رفع تصرف از ۱۵ هزار هکتار اراضی ملی فارس با کمک مردم

ایسنا/فارس معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه از ۱۵ هزار هکتار اراضی ملی با استفاده از گزارش‌های مردمی رفع تصرف شده است، گفت: با ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت مردم در اصلاح و سلامت جامعه، سرعت پیشبرد امور و پیشرفت کشور چند برابر می شود.

قاضی اسماعیل اکبری سه‌شنبه ۲۸ بهمن در دومین آیین تجلیل از فعالان حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهرستان فسا، با اشاره به اینکه شهرستان فسا در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم در قواره یک استان عمل کرده است، عنوان کرد: وحدت مسئولان شهرستان، هماهنگی شورای تأمین و نهادهای مردمی بستر و موقعیت مناسبی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان ایجاد کرده است.

وی حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم را وسیع خواند و افزود: با توجه به مشکلات موجود در این حوزه، افرادی می‌توانند وارد آن شوند که یا وجدان‌های بیداری دارند یا دغدغه‌مند هستند و به دنبال اصلاح امورند، البته این فقط مختص کشور ما نیست و در تمام دنیا به این شکل است و مردم یاد گرفتند که بخشی از وقت خود را به حوزه‌های اجتماعی و خدمت به دیگران اختصاص دهند که این عمل باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شوند.

دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به شرح وظایف قوه قضائیه در این زمینه و گفت: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در تکالیف قوه قضائیه گنجانده شده  است و این قوه در این حوزه به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه هماهنگی، سیاستگذاری و برنامه ریزی را دارد و نهادهای متولی نیز تکلیف به اجرا دارند.

اکبری به فعالیت های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اشاره کرد و افزود: حوزه خانواده یکی از بحث های مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی است، اگر نهادهای مختلف با یک برنامه مدون در کنار هم باشند اثربخشی بیشتری دارند و در کاهش طلاق موفق تر هستند که البته در این راستا شورای هماهنگی مدیریت خانواده تشکیل شده و نهادهای مختلفی حضور دارند و بنا بر این شد تا با همکاری همه نهادها، آمار طلاق را در استان کاهش دهیم و در این زمینه در شهرستان فسا طرح موفق مصلحین قرآنی را داشتیم که به عنوان یک بدعت خیر در بسیاری از شهرستان‌ها از این طرح بهره بردیم.

وی تشریح کرد: امسال بیش از ۱۶۰ اختلاف خانوادگی با استفاده از این طرح در شهرستان فسا حل و فصل شده است و به همین دلیل از این شهر الگوبرداری شده است، با حمایت مصلحین قرآنی و عملکرد دادگستری چهار فقره قتل عمد به سازش رسیده و هفت قاتل فراری به صورت خودمعرف به دستگاه قضایی مراجعه کردند و اینها اقدامات پیشگیرانه است، اینها می‌توانست کانون خطر باشد اما با تدبیر، حل و فصل شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس خاطرنشان شد: داوری یکی دیگر از نهادهای خصوصی است که در کنار دستگاه قضایی در حل و فصل دعاوی مردم بدون مشکلات و تشریفات دستگاه قضایی کمک می‌کند، به عبارتی ظرفیتی در کنار دستگاه قضایی ایجاد شده تا مردم انتخاب کنند که در کدام نهاد مشکلشان بررسی شود که در استان فارس و بعضی از شهرستانها همچون فسا، این ظرفیت بخوبی ایجاد شده و در حال اجراست.

این مقام قضایی تشکیل کمیته‌ای با حضور پنج اداره در حوزه صیانت از اراضی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در استان فارس خواند و بیان کرد: تمام نهادهای مسئول باید وظیفه خود بدانند که در حوزه پیشگیری فعالیت کنند، به طور مثال برخورد پلیس تا چند سال قبل فقط سلبی بود اما اکنون تبدیل به یک پلیس پیشگیری شده است.

قاضی اکبری با اشاره به پیشگیری های وضعی که نیاز به مداخله در محیط در راستای کاهش جرم دارد، خاطرنشان شد: یکی از نگرانی های مردم و مسئولان آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات است و این را باید دستگاه قضایی با سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های لازم انجام دهد، اما اجرای آن برعهده نهادهای دیگر مانند شهرداری، اداره راه و شهرسازی، پلیس و ... است، بنابراین پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم یک موضوع بین بخشی است.

وی با بیان اینکه شهرداری و دیگر نهادها باید در حوزه پیشگیری نقش داسته باشند و براساس اولویت‌های مهم برای مردم،فعالیت کنند، عنوان کرد: سامانه سجام و سامانه نهادهای مردمی که به زودی ابلاغ می‌شود بستری برای همکاری و مشارکت مردم است که در سال جاری با گزارش های خود مردم در این سامانه ۱۵۰۰۰ هکتار از اراضی ملی پیگیری و رفع تصرف شد.

معاون قضایی دادگستری فارس به دستورالعمل تعامل و استفاده از نهادهای مردمی از سوی قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، این بخش که جایگاه قانونی دارد، عام‌الشمول است، اینها ظرفیت‌هایی هستند که دستگاه قضایی مکلف به استفاده از آنها در بحث پیشگیری است و ما در فارس آماده استفاده و همکاری با این نهادهای مردمی هستیم و به زودی به شهرستان‌ها نیزابلاغ می‌شود.

دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با تاکید بر ورود جدی در بحث تقویت اقتصاد محله به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و روستایی که شاهد فقر و آسیب‌های اجتماعی هستیم، گفت: اگر کارخانه‌ای در شهر فسا با کمک دستگاه قضا با دو هزار نفر کارگر ادامه حیات می‌دهد در وظایف ذاتی دستگاه قضا نیست اما این کار در راستای پیشگیری از آسیب های بعدی انجام شده است.

اکبری شهرستان فسا را یکی از شهرستان های پیشرو در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معرفی کرد و گفت: فسا در بعضی از بخش‌ها الگویی برای دیگر شهرستان ها شده است و پیشنهاد می شود طرح غربالگری دانش‌آموزان در معرض آسیب و همچنین طرح کنترل خشونت نیز در این شهرستان اجرا شود.

انتهای پیام