تبعیض‌های جنسیتی و بحران حکومت

انتشار تازه‌ترین گزارش شکاف جنسیتی در کشورهای جهان برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ایران با رتبه ۱۴۳ در میان پنج کشور انتهای جدول قرار دارد. پیش‌تر زمانه به طور تفصیلی به جزئیات این گزارش پرداخته و داده‌های گزارش را بررسی کرده بود. بررسی‌ شاخص‌ها در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش مثل ترکیه، آذربایجان، امارات، عربستان سعودی و کویت وضعیت نامناسب‌تری از نظر شکاف جنسیتی دارد. نگاهی به مولفه‌های شاخص شکاف جنسیتی در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت وجود نداشته و از نظر شکاف جنسیتی هیچ کاهش قابل توجهی به وقوع نپیوسته و این مساله ناخواسته به یکی از بحران کنونی حکومت تبدیل شده است. 

تقریبا همزمان با انتشار گزارش تازه شکاف جنسیتی، برخی رسانه‌ها در ایران به این موضوع توجه کردند که در برنامه هفتم توسعه که اخیرا به مجلس ارایه شده عدالت جنسیتی حذف شده است؛ اگرچه واقعیت نشان می‌دهد که گنجاندن یک ماده در برنامه توسعه تحولی در وضعیت زنان به وجود نیاورده و بیشتر جنبه تبلیغی در برخی دولت‌های جمهوری اسلامی داشته است. بررسی‌ شواهد و شاخص‌‌ها از جمله همین گزارش‌های شکاف جنسیتی در سال‌های مختلف نشان می‌دهند که تبعیض جنسیتی در ایران در تمام این چهار دهه وجود داشته و زنان همواره در موقعیت فرودست قرار داشته‌اند.

زنان در برنامه هفتم توسعه: خانواده، مادری و باز هم مادری

از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر سرکوب زنان در ایران تشدید شده و حکومت می‌خواهد انرژی آزاد شده از قیام ژینا را محو کند.

"انتشار تازه‌ترین گزارش شکاف جنسیتی در کشورهای جهان برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ایران با رتبه ۱۴۳ در میان پنج کشور انتهای جدول قرار دارد"اما تبعیض و نابرابری‌ جنسیتی و سرکوب‌های گسترده زنان در سال‌های متمادی، زنان را در موقعیتی قرار داده که همانند دیگر گروه‌های فرودست جامعه تداوم وضع موجود را نمی‌پذیرند و از این‌روست که مقاومت در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت به بخشی از زیست روزمره‌شان تبدیل شده است. می‌توان گفت تداوم این وضعیت و سرکوب گسترده‌تر تنها موجب نارضایتی و سرخوردگی بخش‌های گسترده‌تری از جامعه می‌شود و در آینده موج‌های دیگری از اعتراضات را به همراه می‌آورد. 

حذف زنان از سیاست و بازار کار

شکاف جنسیتی شاخصی است که از سال ۲۰۰۶ از سوی مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سنجش میزان نابرابری‌های مربوط به جنسیت گزارش می‌شود. مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، دستیابی به آموزش، سلامت و توانمندی سیاسی شاخص‌های اصلی این گزارش به شمار می‌روند. در تمام این گزارش‌ها ایران همواره جزو کشورهای ضعیف قرار داشته اگرچه از ۲۰۰۶ به این سو دولت‌های مختلفی در ایران قدرت را در دست داشته‌اند. نگاهی به داده‌های گزارش‌ شکاف جنسیتی در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که از میان چهار شاخص اصلی، وضعیت ایران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی ضعیف‌تر از حوزه‌های آموزش و سلامت بوده است و این نشان می‌دهد که در وضعیت موجود زنان هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت‌ زندگی‌شان نمی‌بینند.

رضا امیدی، در اواخر دهه ۹۰ در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تاثیرات عوامل اجتماعی بر نابرابری در ایران» نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت را با جزئیات در طول سال‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. او با بررسی نابرابری‌ جنسیتی و نابرابری‌‌های مبتنی بر قومیت معتقد بوده که روند نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی به گونه‌ای پیش می‌روند که می‌تواند منجر به بحران‌های سیاسی و امنیتی جدی شوند.

Ad placeholder

در بازار کار و عرصه اقتصادی شکاف جنسیتی زیادی دیده می‌شود. تفاوت زیادی هم میان سطح درآمد زنان و مردان در تمام این سال‌ها وجود داشته و در همه شاخص‌ها بین زنان و مردان فاصله‌ای معنادار پابرجاست. اقدامات حکومت در طول چهار دهه اخیر در شکل‌گیری این وضعیت بسیار پررنگ بوده و مشارکت اقتصادی زنان در ایران در طول دهه‌های اخیر نشان دهنده عمق نابرابری جنسیتی است. وضعیت بیکاری زنان در سال‌های اخیر اغلب دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است.

"پیش‌تر زمانه به طور تفصیلی به جزئیات این گزارش پرداخته و داده‌های گزارش را بررسی کرده بود"به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی کشورهای منطقه بسیار پایین‌ است. نکته قابل توجه این است که سیاست‌های حکومت نقشی پررنگ در خروج زنان از بازار کار داشته است. سیاست‌هایی نظیر تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان و امکان برخورداری زنان از مرخصی بدون حقوق تا میزان سه سال پس از زایمان منجر به خروج بیشتر زنان از بازار کار شده است.

برنامه هفتم توسعه به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آن‌ها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصی‌سازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصی‌سازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصی‌سازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است.

در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.
👈🏽 از همین مجموعه بخوانید: برنامه هفتم توسعه‌ی آنها و محیط زیستِ ما: نه پایدار، نه مسئولانه / زنان در برنامه هفتم توسعه: خانواده، مادری و باز هم مادری / خیال‌پردازی‌های برنامه هفتم توسعه و طبقاتی‌تر شدن آموزش / برنامه هفتم توسعه: با شتاب تند در مسیر نئولیبرالیسم / سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، آرزوهای خامنه‌ای برای آینده‌ای موهوم / ادامه اعتراض‌ بازنشستگان ــ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش حقوق آنهاست / ماده ۷۵: دست باز نظام برای «رصد سبک زندگی» مردم در برنامه هفتم توسعه

مطالعات همچنین نشان می‌دهد که فقر زنان نیز گسترده‌تر از مردان بوده است. داده‌ها و پژوهش‌ها می‌گویند در سال ۱۳۹۰ فقر زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار نسبت به فقر مردان ۲۵ درصد بیشتر بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های دهه نود سهم زنان از مدیریت رده بالا در سازمان‌های اداری تنها حدود شش درصد بوده و این نسبت همگام با رشد تحصیلات زنان افزایش پیدا نکرده است. 

این شرایط در عرصه سیاست هم همین‌گونه بوده است. در سال ۱۳۹۱ ایران با حدود سه درصد نماینده مجلس زن رتبه ۱۳۶ را به خود اختصاص داد و و در رده‌ای پایین‌تر از پاکستان، آذربایجان، کویت، ترکمنستان، عراق، ترکیه، بحرین، مالزی، بحرین و سوریه قرار داشت و در سال‌های بعدی هم هیج تحول معناداری در این عرصه‌ها رخ نداده است.

تبعیض‌های جنسیتی در آموزش و سلامت

در زمینه آموزش نیز اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی و سپس بومی‌گزینی جنسیتی منجر به محدود شدن انتخاب دختران در ورود به دانشگاه شده است.

"بررسی‌ شاخص‌ها در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش مثل ترکیه، آذربایجان، امارات، عربستان سعودی و کویت وضعیت نامناسب‌تری از نظر شکاف جنسیتی دارد"پژوهش‌هایی که در دهه ۹۰ منتشر شده‌اند (نظیر «نابرابری جنسیتی و وضعیت زنان ایرانی» از فاطمه جواهری و لیلا فلاحتی) نشان می‌دهند که در تمام سال‌های دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان بی‌عدالتی جنسیتی به ضرر دختران وجود داشته است به این معنی که در همه این سال‌ها پسران بیشتر از دختران در مدارس ثبت‌نام شده‌اند و امید به زندگی مدرسه‌ای بالاتری را نسبت به دختران داشته‌اند. وضعیت در آموزش عالی نیز نشان دهنده نابرابری جنسیتی است. اگرچه ورود دختران و پسران به دانشگاه تقریبا برابر است اما در دوره‌های تحصیلات تکمیلی هنوز درصد دانشجویان مرد بیشتر است و این شکاف در مقطع دکترای تخصصی بیشتر هم به چشم می‌آید. شکاف جنسیتی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز بسیار قابل توجه است به شکلی که سهم زنان از کل اعضای هیات علمی کشور ۲۳ درصد است.

در سال‌های اخیر الگوی بیماری زنان تغییر کرده و از بیماری‌های عفونی و حاد به سمت بیماری‌های مزمن و روانی سوق پیدا کرده و روند ابتلای زنان به اختلال‌های روانی و خلقی سیر صعودی داشته است. تبعیض‌های جنسیتی از عوامل اختلال‌های روانی دانسته شده است و زنان به دلیل تبعیض‌های گسترده جنسیتی، هم بیشتر در معرض اختلال‌های روانی هستند و هم در برابر آن آسیب‌پذیرترند.

دلایل عینی اعتراض به وضعیت موجود

حذف عدالت جنسیتی در برنامه هفتم توسعه موضوعی است که اخیرا مورد توجه برخی رسانه‌ها در ایران قرار داشته است.

این در حالی است که در برنامه ششم توسعه در یک ماده به عدالت جنسیتی اشاره شده بود. نکته قابل توجه این که در همان ماده برنامه ششم نیز زن همچنان ذیل نهاد خانواده تعریف شده است. درواقع گرایش‌های مختلف حاضر در حکومت در طول این چند دهه همواره زن را ذیل خانواده درنظر گرفته‌اند و تبعیض جنسیتی در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی وجود داشته است.

رژیمی که بر اساس تبعیض بنا نهاده شده در هیچ دوره‌ای برابری جنسیتی را نپذیرفته و این‌گونه است که زنان در چند دهه اخیر همواره در موقعیت فرودست قرار داشته‌اند. در این وضعیت زن همواره در کنار «جمعیت» و «خانواده» معنا شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسی که به حقوق زنان اشاره دارد، زن همان مادری است که ذیل نهاد خانواده باید مورد حمایت قرار بگیرد.

"زنان در برنامه هفتم توسعه: خانواده، مادری و باز هم مادری از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر سرکوب زنان در ایران تشدید شده و حکومت می‌خواهد انرژی آزاد شده از قیام ژینا را محو کند"به عبارتی زن فرزندآوری که ایدئولوژی حکومت را پذیرفته و بازتولید می‌کند نمونه مطلوب حکومت است و از حمایت قانونی برخوردار است و سایر زنان حتی در شخصی‌ترین مقوله‌های زیست روزمره‌شان حضور و سرکوب حکومت را می‌بینند.

Ad placeholder

پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۸۲ می‌گوید حدود ۳۰ درصد زنان در ایران از جنسیت خود ناراضی‌ بوده‌اند و نارضایتی از جنسیت در میان زنان با تحصیلات بالاتر کم‌تر است. زنانی که موقعیت فرودست‌شان را ناشی از جنسیت دانسته‌اند نارضایتی بیشتری از جنسیت داشته‌اند. این در حالی است همین پیمایش در میانه دهه نود می‌گوید میزان نارضایتی از جنسیت در میان مردان حدود سه درصد بوده است. 

در قیام ژینا زنان نقشی کانونی و محوری داشته‌اند و مقاومت آنها در برابر هجوم تمام‌عیار حکومت غیرقابل انکار است. امروز در هر جایی از ایران می‌توان جلوه‌ای از مقاومت متنوع زنان را دید. حکومت به خصوص در چند ماه اخیر تمام توانش را به کار گرفته تا مقاومت زنان را در هم بشکند اما واقعیت موجود در بطن جامعه نشان می‌دهد زنان، به دلایل متعدد و از جمله نابرابری‌های جنسیتی، در کنار دیگر گروهای فرودست و سرکوب شده از اصلی‌ترین نیروهای تغییر و تحولات اجتماعی‌اند و سرکوب می‌تواند منجر به شدیدتر شدن اعتراضات در آینده شود.

.