تکلیف قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی چه می شود؟

در تیر ۱۴۰۰ پس از کش و قوس های فراوان، قانون انتزاع مجدد احیا شد که به موجب آن مسئولیت تنظیم بازار کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به همراه مدیریت صادرات و واردات از وزارت صمت به وزارت جهاد واگذار شد.

با احیای مجدد قانون تمرکز، از همان ابتدامخالفان اذعان کردند که به علت الزام اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی به صورتی یکپارچه وظایف بازرگانی و صنعت تداخل دارد و همین تداخل در صورت تفکیک موجب اختلال می‌شود و از طرفی تنظیم سیاست‌های تجاری با هدف تقویت تولید و جلوگیری از واردات بی رویه کالا‌های مصرفی و نهایی با وجود تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت از یکدیگر امکان پذیر نیست.

موضوعی که آقای علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی که پیشنهاد مشورتی برخی نمایندگان مجلس نیز بود، گام موثری برای تنظیم بازار داخلی، مهار تورم و تسهیل تجارت است.

با وجود آن که اکثر نمایندگان مجلس مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند، حال باید منتظر ماند و دید که مسئولان چه سیاستی را اتخاذ می‌کنند.

امکان تشدید  واردات بی رویه کالا با تشکیل وزارت بازرگانی

در ادامه نیز آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: تولیدکننده محصولات کشاورزی باید تعیین کننده قیمت گذاری باشد چراکه وزارت بازرگانی سابق یکی از مشکلاتی که داشت، تولید را رها کرده بود و همواره به موجبات تنظیم بازار و کمبود، واردات انجام می شد. ساده ترین راه حل تنظیم بازار محصولات دامی و غذایی واردات است، درحالی که این موضوع منجر به وابستگی می شود.

پیشه ور ادامه داد: طی سال های اخیر به رغم شعار مقام‌معظم رهبری، وزارت بازرگانی توجهی به تولید نداشت که این امر موجب شد تا واردات بیش از حد نیاز به کشور صورت گیرد.

رئیس نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: جنگ اوکراین نشان داد که خوداتکایی و خودکفایی محصولات کشاورزی حائز اهمیت است چراکه اگر روی خوداتکایی این محصولات کار می شد، شاهد تلاطم و نوسانات بازار نبودیم.

به گفته او، واردات بی رویه محصولات کشاورزی طی سال های اخیر موجب شد که تولید دانه های روغنی، پنبه و برنج فراموش شد که این‌موضوع آسیب جدی به تولید وارد کرد، باید  تولیدکننده و عرضه کننده هر ۲ توسط یک وزارتخانه باشد تا مشکلی در امر تنظیم بازار نداشته باشیم‌.  با توجه به شعار سال، مهارتورم نباید از جیب تولیدکننده صورت بگیرد و همواره دولت باید یارانه ویژه دهد تا محصول زیر قیمت بازار صورت گیرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با توجه به هزینه های بالای تولید از جمله نهاده های کشاورزی همچون سم، کود، ادوات و ماشین آلات کشاورزی و تورم، مهار تورم از جیب تولیدکننده قابل قبول نیست.  در سنوات گذشته تنظیم بازار محصولات کشاورزی تحت عنوان وزارت بازرگانی انجام می شد که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود، درحالی که اگر تولید و بازرگانی برعهده یک وزارتخانه باشد و از طرفی جلوی واردات و صادرات به بهانه تنظیم بازار گرفته نشود، مشکلی در قیمت و بازار نداریم.

الزامات تنظیم بازار باید به وزارت جهاد واگذار شود

در ادامه بحث آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بارها اعلام کرده ایم که تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی و غذایی باید دست یک وزارتخانه باشد و به عبارتی  بخش کشاورزی باید سیاست گذاری واحدی داشته باشد و همواره قیمت گذاری توسط این بخش انجام شود. با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات بی رویه همانند سال های گذشته اتفاق می افتد، لذا الزامات تنظیم بازار باید به وزارت جهاد واگذار شود.

هاشمی ادامه داد: اگر حمایت دستگاه های وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده نباشد، هیچ وزارتخانه ای نمی تواند در امر تنظیم بازار موفق باشد.

" با گذشت حدود ۲ سال از احیای قانون تمرکز و ایجاد شورای قیمت گذاری، تا حدودی مشکلات تنظیم بازار مرتفع شد و چنانچه تمامی دستگاه ها همکاری کنند، مشکلی نداریم‌" با گذشت حدود ۲ سال از احیای قانون تمرکز و ایجاد شورای قیمت گذاری، تا حدودی مشکلات تنظیم بازار مرتفع شد و چنانچه تمامی دستگاه ها همکاری کنند، مشکلی نداریم‌.

 تشکیل وزارت بازرگانی ضربه جدی به تولید داخل می زند

آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب قانون انتزاع، وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد واگذار شد. با تشکیل وزارت بازرگانی، قانون انتزاع و شورای قیمت گذاری باید منحل شود.

محمودزاده ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی به سبب بی توجهی به تولید داخل، واردات بی رویه کالا صورت می گیرد که این امر ضربه جدی به تولید داخل می زند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه سیاست وزارت بازرگانی واردات محور است، گفت: در زمانی که امر تنظیم بازار در اختیار وزارت بازرگانی بود، وزارت صمت و وزارت جهاد مشکلات تنظیم بازار را به زمین یکدیگر می انداختند و به سبب آن که از بُعد نظارتی نمی توان مشکلات را بررسی کرد، امکان اصلاح روند وجود نداشت و حال با تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات مجدد تکرار می شود.  وزارتخانه متولی تولید امر تنظیم بازار را باید بر عهده داشته باشد چراکه امکان مدیریت وجود دارد و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به ضرر کشور است.

در دولت های مختلف هربار که قیمت کالاها و محصولات اساسی دچار التهاب می شود، موافقان وزارت بازرگانی بر تشکیل این وزارتخانه تاکید می کنند، درحالی که به گفته کارشناسان و مسئولان  به سبب واردات بی رویه کالا برای امر تنظیم بازار آسیب جدی به تولید داخل وارد می شود.

گزارش از آزاده محبی