روحانیت شیعه و انحطاط اقتصادی ایران

 روحانیت شیعه و انحطاط اقتصادی ایران

در پی مراسمی ملال‌آور زیر عناوین «تنفیذ» و «تحلیف»، سکان مدیریت دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی از یک معمم به معممی دیگر انتقال یافت. حسن روحانی با یک کارنامه اقتصادی فاجعه بار کاخ ریاست جمهوری اسلامی را ترک کرد و ابراهیم رئیسی، با شعار تحول اما بدون هیج برنامه و چشم‌اندازی، جانشین او شد.

این جابه‌جایی در بستر یکی از آشفته‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران، که انحطاط اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی آن است، جریان یافت.

با توجه به جوهر نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران معممین و مریدان مکلای آنها را عامل اصلی این انحطاط می‌دانند.

هشدار
سلطه همه‌جانبه معممین بر اهرم‌های حکمرانی کشور، از جمله در عرصه اقتصادی، و ضربه‌ای که این سلطه هم بر جامعه ایرانی و هم بر نفوذ سنتی روحانیت شیعه وارد آورده، آشکارتر از آفتاب است. با شدت گرفتن دشواری‌های اقتصادی و آشفتگی موجود در عرصه خدمات عمومی (از جمله آب و برق)، صداهایی از اردوی معممین، حتی آنهایی که به طیف‌های قدرت نزدیکند، علیه چنگ انداختن این جماعت بر مهم‌ترین سکان‌های حکمرانی کشور شنیده می‌شود.

به تازگی، در ارتباط با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، که خود یک معمم است، هشدار داد که برای «جایگاه روحانیت نگران است» و «حضور یک فرد روحانی را در مسند ریاست جمهوری در دوره آینده، که مستلزم پذیرفتن مسئولیت تأمین معیشت مردم است، به صلاح کشور» نمی‌داند.

چرا این هشدار؟ در یادداشت سوم خرداد ماه خود زیر عنوان «درباره یک پیشنهاد خیرخواهانه»، مسیح مهاجری به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: «اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که از نظر افکار عمومی تمام مشکلات، حتی آنچه مربوط به نان و آب و نیازهای اولیه زندگی مردم است، به روحانیت نسبت داده می‌شوند. کسانی که از وضعیت کشور به صورت جامع مطلع هستند، می‌دانند که سروسامان دادن به این اوضاع نابسامان با شعارهایی که نامزدهای ریاست جمهوری -اعم از افراد روحانی و غیرروحانی- مطرح می‌کنند، امکان‌پذیر نیست. اینکه در افکار عمومی جا افتاده روحانیت کشور را به این روز انداخته، با استمرار وجود یک فرد روحانی در مسئولیت ریاست جمهوری می‌تواند این طرز تفکر را تقویت کند و نگرانی مربوط به نهاد روحانیت را افزایش دهد.»

یادداشت مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، که در واقع ابراهیم رئیسی را، بدون بردن نام او، هدف گرفته، «پیشنهاد خیرخواهانه» خود را چنین عنوان می‌کرد: «روحانیون به حضور در جایگاه تقنینی، قضایی و فرهنگی اکتفا کنند و مسئولیت اجرایی را که با معیشت مردم سروکار دارد، به افرادی که در رشته‌های مرتبط تخصص دارند واگذار نمایند».

از قرار معلوم هشدارهایی از این دست دیگر به کار نمی‌آید.

"  روحانیت شیعه و انحطاط اقتصادی ایران در پی مراسمی ملال‌آور زیر عناوین «تنفیذ» و «تحلیف»، سکان مدیریت دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی از یک معمم به معممی دیگر انتقال یافت"در جریان انقلاب اسلامی و سال‌های بعد از آن بخش بزرگی از روحانیت شیعه، با برخورداری از موقعیتی استثنایی، قدرت معنوی و پایدار خود را به زرق و برق «دولت مستعجل» فروخت، بر اهرم‌های اصلی قدرت سیاسی چنگ انداخت و با استفاده از آنها سرچشمه‌های تولید و توزیع ثروت را تصاحب کرد، بی‌آنکه به فرجام کار که دیر یا زود فرا خواهد رسید، بیاندیشد.

اقتصاد خطرناک‌ترین عرصه برای ورود کسانی است که خود را «روحانی» معرفی می‌کنند. در همه مذاهب، روحانیت پاسدار دگم‌های ازلی و ابدی است و اقتدار آن بر باورهایی تکیه دارد که تردید را بر نمی‌تابند. خاتم‌الانبیا بودن پیامبر اسلام، امامت علی ابن ابیطالب و انتظار ظهور امام زمان در زمره مبانی اعتقادات شیعه دوازده امامی‌اند و کمترین تردید در یکی از مبانی، کل این نظام اعتقادی را در هم می‌ریزد.

از قلمرو یقین تا دریای تردید
علوم بر خلاف باورهای مذهبی بر شک استوارند و تغییر و تکامل، ذاتی آنها است. البته علوم معروف به «دقیقه» از آزمایشگاه برخوردارند. در علم شیمی، در هم آمیختن دو عنصر و پیامدهای آن را می‌توان در آزمایشگاه تجربه کرد.

این تجربه اگر در همان فضا تکرار شود و در شرایط انجام آن هیچ تغییری به وجود نیاید، همان نتایج را در پی خواهد داشت.

اقتصاد به گروه «علوم اجتماعی» تعلق دارد و انجام آزمایش در آن، جز در مواردی معدود، امکان‌پذیر نیست. آزمایشگاه اقتصاددانان، تاریخ جوامع انسانی است و تازه نتایج به دست آمده از تجربه‌های تاریخی نیز، به دلیل پیچیده بودن رفتارهای فردی و اجتماعی انسان‌ها از جمله زیر تأثیر اعتقادها و فضای زیست آنها، با هزار اما و چرا روبه‌روست. چه فایده‌ای دارد که یک «نظام روحانی»، با اعتقادات بی برو برگرد مقدس خود، گام به عرصه‌ای بگذارد که در آن کشمکش بر سر تئوری‌ها بیداد می‌کند.

در همه ادیان ورود روحانیون به دنیای سیاست هم برای جامعه و هم برای خود آنها مشکل‌آفرین است، به ویژه در دنیای بسیار پیچیده قرن بیست و یکم میلادی. دولتمردان الزاماً اقتصاددان نیستند، ولی تصمیم‌گیر نهایی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی خود آنها هستند، از تعیین جهت‌گیری‌های بودجه و بازرگانی خارجی گرفته تا مبارزه با تورم و بیکاری... دولتمردان در تمامی این عرصه‌ها، حتی اگر اقتصاددان هم باشند، از کارشناسان نظرخواهی می‌کنند و معمولاً نظریات متفاوت و گاه متضادی به آنها عرضه می‌شود.

"در همه مذاهب، روحانیت پاسدار دگم‌های ازلی و ابدی است و اقتدار آن بر باورهایی تکیه دارد که تردید را بر نمی‌تابند"با استفاده از دانش و تجربه شخصی، و نظریات جورواجور مشاوران، نهایتاً این دولتمرد است که باید تصمیم بگیرد، آن را به اجرا بگذارد و عواقبش را هم بپذیرد.

یک دولتمرد بر پایه تحقق یا عدم تحقق وعده‌های اقتصادی‌اش در معرض داوری شهروندان است. حتی در نظام‌های دیکتاتوری، سیاستمدار نمی‌تواند با توسل به دروغ و تبلیغات از این داوری بگریزد. دروغ و تبلیغات شاید در کوتاه‌مدت جواب بدهد، ولی بار تورم و بیکاری سنگین‌تر از آن است که احساس نشود. به همین سبب گفته می‌شود که «اقتصاد دروغ نمی‌گوید».

بار دیگر به نقش روحانیت شیعه در عرصه اقتصادی باز می‌گردیم. یک معمم با عناوینی چون آیت‌الله و حجت‌الاسلام، تا زمانی که در نقش سنتی خود باقی بماند و از اعتقادات دینی با مردم سخن بگوید، از خطر در امان است.

در عوض اگر به عرصه‌های این جهانی ورود کند و در زمینه‌های دنیوی مسئولیت و تعهد بپذیرد، به ناچار خطر زیر پرسش رفتن و شکست را می‌پذیرد.

در واقع وقتی یک انسان متعلق به سلسله مراتب مذهبی از دنیای غیر قابل تغییر باورهای دینی به شن‌های مواجی چون اقتصاد و مدیریت آن گام می‌گذارد، گویی از قلمرو یقین به دریای تردید پرتاب می‌شود. آیا یک دولتمرد ملبس به جامه معمم‌های شیعه، که وعده‌های دنیوی‌اش دروغ از آب در می‌آید، خواهد توانست همچنان پاسدار دگم‌های دینی باشد، و اقتدار کل نهاد روحانیت را به خطر نیندازد؟

از کارنامه روحانی تا وعده‌های رئیسی
حسن روحانی در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ با عنوان حجت‌الاسلام و ملبس به «لباس پیامبر اسلام» (آنگونه که معمم‌ها ادعا می‌کنند) به مخاطبان خود می‌گفت که «گفتمان من نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان خواهد بود». و وقتی در یک گفت‌وگوی تلفنی از او در مورد آینده یارانه نقدی دوره احمدی‌نژاد پرسیدند، پاسخ او چنین بود: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند، و مردم درآمدی چنان سرشار در اختیار داشته باشند، که دیگر اصولاً به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشند.»

وعده‌های حسن روحانی پس از هشت سال به کجا کشید؟ میانگین رشد صفر در صد، دومین نرخ بالای تورم ایران در ۷۷ سال گذشته (بعد از تورم ۱۳۷۴)، سقوط یک‌سوم درآمد سرانه ملی (به ارزیابی مرکز پژوهش پژوهش‌های مجلس) و یا ۲۰ درصد در مناطق شهری و ۳۱ درصد در مناطق روستایی (به ارزیابی مرکز آمار ایران). در یک کلام، در دوران زمامداری حسن روحانی بخش مهمی از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر فرو غلطید.

بحث بر سر اینکه چه جناح‌ها و افرادی با مانع‌تراشی‌های خود «دولت تدبیر و امید» را به چنین منجلابی کشاندند، برای درک آنچه گذشت چندان کارساز نیست. حسن روحانی از آغاز یکی از معماران نظام جمهوری اسلامی بوده و به خوبی می‌دانست که ولی فقیه تا به امروز به هیچ رئیس‌جمهوری دسته‌گل تقدیم نکرده است.

حسن روحانی بر خلاف جانشینش با مسائل اقتصادی ایران و جهان آشنا بود.

"دولتمردان الزاماً اقتصاددان نیستند، ولی تصمیم‌گیر نهایی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی خود آنها هستند، از تعیین جهت‌گیری‌های بودجه و بازرگانی خارجی گرفته تا مبارزه با تورم و بیکاری.."در واقع گفته‌ها و نوشته‌های رئیس‌جمهور پیشین نشان می‌دهد که او بیش از همه رؤسای دستگاه اجرایی ایران بعد از انقلاب در پرداختن به رویدادهای اقتصادی ورزیدگی داشت.

اینکه او به رغم این ورزیدگی کارنامه‌ای چنین فاجعه‌بار از خود بر جای گذاشت، به کل نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد. در تاریخ ۴۲ ساله این نظام، حسن روحانی بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، سومین رئیس دستگاه اجرایی بود که فکر می‌کرد می‌توان نظام دین‌سالار ایران را با توسعه اقتصادی آشتی داد. اینکه کشتی ریاست او با وضعیتی چنین زار به گل نشست، برای همه ناظران مسائل ایران، بسیار پر معناست.

ابراهیم رئیسی، بر خلاف سلف خود، با زندگی اقتصادی ایران و جهان بیگانه است و این بیگانگی را در جریان مناظره‌های انتخاباتی اخیر به گونه‌ای دردناک به نمایش گذاشت. «برنامه» اقتصادی رئیس‌جمهور تازه دستپخت «کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی» است که در آن هدف‌های او در عرصه اقتصاد زیر هفت بند طبقه شده‌اند: افزایش تولید و صادارت، کاهش هزینه خانوار، افزایش درآمد خانوار، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت.

در همان حال برای هر یک از هدف‌ها مراحلی تعیین شده و زمان‌بندی هریک از مراحل از حالا تا مرداد ماه سال ۱۴۰۴، که پایان دوران مأموریت ابراهیم رئیسی است، تعیین شده است.

ردیف کردن این هدف‌ها و تعهد سپردن درباره مراحل دستیابی به آنها، کار دشواری نیست. در عوض آنچه دشوار است و در تابلوی هدف‌بندی‌ها به آن اشاره‌ای نمی‌شود، چگونگی تحقق آنهاست.

برای نمونه، به دو هدف اول و دوم اشاره می‌کنیم:

یک) هدف اول افزایش تولید و صادرات است و بر پایه زمان‌بندی، پیش‌بینی شده که از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی به بالای پنج درصد خواهد رسید، در سال ۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل دو برابر خواهد شد (از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد).

با نگاهی سریع به مراحل گوناگون دستیابی به هدف اول، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که گذار از این مراحل چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ میانگین صفر درصدی نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ با چه معجزه‌ای قرار است به پنج درصد در سال برسد؟ گفته شده که این نرخ رشد با تأکید بر ارتقای بهره‌وری به دست خواهد آمد؛ پرسش این است که چگونه بهره‌وری فاجعه‌بار کنونی که منفی است، تا یکسال دیگر به موتور محرکه رشد اقتصادی ایران بدل خواهد شد؟

همچنین در رابطه با هدف اول، دولت سیزدهم چگونه می‌خواهد صادرات غیرنفتی را از ۳۵ میلیارد به ۷۰ میلیارد دلار برساند؟ هم برای ارتقای بهره‌وری و هم به منظور بالا بردن صادرات غیرنفتی، کشور به چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ چه میزان از این سرمایه‌گذاری از خارج تأمین خواهد شد؟ برای دستیابی به رشد پنج درصدی و صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیارد دلاری، آیا قرار است تحریم‌ها لغو شوند؟ و این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد...

دو) و اما دستیابی به هدف دوم (کاهش هزینه خانوار) بر یک سلسله وعده‌های پوپولیستی تکیه دارد، از جمله صدور کارت‌های اعتباری معیشت برای پنج دهک اول در آمدی، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال آینده، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار (از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد) و نیز ابتکارهای دست و دلبازانه در عرصه بهداشت. در اینجا نیز با این پرسش روبه‌رو هستیم که هزینه این اقدامات چگونه تأمین خواهد شد.

از همه مهم‌تر اینکه برای دستیابی به هدف «کاهش هزینه خانوار»، دولت رئیسی متعهد می‌شود نرخ تورم را در مرحله اول به نصف نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برساند (از ۳۶ درصد به ۱۸ درصد) و بعد به سوی تک‌رقمی شدن این شاخص برود. در اینجا نیز بحث چگونگی تأمین این هدف مطرح می‌شود. چرا دولت حسن روحانی (بر پایه آمار رسمی در مورد تورم تیرماه) با نرخ تورم رسمی بالای ۴۴ درصد به پایان خط رسید؟ چرا دولت ابراهیم رئیسی در مقابله با این آفت مخوف موفق‌تر از دولت حسن روحانی خواهد بود؟

پنج هدف بعدی نیز همین پرسش‌ها را مطرح می‌کنند. افکار عمومی ایران، که تجربه بسیار تلخ «دولت تدبیر و امید» را به این زودی‌ها فراموش نمی‌کند، چرا باید وعده‌های ابراهیم رئیسی را جدی بگیرد؟ چه شخصیت‌هایی، با چه سطحی از دانش و تجربه، قرار است در عرصه اقتصادی انجام چنین معجزه‌هایی را در دست بگیرند؟

در چهار دهه گذشته، ورود معمم‌ها به عرصه بسیار لغزنده حکمرانی اقتصادی هزینه کمرشکنی را نه تنها برای ایران، بلکه برای روحانیت شیعه و آینده آن در بر داشته است.

دولت ابراهیم رئیسی این هزینه را بالاتر خواهد برد.

فریدون خاوند/ رادیو فردا
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران