کاهش ۱۶۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه ۱۴۰۱ / دولت باید حساب‌ها را رصد و فرار مالیاتی را شناسایی کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مجتبی شهرابی فراهانی؛ هر سال پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس، کارشناسان و فعالین حوزه اقتصادی، لایحه را از جنبه‌های مختلف بازنگری می‌کنند و با توجه به تاثیری که بر شرایط اقتصادی موجود و همچنین در پی آن، زندگی و وضع معیشتی مردم دارد، مورد نقد و بررسی خود قرار می‌دهند. به همین جهت، هادی قوامی؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیدمصطفی موسوی‌نژاد؛ پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف بودجه، به تبیین و بررسی راهکاریی برای استفاده بهتر ز ظرفیت‌های موجود پرداختند و گفتگویی که در ادامه به طور تفصیلی قابل مشاهده است.

نظرتان در مورد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چیست و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هادی قوامی: لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت در یک سال هست که بر یک سری فروضی مبتنی است. سعی شده در بودجه سال آینده، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و درآمدهای شایسته افزایش یابد.

در شرایط تحریمی امکان فروش دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و میعانات گازی وجود ندارد و طبق پیشبینی  انجام شده برای سل آینده روزی یک میلیون و دویست‌هزار بشکه نفت و معیانات گاز با قیمت ۶۰ دلار فروش می‌رود که تقریبا ۲۵میلیارد دلار از فروش نفت حاصل می‌شود که چیزی حدود ۱۶میلیارد دلار از این درآمد نفتی سهم دولت محسوب می‌شود. اگر این رقم را به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهیم، با محدودیت درآمد دچار می‌شویم و امکان تامین این مبلغ نیست. به دلیل اینکه برای تامین نهاده‌ها و دارو، به ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داریم.

پس دولت مجبور می‌شود برای تامین ۱۴هزار دلار مابه‌التفاوت به وجود آمده، ازپتروشیمی‌ها که صادرات دارند و درآمد ارزی بدست آوردند، ارز ۲۳هزار تومانی خریداری کند و با مبلغ ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها تحویل دهد.

"اگر این رقم را به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهیم، با محدودیت درآمد دچار می‌شویم و امکان تامین این مبلغ نیست"بانک مرکزی نیز برای تامین این مبلغ، به خلق پول روی می‌آورد که این باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن نیز منجر به بیشتر شدن نرخ تورم می‌شود و فقرا و قشر کم‌درآمد جامعه از این وضعیت آسیب می‌بینند.

به همین جهت، مجلس برای سال ۱۴۰۰، بیشتر از ۸میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص نداد که البته این مبلغ در ۵ ماهه اول سال مصرف شد و به ناچار با گرفتن مجوز سران قوا، ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ارز ترجیحی اختصاص یافت که این مبلغ طبق صحبت‌های قبلی، نه تنها از فروش نفت حاصل نمی‌شود بلکه از مسیر همان مابه‌التفاوتی هست که خلق تورم می‌کند. این مورد هم تا پایان دی ماه امسال هست و برای دو ماه پایانی سال هم باید به گونه‌ای تدبیرشود.

در سال ۹۷ و جلسه غیرعلنی در مجلس که با حضور آقای جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، برگزار شد، در آن موقعیت اشاره کردم که اگر شخصی در دولت، دو واحد درس مالیه بین‌الملل پاس کرده بود این ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌گذاشت و بی‌مهابا به همه تقاضاها اختصاص نمی‌داد!

از مردادماه سال ۹۷، اختصاص ارز به ۱۲۷۰ قلم کالا ممنوع شده و فقط به ۲۵ قلم کالا ترجیح داده شده و تا اکنون که فقط به ۶ الی ۷ قلم کالا رسیده است. در مجموع از سال ۹۷ تا کنون نزدیک ۶۰میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شد.

وقتی این واردات با ارز ترجیحی را با تولیدات همان کالا در داخل مقایسه می‌کنیم، متوجه ضربه این سیاست به تولید داخلی می‌شویم که این هم یکی از آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

یکی از اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۱، عدالت محوری هست که بتواند گروه‌های مختلف جامعه را مورد حمایت درست قرار دهد و از خلق پول بدون پشتیبانی که به گروه‌های پایین جامعه آسیب می‌زند، جلوگیری کند و از طرفی هم به درستی از گروه‌های هدف، حمایت صورت گیرد که از هدررفت منابع و هزینه‌ها جلوگیری کند. همچنین دولت، کسری بودجه عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ را به ۳۰۰هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ کاهش داد.

درنهایت، مجلس یازدهم محدودکردن ارز ۴۲۰۰ تومانی را شروع کرده بود که کار پسندیده‌ای ارزیابی می‌شود.

سیدمصطفی موسوی‌نژاد: در اینکه باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، یک اجماع عمومی بین کارشناسان وجود دارد و تنها اختلاف و بحث برای زمان اجرای این سیاست است.

یکی از دلایل مهم موافقین، وجود یک ناتزاری شدید در بودجه هست که منجر به تورم شده است و در صورت ادامه این روند فعلی برای سال آتی، با افزایش ۱۱ الی ۱۵ درصدی تورم از محل تامین ارز ۴۲۰۰تومانی مواجه می‌شویم. همچنین در صورت کاهش منابع ارزی و افزایش تامین تمام مابه‌التفاوت از راه چاپ پول، تخمین زده شده که این تورم ناشی از تامین ارز ترجیحی تقریبا به ۲۸.۴ درصد نیز می‌رسد.

نکته بعدی این است که با بررسی‌های انجام شده در یک بازه زمانی معین، مشخص شد که کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۵۲ درصد گران شده‌اند و کالاهایی که از این ارز بهره نبردند، ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتند که اختلاف ۳۰ درصدی بین این دو دسته به وجود آمده در صورتی که ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده بود که رقم بسیار بالایی است!

در سال ۹۷، ۱۰.۶ درصد و همچنین در سال ۹۸، ۵.۵ درصد مصرف کالای ارز ترجیحی بین مردم کاهش داشته ولی واردات این دسته کالاها در طی دو سال بیشتر شده که احتمالا مابه‌التفاوت آن قاچاق صادراتی شده یا فسادها و رانت‌های مختلفی دراین زمینه صورت گرفته است.

طبق قانون از زمان دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردکننده تنها شش ماه فرصت استفاده از این ارز را دارد و در صورت عدم استفاده از این وام دلاری، باید این مبلغ را با سود صفر درصد برگرداند اما برخی از واردکننده‌ها با سرمایه‌گذاری در امور دیگر، سودی را بدست آورند و از محل آن سود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت بازگرداندند.

بسیاری از تولیدکننده‌ها نیز کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و در بازار با ارز آزاد محاسبه و به فروش رساندند. حتی در این زمینه فساد به لایحه‌های زیرین جامعه هم نفوذ کرده است.

در کنار همه این موارد، صف‌های مختلفی هم برای تامین کالاهای مختلف مثل گوشت و مرغ توسط مردم تشکیل می‌شد که خود آسیب‌هایی را به همراه داشت.

در بسیاری از کالاها قاچاق صادراتی به وجود آمده بود، به عنوان مثال برخی مهمانداران هواپیما به قاچاق دارو روی آورده بودند و آن را به خارج از کشور منتقل می‌کردند. همچنین بسیاری از کالاهای اساسی ما در مرزها، توسط کشورهای همسایه خریداری می‌شد و بسیاری از منابع ما هدر می‌رفت.

از سمت دیگر اذعان داشتند که هر شخصی کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی را مصرف کرده، از یارانه نیز استفاده کرده است. به همین جهت، در محاسبات مشخص گردیده که دهک غنی چهار برابر بیشتر از دهک‌ پایین‌تر، از یارانه استفاده کرده است. در دنیا، شیوه‌های حمایتی بیشتر به سمت نقدی یا کالایی پیش رفته، چون بهتر به هدف می‌رسد و با حفظ کرامت مردم، سرعت تحققش نیز بیشتر است و فساد کمتری به وجود می‌آورد.

مخالفین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیز عقیده دارند وقتی جامعه با تورم ۴۰ درصد مواجه است، با شوک تورمی مجددا این درصد افزایش پیدا می‌کند.

"بسیاری از تولیدکننده‌ها نیز کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و در بازار با ارز آزاد محاسبه و به فروش رساندند"همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم ناشی از ارز ترجیحی را ۷.۶ درصد تخمین زدند اما گاهی تورم‌های هیجانی بیشتر از این محاسبات رقم می‌خورد.

پس تصمیم آقای رئیسی برای حذف آرام ارز ۴۲۰۰ تومانی، اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.

افزایش حقوق‌ها و دستمزدها در بودجه سال آینده چه اثراتی را بر وضع معشیت و تورم اعمال خواهد کرد؟ آیا این اقداماتی که برای افزایش حقوق معلمان و اساتید هیئت علمی هست را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

هادی قوامی: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای هزینه‌ها ۹۶۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به کسری عملیاتی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی منجر می‌شود. اگر هدف گرفتارشدن در مارپیچ تورم - دستمزد را داشتیم، باید با توجه به تورم ۴۰درصدی، دستمزد را نیز ۴۰ درصد افزایش می‌دادیم. حتما این کسری عملیاتی فعلی، صعودی می‌شد و به بالای ۵۰۰هزار میلیارد الی ۶۰۰هزار میلیارد می‌رسید که این مورد نیز منجر به افزایش ۶۰ درصدی نرخ تورم می‌گردید و قدرت خرید کارمندان با کاهش شدیدتر مواجه می‌شد که از آسیب‌های جدی لوایح بودجه دوره‌های قبلی بود.

به همین منظور برای فرار از تله مارپیچ تورم-دستمزد، دولت تصمیم گرفته که به طور متوسط حقوق‌ها را ۱۰ درصد افزایش دهند که با این عمل، حداقل حقوق که ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان بوده، ۲۸ درصد و همچنین بالاترین سطح حقوق فقط ۶ درصد افزایش پیدا کرده است که در نهایت، این سیاست باعث بیشترشدن قدرت خرید مردم می‌گردد.