بند فیلترینگ پلتفرمها چگونه اصلاح شد/ رفع شائبه استفاده از VPN

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: جزئیات نسخه اصلاح شده «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در نشستی با حضور کارشناسان موافق و مخالف این طرح به بحث و مناظره گذاشته شد.

این سند پس از چندین نوبت بررسی کارشناسی، اصلاح شده و آماده ارائه در صحن علنی مجلس است.

پیش نویس نهایی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اوایل هفته گذشته توسط خبرگزاری مهر منتشر شد.

این طرح اگرچه با هدف تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور تهیه شده است اما از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها و فعالیت مربوط به پلتفرم‌های خارجی در ایران با ابهاماتی روبرو است.

منتقدان این طرح در خصوص ادامه فعالیت پیام رسان ها و پلتفرم‌های خارجی در کشور، نحوه مدیریت ترافیک اینترنت و استفاده کاربران از ابزارهای فیلترشکن مواردی را مطرح می‌کنند که به گفته آنها در این طرح مبهم به نظر می‌رسد.

در این راستا علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان این طرح و محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در نشستی در قالب مناظره در خبرگزاری مهر ابعاد مربوط به این طرح را از حیث شبهات مطرح شده پیرامون محدودیت فعالیت پلتفرم‌های خارجی و مسدودسازی دسترسی کاربران و مدیریت ترافیک واکاوی کردند.

بخش اول این مناظره هفته گذشته در خبرگزاری مهر منتشر شد و بخش دوم این مناظره نیز به شرح زیر است.

* در ماده ۱۵ این طرح به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تکلیف شده که ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی را از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها تصویب و ابلاغ کند. حق السهم ترافیک که در این ماده به آن اشاره شده ناظر بر چیست؟

محسنیان / موافق طرح: هم اکنون پولی که کاربر بابت اینترنت پرداخت می‌کند مربوط به ترافیک داده است اما با این وجود از این درآمد سهمی مربوط به بخش خدمات پایه کاربردی نمی‌شود. در خدمات پایه کاربردی تولیدکننده‌های محتوا هم وجود دارند اما اینها سهمی از ترافیک اینترنت نمی‌برند. ما قبول داریم که ارایه‌کنندگان خدمات دسترسی زحمات زیادی می‌کشند تا خدمات رسانی را در کل کشور انجام دهند و هزینه‌های سنگینی می‌پردازند، اما نکته اینجاست که خدمات دهندگان پایه کاربردی هم تولید ترافیک می‌کنند اما سهمی از این ترافیک نمی‌برند. البته شاید آنها که قدرتمند هستند سهمی ببرند اما آنهایی که ضعیف هستند، خیر.

به همین دلیل در ماده ۱۵ این سند، این موضوع تصریح شده که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موظف است دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی را از محل وجوه فروش ترافیک تصویب کند.

"در خدمات پایه کاربردی تولیدکننده‌های محتوا هم وجود دارند اما اینها سهمی از ترافیک اینترنت نمی‌برند"در مورد این ماده بحث زیادی انجام شد ناظر بر اینکه این تصمیم باعث می‌شود که ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی (اپراتورها)، قیمت و تعرفه را بالا ببرند.

چرا که بخشی از درآمد ترافیک به ارائه کنندگان خدمات دسترسی تعلق می‌گیرد و آنها هم باید بخشی از این درآمد را به ارائه کنندگان محتوا بپردازند. این موضوع باعث کاهش درآمد اپراتور می‌شود و ممکن است این سیاست منجر به افزایش تعرفه شود. اما موضوع این است که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این اینجا بازیگر اصلی است و می‌تواند در مورد این موضوع تصمیم بگیرد که آیا تعرفه افزایش پیدا کند و یا خیر و اپراتورها از همان میزان درآمدهایی که وجود دارد بخشی به کسب و کارهای ذیل خودشان که ترافیک تولید می‌کنند، بپردازند.

*مطابق تبصره یک ماده ۱۷ نیز تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفاً توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی باید تعیین شود. این به معنای آن خواهد بود که کمیسیون می‌تواند پهنای باند و سرعت دسترسی پلتفرم‌هایی که در کشور مجوز ندارند را کاهش دهد؟ در تبصره ۲ این ماده نیز وزارت ارتباطات مکلف شده دستورالعمل‌هایی را که کمیسیون برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی تصویب کرده در مدت‌زمان مصوب اجرا کند.

محسنیان / ‏‬ موافق طرح: بله همین طور است که شما می‌فرمایید.

البته در مورد تبصره ۲ ماده ۱۷ هم شاید بتوانیم در مراحل بعدی اصلاح این طرح، این تبصره را حذف کنیم. چرا که ما قبلاً گفته‌ایم مجری مصوبات کمیسیون عالی، دستگاه‌های اجرایی هستند و این تبصره مجدداً همین موضوع را تصریح می‌کند.

این در واقع توضیح واضحات است و قبلاً ملزم کردیم که مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی لازم اجرا است و در ماده ۳۴ این قانون نیز برای آن ضمانت اجرا گذاشته‌ایم.

* موضوعی که در این طرح به آن انتقاد وارد است مربوط به تصمیم گیری و سیاستگذاری در خصوص فعالیت پلتفرم‌های خارجی است.

سوال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که این پلتفرم‌ها پای مذاکره بیایند و شرایط ما را بپذیرند؟ اگر نپذیرفتند چه اتفاقی برای پلتفرم‌های خارجی می‌افتد؟

محسنیان / ‏موافق طرح: انتقاداتی به این طرح شد ناظر بر این بود که این طرح عملاً ممکن است تجربه فیلترینگ تلگرام را تکرار کند. به این معنی که تصمیمات غیر واقع بینانه‌ای اتخاذ شود و در نهایت کسب و کارهای خرد که در فضاهای مجازی ایجاد شده‌اند آسیب ببینند و بازار فیلترشکن‌ها رونق بیشتری پیدا می‌کند. مجموع این انتقادات به این ترتیب شد که ما بند ۱۷ ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۸ و ماده ۳۳ را در این سند اصلاح کردیم و این ۳ بند در کنار هم یک مدل متمایزی را در این خصوص پیش‌بینی می‌کند.

در بند ۱۷ ماده ۴ تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش به عهده کمیسیون عالی گذاشته شده است. یعنی سیاست گذاری برای VPN به عهده کمیسیون است.

در تبصره ۲ ماده ۲۸ خدمات پایه کاربردی خارجی مانند توئیتر، تلگرام، اینستاگرام که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند موظفند ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به انجام تعهدات مندرج در این قانون اقدام کنند. در غیر این صورت اعمال مسدودسازی برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست.