قاسم‌پور: لغو قوانین تحدید جمعیت به‌طور کامل ملغی نشده‌ است/ کاظم‌پور: وام ازدواج پنج سال جوانان ما را بدهکار می‌کند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگردی با موضوع «سیاست‌های جمعیتی در دولت آینده در راستای حل معضلات اجتماعی» با حضور فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت و شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مسئله جمعیت تنها مسئله حاکمیت نیست؛ بلکه مسئله مردمی نیز است، گفت: تمام پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جامعه ایرانی به فرزندآوری تمایل دارد و مطلوب فرزندآوری را ۲/۷ می‌بیند؛ اما نرخ باروری به طور متوسط ۱/۶ است. درواقع آنچه مطلوب خانواده‌های ایرانی است با آنچه اتفاق می‌افتد، فاصله بسیاری دارد. این مسئله نشان‌دهنده آن است که اگر جامعه‌ سیاستی می‌خواهد به بحث جمعیت ورود پیدا کند، باید امکانات و مقدورات خانواده را برای مسئله جمعیت در نظر بگیرد؛ البته این به این معنا نیست که در کنار رویکرد تسهیلاتی و تشویقی که باید برای مسئله جمعیت درنظر داشته باشیم، نسبت به رویکرد‌های دیگر بی‌توجه باشیم؛ بلکه در برخی موارد نیاز به رویکرد سلبی نیز در مقوله جمعیت وجود دارد. متاسفانه ما امروز با آمار بالایی از سقط‌های غیرقانونی مواجه هستیم و این آمار بالا نشان‌ دهنده این است که علاوه بر کمک بر تسهیل شرایط فرزندآوری و فرهنگ‌سازی جهت مطلوب‌سازی انگاره‌های ذهنی، در جایی که لازم است اقدام سلبی نیز انجام دهیم.

رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: مسئله جمعیت نه تنها تورم قانونی ندارد؛ بلکه همچنان لغو قوانین تحدید جمعیت به درستی انجام نشده است. در بحث جمعیت و فرزندآوری با خلأ‌های جدی در حوزه قانون‌گذاری و تسهیل‌گری مواجه هستیم؛ بنابراین باید قانون‌گذاری در این حوزه اتفاق بیافتد و قوانینی که در حال حاضر ناظر به مسئله جمعیت وجود دارد، کافی نیست.

"درواقع آنچه مطلوب خانواده‌های ایرانی است با آنچه اتفاق می‌افتد، فاصله بسیاری دارد"این موضوع به این معنا نیست که عنصر نظارت را باید پشت گوش بیندازیم. ما در حوزه قانون‌گذاری یک نگاهی داریم به این صورت که باید یک بسته‌ی کامل برای تسهیل فرزندآوری و جمعیت در کشور داشته باشیم و در کنار آن به قانون‌گذاری غیرمستقیم نیازمند هستیم. به این صورت که تمام قوانین کشور باید پیوست جمعیت داشته باشد. در یارانه معیشتی سیاست بنزینی، تنها از تعداد ۳ فرزند حمایت شد؛ بنابراین سیاست‌های ما حامی جمعیت نیستند و از نظر جامعه‌شناسی اصولا تمایلات ذهنی به علت موانع ساختاری به عینیت نمی‌رسد.

وی در ادامه گفت: سیاست گذار زمانی که در جامعه ایران سیاست‌گذاری می‌کند با جامعه‌ای روبه‌روست که تمایل به فرزندآوری دارد و تمایل به این مسئله به این معنا نیست که انگاره‌های ذهنی جامعه تغییر نکرده است، اما سیاست‌گذار در عرصه عمل یک قدم جلوتر است. ما نیازمند سرعت در قانون‌گذاری در حوزه جمعیت هستیم، زیرا همچنان قوانین تحدید جمعیت به‌طور کامل ملغی نشده‌اند.

نظر بنده بر این بود که یک کمیسیون ویژه جمعیت داشته باشیم که تنها مسئله آن جمعیت باشد و در کنار آن پیوست‌های غیر مستقیم جمعیتی را نیز در بطن قوانین پیگیری کند، اما کمیسیون ویژه جمعیت در اوایل کار مجلس با استقبال مواجه نشد. از آن جا که قرار بود تسریع قوانین جمعیتی را مدنظر داشته باشیم، اصل ۸۵ را دستور کار قراردادیم. در این اصل مجلس اختیار خود را به یک کمیسیون واگذار می‌کند، ولی مشروط به اینکه قانون در حال حاضر آزمایشی است. بعد از آزمایش ۵ ساله به اقتضا روز بر اساس نرخ باروری و جمعیت، قانون بازنگری می‌شود و بعد به عنوان قانون دائمی تصویب می‌شود.

مسئله جمعیت نه تنها تورم قانونی ندارد بلکه همچنان لغو قوانین جمعیت به درستی انجام نشده است.

در بحث جمعیت و فرزندآوری با خلأ‌های جدی در حوزه قانون‌گذاری و تسهیل‌گری مواجه هستیم فلذا باید قانون‌گذاری در این حوزه اتفاق بیافتد و قوانینی که در حال حاضر ناظر به مسئله جمعیت وجود دارد کافی نیست