر هم نمی‌رسد، توان تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌ی خود را هم ندارد، چه رسد به خرید کالاهایی فراتر از این‌ها. بنابراین وقتی وزیر کار از افزایشِ تولید صحبت می‌کند و ادعا می‌کند که «حمایت ویژه‌ای از کارگران و کارفرمایان صورت خواهد گرفت» نباید آن را جدی گرفت. در تمام برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب، هدف‌گذاری روی رشد تولید ۸درصد بوده اما در هیچ کدام از این برنامه‌ها به این هدف‌گذاری نرسیدند، چراکه سیاست‌های دولت با برنامه‌های خود مغایرت دارد.

تأثیرِ فریز مزدی بر رشد تولید را نمی‌توان محدود به رکود دانست، بلکه فریز مزدی و به تبعِ آن فشار بر نیروی کار یکی از مهم‌ترین دلایل فرار نیروی کار به خصوص نیروی کار متخصص از بنگاه‌های تولیدی است و این نیز بر تولید اثری منفی دارد.

"نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در این شورا به عنوان یک نهاد ترکیبی حضور دارند"نتیجه‌ی این وضعیت بی‌انگیزگی نیروی کار و مهاجرت استعدادها و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار و نوآوری، و در نهایت استمرار پسرفت و عقب‌ماندگی اقتصاد است.

نیروی کار اگر به اندازه‌ی کافی دستمزد دریافت نکند انگیزه‌ی کم‌تری برای کار تولیدی خواهد داشت و کارایی و بهره‌وری کم‌تری پیدا می‌کند که این وضعیت در نهایت منجر به کاهش رشد تولید خواهد شد. اگر رویه‌ی فریز دستمزد ادامه پیدا کند، انگیزه برای کار تولیدی کم‌تر می‌شود.

کارگر متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی می‌دهد و یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش «رمز ارز» را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه‌ی واضحی از چنین وضعیتی است. بسیاری از ما در آشنایانِ دور یا نزدیکمان با این دست افراد آشنا هستیم.

مارپیچ دستمزد-تورم

طرف‌های کارفرمایی به طور معمول افزایش دستمزدها را موجب رشد نرخ تورم می‌دانند، در واقع آن‌ها به تئوری موسوم به «مارپیچ دستمزد- تورم» اشاره می‌کنند، با افزایش سطح دستمزد کارگران، آن‌ها امکان می‌یابند تقاضای مصرفی خود را بالاتر ببرند و همین افزایش سطح تقاضا اگر با افزایش عرضه‌ی کالاها و خدمات همراه نباشد موجب بالاتر رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و خدمات می‌شود؛ ضمن آن‌که افزایش دستمزدها قیمت تمام شده‌ی کالا و خدمات را نیز افزایش خواهد یافت و پس از آن است که باز دستمزدهای افزایش یافته از نرخ رشد تورم عقب می‌ماند و نیاز به ترمیم دوباره قدرت خرید دستمزد بگیران احساس می‌شود.

رابطه‌ی بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت‌ها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش‌‌‌برانگیز میان سیاستگذاران، مدیران و نیروی‌‌‌ کار بوده است. چالش میان کارگران و کارفرمایان در خصوص تعیین سقف دستمزدها هرسال تازه می‌شود. نتیجه‌ی این مجادله این است که کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره‌‌‌وری تاکید دارند.

از سوی دیگر، دولت‌‌‌ها همواره نگران آثار افزایش دستمزد هستند.

عدم ‌توانایی مالی و جلوگیری از تحمیل بار اضافی به هزینه‌‌‌های دولت و حمایت از تولید از طریق ممانعت از افزایش هزینه‌‌‌های تولید و جلوگیری از تورم بیش‌تر، مهم‌ترین دلایل دولت‌‌‌ها در مخالفت با افزایش دستمزدها متناسب با خواست نیروی کار کشور است. به‌طور مشخص در نگاه دولت‌‌‌ها و مدیران بنگاه‌‌‌ها، افزایش حداقل دستمزد یا دستمزدها می‌‌‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از این طریق بر نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت‌‌‌پذیری صادرات محصولات آثاری نامناسب داشته باشد. دلیل چنین باوری این است که هزینه‌ی نیروی کار بخش قابل‌توجهی از هزینه‌‌‌های تولید را شامل می‌شود. در این صورت، افزایش دستمزدها باعث فشار بر بنگاه برای انتقال این افزایش هزینه به قیمت محصولات خواهد شد.

در این بین، دولت‌‌‌ها نیز نگران هستند که با افزایش حقوق کارکنان خود، اندازه‌ی بودجه و کسری آن نیز افزایش یابد و در نتیجه، تورم بیش‌تر شود. شواهد خام آماری کشور نیز همبستگی بین تورم و رشد دستمزد را در طول حداقل سه‌دهه‌ی اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد.

"قانونگذار نیز شاخصه‌های بررسی و تعیین دستمزد نیروی کار و نحوه‌ی استفاده‌ی شورای عالی کار از آن‌ها را در برقراری مزد کارگران به صورت روشن بیان کرده است"همبستگی نزدیکی بین تورم و رشد دستمزد در داده‌‌‌های کشورها وجود دارد؛ اما در خصوص این‌که جهت و شدت این رابطه چگونه است در ادبیات تجربی توافق وجود ندارد. در واقع، بخش قابل‌توجهی از تحقیقات علمی نشان می‌دهد، این تورم قیمت است که باعث تورم حداقل دستمزد و دستمزدها می‌شود و نه برعکس. یکی از دلایل چنین اختلافی می‌‌‌تواند تفاوت شرایط اقتصاد کلان باشد. به این معنا که متفاوت بودن شرایط رونق و رکود می‌‌‌تواند باعث تفاوت نتیجه‌ی حاصل از رابطه‌ی بین حداقل دستمزد و تورم شود.

در حالی که کارفرمایان و نهادهایی چون اتاق بازرگانی و حتی دولت نقش دستمزدها در تورم را پررنگ نشان می‌دهند اما از آن سو فعالان کارگری و تشکل‌هایی نظیر خانه‌ی کارگر این رویکرد را رد نموده و آن را غلوآمیز تلقی می‌کنند.

موافقان افزایش دستمزد به گزارش مرکز آمار اشاره می‌کنند و می‌گویند در سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷درصد رشد یافت نرخ بیکاری از بالای ۹درصد به ۸.۲درصد کاهش یافت. مرکز آمار گزارش داد که در پاییز ۱۴٠۱ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر ۸.۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱درصد بوده است.

در خصوص اثر تورمی افزایش دستمزد، موافقان افزایش می‌گویند که هنوز دلیل و استدلال کافی برای اثبات اثرگذاری بالای افزایش حقوق بر تورم وجود ندارد و در مقابل افزایش حقوق موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‌ی کارگر معتقد است افزایش دستمزدها سهم ناچیزی در رشد قیمت‌ها و تورم دارد.

«گرچه برخی افراد معتقدند که بار روانی افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت و در نتیجه تورم می‌شود، اما طبق گزارش معاون روابط کار در سال ۹۶ سهم دستمزد کارگران از تولید ناخالص داخلی ۶.۵۸درصد و طبق نظر سازمان برنامه و بودجه در بالاترین رقم ۱۰درصد است، بنابراین اگر دستمزد کارگر ۱۰۰درصد هم اضافه شود، نقش آن در تورم در حد ۲درصد خواهد بود.»

او می‌افزاید: «دولت نرخ تورم نقطه‌ای سال قبل را ۶۷درصد اعلام کرده، یعنی تورمی که بر قدرت خرید کارگر اثر داشته است، برای امسال هم تورم ۳۰درصد پیش‌بینی شده است، یعنی تورم از جیب فقرا و به نفع اغنیاء بوده است». این فعال کارگری معتقد است که کارفرمایان هزینه‌ی تولید خود را دست بالا گرفته و اصطلاحاً ضخیم حساب می‌کنند، بنابراین بهترین روش این است که دولت اقلام اساسی خوراک خانوار کارگری را به نرخ مناسب و از طریق بن کارگری یا کالا برگ الکترونیک یا سبد کارگری تهیه کند تا قدری از هزینه‌ی معیشت کارگر کاسته شود.(۶)

پیشنهاداتی برای جایگزینی سیاست‌های فعلی

به عنوان راه‌حل‌های جایگزین، برخی کارشناسان برای حل مشکلات کارگران «شروط ترمیم مزد» را مطرح می‌کنند که براساس آن اگر در سال پیش‌رو، رشد تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت مانند سال گذشته قصد ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را داشته باشد، بایستی جلسات شورای کار دوباره تشکیل شده و نسبت به اصلاح و ترمیم دستمزد مصوب کارگران در سال جاری اقدام گردد.

به گفته‌ی این صاحبنظران حوزه‌ی کارگری، تعیین سالانه‌ی دستمزد کارگران براساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار که به‌ اشتباه، عنوان افزایش دستمزد به آن داده می‌شود، تنها ابزار قانونی است که برای حفظ قدرت خرید نیروی کار وجود دارد و در این فرآیند، بالا رفتن رقم دستمزد، چیزی جز نتیجه و پیامد بروز تورم در اقتصاد نیست؛ ازاین‌رو، در صورت افزایش تورم و تحمیل هزینه جدید به معیشت نیروی کار، راهی جز جبران این هزینه‌ها که در قالب افزایش رقم ریالی مزد انجام می‌شود وجود ندارد.

اما گزارش‌‌‌های متعدد دانشگاهی بر نگاه جامع‌تر به این معضل سیاستی تأکید ورزیده و بسته‌ی سیاستی را به جای افزایش صِرف حداقل دستمزدها پیشنهاد می‌کنند. مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارش «پیامدهای افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۱» که سال گذشته منتشر گردید به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است. بررسی‌‌‌های این ‌پژوهش نشان می‌دهد که با وجود اهمیت افزایش حداقل دستمزد کارگران، الگوی انتخاب‌شده از سوی سیاستگذاران منجر به بروز آثار منفی مانند افزایش نابرابری میان شاغلان و مستمری‌‌‌بگیران، تعدیل کارگران، آسیب‌‌‌پذیری نیروی کار، انحلال کسب‌وکارهای کوچک، کاهش اشتغال و افزایش قیمت‌ها می‌شود. این در حالی است که تورم موجود در جامعه، آثار مثبت افزایش حقوق در سبد خانوار را تغییر می‌دهد.

"با توجه به پیش‌بینی قانون کار درباره‌ی افزایش مزد، حداقل دستمزد کارگران باید با استناد به دو شاخصه‌ی معیشت و نرخ تورم توسط شورای عالی کار تعیین شود"در این شرایط پیشنهاد می‌شود دولت در وهله‌ی اول بر کاهش تورم متمرکز شود و پس از آن حقوق و مستمری‌‌‌ها به صورت تدریجی و پلکانی و با توجه به سبد جمعیت خانوار افزایش یابد. افزایش تدریجی حقوق به کارفرمایان و دولت اجازه می‌دهد تا خود را با تغییرات هماهنگ کنند و حمایت‌‌‌های مرتبط با این تغییرات نظیر معافیت‌‌‌های مالیاتی، پرداخت سهم بیمه و وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره را ارائه دهند.

با توجه به مشکلات موجود در زمینه‌ی افزایش دستمزد کارگران به صورت فعلی، بررسی راه‌‌‌هایی برای بهبود شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است. گزارش سازمان برنامه و بودجه نیز بیان می‌کند افزایش دستمزد گروه‌‌‌های پایین درآمدی برای تأمین حداقل زندگی و سبد معیشت خانوار ضروری است. عدم‌‌افزایش دستمزد حداقلی‌بگیران، پیامدهای اجتماعی ناگواری برای کشور خواهد داشت. بنابراین افزایش دستمزد حداقلی‌بگیران در کنار کاهش تورم از اهمیت زیادی برخوردار است.

بهبود زندگی اقتصادی آحاد ملت نیازمند برقراری ثبات در نظام تولید و تجارت است. دولت باید کیفیت حکمرانی اقتصادی را افزایش و تورم را کاهش دهد. با وجود تورم و مشکلات دیگر در ساختار اقتصادی کشور، عدم‌افزایش حقوق لزوماً منجر به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد شد و پیامدهای منفی دیگری مانند کاهش بهره‌‌‌وری و مهاجرت نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.

به طور خلاصه، اگر هدف دولت، حمایت از نیروی کار، افزایش درآمد همراه با حفظ و افزایش اشتغال است، می‌بایست از تکرار و اتخاذ سیاست‌های صرفاً یک‌طرفه پرهیز کند زیرا بازار کار، عرصه تعامل، کنش و واکنش جمیع عوامل (عرضه و تقاضای بازار کار، جمعیت و خانوار، دولت، فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و غیره) است؛ از این‌رو توجه و حمایت از کارگر بدون استراتژی و راهکاری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و رفع چالش‌های بخش تقاضای بازار کار به مثابه پرواز با یک بال خواهد بود. بر این اساس در وهله‌ی نخست پیشنهاد می‌شود به جای تکرار رویه‌ها و عدم توجه به انتقادها، الگویی کلان و راهبردی برای بازار کار تهیه شود تا هر نوع سیاستگذاری کوتاه‌مدت بالاخص تعیین حقوق و دستمزد در راستای این الگو و متناسب با شرایط و چالش‌های سایر عوامل تعیین و اجرا شود. هم‌چنین در شرایط فعلی اعمال سیاست تشویقی بنگاه‌های تولیدی (با تضمین خرید و بازاریابی و غیره)، حمایت‌های مالی هدفمند و مبتنی بر عملکرد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و ثبات اقتصاد کلان در اهم اولویت‌ها قرار گیرد.

پانوشت‌ها:

۱- نگاهی به روند رشد حداقل دستمزد کارگران در ۴۱سال گذشته، خبرگزاری ایرنا، ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹.

۲ -وضعیت فاجعه‌بار معیشت کارگران؛ چشم‌انداز چیست؟، رادیو زمانه، ۲۴ دی‌ ماه ۱۴٠۱.

۳- وعده‌ی وزیر برای ترمیم مزد، خبرگزاری ایلنا، ۲۹ اسفندماه ۱۴٠۱.

۴- گزارش سالانه‌ی پایش خط فقر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دی ماه ۱۳۹۹.

۵- حداقل دستمزد در ۹٠درصد کشورهای عضو سازمان بین المللی کار برقرار است، بازار کار، ۸ بهمن ماه ۱۴٠۱.

۶- سفره‌ی کارگر کوچک نشود؛ گفتگوی علیرضا محجوب با ایران اکونومیست، ۱۴ فروردین ماه ۱۴٠۲.

مطالب مرتـبط

• اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز در دستکم هفده واحد مختلف
• به دلیل پیگیری معوقات مزدی؛ چهار کارگر مترو اخراج شدند
• دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد / اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان و فولاد آلیاژی یزد
• صدوچهل‌وچهارمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد/اعتصاب کامیون‌ داران بندرعباس و کارگران سایپا آذربایجان

برچسب ها: ILO امیر آقایی تورم جامعه کارگری حداقل دستمزد حداقل دستمزد کارگران حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۲ خانه کارگر خط صلح خط صلح 144 خط فقر فقر کارگران ماهنامه خط صلح معیشت نرخ دلار

بدون نظر

نظر بگذارید