بلای معادن بر جان طبیعت نطنز / برداشت بی‌رویه از کوه محیط زیست کرکس را از بین برده است

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * اگرچه نهاد‌های دولتی تأکید زیادی بر توسعه معادن برای کاهش وابستگی ارز کشور به نفت دارند و البته، خاک ایران، سرزمین مواد معدنی منحصربه فرد زیادی است؛ با این حال برداشت بی رویه و مواد معدنی، نگران کننده است. حتی می‌توان گفت که در برخی نقاط به مواد معدنی بیش از حد توجه شده و معادن برخی نقاط دیگر کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

عدم رغبت معدن داران به سرمایه گذاری در خراسان جنوبی که ذخیره گاه مواد معدنی ارزشمندی است، و حضور متراکم آنان در کوه‌های مرکزی ایران، بی معنی نیست. معنی آن را هم می‌توان در سهولت دسترسی و وجود بازار قدیمی برای کندن کوه‌ها و بهره برداری از سنگ‌های تزیینی ارتفاعات کرکس و برخی کوهستان‌های دیگر جستجو کرد. با این حال، آنچه آشکار است نه فقط مساله بهره برداری بی رویه از معادن در اصفهان و جنوب استان مرکزی است، که تخلف‌های متعددی است که از سوی این معادن رخ داده و گویی مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت به ویژه در اصفهان، نگاه خود را از این تخلف‌ها برگردانده اند.

در بیست و چهارمین قسمت از برنامه دادستان که در ۱۱ اردیبهشت از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد، به بررسی تخلفات معادن در طرق رود پرداختیم. یحیایی، عضو شورای اسلامی این شهر به برنامه آمد و توضیحات مفصلی از تخلف معادن مانند تجاوز به حریم مناطق مسکونی، عدم انجام مسئولیت اجتماعی و سوءاستفاده از منابع آبی و ...

"معنی آن را هم می‌توان در سهولت دسترسی و وجود بازار قدیمی برای کندن کوه‌ها و بهره برداری از سنگ‌های تزیینی ارتفاعات کرکس و برخی کوهستان‌های دیگر جستجو کرد"اشاره کرد. اما می‌توان گفت معادن در همه نقاط شهرستان نطنز گسترده شده اند و اثر منفی خود را در زندگی مردم و البته محیط زیست نمایان کرده اند.

 

بیشتر بخوانید:

• تجاوز معادن به حریم زندگی در طرق رود / فعالیت بی‌ضابطه معادن توسعه را ناپایدار می‌کند
• تصمیم‌گیری درباره معدن سنگ آهن کامو پشت در‌های بسته / آیا حفاظت محیط زیست اصفهان اجازه مصاحبه درباره جلسه شورای معادن را ندارد؟
• اصل ۵۰ قانون اساسی برای تعطیلی معدن کامو کافی نیست؟ / آسیب‌های یک معدن خصوصی به زندگی مردم و محیط زیست
• ممنوعیت فعالیت معدن کانسار آذرین در حریم چشمه‌های آب / عمر اعتراضات مردمی به ۱۲ سال می‌رسد
• معدن آهن در کامو جان آب را می‌گیرد / بی‌اعتنایی مسئولان اصفهانی به از بین رفتن منابع آبی
• طبیعت جوشقان قالی گرفتار در دام سودجویی و بی‌خیالی مسئولان / دستگاه قضایی ورود کرد اما اندک

 

جعفری، فعال محیط زیستی روستای کمجان و محمدجواد صادقیان طرقی، رئیس شورای اسلامی شهرستان نطنز در برنامه دادستان حضور یافتند و به شکل دقیق تری از مشکلاتی که فعالیت بی ضابطه و فراتر از قوانین معادن در این منطقه ایجاد کرده، گفتگو کردند.

جعفری در این برنامه با اشاره به اینکه مشکلات هر روستا و شهری درباره معادن ویژه خود آن منطقه است، توضیح می‌دهد که مثلا در روستای کوچک اوره که ۱۳ معدن گرانیت در آن فعالیت دارد، ۶ استخر بزرگ و بدون مجوز در ارتفاعات آن توسط معادن ایجاد شده که از رواناب‌ها و قنات‌های مکشوفه تغذیه می‌شوند.

تخریب طبیعت، زندگی مردم و آثار تاریخی 

او می‌گوید: برخی از معادن در حریم قلعه تاریخی و اعجاب انگیز وشاق فعالیت می‌کنند. قلعه‌ای که از دوره اسماعیلیه باقی مانده و مدتی قبل به ثبت ملی هم رسیده است. حریم معدن ۶۰۰ هکتار است.

جعفری به پیگیری‌های مردم از نهاد‌های مختلف برای برخورد با تخلفات معادن می‌گوید که حتی با معاونت حقوق عامه دادستان کل، مدیرکل محیط زیست استان و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در دوره‌های معصومه ابتکار، عیسی کلانتری و علی سلاجقه داشته اند.

او می‌گوید: از دو رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد مثبتی در حوزه معادن کمجان، اوره و طرق رود ندیدیم.

به گفته او در نامه‌ای که مدیرکل وقت سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان نوشته، در کمجان ۴ معدن تراورتن فعالیت دارد که از این تعداد، فقط یک معدن مجوز اکتشاف دارد آن هم در عرصه نیم هکتاری در حالیکه سازمان صمت استان مجوزی برای ۱۳۷ هکتار برای این معدن صادر کرده است.

این فعال محیط زیستی توضیح می‌دهد که بخشی از پهنه معادن با باغات کمجان هم پوشانی دارند. مثلا با باغات دشت کروند.

سوال اینجاست که چرا سازمان صمت باید برای پهنه‌ای مجوز بدهد که در مستثنیات و املاک مردم است.

او ادامه می‌دهد: در ۱۹ خرداد سال ۹۷ رأیی علیه معادن صادر شده که هشت بند دارد. در بند یک آن آمده که معدن داران باید در ساعت کاری و در طول روز فعالیت کنند. اما فعالیت معادن در اطراف کمجان به این ساعات محدود نمی‌شود.

نکته مهمی دیگری که جعفری به آن اشاره می‌کند درباره نصب باسکول برای اندازه گیری حجم سنگ‌های برداشت شده از معدن است. به گفته این فعال محیط زیستی معادن موظف به نصب باسکول هستند و در رأی ۱۹ خرداد ۹۷ معادن در کمجان موظف شدند که طی سه ماه از ابلاغ رأی، باید باسکول نصب کنند، اما حالا پنج سال است از این حکم می‌گذرد، اما هنوز باسکولی نصب نشده است.

به این ترتیب معدن داران می‌توانند بسیار بیشتر از آنچه در پروانه بهره برداری آنان قید شده، از معدن برداشت کنند و عوارض همان مقداری را می‌پردازند که در پروانه شان قید شده است.

جعفری تأکید می‌کند: ما با اصل بهره برداری از معادن مخالف نیستیم. معدن یک موهبت الهی است.

"یحیایی، عضو شورای اسلامی این شهر به برنامه آمد و توضیحات مفصلی از تخلف معادن مانند تجاوز به حریم مناطق مسکونی، عدم انجام مسئولیت اجتماعی و سوءاستفاده از منابع آبی و .."فرآیند زمین شناسی چندمیلیون ساله شکل گرفته و ما می‌توانیم از آن برای بهبود وضعیت زندگی مان استفاده کنیم. ما با بهره برداری در منطقه حفاظت شده کرکس از سال ۸۶ به بعد که عملا منجر به بوته کنی، درختچه کنی و اکتشاف است، مخالفیم. ما با بهره برداری که باعث تخریب محیط زیست شود، مخالفیم.

سودجویی معادن از خلأهای قانونی 

صادقیان نیز در بخش دیگری از دادستان با اشاره به اینکه طرق رود شهری زیباست که آثار تاریخ و حوزه‌های گردشگری متفاوتی دارد، می‌گوید: معدن داران در این منطقه هرآنچه از دستشان برمی آمد، در تخریب محیط زیست، انجام داده اند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان نطنز می‌گوید: نطنز سه نقطه معدنی خاص دارد که شامل منطقه طرق رود و روستا‌های تابع آن است، روستای کمجان و خود شهر نطنز و روستای برزرود. معدن سنگ آهن پشت حرم مطهر آقا علی عباس و شازده محمد که مشکلاتی را برای مردم بخش امامزاده و بادرود ایجاد کرده است. در واقع در نطنز جایی را نداریم که با مساله معدن درگیر نباشد.

او می‌گوید: در سال ۸۶ ارتفاعات کرکس از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرده است.

اتفاق خوبی بود، اما متأسفانه خلأ‌های قانونی در تفاهم نامه بین محیط زیست و وزارت صمت باقی ماند. از جمله اینکه مشخص نشده معادنی که در این محدوده در حال بهره برداری هستند، تا چه زمانی می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

صادقیان ادامه می‌دهد: در سازمان صمت، تفسیر به رأی اشتباهی درباره همین تفاهم نامه صورت گرفت که براساس آن معادن فعالیت خود را ادامه دادند و پروانه‌های معدنی که منقضی شده بود، تمدید شد.

او به استفاده از آب کشاورزی توسط معادن اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، مصرف آب کشاورزی در حوزه معادن و صنایع، ممنوع است. حالا سوال ما از سازمان صمت این است که وقتی پروانه بهره برداری صادر می‌کنند، برای تأمین آب معدن هم فکری می‌کنند؟ چون به طور قانونی امکان استفاده از آب کشاورزی برای معادن وجود ندارد.

مشروح کامل این گفتگو را در فیلم زیر ببینید: