چالش‌های جامعه کار و تولید/کارگران زیر سایه مشکلات مشغول کارند!

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: کارگران جهادگران عرصه اقتصاد هستند و همان گونه که سیاسیون و سایر صنوف وظایف خود را در قبال جامعه بر عهده دارند قطعاً کارگران به‌عنوان خط مقدم در امر تولید هستند که بیشترین زحمت را متحمل می‌شوند.

در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و … کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها در کنار مردم گام برداشته‌اند.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی به خصوص در دو سال پایان دولت دوازدهم و دوران دولت سیزدهم بسیار متضرر شدند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

برخی اعتقاد دارند که کارگران هم نتوانسته‌اند به درستی مطالبات خود را داشته باشند در نتیجه مجموعه‌ای از نجابت بیش از اندازه کارگران و همچنین تلاطم‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کار را به جایی رسانده که عمده کارگران ما در استان سمنان با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند.

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر عامل درونی؛ که در این گزارش قصد داریم به هر دوی این عوامل بپردازیم اما قبل از آن باید اشاره‌ای به سخنان امام جمعه میامی در دیدار با رئیس تعاون کار و رفاه اجتماعی این شهرستان داشت چرا که بخشی از آن به گزارش ارتباط پیدا خواهد کرد.

هر ساله در یک روز همگان از ارزش کار و کارگر سخن می‌گویند چرا که این روز را به نام کارگران نامگذاری کرده‌اند. در واقع اینکه در این روز یا در یک هفته که به اسم کارگران است، سخنرانی شده و مسائل مهم و مشکلات آنان مطرح شود، خوب است اما نباید صرفاً به این روزها محدود شود و مسئولین بعد از گذشت این چند روز، قول و قرارهایشان یادشان برود و فراموش کنند چه وظایف مهمی در قبال خانواده‌های کارگران ایرانی دارند.

مشکلات جامعه کارگری استان‌ها

مطالبات کارگران

خراسان شمالی

وقتی یک کارگر از اینکه آیا فردا هم سر کار می‌رود یا نه مطمئن نیست، علاوه بر فشار کاری باید استرس فردا و فرداهایش را هم داشته باشد. مهم‌تر از شغل، امنیت شغلی است که کارگر بدون ترس از دست دادن کارش، با خیالی آسوده به خدمت بپردازد.

حیدر حسن پور، کارگر بجنوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهم‌ترین دغدغه ما کارگرها بحث معیشت است که واقعاً در این شرایط اقتصادی، این درآمدهای ماهیانه کفاف زندگی یک خانواده ۵ نفری را نمی‌دهد.

وی افزود: قوانینی برای افزایش دستمزد کارگران وضع شده اما با وجود این حجم از گرانی‌ها، باز هم کارساز نیست.

حسن پور گفت: وقتی ما هزینه کافی برای تحصیل فرزندانمان نداشته باشیم و یا مایحتاج زندگی روزمره را نتوانیم تهیه کنیم، شرمنده خانواده می‌شویم و علاوه بر آن دائماً برای تأمین نیازهایمان استرس داریم.

این کارگر فصلی اهل بجنورد گفت: اکنون که هوا مناسب و فصل، فصل کار است خیلی نگران پیدا کردن کار نیستیم اما متأسفانه با سرد شدن هوا پیدا کردن کار بسیار مشکل است.

از سوی دیگر عده‌ای از کارگران قراردادی هستند؛ بنابراین کارفرمایان می‌توانند به هر دلیلی آنها را اخراج و یا بازخرید کنند و این زندگی کارگران را به خطر می‌اندازد و امنیت شغلی آنان را زیر سوال می‌برد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

چالش درمان جامعه کارگری

اصفهان

امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری به شمار می‌رود که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد.

امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است؛ با وجود این امروز بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت شده‌اند و تنها سه درصد از کل کارگران کشور رسمی محسوب می‌شوند و جامعه کارگری خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار است. همچنین مشکلات معیشتی و بیمه‌ای از دیگر دغدغه‌های کارگران بوده که هر ساله در آستانه هفته کارگر مطرح می‌شود.‌

یک کارگر تولیدی با بیان اینکه قراردادهای موقت باعث خدشه‌دار شدن عزت کارگر می‌شود، می‌گوید: امنیت شغلی، یکی از مشکلات کارگران است و کارگران با قراردادهای سه و ۶ ماهه امنیت شغلی ندارند و همچنین انگیزه‌ای برای بهره‌وری و افزایش کیفیت هم ندارند و دائمی شدن قراردادهای کارگری باید تقویت شود.

محمود کوثری با بیان اینکه مشکلات و دغدغه‌های کارگران زیاد است، اضافه می‌کند: کارگران خواهان بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید خود هستند زیرا سفره کارگران روز به روز کوچک می‌شود.

اصغر برشان، رئیس اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه روز و هفته کارگر بهانه‌ای است که مسائل و خواسته‌های جامعه کارگری مطرح شده و مسئولان امر برای رفع آنها اقدام کنند، به خبرنگار مهر می‌گوید: جامعه کارگری دغدغه‌های بسیار زیادی دارد و عنوان کردن آنها مثنوی هفتاد من است اما اگر بخواهیم این دغدغه‌ها را اولویت بندی کنیم بحث امنیت شغلی در رأس آنهاست که متأسفانه شرکت‌های پیمانکاری با قرار دادهای موقت کار و ساماندهی نکردن این قراردادها در کارهای مستمر و دائم به دغدغه اصلی جامعه کارگری کشور و استان تبدیل شدند.

وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری و خانه کارگر پیگیر این دغدغه‌های جامعه کارگری است، اظهار می‌کند: در حالی که رهبر انقلاب در ابتدای سال، محور امسال را رشد تولید و مهار تورم تعیین کردند متأسفانه با این دست فرمانی که یک ماهه سال شاهد بودیم نه تنها تورم مهار نشد بلکه شتاب هم گرفته و هیچ کنترلی برای مهار تورم نیست هرچند در شعارها و بندها و تابلوها این شعار را می‌نویسند اما عملی انجام نمی‌شود و رفتارها مغایر با شعار سال است.

ادامه چالش‌های کارگران اصفهانی را می‌توانید در لینک امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری اصفهان مشاهده کنید.

مشکلات و دغدغه‌های کارگری استان

سمنان

مجتبی سیف هاشمی یک فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کافی است مجلس یا دولت یک قانونی را برای پزشکان مصوب کند، نظام پزشکی و جامعه درمانی کشور همان لحظه چنان جوی درست می‌کنند و چنان مطالبه‌گری یکپارچه‌ای دارند که همان لحظه تک تک نمایندگان مجلس از اقدام شأن پشیمان می‌شوند اما درباره کارگران چطور؟ این اختلاف برای چیست؟ مگر صنف کارگران با صنف پزشکان تفاوت دارد؟

سیف هاشمی خودش البته به این سوال پاسخ می‌دهد و می‌گوید: بله تفاوت دارد چرا که شما در صنف پزشکان با کسانی سر و کار دارید که هر بار مطالبه‌گری کرده به نتیجه رسیده‌اند اما کارگران هر بار که چیزی را مطالبه کرده‌اند وضعیت حتی بدتر هم شده است.

وی با بیان اینکه ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشورمان وجود دارد اما نتوانسته‌اند مشکلات کارگران را بیان کنند، افزود: دولت در سال‌های اخیر اقدامات خوبی صورت داده است، مثلاً در همین استان سمنان ۷۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشتند و ۱۸ هزار شغل تثبیت شده است اما مشکل کارگران امروز این است که توان چرخاندن زندگی را با گرانی‌های کنونی ندارند لذا ابتدا باید یک بار برای همیشه دولت‌ها به خودشان بگویند که مطالبات کارگری سیاسی نیست بلکه صنفی است در نتیجه باید رسیدگی شود همانطور که مطالبات پرستاران و معلمان و… سیاسی نیست. اینکه شاهد هستیم کارگران بعضاً دست از کار می‌کشند به واسطه این است که بارها مطالبه‌گری کرده و به نتیجه نرسیده‌اند و لذا به این روش روی آورده آورده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه مثلاً خانه دار شدن کارگران از جمله مهمترین مشکلات آنان است، بیان کرد: دولت دستور داده که به معادن در جوار روستاها زمین بدهند تا خانه سازمانی برای کارگرانش در طرح مسکن ملی بسازند اولاً دست آخر این کارگر باید پول خانه را بدهد در ثانی هزینه ساخت و سیمان و کارگر که شهر و روستا ندارد همه جا یکسان است لذا با توجه به اقساط شناور و افزایش حقوق کارگران، چطور قرار است این قشر سه چهارم حقوق خودش را صرف اقساط خانه کند؟

متن این گزارش را اینجا بخوانید.

راه‌اندازی و فعال شدن واحدهای تولیدی راکد بوشهر برای حمایت از

کارگران

برخی از واحدهای تولیدی طی سال‌های گذشته به خاطر وجود مشکلاتی از جمله کمبود منابع مالی، مواد اولیه، مشکلات خط تولید، برخی قوانین دست و پاگیر، مشکلات گمرکی، صادرات و واردات، مسائل بانکی و… به تعطیلی کشیده شده‌اند.

در حالی که تولید و اشتغال‌زایی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار بوده و واحدهای متعددی طی این سال‌ها شروع به کار کرده‌اند، فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه فعال نیز به عنوان یک اولویت در دستور کار است.

هر واحدی که به تعطیلی کشیده می‌شود و یا میزان تولید در آن کاهش می‌یابد، باعث بیکار شدن تعدادی از کارگران می‌شود که بیکاری مسائل و آسیب‌های دیگری را نیز به دنبال خود دارد.

از این رو می‌طلبد که مسئولان از همه ظرفیت‌ها برای فعال‌سازی واحدهای تولید راکد و همچنین افزایش ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی داشته باشند که برای این کار همه مسئولان باید پای کار باشند.

طی سال‌های اخیر مسئولان تلاش زیادی را برای فعال‌سازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح استان داشته‌اند تا بار دیگر چرخ این کارگاه‌ها بچرخد و افراد بیشتری مشغول به کار شوند.

هرچند کمبودها و کاستی‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد ولی با تأمین نیازها و رفع برخی از مشکلات و چالش‌های شرکت‌های تولیدی شاهد چرخه بازگشت واحدهای راکد به عرصه تولید هستیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان در استان بوشهر همه ظرفیت‌ها بسیج شده است و مدیریت ارشد استان بوشهر عزمی جدی در این زمینه دارد.

مهدی صفوی یکی از رویکردهای مهم در این زمینه را فعال‌سازی واحدهای راکد در سطح استان دانست و خاطرنشان کرد: با بازدیدهای منظم و حضور در کارگاه‌ها برای رفع مشکلات این واحدها تلاش شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی واحدهای راکد قابل احیا در سطح استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما در این زمینه برنامه‌ریزی عملی برای استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای موجود صنعتی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سریع طرح‌های نیمه تمام و بازسازی و نوسازی صنایع، بهبود فضای کسب و کار از جمله طرح‌های در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی امسال ضمن فعال سازی واحد راکد تولیدی و صنعتی ۵۵ واحد تولیدی و صنعتی نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت، با حمایت‌های ویژه تکمیل و راه‌اندازی می‌شود.

ادامه گزارش را اینجا بخوانید.

تحت پوشش بیمه بودن ۱۳۰ هزار کارگر

خراسان جنوبی

محسن افضلی یکی از کارگران بیرجندی شاغل در شهرک صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دغدغه‌های کارگران بیشتر در حوزه اقتصادی و معیشتی بوده و هر چند قوانینی در رابطه با افزایش مزد کارگران تصویب شده اما با توجه به گرانی‌های موجود در بازار بازهم این دستمزدها کفاف زندگی این قشر را نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: اگر چه کارگران گردانندگان اصلی چرخ تولید در کشور بوده و هستند اما حقوق و مزایای آنها نسبت به افراد دیگر بسیار کمتر و قابل مقایسه نبوده با توجه به اینکه این امر در کشورهای توسعه یافته برعکس است.

افضلی ادامه داد: توجه به قشر کارگر می‌تواند امید به آینده را در بین آنها افزایش داده و سبب بهره‌وری بالاتر و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی شود.

وی با بیان اینکه توجه به کارگران نباید تنها به روز کارگر خلاصه بلکه وجود کارگران در هرزمانی باید مهم شمرده شود، بیان داشت: متأسفانه بسیاری از کارگران در استان قراردادی هستند بنابراین کارفرمایان می‌توانند به هر دلیلی آنها را اخراج و یا بازخرید کنند و این زندگی کارگران را به خطر می‌اندازد و به تعداد بیکاران می‌افزاید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: خراسان جنوبی جز برترین‌ها در حوزه مناسبات روابط کارگری و کارفرمایی شده و در این زمینه مورد تجلیل قرار گرفتیم.

غلامرضا اشرفی با بیان اینکه بیمه بیکاری کارگران در استان به طور مستمر پیگیری می‌شود، بیان کرد: در این زمینه برای برقراری بیمه بیکاری ۹۸۴ نفر در استان طی سال گذشته پیگیری صورت گرفته و به نتیجه رسیده است.

اشرفی افزود: در خراسان جنوبی حدود ۱۳۰ هزار کارگر و کارفرما جز بیمه شدگان اصلی و با افراد تحت تکفل حدود ۴۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه مشکلات کارفرمایانی که پرداخت حقوق کارگرانشان معوق شده نیز مورد پیگیری است، تصریح کرد: جلسات مختلفی برای این موضوع برگزار شده و خوشبختانه همراهی خوبی در این حوزه وجود داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از شناسایی نخبگان جامعه تولید و کار در استان خبر داد و گفت: برای شناسایی این نخبگان ۳۶ شاخص مدنظر بوده که در این راستا ۴۱ نفر انتخاب شدند.

ادامه گزارش را اینجا بخوانید.

میزان حقوق کارگران در

همدان

زیبنده نیست

سعید کوچعلی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تصویب تصمیم شورای عالی کار در سال جاری قطعاً شاهد فشار مضاعف بر عظیم‌ترین و شریف‌ترین قشر جامعه که همان کارگران هستند خواهیم بود و به تعبیر دیگر متأسفانه کارگران در سال جاری قطعاً فقیرتر خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه مصرانه خواهان و به دنبال ابطال مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه شورای عالی کار هستیم، ادامه داد: مگر آقایان در جریان نبوده و نیستند که وضعیت تورم در سال گذشته چگونه بوده است؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور اضافه کرد: گویا این وضعیت عادت شده که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب بوده و همیشه تورم چند برابر حقوق کارگران باشد. این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

کوچعلی افزود: لااقل متولیان به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رقم زد و بعد از آن هرساله افزایش‌ها از میزان تورم عقب بوده است.

وی افزود: کارگران همیشه و در همه شرایط قدرت درک خود را حفظ نموده و هیچگاه دست از تلاش و کوشش در راستای خدمت به نظام و کشور و مردم در جهت مقابله با استکبار جهانی به فرماندهی مقام معظم رهبری برنداشته و در همه سنگرها چه عملیاتی و چه تاکتیکی خوش درخشیده‌اند.

کوچعلی خاطرنشان کرد: ما از دولت انقلابی انتظار داشتیم همانند سال گذشته که انقلابی‌گری واقعی را از خود به نمایش گذاشت و از خود درک بالایی نشان داد و جهادگونه عمل کرد تا بخش خیلی خیلی کوچکی از عقب ماندگی حقوق کارگران را جبران کند؛ در مصوبه میزان حقوق سال جاری نیز این کار جهادی و انقلابی ادامه می‌داشت. کاری که دولت گذشته با آن بیگانه بود چرا که این وضعیت اسفناک و نابسامان ماحصل عملکرد آن است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته علیرغم افزایش ۵۷ درصدی حداقل میزان مزد اعمالی با رشد تورمی افزایش‌ها در سطوح مختلف مسکن و اقلام مصرفی و غیر مصرفی، کارگران حتی توان پرداخت اجاره بها را نداشتند چه برسد به تأمین مایحتاج مکفی.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان نیز گفت: مشکلات جامعه کارگری در ابعاد مختلف قابل بررسی است و باید به این مشکلات در عمل پرداخته شود نه اینکه در حد شعار باقی بماند.

چنگیز اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و هفته گرامیداشت مقام کارگران اظهار کرد: مشکلات جامعه کارگری در ابعاد مختلف قابل بررسی است و باید به این مشکلات در عمل پرداخته شود نه اینکه در حد شعار باشد.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و تبصره یک در خصوص نرخ تورم، افزود: در سال گذشته نرخ تورم بانک مرکزی ۴۶.۶ دهم درصد بود که این تبصره از ماده قانون می‌گوید طبق اعلام نرخ تورم بانک مرکزی شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را برای نقاط مختلف کشور و با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان خاطرنشان کرد: این معیارها شامل مواردی از جمله حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، است و حداقل مزد بدین صورت که مشخصات جسمی و روحی کارگران طوری باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند و حداقل یک خانواده چهار نفره بتواند با حقوق دریافتی در برابر تورم دوام بیاورد.

اصلانی اضافه کرد: متأسفانه این ۴۶.۶ درصد را که ندادند هیچ، حتی سبدی را هم که تعریف کرده بودند سبدی که کارشناسی شده است؛ انجام نشد.

متن کامل را اینجا بخوانید.

بر اساس آمارها، در حال حاضر جامعه کار و تولید کشور ۱۴ میلیون نفر هستند که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰ میلیون نفر یعنی حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

این افراد در ارتقای بهره‌وری، رشد تولید و شکوفایی اقتصاد نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

هر چند چرخ اصلی اقتصاد به دست کارگران می‌چرخد اما متأسفانه حقوق و دستمزدهای کم و مشکلات دیگری که بر سر راه کارگران بوده علاقه و رمقی برای کارگران نمی‌گذارد.

حمایت از قشر کارگری و گردانندگان چرخه تولید توسط دولت امری ضروری بوده که نباید مورد غفلت قرار گیرد زیرا این موضوع در دراز مدت کشور را به کشور وابسته تبدیل خواهد نمود و این وابستگی عواقب بعدی را در پی خواهد داشت.

نام‌گذاری امسال با شعار «مهار تورم و رشد تولید» توسط مقام معظم رهبری جایگاه کارگران را بیش از گذشته نمایان کرده و نقش آنان را در رشد تولید برای همگان روشن می‌سازد.