فساد عظیم ۲ شرکت قطعه‌ساز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که در سال‌های گذشته، کلیدواژه‌هایی همچون تحریم‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و مسدود شدن حساب‌های بانکی به دفعات به عنوان دلایل ناکارآمدی صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور عنوان می‌شد، اما بررسی دقیق‌تر حاکی از وجود فساد و حتی فساد سازمان‌یافته در این دو صنعت است که در نهایت حال و روز بد این روز‌های خودروسازی کشور و نارضایتی مشتریان را رقم زده است.

در حالی که فساد در خودروسازی موضوع جدیدی نیست و به گفته یکی از نمایندگان مجلس در دهه ۷۰ که بزرگترین اختلاس تاریخ کشور ۱۲۳ میلیارد بود، برای طراحی سمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ٤٠٠ تومانی، معادل سه‌هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان امروز پرداخت شد تا این طراحی گران که نه جذاب بود و نه استاندارد انجام شود، صنعت قطعه‌سازی نیز این روز‌ها و همچنین در ماه‌های پایانی سال ۹۹ شاهد دادگاهی شدن مدیران دو شرکت بزرگ قطعه‌سازی بوده است.

قاچاق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان توسط شرکت کروز

این روز‌ها جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز به عنوان بزرگترین قطعه ساز کشور در شعبه چهار دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» در حال برگزاری است.

این شرکت در حال حاضر بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین واحد تولیدی قطعات خودرو در کشور محسوب شده و مدعی است با تکیه بر دانش بومی و به‌کارگیری از مهندسان ایرانی توانسته در زمینه داخلی‌سازی قطعات الکترونیکی نظیر ECU، ACU و ... به خودکفایی برسد و نیاز‌های خودروسازان داخلی را در زمینه تامین قطعات الکترونیکی استراتژیک رفع کند.

با این حال، مدیران رده‌بالای این شرکت متهم به پرداخت هدایا و رشوه‌های متعدد به صورت نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه، صد‌ها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه به افراد متخلف و مدیرانی از مجموعه‌های دفتر نیرو محرکه خودرو، دفتر برق و الکترونیک و دفتر ستاد تسهیل وزارت صمت، صنایع استان تهران، پشتیبانی گمرک ایران خیابان ولیعصر، پشتیبانی توسعه تجارت، سازمان استاندارد ونک، سازمان استاندارد پونک، بانک مرکزی شامل دفتر تخصیص ارز و کارشناس تخصیص ارزی دفتر مقررات و سیاست‌ها پرداخت می‌شد.

مطابق آنچه در دادگاه عنوان شد مواقعی که در زمان ترخیص کالا از گمرک اختلاف وزن بین کالا و اظهار نامه‌ها پیش می‌آمد، دستور پرداخت هدیه داده می‌شد. همچنین علت پرداخت هدایا، تسریع در انجام کار‌ها و ترخیص کالاها، چشم پوشی از مغایرات‌ها و نمک‌گیر کرده افراد مطرح شده است.

جالب آنجاست که به گفته متهمان، اگر هدایا به افراد مختلف در ادارات پرداخت نمی‌شد بعد از چند ماه کار‌ها به کندی پیش می‌رفت و رفتار آن‌ها نشان می‌داد که هدیه‌ای از سمت شرکت دریافت نکرده‌اند و مکاتبات را به تاخیر می‌انداختند.

از سال ۹۲ روال جعل اسناد برای ترخیص کالا در شرکت کروز وجود داشته است. همچنین در بازرسی انجام شده از دفتر کار یکی از متهمان، سه مهر مربوط به شرکت خارجی در گاوصندوق کشف شده است که طبق قانون مطابق جعل سند است و متهم غریب گفته است که بار‌ها مشاهده کرده است اسناد و فرم‌های ترخیص در دفتر آقای میرآقایی مهر می‌شود.

اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته در شرکت عظام

دیگر قطعه‌سازی که در سال‌های گذشته برگزاری دادگاه تخلفات وی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده بود، «عباس ایروانی» است. وی از قوی‌ترین و پر نفوذترین فعالان اقتصادی کشور بوده که عمده‌ترین فعالیت‌های خود را بر مبنای زد و بند و رشوه و سوء استفاده از شرایط تحریم و استفاده از رانت اطلاعاتی مسوولان نهاد‌های مختلف بنا نهاده بود.

این فرد متهم است که با گسترش ابعاد فعالیت‌های خود به سوداگری در بازار مسکن پرداخت و ضمن جلب حمایت از افراد صاحب نفوذ به دنبال تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.

مطابق آخرین گزارشات، عباس ایروانی ۲ پرونده در حال رسیدگی دارد؛ عباس ایروانی مدیر گروه عظام و تولید کننده قطعات خودرو متهم ردیف اول پرونده است که به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است.

این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و به گفته نماینده دادستان، رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء، سالیانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که وی بیش از ۱۰ سال است این جرم را مرتکب شده و مجموع آن به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

پرونده دیگر ایروانی مبنی بر ۱۶ هزار میلیارد تومان فساد بانکی در جریان رسیدگی است که در آن، شکایت بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور از وی و ۶ متهم دیگر مطرح است.

دادستانی ابتدا اتهام مدیرعامل عظام را افساد فی‌الارض بیان کرد که در صورت اثبات این اتهام و مجرم شناخته شدن متهم، حکم وی اعدام می‌بود، اما در جلسات بعدی دادگاه به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته تغییر یافت.

با وجود مختومه نشدن پرونده ایروانی، متهم در بهمن‌ماه پارسال با دعوت از «علیرضا رزم‌حسینی» وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت گذشته، همچنین «فرشاد مقیمی» مدیرعامل ایران خودرو، خط تولید کامپیوتر خودرورا (ECU) در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه عظام افتتاح کرد و به بهره‌برداری رسانید.

منبع: ایرنا

.