بازرگان دو ملیتی به اتهام همکاری با برنامه اتمی ایران در آلمان بازداشت شد

تبلیغ بازرگانی

این بازرگان که "آلکساندر جی" (Alexander J) معرفی شده، به گفته دادستان فدرال آلمان در سه مورد کالاها و ابزارهائی را به ایران صادر کرده که می توانند در برنامه های هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند و به همین دلیل مشمول تحریم های اتحادیه اروپا بوده اند.

در ارتباط با همین پرونده ضمنا یازده دفتر و خانه در سه شهر هامبورگ و دو ایالت "نوردراین وستفالن" و "شلسویگ هولشتاین" مورد تفتیش قرار گرفته و اسناد و مدارکی در این مکان ها ضبط شده است.

برپایه گزارش خبرگزاری آلمان "الکساندر جی" ابزارهای قابل استفاده در برنامه های هسته ای و موشکی ایران را در سال های ۲٠۱٨ و ۲٠۱٩ به آدرس شرکتی در ایران صادر کرده است. ابزارها شامل مواد آزمایشگاهی و طیف سنج های نوری متعدد بوده اند.

در ماه ژانویه سال ۲٠۲٠ این بازرگان که دارای تابعیت دوگانه آلمان و ایران است، مبلغ ۱۶۶ هزار یورو، و شش ماه بعد بابت دو دستگاه دیگر طیف سنج نوری ۳٨٨ هزار یورو از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.

گزارش خبرگزاری آلمان حاکی از آن است که الکساندر جی برای صدور این کالاها در خواست مجوز نکرده است، در حالی که صدور همه کالاهای دومنظوره و قابل استفاده در برنامه های اتمی و موشکی ایران، بر پایه مصوبات اتحادیه اروپا، نیازمند دریافت مجوز هستند.

اتحادیه اروپا از زمانی که تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای برملا شده است، به این باور رسیده که هدف نهائی ایران تولید بمب اتمی است. در نتیجه مقررات بسیار سختی را برای ارسال کالاهای دو منظوره به ایران وضع کرده است.

سخت گیری های اتحادیه اروپا در برابر ایران

در سال های اخیر، سخت گیری در این موارد چنان بوده که حتی در مواردی از صدور ماشین آلات و ابزارهای صنعتی ضروری برای توسعه کشور نیز جلوگیری شده است. به عنوان نمونه چند سال پیش یک بازرگان قصد خرید چند کامیون کمپرسی از آلمان را داشت، اما با این توجیه که ممکن است از قسمت بارگیری کامیون برای سکوی پرتاب موشک استفاده شود، از این معامله جلوگیری به عمل آمد.

در این سال ها همچنین تعدادی از بازرگانان یا نمایندگان خرید و فروش در شرکت های آلمانی به اتهام صدور کالاهای دو منظوره یا تلاش برای این کار در آلمان محاکمه و بازداشت شده اند.

یکی از تازه ترین موارد مجازات یک بنیاد اقتصادی اروپائی به خاطر نقض تحریم ها در آخرین روزهای ماه اوت امسال اتفاق افتاد. در این روز بانک رومانیائی "فرست بانک" مجبور شد پرداخت ٨۶۲ هزار دلار جریمه نقدی به وزارت خزانه داری آمریکا را بپذیرد تا این نهاد شکایت خود را پس بگیرد.

وزارت خزانه داری آمریکا فرست بانک را به نقض تحریم های بین المللی علیه ایران و و سوریه متهم کرده بود.

همزمان با بازداشت بازرگان آلمانی ایرانی در شمال آلمان، یک استاد ایرانی تبار پیشین دانشگاه میامی و همسر و دخترش نیز به اتهام نقض تحریم ها علیه ایران از سوی پلیس آمریکا دستگیر شدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید