واکنش رسانه‌ها به تصمیمات عجیب دولت برای بازار مسکن/ از مدیریت دستوری اجاره‌ها تا ۲۵ متری‌های مزخرف

گروه سیاسی سایت فردا: اوضاع وخیم بازار مسکن و اجاره‌بها کار را به جایی رساند که حسن روحانی، رئیس جمهور شخصا ورود کرد و افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌ها را ممنوع کند. این دستور اما با استقبال مواجه نشد و اغلب کارشناسان مدیریت دستوری این حوزه را ناممکن دانسته‌اند.رسانه‌های اصلاح طلب نیز امروز به انتقاد از این رویکرد دولت پرداخته‌اند.
به عنوان مثال، روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مهدی سلطان‌محمدی، نوشته است: «دولت اساسا در بازار اجاره نه به عنوان عرضه‌کننده و نه به عنوان متقاضی نقش برجسته و مهمی ندارد. حتی در بازارهایی که دولت به عنوان عرضه‌کننده تقریبا انحصاری حضور داشته مانند بازار خودرو یا ارز، موفق نشده با دستور قیمت‌ها را کنترل کند.»
روزنامه آفتاب یزد نیز ضمن انتشار کاریکاتوری در این رابطه در صفحه نخست خود، به نقل از یکی از مشاوران املاک پایتخت نوشت: «وقتی امروز خبر را شنیدم شوکه شدم چرا که چنین طرح‌هایی بیش از اینکه مثمرثمر باشد موجب ابهام و بروز اختلاف نظرهای بیشتر بین موجرین و مستاجران می‌گردد و نه تعامل زوری! وی با بیان اینکه اگر موجر مصمم به تخلیه واحد اجاره به دلیل عدم تمایلش به تمکین از نرخ تورم اعلام شده گردد هیچ راهکار اجرایی جهت الزام‌آور شدن آن نیست و تنها به اصرار موجر برای نیاز شخصی خود به واحدش و عدم اجاره دادن آن تا موعد دلخواهش خواهد انجامید. کما اینکه برخی نیز در زمینه قیمت به درج قرارداد توافقی اما صوری بسنده خواهند کرد و مستاجر هم به صرف وجود قرارداد صوری رابطه خود را با موجر دچار تنش نخواهد کرد.
روزنامه جوان نیز با گزارشی تحت عنوان «قوطی کبریت ۲۵ متری مزخرف!» به انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه مسکن پرداخت و نوتش: « دولتی که واحد‌های مسکونی ۷۵ متری مسکن مهر را مزخرف و قوطی کبریت می‌خواند، در ماه‌های پایانی خود به فکر ساخت واحد‌های ۲۵ متری برای مردم افتاده‌است.

"گروه سیاسی سایت فردا: اوضاع وخیم بازار مسکن و اجاره‌بها کار را به جایی رساند که حسن روحانی، رئیس جمهور شخصا ورود کرد و افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌ها را ممنوع کند"در حقیقت در هفت سال گذشته از وعده خانه به وعده اتاق خواب رسیدیم. این وضعیت در شرایطی است که قیمت مسکن طی هفت سال اخیر حداقل ۵۰۰ درصد جهش کرده‌است‌ و حالا میلیون‌ها مستأجر که هزینه‌های معیشت دیگر برای آن‌ها پس‌اندازی باقی‌نگذاشته تا بتوانند از پس هزینه‌های اجاره بربیایند، از شنیدن ارقام نجومی اجاره‌بها شوکه شده‌اند. در این بین، علاوه بر اینکه طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری واکنش‌های تندی را در جامعه بر انگیخته‌است، دولت میزان افزایش اجاره‌بها را در کشور ۱۵ الی ۲۵ درصد مجاز دانسته‌است، این دست از مصوبات نشان می‌دهد از طرفی سواره از پیاده بی‌خبر است و از طرف دیگر همین مصوبات بی‌تناسب با دخل مردم نیز الزامی برای عملیاتی‌شدن ندارد، هر چند که مقرر شده تا قرارداد‌های اجاره در سامانه معاملات املاک درج شود.»