احتمال انحراف تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت/ شاید بنگاه وام را بگیرد و کارمند را اخراج کند

به گزارش خبرگزاری دانشجو، جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جهمور راهکارهای پنج‌گانه‌ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد داده‌اند. اجرای این راهکارها به دولت کمک می‌کند تا از تامین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرده و نهایتا اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل برساند.

در این راستا با مهدی حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم و از امضاکنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور، درباره بسته پیشنهادی به دولت برای کاهش آثار اقتصادی شیوع کرونا به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

* ممکن است بنگاه‌ها وام دولت را بگیرند و کارمندان را هم اخراج کنند

دولت برای کاهش تبعات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد راهکارهای چهارگانه‌ای را در نظر گرفته است. در این بین تعدادی از اقتصادددانان نیز راهکارهایی را مطرح کردند که بعضا با اقدامات دولت هم‌پوشانی نیز داشته است. اما به نظرم نکته مهم مربوط به تمایزهایی است که پیشنهادات اقتصاددانان با راهکارهای دولت داشت. این تفاوت راهکارها ناظر به حل چه مشکلاتی توسط شما ارائه شد؟

حیدری: اقدامات چهارگانه دولت و پیشنهادات مندرج در این نامه حتما همپوشانی دارد.

"در این بین تعدادی از اقتصادددانان نیز راهکارهایی را مطرح کردند که بعضا با اقدامات دولت هم‌پوشانی نیز داشته است"نکته‌ای که وجود دارد این است که کسانی که این نامه را نوشتند دو دغدغه اساسی دارند. یکی از دغدغه‌ها ناظر به خانوارهایی است که مشاغل روزمزد داشتند و ایام منتهی به عید می‌توانستند با انجام برخی کارها مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. قطعا در شرایط فعلی این مشاغل ضربه زیادی دیدند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند. دغدغه دیگر این است که شیوع کرونا کسب‌وکارها از بین نبرد و به گونه‌ای نشود که بعد از ماجرای کرونا کشور با تعداد زیادی از بیکاران مواجه شود.

در نامه اقتصاددانان به دولت سعی شده است به مکانیسم‌­های اقتصادی بیشتر توجه شود و پیشنهادات از جنسی باشد که احتمال اصابتش به آن گروه هدف که همان قشر آسیب‌پذیر هستند بیشتر شود. مثلا در بخش کمک به بنگاه‌­ها بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان در طرح دولت دیده شده است و قرار است این بنگاه­‌ها وام و تسهیلات دریافت ­کنند تا کارمندانشان را نگه دارند. درحالیکه اگر نظارت جدی بر اعطای تسهیلات نشود ممکن است این ۷۵ هزار میلیارد تومان اصلا به جامعه هدف ما نرسد و منحرف شود.

یعنی این احتمال هست که بنگاه وام را بگیرد و کارمندانش را اخراج کند.

البته باید توجه داشت که یک کسب و کار ممکن است فصلی بوده باشد و نیاز داشته باشد ۲۰ درصد نیروی کارش را کم کند لذا باید در قید شرط برای پرداخت تسهیلات نیز انعطاف‌پذیری‌هایی داشت. در این راستا ما پیشنهاد دادیم که از بنگاه‌هایی حمایت شود که ۹۰ درصد از کارگران خود را حفظ کرده باشند. جمع بندی ما این بود که جایی که می­خواهد از فرد حمایت شود در سطح خود فرد پرداختی‌ها صورت بگیرد و جایی که قرار است از بنگاه حمایت شود این حمایت باید به صورت مشروط و با رعایت ملاحظات انجام شود.

* در اعطای تسهیلات به کسب‌وکارها، باید تمام زنجیره تولید کالا مورد حمایت قرار بگیرد

برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی باید چه ملاحظاتی در نظر گرفته شود؟ یعنی میزان و نحوه‌ حمایت که به صورت بودجه و تسهیلات است بر چه مبنایی باید صورت بگیرد؟

حیدری: در طرح دولت مشاغل آسیب دیده در ۱۰ رسته شناسایی و تعیین شده‌اند و به این رسته‌­ها قرار است تسهیلات داده شود. مثلا بخش های گردشگری و فروش البسه و کیف و کفش بخشی از این رسته‌ها هستند.

"اما به نظرم نکته مهم مربوط به تمایزهایی است که پیشنهادات اقتصاددانان با راهکارهای دولت داشت"اما در این باره به یک نکته اساسی توجه نشده است. در  واقع باید حمایت دولت از همه زنجیره تولید یک کالا صورت بگیرد زیرا در زنجیره ارزش کالاها، لایه‌های بالاتری که در واقع تامین‌کننده مواد اولیه هستند نیز نیازمند حمایت هستند و تنها اگر از آخرین زنجیره حمایت شود ممکن است به هدف مورد نظر دست نیابیم.

در نتیجه برای اینکه این دست مشکلات ایجاد نشود ما محدودیت‌های مربوط به این ۱۰ رسته را کنار گذاشتیم و پیشنهاد دادیم که همه بنگاه‌­ها به فرض اینکه نیروی کارشان را حفظ کنند می­توانند به مدت مثلا ۶ ماه پرداخت مالیات و بیمه کارگرانشان به تعویق بیفتد و بتوانند در سازوکاری که دولت ایجاد کرده است برای دریافت تسهیلات اقدام کنند. همچنین بخش‌هایی که به دستور دولت مجبور به تعطیلی شدند یارانه حقوق یا بودجه دریافت کنند. یعنی ما زمانی که می­خواهیم از بنگاه‌ها حمایت کنیم باید همه بنگاه­ها در نظر گرفته شود چون این بنگاه‌ها زنجیره‌وار به هم متصل هستند و اگر بخشی از زنجیره مختل شود مابقی نیز از کار می‌افتد.

* اعتبار اعطا شده به خانوارها به خرید اقلام خوراکی و بهداشتی محدود شود

شیوع ویروس کرونا از دو جنبه عرضه و تقاضا به اقتصاد ضربه وارد کرده است. در نتیجه راهکارهای ‌ما نیز باید ناظر به تقویت هم تقاضا و هم عرضه باشد. در این راستا چه سیاست‌هایی توسط اقتصاددانان پیشنهاد شده است؟

حیدری: در این باره یک نکته مهم وجود دارد.

اینکه ما نمی­خواهیم تقاضای سفر را تحریک کنیم و یا تقاضای خدمات تفریحی را تحریک کنیم چون برای کنترل بیماری نباید این رخ بدهد. نکته دیگر اینکه در بخش مواد غذایی هم دلیل خاصی وجود ندارد که تقاضا تحریک شود. چون به هرحال احتمال طولانی شدن این بیماری وجود دارد و مرزها مشکل پیدا کرده و نقل و انتقال کالاها به سختی انجام می‌شود.

در واقع هدف از پیشنهاد اعطای کارت اعتباری به همه‌ی افراد این است که می­خواهیم مطمئن باشیم آحاد جامعه مشکل نان شب نخواهند داشت و این پرداختی با پشتوانه یارانه‌ها انجام می‌شود. حالا ممکن است قشری برخوردار هم از این کارت اعتباری استفاده کنند که به نظر من مشکلی نیست چون این کارت اعتباری، کمک بلاعوض نیست بلکه اعتبار است و به دولت برمی‌گردد.

نکته دیگر اینکه وقتی این اعتبار فقط برای خرید کالاهای خاص مثل اقلام خوراکی و بهداشتی قرار داده شود و آن وقت قشر برخوردار لزوما انگیزه نخواهد داشت که از این اعتبار استفاده کند. مساله دیگر اینکه دقت کنید پشتوانه این اعتبار یارانه نقدی است.

"این تفاوت راهکارها ناظر به حل چه مشکلاتی توسط شما ارائه شد؟حیدری: اقدامات چهارگانه دولت و پیشنهادات مندرج در این نامه حتما همپوشانی دارد"اگر هم افراد استفاده کنند بعدا می­توان از یارانه آنها برداشت کرد. به تعبیری دیگر اعطای این کارت برای دولت بار اضافه ندارد. زیرا دولت قرار بود تا آخر سال ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه بدهد، حالا به خاطر شرایط اضطراری قسمتی را امروز به صورت یکجا پرداخت می‌کند.

*فروش اوراق بهترین راهکار برای تامین بودجه حمایتی دولت از کسب‌وکارها

در بسته اقدامات عاجل مجموع حمایت‌های بودجه‌ای دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای تامین منابع مالی این بودجه چه راهکارهایی وجود دارد؟ توجه داشته باشید که دولت در سال ۹۹ کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و این مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه می‌شود.

حیدری: ابتدا ما نگاهی به این داشته باشیم که در دنیا چه اتفاقی دارد می­افتد. آمریکا به عنوان اقتصادی که بر محوریت بازار است و دولت کمترین دخالت در کسب و کار و زندگی مردم را دارد، بسته حمایتی‌ به ارزش دو تریلیون دلار در نظر گرفته است که ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است. کشورهای دیگر هم به همین نسبت، بسته حمایتی پیش‌بینی کرده‌اند زیرا اثرات منفی پدیده کرونا بر اقتصاد بسیار قابل ملاحظه بوده است.

به هرحال امروز همان روز مبادای اقتصاد کشورها است و باید دولت ما نیز تا حد ممکن به کمک مردم بیاید.

ما می­دانیم دولت کسری بودجه دارد، قیمت نفت افت کرده، قیمت فرآورده‌های نفتی و فولاد و مس هم کم شده است. در این راستا باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تامین مالی بسته حمایتی دولت استفاده کرد.

در مورد اینکه این عدد دقیقا از کجا تامین خواهد شد ابزارهایی مثل انتشار اوراق و خرید آن توسط مردم و صندوق‌ها و بانک ها و عملیات بازار باز در اختیار دولت است. البته گویا از صندوق ذخیره ارزی نیز عددی پیش بینی شده که برداشته شود. اما باید توجه شود که چون تامین منابع مالی برای دولت قطعا کسری بودجه آن را بیشتر می‌کند باید حداکثر تمرکز بر شیوه اجرا و رسیدن این حمایت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد تا بابت هزینه‌ای که می‌دهیم بهترین نتایج را به دست آوریم.

* اگر هدف خانوار است، دولت تا حد ممکن به حمایت مستقیم از افراد متمرکز شود

شاید جدی‌ترین راهکار دولت برای حمایت از کسب‌وکارها اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی باشد که با اماواگرهای فراوانی همراه است. دولت نیز تا کنون سازوکار اعطای این تسهیلات را مشخص نکرده است.

"یکی از دغدغه‌ها ناظر به خانوارهایی است که مشاغل روزمزد داشتند و ایام منتهی به عید می‌توانستند با انجام برخی کارها مایحتاج زندگی خود را تامین کنند"به نظر شما چه ملاحظاتی باید در اجرای این طرح در نظر گرفته شود؟

حیدری: یکی از راهکارهای دولت این است که ۷۵ هزار میلیارد از محل اعتبارات بانکی به کسب وکارهای آسیب‌دیده تسهیلات بدهد. یک نکته این است که نرخ سود ترجیحی است و با نرخ سود آزاد فرق دارد. درباره این راهکار ما فکر می­کنیم طرح پیشنهادی در قالب «بسته اقدامات عاجل» بهتر از طرح فعلی دولت باشد. در طرح دولت تعداد زیادی مشاغل خویش فرمای تک نفره وام دریافت می‌کنند که مشخصا بخش زیادی از افراد آسیب دیده به خاطر نداشتن بیمه از این دسته بیرون خواهند بود. فلذا ما پیشنهاد دادیم به جای اینکه این حمایت‌ها در سطح کسب‌وکارها تعریف شود، در سطح فرد تعریف شود و به مستقیما به کارگرها داده شود.

در بحث تقاضا برای کالا و مواد غذایی، ما آمار را نمی­دانیم.

چون بسیاری از افراد درآمد خود را از دست داده‌اند احتمال دارد آنها کمتر مواد غذایی خریده باشند و در مجموع خرید کالا و مواد غذایی هم کم شده باشد. اما الان مسئله اقتصاد از نظر بنده تحریک برای خرید مواد غذایی نیست. یعنی اگر بخش مواد غذایی ۲۰ درصد هم کاهش تقاضا داشته باشد مشکل جدی‌ برای بخش عرضه ایجاد نمی‌کند البته در بخش تقاضا این مسئله را از طریق اعطای کارت اعتباری خرید در نظر گرفته‌ایم.

در طرح دولت بیشتر بنگاه‌های درنظر گرفته شده برای حمایت، باید از رسته­ های خدماتی باشند زیرا خدمات بسیاری از این بنگاه‌ها از جنسی نیستند که مردم بتوانند از آنها استفاده کنند و خیلی از این خدمات خودشان باعث اشاعه بیماری خواهد شد مثل هتل‌ها یا اماکن گردشگری. در نتیجه در اعطای وام و تسهیلات این بنگاه‌ها باید در نظر گرفته شوند. نکته مهم در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها این است که به شکلی این تسهیلات تقسیم بندی شود که کسی جا نماند.

"مثلا در بخش کمک به بنگاه‌­ها بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان در طرح دولت دیده شده است و قرار است این بنگاه­‌ها وام و تسهیلات دریافت ­کنند تا کارمندانشان را نگه دارند"اگر هم میخواهیم به افراد کمک کنیم تا جای ممکن پرداخت‌ها به فرد انجام شود نه بنگاه‌ها.

*مکانیسم مشارکت مردم در طرح پیش‌خرید خدمات در حال طراحی است

اقتصاددانان چه پیشنهاداتی برای حمایت از بنگاه‌های خدماتی در نظر گرفته‌اند؟ چون اشاره کردید که خسارت بنگاه‌های خدماتی در مقایسه با بنگاه‌های تولید کالا بیشتر بوده است.

حیدری: یکی از پیشنهادهای ما برای تحریک تقاضا بحث پیش‌خرید خدمات است. البته این پیشنهاد در این نامه اشاره نشده است ولی در سطح سازمان برنامه و جاهای دیگر این پیشنهاد ارائه شده و در حال پیگیری است. پیشنهاد این است که مکانیسمی طراحی شود که آن بخشی از مردم که درآمد ثابتی دارند و یا به خاطر مصرف کمتر اتفاقا وضعشان نسبت به قبل ممکن است بهتر هم شده باشد و مازاد منابع داشته باشند؛ این افراد بتوانند با استفاده از آن مکانیسم خدمات را پیش خرید کنند و بعد از رفع بیماری بتوانند خدمات را با مبلغی که امروز پرداخته اند دریافت کنند.

در واقع این راهکار پلی ایجاد می­کند بین بخشی که مازاد درآمد دارد و بخشی که درآمدش کاهش پیدا کرده است. این طرح را ما مستقل از نامه اقتصاددان‌ها نوشته ­ایم و در حال پیگیری برای اجرایش هستیم. احتمالا اجرای این طرح در اولین گام با ایرلاین‌ها آغاز شود.

مثلا فرض کنید افراد جامعه کوپن‌هایی بخرند که در ۶-۷ ماه آینده  بتوانند از هر ایرلاینی که خواستند بلیط پرواز را بخرند.

برای مثال کوپن ها امروز به قیمت ۸۰ هزار تومان به فروش برسد و بعد از عادی شدن شرایط هر کدام از کوپن ها ارزش ۱۰۰ هراز تومان برای خرید خدمات داشته باشد. یعنی برای بلیط ۵۰۰ هزارتومانی هواپیما باید ۵ تا کوپن ۱۰۰ هزار تومانی خریداری شود. با توجه به اینکه قیمت خدمات در حال حاضر پایین آمده قطعا پیش خرید این خدمات به نفع مردم است و این عامل باعث استقبال از این طرح خواهد شد.

باید در نظر بگیریم که امکانات و منابع دولت محدود است در نتیجه باید دنبال راهکارهایی بود که بتوانیم از مشارکت مردم هم استفاده کنیم. مثلا فرض کنید این ایده پیش خرید خدمات و کالا در سطوح مختلفی می­شود انجام داد. مثلا من آرایشگاهی که می­روم می­شناسم و به ان اطمینان دارم.

"درحالیکه اگر نظارت جدی بر اعطای تسهیلات نشود ممکن است این ۷۵ هزار میلیارد تومان اصلا به جامعه هدف ما نرسد و منحرف شود"راهکار ساده برای کمک به آن بدین صورت است که این دفعه که من رفتم به اندازه ۵ بار پول پرداخت کنم و بگویم من در طی سال دیگر پولی پرداخت نمی­کنم. اگر تعدادی از آدم‌ها این کار را بکنند باعث می­شود آرایشگر خرج مایحتاج خود را دریافت کند و انگار از درآمد آینده ­اش دارد استفاده می­کند. همین ایده ساده می‌تواند در سطوح مختلف پیاده‌سازی شود که البته دوستان ما روی سازوکار اجرایی آن دارند کار می‌کنند.