آن روی سکه طرح احیا و تعادل بخشی آب/خشکسالی و ضعف مدیریتی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: داستان خشکسالی، با اینکه تکراری است و به نظر می‌رسد با توجه به وخامت اوضاع، باید هر سال گریه کن جدیدی داشته باشد، اما انگار تنها گریه‌کنان این مصیبت عظمای کشاورزان و دامداران هستند.

سندهای فراوانی با رویکردهای کاهش بحران خشکسالی طی این سال‌ها نوشته شده، از طرح احیا و تعادل بخشی آب با چندین بند و تبصره گرفته تا سند سازگاری با کم آبی، اما واقعیت آمار در جا به جایی آب دشت‌ها و یا واسپاری آب به صنایع سنگین نشان از وجود ضعف مدیریت بحران خشکسالی دارد.

طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور با هدف توقف روند اضافه برداشت و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی، در جلسه پانزدهم شورای‌عالی آب کشور به تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد.

این طرح که کلیات آن توسط وزارت نیرو ارائه شد، ابتدا به‌صورت مصوبه‌ای تحت عنوان «برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز» تصویب شد، چرا که گفته می‌شد در دوره‌ای روند افسار گسیخته‌ای در حفر چاه‌های غیر مجاز در دشت‌های کشور را داشتیم، و نهایتاً تبدیل به طرحی مشتمل بر ۱۵ پروژه شد.

این ۱۵ پروژه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که همه جنبه‌های مدیریت منابع آب زیرزمینی را شامل شود. اقدامات پیش‌بینی شده در این طرح، هم به مدیریت عرضه (جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی، اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و آبخیزداری) پرداخته و هم مدیریت تقاضا (نصب کنتور، انسداد چاه‌های غیرمجاز) را تحت پوشش قرار می‌دهد.

همچنین اقدامات سلبی (استقرار گروه‌های گشت و بازرسی) در آن دیده شده و اقدامات ایجابی (ایجاد و استقرار تشکل‌های آب‌بران و بازار محلی آب) در آن لحاظ شده است.

در این طرح برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، وظایف وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و کشور مشخص شده است تا دیگر عاملی به نام عدم‌هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها مانعی برای تحقق اهداف طرح نباشد.

آئین نامه نامنحوس

اما این طور که معلوم است دولت با توجه به مقوله‌های تکراری کمبود اعتبار، بخش عمده این طرح را از فشار به کشاورزان عملیاتی کرده است.

به عنوان مثال در آئین نامه اجرایی بند ه تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب نامه‌ای را مصوب کرده است که در ماده ۴ آن این طور آمده است: مبالغ دریافتی موضوع این آئین‌نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها (تا سقف دویست (۲۰۰) ریال) به صورت زیر تعیین می‌شود: یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی / شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان محدوده / شهرستان.

این فرمول متمم‌هایی نیز دارد اما جالب است که در زمان استخراج فرمول همه در فکر بهترین راه کسب درآمد از کشاورزان بهره بردار چاه‌های کشاورزی بودند.

پرداخت هزینه ۱۰ میلیونی برای کشاورز مقدور نیست

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجمن‌های صنفی در بیشتر شهرستان‌های استان به عنوان مثال در شهرستان نهبندان این عددی که مسئولان ۲۰۰ ریال تعیین کردند فقط می‌تواند ۴۰ ریال باشد.

وی با بیان اینکه این موضوع را از طریق نماینده‌ها پیگیری شده و امیدواریم به نتیجه برسد، گفت: با توجه به هزینه‌های کشاورزان و البته خسارتی که به تولید باغداران وارد شده پرداخت هزینه‌های ۱۰ تا ۱۲ میلیونی برای بسیاری از آنها مقدور نیست.

واگویه های کشاورزان نشان می‌دهد، که باید همه طرح‌ها و برنامه‌ها و همینطور کمبود اعتبار دولت برای حفظ آب از جیب کشاورزان پرداخت شود،

در بخش دیگری از این تصویب نامه در ماده ۷ آن آمده است: شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است به منظور تحقق برنامه‌ها و اهداف مرتبط در احیا، تعادل بخشی و بهبود بهره‌برداری آب در سقف ۷۰ درصد مبالغ دریافتی موضوع این آئین‌نامه سهم اعتبارات هر استان را در قالب موافقتنامه مبادله‌ای با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پرداخت خسارت نَکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل بخشی، بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه هست و یافتن راه‌کارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل اختصاص دهد.

از ۳۰ درصد باقیمانده مبالغ دریافتی موضوع این آئین‌نامه در چارچوب موافقتنامه متبادله، ۵۰ درصد در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت حفظ و احیای آبخیزداری و ۵۰ درصد مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب قرار می‌گیرد.

سر بی کلاه کشاورزان استان از خسارت نَکشت

بر این اساس انگار قرار بوده با خسارت نًکشت، در هر استان اتفاق‌هایی بیافتد اما دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان از سر بی کلاه کشاورزان خراسان جنوبی در برنامه‌های نکشت خبر داد و بیان داشت: تعریف ساده خسارت نکشت یعنی به کشاورز ما در دشتی که مشکل دارد به عنوان مثال دشت سرایان، پول بدهند که از این چاه برای مدتی آب برداشت نکند.

علی رومنجانی ادامه داد: این عدم برداشت در فاصله‌های زمانی مختلف نیز به تعادل آب‌های زیر زمینی کمک می‌کند.

وی افزود: این خسارت نَکشت در حالی که در دیگر استان‌ها اجرایی شده، اما متأسفانه هنوز در استان ما عملیاتی نشده و فقط از کشاورز خواسته می‌شود تا ساعات برداشت آب را کم کند.

وی تاکید کرد: کشاورزان ما بر اساس اسناد و مدارک و شواهد عینی از سال ۹۲ تاکنون سهم خود را برای اجرای طرح تعادل بخشی با کاهش ۵۰ درصد برداشت ادا کردند تا جایی که بیشتر زمین‌های کشاورزی ما با تغییر الگوی کشت تبدیل به باغ شده است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی حتی در اجرای کنتور گذاری هوشمند در کشور پیش گام بوده است اضافه کرد: به واسطه این کنتور گذاری ها و کنترلی که برای برداشت آب بوده، در سال ۹۲ که برداشت آب کشاورزان ۷۱۰ میلیون متر مکعب گزارش شده، در سال زراعی گذشته به ۵۰۰ میلیون متر مکعب و حتی در برخی دشت‌ها کمتر از این رقم کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان حداکثر همکاری را در خصوص عدم برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی داشته‌اند تصریح کرد: اما باید پرسید در قبال این همت کشاورزان مسئولان ما در شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در بحث تعادل بخشی تا چه حد به تعهداتشان عمل کردند؟

رومنجانی بحث استفاده از فاضلاب‌ها، آبخوان داری مطلوب در دشت‌ها، کنترل مسیل‌ها، آبیاری‌های قطره‌ای، بحث خرید چاه‌های کم بازده و… را جز کارهایی عنوان کرد که در استان بسیار اندک و یا اصلاً انجام نشده است.

برای تعادل بخشی همه پای کار باشند

وی اضافه کرد: اگر قرار است تعادل بخشی داشته باشیم باید همه سهم خود را از این موضوع انجام دهند نه اینکه فقط برای کاهش مصرف آب کشاورزان برنامه داشته باشیم. باید همه در کنار هم برای حفظ آب تلاش کنیم.

دبیر اجرایی نظام کشاورزی از چالشی مهم در استان سخن گفت: چالش جا به جایی آب دشت‌ها از کشاورزی به معدنی و صنعتی که در واقع می‌تواند ممات و حیات دشت‌ها را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.

وی بیان کرد: بارها مشاهده شده در همین دشت‌های ممنوعه در حالی که چاه کشاورزی را کنتور گذاری کردند و ساعت برداشتش را محدود کردند به یک معدن و یا صنعت آب می‌دهند.

وی اضافه کرد: برای کشاورزان به شدت سخت‌گیری می‌شود و میزان بهره برداری را از پروانه‌ها کم می‌کنند، اما در آن روی سکه به جای حفظ آبی که برداشت آن را از کشاورز سلب کرده‌اند، تلاشی نمی‌شود و آن را با قیمت ارزشمند به دیگری می‌فروشند.

وی تصریح کرد: این رفتار باعث عدم اعتماد کشاورزان به برنامه‌های تعادل بخشی شده است، چراکه ما معتقدیم هر واگذاری جدیدی که قرار است برای آب دشت‌ها انجام شود حتی نیم لیتر، باید به ازای آن آب از کشاورز خریداری شود.

برای کشاورزان به شدت سخت‌گیری می‌شود و میزان بهره برداری را از پروانه‌ها کم می‌کنند، اما در آن روی سکه به جای حفظ آبی که برداشت آن را از کشاورز سلب کرده‌اند، تلاشی نمی‌شود و آن را با قیمت ارزشمند به دیگری می‌فروشند وی توضیح داد: اگر قرار باشد از هر چاه چند لیتر کم کنند و در جای دیگری آن را بفروشند که جز ظلم نمی‌توان نام دیگری برای آن گذاشت، بنابراین لازم است متولیان آب استان در تصمیمات خود همانگونه که برای کاهش برداشت‌ها روی کشاورزان حساب می‌کنند در اینگونه موارد نیز کشاورزان را مورد توجه قرار دهند.

ما طالب پیشرفت استانیم

وی تصریح کرد: ما نمی‌گوییم به معدن و صنعت آب ندهید اما می‌خواهیم همان طور که در کاهش برداشت‌ها ما را هر سال سهیم می‌کنید در تصمیم گیری هایتان برای واگذاری آب به حق کشاورزان هم احترام بگذارید.

وی ادامه داد: کشاورزی که همه دارایی‌اش را با این کاهش‌ها از دست داده، از طرفی از آسمان هم بارانی نمی‌بارد که لااقل اندکی از زخم خشکسالی کم کند باید درد نداری‌اش را چطور جبران کند؟

وی پیشنهاد کرد: تنها راه نجات کشاورزی که از او خواسته شده برداشت آب نداشته باشد این است که دولت از کشاورز آب را بخرد، به این ترتیب هم زندگی کشاورزان به قحطی نمی‌رسد، هم استان در بخش‌های صنعتی و معدنی پیشرفت می‌کند.

مجوزهای میلیونی

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: برای مجوز برداشت از کشاورزان که برخی از آنها بیش از دو تا سه دهه است در حال فعالیت هستند هزینه‌های میلیونی از جمله برای برق و تجهیز چاه، لوله گذاری‌های درختکاری و غیره و حالا با کاهش این برداشت در حال گرفتن سرمایه کشاورز هستند.

وی تنها راهکار کنترل مطلوب آب دشت‌ها را تعامل دولت با کشاورزان دانست و گفت: در استان ما سند سازگاری با کم آبی بدون حضور و نظر حتی یک کشاورز یا نماینده کشاورزان تدوین شد.

رومنجانی ادامه داد: این سند سازگاری در شورای حفاظت آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان تنظیم شده است و مقرر شده هر سال برداشت آب چاه‌ها مقداری کاهش یابد تا در طی ۵ سال یک درصد کلی کاهش برداشت داشته باشیم.

به گفته وی بر اساس این سند در دشت سرایان، سده، طبس و قاین باید تا ۵۰ درصد، نهبندان ۱۸، سربیشه ۴۴، بشرویه ۴۶، فردوس ۴۷ و بیرجند ۴۴ درصد کاهش یابد، به عنوان مثال در دشت سرایان اگر حجم برداشت پروانه‌ای ۳۰ لیتر در ثانیه است به ۱۵ لیتر در ثانیه می‌رسد.

رومنجانی گفت: در سایر محدوده‌های استان نیز به همین ترتیب کاهش‌هایی را برنامه‌ریزی کردند که این برنامه‌ریزی ها با اقداماتی مانند جا به جایی آب دشت‌ها پازلی را شبیه است که در هنگام تکمیل آن چندین قطعه مهم آن گم شده است.

به گفته وی به این ترتیب حتی حق مالکیت چاه‌های کشاورزی نیز در هاله‌ای از ابهام است.

حق مالکیت چاه‌های کشاورزی

در بحث مخدوش شدن حق مالکیت‌ها نایب رئیس نظام صنفی کشاورزان خراسان جنوبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر به نکته مهمی اشاره کرد و بیان داشت: طی سال‌های گذشته خشکسالی‌ها و انواع حوادث غیر مترقبه باعث شده برداشت آب از سفره‌های زیر زمینی تغییر کند. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان برای احیای زمین کشاورزی و استفاده از این چاه‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های فراوانی شدند.

محمدرضا خزاعی گفت: سند مالکیت برخی از این چاه‌ها مربوط به سال ۱۳۴۰ است، در سال ۱۳۶۲ دولت مصوب کرد که آب انفال است و با اینکه سندهای مالکیت زیادی بعد از انقلاب برای مالکان صادر شده بود این سندها بدون هیچ توضیحی ناپدید شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب حق مالکیت‌های کشاورزی اطمینان برای ادامه کار و همه آنچه مربوط به سالیان سال تلاش و زحمت کشاورز بوده است زیر سوال می‌رود.

وی نیز مدعی است: اگر قرار است برای دشت‌های استان اتفاق خوبی بیافتد نباید این اتفاق خوب فقط از جیب کشاورزان برود و می‌پرسد آیا کنترل و نظارتی که روی چاه‌های کشاورزی است را برای سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار می‌دهند؟

حال وقتی به صورت جداگانه هریک از اقدامات ۱۵ گانه طرح احیا و تعادل‌بخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد مشاهده می‌شود که روند پیشرفت این پروژه‌ها بسیار متفاوت است؛ درحالی‌که برخی پروژه‌ها پیشرفت بالای ۹۰ درصد داشته است.

پروژه‌هایی هم وجود دارند که عملاً هیچ پیشرفتی در آنها مشاهده نمی‌شود. برای مثال استقرار گروه‌های گشت و بازرسی تقریباً در همه دشت‌های کشور انجام شده و هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ تیم گشت و بازرسی فعال هستند.

اما پروژه ساماندهی بازار آب، حتی در دشت‌های پایلوت هم به نتیجه نرسیده و عملاً متوقف است.

آیا عامل عدم‌پیشرفت پروژه‌هایی نظیر ایجاد تشکل‌های آب‌بران و ساماندهی بازار آب، کمبود اعتبار است؟

گفتنی است دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: میزان کسری تجمعی ذخیره آب‌های زیرزمینی ایران به بیش از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب از این رقم مربوط به ۱۷ سال اخیر و ۱۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به پنج سال اخیر است.

این یعنی طرح احیا و تعادل بخشی نه تنها به آن نقطه روشن نرسیده بلکه در این مسیر ناکام و تشنه لب مانده است و تنها کشاورزان عامل خشکسالی معرفی شدند.