هشدار سازمان حقوق بشر ایران؛ عباس دریس، رضا رسایی و مجاهد کورکور در خطر قریب‌الوقوع اعدام گرفته‌اند

پس از اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد در سحرگاه روز دوشنبه نهم بهمن، تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی که حکم‌ آن‌ها پیش‌تر در دیوان عالی کشور تایید شده در خطر قریب الوقوع اعدام قرار گرفته‌اند.

احکام اعدام عباس دریس و رضا رسایی، دو تن از معترضان زندانی، در دیوان عالی کشور تأیید شده و پپش‌تر نیز خبر تأیید حکم اعدام مجاهد کورکور در دیوان عالی منتشر شده بود.

با تایید حکم اعدام عباس دریس و رضا رسایی از معترضان زندانی در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم ایشان افزایش یافته است. مجاهد کورکور نیز معترض دیگری‌ست که سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر در مورد خطر جدی اجرای حکم اعدام او هشدار داده بود.

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گزارشی ضمن محکوم کردن استفاده از مجازات اعدام برای معترضان زندانی، خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به وضعیت این زندانیان سیاسی شد.

پیش‌تر محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفته بود که احکام اعدام این افراد «بر اساس اعترافاتِ زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه صادر شده و هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.» به گفته امیری مقدم، «این احکام با هدف ارعاب مردم صادر شده‌اند و تنها بالا بردن هزینه سیاسی از طریق کارزارهای مدنی و فشار جامعه بین‌المللی می‌تواند از اجرای آنها جلوگیری کند.»

فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، پیش‌تر درخصوص آخرین وضعیت این زندانی سیاسی به روزنامه شرق گفته بود: «پس از آنکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجام‌خواهی مورد تأیید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم ولی متأسفانه شعبه یک دیوان عالی کشور حاضر به پذیرش درخواست اعاده دادرسی ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تأیید قرار داد.»

عباس دریس، ۵۱ ساله و پدر سه فرزند، و از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در شهرک چمران (جراحی) ماهشهر و از شاهدان کشتار نیزار است که به همراه برادر خود، محسن دریس، ۲۸ ساله، به اتهام «محاربه، اخلال در نظم عمومی و مشارکت در قتل یک مامور یگان ویژه» بازداشت شده است. محسن اوائل آبان‌ماه گذشته آزاد شد.

۸ بهمن ۱۴۰۲ فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس در شبکه اکس (توئیتر) خبر داد که دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی حکم اعدام دادگاه بدوی از بابت اتهام «محاربه» را رد کرده است. این وکیل نوشت که درخواست «اعمال ماده ۴۷۷» را کرده است.

عباس دریس زمان دستگیری تا تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، از حق داشتن وکیل محروم بود. عباس دریس در دادگاه گفته بود که تحت فشار و شکنجه در سلول‌های انفرادی به اعتراف دروغین علیه خود وادار شده است.

اعترافات اجباری آنان پیش از شروع روند دادرسی، از رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شد.

در تابستان ۱۴۰۰ مسؤلان پیش از اتمام روند محاکمه به خانواده دریس اطلاع دادند که هر دو برادر به اعدام محکوم شده‌اند! همسر عباس دریس در پی شنیدن این خبر به سکته دچار شد و جان باخت.

پیش‌تر نیز منابع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته بودند که یک کارشناس در دادگاه تأیید کرد که «این مامور از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و نه از سوی مردم معترض.» به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، نظر این کارشناس در حکم صادره نادیده گرفته شد.

"این وکیل نوشت که درخواست «اعمال ماده ۴۷۷» را کرده است.عباس دریس زمان دستگیری تا تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، از حق داشتن وکیل محروم بود"همچنین، خانواده مامور کشته شده، رضا صیادی، در جمع بزرگان و ریش سفیدان خوزستان اعلام کردند که تقاضای قصاص ندارند و علی‌رغم اصرار نیروهای امنیتی از او شکایتی هم ندارند و با تمامی فشارها برای اجرای قصاص، مادرشان حتی برای شکایت پایش به دادگاه باز نشده و برای نجات جان ‎عباس دریس بدون دریافت دیه، رضایت محضری خواهد داد.

در آبان ۱۳۹۸، اعتراضات در ماهشهر و شهرک چمران (جراحی) که بیشتر ساکنان آن شهروندان عرب هستند، به کشتار معترضان در نیزار انجامید.

رضا رسایی، از دیگر معترضانی است که به اعدام محکوم شده است و او در خطر جدی اجرای حکم به‌سر می‌برد.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی رضا (غلامرضا) رسایی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه استان کرمانشاه به اعدام محکوم کرده و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرده است.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفته می‌شود که اتهامات دیگری همچون مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرکشنده غیر منتهی به مرگ، تظاهر و قدرت‌‌نمایی با چاقو و همچنین اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال نیز در پرونده او آمده است.

نیروهای امنیتی رضا رسایی، معترض کُرد ۳۴ ساله و پیرو آئین یارسان را در مراسم یادبود سید خلیل علی‌نژاد، از رهبران این آئین، بازداشت کردند. این مراسم که در آن شعار زن زندگی آزادی سر داده شده بود، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و طی آن نادر بیرامی، مأمور سپاه پاسداران در درگیری با مردم با ضربات چاقو کشته شد.

منابع نزدیک به خانواده رضا رسایی می‌گویند او در دوران بازجویی در خانه امن سپاه به‌شدت شکنجه شده است. انگشت‌های پا و دنده‌های او دراثر شکنجه شکسته شدند و کتف او به‌شدت دراثر شکنجه آسیب دیده است. به‌گفته این منابع، او چنان شکنجه شده بود که پس از چهار ماه خانواده‌اش او را نشناختند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در دادنامه، تمامی اظهارات مربوط به شکنجه نادیده گرفته شدند و به‌رغم کافی نبودن شواهد، برای صدور رأی به «علم قاضی» استناد شده است.

رضا رسایی در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به قصاص نفس محکوم شد و اولیای دم (خانواده بیرامی) خواستار اجرای این حکم شده‌اند.

از دیگر زندانیان سیاسی که در خطر قریب‌الوقوع جدی اعدام قرار گرفته‌، مجاهد کورکور (عباس کورکوری) است.

جلسه دادگاه مجاهد کورکور روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد و ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام برای او صادر کرد.

مجاهد طی این مدت از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

دیوان عالی کشور چهارم دی ماه سال جاری، حکم سه بار اعدام مجاهد کورکور را تایید کرد.

مجاهد کورکور که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت شد، به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم»، «ارعاب و افساد فی الارض از طریق ارتکاب جنایت جنگی»، «اخلال در نظم عمومی» و «ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک»، «ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی»، «تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده است.

اعترافات اجباری مجاهد کورکور پیش از شروع روند قضایی در صدا و سیما پخش شد.

در طی این مدت شاهدان بسیاری گواهی داده‌اند که مجاهد در آن روز در ایذه نبوده است، اما دادگاه هیچ‌کدام از این شهادت‌ها را لحاظ نکرده است. در طی هفته‌های گذشته، کارزارهای متعددی علیه مجازات اعدام به راه افتاده و گروه‌ها و افراد مختلف خواستار لغو این مجازات شده‌اند. با وجود این، جمهوری اسلامی بدون توجه به اعتراض‌های مکرر شهروندان و کنش‌گران، نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به کشتار از طریق اعدام ادامه می‌دهد.