کارگران مطالبات خود را فریاد می‌زنند؛ سال «اعتصابات کارگری»

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد و سایر مطالبات در حال گسترش به صنایع و شهرهای مختلف است. بر همین اساس امروز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه‌های خود را تخلیه کردند.

گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» در همین رابطه از «آغاز اعتصاب» کارگران شرکت عمران صنعت شاغل در پروژه‌ پتروشیمی آپادانا، پتروشیمی دهلران، پیمانکاری‌های بویری و باقری، کارگران شرکت IGC شاغل در پروژه‌ دشت عباس دهلران، کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت پارس کیهان، شرکت اکسیر صنعت شاغل در فاز ۱۴ عسلویه و کارگران شرکت تیام صنعت شاغل در پروژه‌ پتروشیمی گچساران خبر داد.

اعتراض و پیگیری مطالبات صنفی روز گذشته نیز در شهرهای مختلف انجام شد و در تهران جمعی از کارکنان شرکت کنترل ترافیک در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه ساختمان اصلی و همچنین ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همچنین «خبرگزاری هرانا» در گزارشی نوشت: «روز جمعه یکم اردیبهشت ماه، گروهی از کارگران شرکت اکسیر صنعت شاغل در پروژه‌ پالایشگاه آبادان و تعدادی از کارگران پیمانکاری‌های نوروزی و زردادخانی شاغل در فولاد آلیاژی یزد در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲، مطابق فراخوان از پیش اعلام شده دست به اعتصاب زده و محوطه این شرکت‌ها را ترک کردند.»

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز روز گذشته گفت: «اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد.»

او در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفت: «به عنوان نماینده کارگران به وزیر کار گفتیم که دولت به وعده‌های خود در زمینه مهار و کنترل تورم عمل نکرده است، بنابراین اگر اوضاع اینگونه باشد، برای برگزاری فوری شورای عالی کار و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ درخواست رسمی خواهیم داد.»

خدایی با تاکید بر اینکه دستمزد ۱۴۰۲ با قول رسمی وزرای دولت مبنی بر کنترل تورم مصوب شد، می‌گوید: «در روزهای اخیر، قیمت‌ها از سوی مراجع رسمی افزایش یافته؛ نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو ۴۰ درصد بالا رفته؛ از سوی دیگر، سیاست‌های تنظیم بازار اجرایی نشده است.»