صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی یا مجوز تفتیش عقاید ونقض حریم شخصی ؟

تکرار این اصل و قاعده ی شفاف و بدیهی که نوشتن و انشاء قانون برخلاف وضع و تصویب آن، امری است تخصصی، باید سر مشق اعضاء پارلمان کرد تا بالاخره روزگاری شاهد تحقق و عمل به آن باشیم.پرداختن به لزوم رعایت این اصل بدیهی قانون نویسی مستلزم یادداشت بلکه مقاله ی علمی-پژوهشی مفصلی است که نه در حوصله ی این یادداشت است و نه قصد ورود به آن را دارم،بلکه صرفا از باب یادآوری همانطور که پیشتر نیز در باب طرح جوانی جمعیت،تسهیل مقررات کسب و کار یا اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اشاره شد،نظر به دایره شمول هر قاعده ای و تبعات اجتماعی،سیاسی،قضایی،اقتصادی و...مقررات وضع شده،لازم است پیش از تنظیم و ارائه طرح در مجلس کلیات مقررات مورد نظر ِپارلمان ازجهات مختلف بررسی،کارشناسان حوزه ی علوم اجتماعی و...به بررسی و شناسایی دلایل لزوم وضع و تصویب چنین قاعده ای را پرداخته،سپس کارشناسان خبره ی مسلط بر فن قانون نویسی به انشاء و افرینش عبارات قیام کنند.

با این مقدمه ی کوتاه مستند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی به شناسایی تناقضات طرح مذکور با قوانین لازم الاجرا خواهم پرداخت.

صیانت ازحقوق کاربران به چه معناست؟برای پاسخ به این پرسش لازم است پیش از هر تحلیلی به تعریف عبارت حقوق (جمع حق)اشاره شود که ساده ترین آن جمع امتیازاتی است که هر انسانی به صرف انسان بودنش از آن بهره مند است.این عبارت از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در عالی ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی یک فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به آن اختصاص داده اند.اصل ۲۳تا۲۷قانون اساسی را می توان به عنوان عالی ترین قواعد تعریف شده در مقوله آزادی بیان و اظهار عقیده مرتبط با کلیات طرح موصوف معرفی کرد. با تذکر این امرکه بنا بر اصل اول ومقدمه ی قانون اساسی نظام سیاسی کشور ،جمهوری اسلامی است.

جامعه شناسان سیاسی به اتفاق مطبوعات و کارکرد آن را از لوازم ضروری دموکراسی و نظام جمهوری می دانند. مطبوعات چه در معنای خاص آن که شامل جراید و روزنامه ها می شود چه در معانی عام که بر هر قِسم مطلب منتشر شده دلالت می کند نقشی اساسی در تحقق ایده آل های نظام جمهوری دارند.این نقش و سهم تا به جایی واجد توجه و اهمیت بوده که در عصر حاضر به تبع عنوان عصر ارتباطات لزوم جاری ساختن قاعده ای تحت عنوان اصل انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام سیاسی ایران منجر به تصویب قانون با همین عنوان در سال۸۸شد. که با گسترش فضای سایبر و تنوع شیوه های انتشار مطالب و دسترسی به اطلاعات موجب شد تا قانونگذار در قالب قانون جرایم رایانه ای الزامات و ضمانت اجراهای رعایت مقررات این حوزه را در ۵/۳/۸۸تصویب کند.

مجموع باید ها و نبایدهای وضع شده در مقررات مورد اشاره همگی در راستای تحقق حقوقی است که در قانون اساسی کشور به عنوان ابتدایی ترین حقوق ملت تعریف و دولت جمهوری اسلامی ایران به معنای عام آن مستند به اصل۳قانون اساسی مکلف به تامین و اجرای آن است.با این وصف اگر چه روابط حاکم در فضای سایبر نسبت به زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای گسترش بیشتری داشته اما نمی توان به این بهانه ،برخلاف اصول بدیهی و ضروری نظام جمهوری که بارزترین این اصول احترام به  حقوق فردی و آزادی های ناشی از این حق تعریف می شود و برخلاف ضوابط لازم الرعایه در قانون نویسی اقدام به ارائه طرح وتصویب قانون کرد.

در جهان امروز مهم ترین حقوق فردی و آزادی های تعریف شده در حقوق داخلی کشورها خاصه کشورهای تابع نظام جمهوری در چهار عنوان کلی شناسایی می شوند:آزادی های مربوط به اعمال فردی{(مواردی مانند :ایجاد امنیت،تعرض ناپذیری مکاتبات و مکالمات افراد با یکدیگر...)آزادی اندیشه،آزادی های اقتصادی و اجتماعی،}به عنوان شاکله سایر حقوق افراد همواره محل چالش و موضوع مطالبه ی شهروندان و فعالان سیاسی –اجتماعی بوده است.منطبق بر این اصول بدیهی و قابل احترام اعمال هر نوع و شکلی از محدودیت بر آزادی های تعریف شده ممنوع مگر اینکه ضرورت تامین مطلوب همان آزادی ها اعمال محدودیت ها را توجیه کند که با بررسی اجمالی موارد مطرح شده در طرحِ صیانت چنین ضرورتی لحاظ نشده بلکه مغایرت فاحش با قواعد حقوقی-فقهی دارد.

در طرح مورد اشاره موارد متعددی از نقض اصول مسلم حقوقی اعم از حقوق فردی-اجتماعی-سیاسی وحتی بین المللی دیده می شود.از جمله قواعد ابتدایی تدوین مقررات پیش بینی چگونگی اجرای آن قوانین است،وضع و تصویب قانونی که امکان اجرای آن در همان زمان تصویب محل تردید و چالش است امری است عبث که الزام پیام رسان های خارجی به اخذ مجوز ازهیات ساماندهی و نظارت را می توان مصداق چنین امری دانست.قرن هاست که اصل قانونی بودن جرم و مجازات برگرفته از حدیث رفع پیامبر اکرم ص و قاعده قبح عقاب بلابیان در دادرسی عادلانه وجرم انگاری رفتار شهروندان و اعمال کیفر پذیرفته شده،که بر خلاف این اصول در فصل ششم طرح موصوف تشخیص رفتار مجرمانه و کیفر مقرر به هیاتی مرکب از سه نفر واگذار شده که یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دونفر متخصص فضای مجازی!!واگذار شده است یا شیوه تجدید نظر نسبت به آراء صادره این هیات که مغایر با اصول دادرسی کیفری است.

اصل۲۵و۲۲قانون اساسی تعرض به حقوق اشخاص و بازرسی و بررسی مکاتبات و مکالمات و..اشخاص را ممنوع دانسته در قوانین کیفری نقض این اصول بدیهی جرم انگاری شده است با این وصف بند۱۰تا۱۳ماده۲۴شرکت های خدمات دهنده را ملزم به ارائه نامحدود  اطلاعات و داده های کاربران به نهادهای ذیصلاح کرده،جالب اینکه هیچ تعریف و تصریحی از نهادهای ذیصلاح و طریق قانونی چنین الزامی قید نشده است!جالب اینکه چنین تکلیفی برای پیام رسان های خارجی نیز تعریف شده است!

ماده۳طرح موصوف  اعضاء هیات ساماندهی و نظارت را با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده، ۱۱مقام مسئول بدون توجه به تخصص و سواد ایشان در عالی ترین مرجع طرح مذکور عضو هستند.هیچ یک از اعضاء مذکور به عنوان شخص حقیقی دارای تخصص لازم تعریف نشده بلکه صرفا مسئولیت حاکمیتی-سازمانی عضو مورد نظر لحاظ شده است لذا چنانچه فلان پزشک متبحر و حاذق در کمسیون فرهنگی مجلس عضو باشد می توانددر هیات مذکور عضو باشد به عبارتی شرط عضویت در هیات، تخصص هیچ نقش نداشته صرفا پست و موقعیت سازمانی ملاک و معیار عضویت در هیاتی است که قرار است بنا بر ماده۴ضوابط و تشریفات کنترل فضای سایبر را کنترل کند،پایش عملکرد رسانه ها،اعلام جرم و ارجاع به محاکم ذیصلاح،حمایت از محتوای بومی و..از جمله وظایف هیات نظارت است که به نظر می رسد تحقق این امور نیاز به حداقل تخصصی در علم حقوق،جامعه شناسی،ارتباطات و...دارد.

تحلیل و شناسایی ایرادات وارده بر طرح صیانت از حقوق کاربران که اتفاقا برخلاف عنوان آن این طرح به شکلی ناقض حقوق کاربران است واجد تطبیق بند  به بند مواد تعریف شده با اصول و قواعد حقوقی-فقهی پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور است که اگر چالش های تحمیلی بر نهاد وکالت مجالی برای حقوقدانان و وکلای دادگستری باقی می گذاشت در فاصله زمانی مطرح شدن طرح تا به امروز یادداشت های تفصیلی در نقد و ایراد وارد بر طرح تقدیم اهالی رسانه و مخاطبان عزیز شده بود و در این بین محتمل بود نمایندگان محترم نیز از نظرات تخصصیِ منطبق بر اصول و قواعد حقوقی ایشان بهره مند می شدند

وکیل دادگستری