دید‏بان‏ حقوق بشر : محاکمۀ جنایات جنگی ایران در سوئد آغاز می‏شود

 دید‏بان‏ حقوق بشر : محاکمۀ جنایات جنگی ایران در سوئد آغاز می‏شود

 
 
(استکهلم) – سازمان دید‏بان‏ حقوق بشر امروز اعلام داشت آغاز محاکمۀ تاریخی یک شهروند ایرانی در سوئد در روز ۱۰ اوت ۲۰۲۱ (۱۹ مرداد ۱۴۰۰) به اتهام شرکت داشتن در اعدام جمعیِ زندانیان سیاسی، برای قربانیانی که مدتی طولانی مورد بی توجهی قرار گرفته و از دادخواهی محروم شده بودند، لحظۀ مهمی محسوب می‏شود.

در روز ۲۷ ژوئیه دادستان‏های سوئد تصمیم خود را مبنی بر محاکمۀ یک شهروند ایرانی به اتهام «ارتکاب جنایات جنگی بسیار جدی و قتل در ایران در سال 1367» اعلام نمودند. دادستان‏ها هویت فرد مظنون را که از نوامبر ۲۰۱۹ در سوئد زندانی بوده است، فاش نساختند.

بلقیس جرّاح معاون رئیس بخش عدالت بین‏المللی‏ در سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت «این محاکمه که در سوئد برگزار می‏شود نقطۀ عطفی است که پس از چند دهه مداومت خانواده‏های ایرانی و قربانیان اعدام‏های جمعیِ سال ۱۹۸۸ واقع می‏شود. این پرونده، قربانیان را به عدالتخواهی در مورد جنایاتی که بیش از سی سال پیش ارتکاب یافته، نزدیک‏تر می‏سازد.»

انجام چنین محاکمه‏ای ‏در سوئد به این دلیل امکانپذیر است که قوانین این کشور اِعمال صلاحیت قضایی جهانی را بر اساس حقوق بین‏الملل‏ در مورد جنایات شدید خاصی به رسمیت می‏شناسد. اِعمال چنین صلاحیتی، تحقیقات و پیگرد قانونی اینگونه جنایات را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جنایت و بدون توجه به ملیت افراد مظنون یا قربانیان، امکانپذیر می‏سازد. کشور سوئد عناصری در اختیار دارد که محاکمۀ موفقیت آمیز جنایات عمده را ممکن می‏سازد، که از آن جمله، داشتنِ قوانین جامع و فراگیر، واحدهای کارآمد متخصص در جنایات جنگی، و داشتنِ تجارب قبلی در چنین مواردی را می‏توان نام برد.

دادستانی سوئد این نکته را روشن نمود که «قوانین کشوری سوئد شامل آن دسته از جنایات علیه بشریت که پیش از اول ژوئیه ۲۰۱۴ ارتکاب یافته‏اند، نمی‏شود و در این کیفرخواست نمی‏توان به آنها تکیه نمود زیرا اَعمال مجرمانۀ مورد بحث پیش از آن تاریخ ارتکاب یافته‏اند.

"اِعمال چنین صلاحیتی، تحقیقات و پیگرد قانونی اینگونه جنایات را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جنایت و بدون توجه به ملیت افراد مظنون یا قربانیان، امکانپذیر می‏سازد"در نتیجه، این کیفرخواست مربوط به جنایاتی می‏شود که علیه حقوق بین‏الملل‏ انجام یافته؛ یعنی جنایات جنگی و همچنین قتل.»

در روز ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۸ ایران قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل که خواستار آتش بس در جنگ هشت سالۀ بین ایران و عراق می‏شد را پذیرفت. در روز ۲۴ ژوئیه ۱۹۸۸ بزرگترین گروه مسلح ایرانیِ مخالف با حکومت ایران؛ سازمان مجاهدین خلق ایران که پایگاهشان از سال ۱۹۸۶ در عراق بود، حمله‏ای ‏را به داخل ایران آغاز نمود.

نیروی مسلح این گروه در عراق که ارتش ملی آزادیبخش ایران نامیده می‏شد سعی کرد حکومت ایران را براندازد. نیروهای ایران این حمله را دفع نمودند و متعاقب این واقعه، مقامات ایران بسیاری از مخالفان سیاسی را که در آن زمان در زندان بودند، اعدام کردند، از جمله اعضاء سازمان مجاهدین خلق که از سال‏ها پیش دستگیر شده و مجازات [حبس] دریافت کرده بودند.

به دنبال فتوایی که توسط آیت‏الله‏ خمینی مبنی بر تشکیل کمیته‏ای ‏برای بررسی پرونده‏های هزاران زندانی سیاسی صادر شد، مقامات ایران در سال ۱۹۸۸ هزاران زندانی سیاسی را که در زندان‏های ایران محبوس بودند، اعدام نمودند. مقامات ایران هرگز به طور رسمی هیچگونه اطلاعاتی در مورد شمار زندانیان اعدام شده ارائه نداده‏اند. اما آیت‏الله حسینعلی منتظری (درگذشته)، قایم مقام سابق رهبر ایران، تعداد قربانیان را بین ۲۸۰۰ و ۳۸۰۰ تخمین زد.

سازمان عفو بین‏الملل‏ گزارش کرد که «کانون ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران که یک گروه فعال حقوق بشر در خارج از ایران می‏باشد .... نام ۴۶۷۲ نفر را که در طی کشتار دسته جمعی زندانیان سال ۱۹۸۸ کشته شده‏اند و وابسته به ... سازمان مجاهدین خلق یا گروه‏های چپگرا یا گروه‏های مخالفان سیاسی بوده‏اند را ثبت نموده است.»

خانوادۀ منتظری در اوت ۲۰۱۶ یک فایل صوتی که در اصل در اوت ۱۹۸۸ ضبط شده بوده است را منتشر ساختند که وی در آن در طی گفتگویی با کمیتۀ مزبور، به شدت از این کشتارها انتقاد می‏کند و از آن به عنوان «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‏کند» یاد می‏کند.

مقامات ایران از دیرباز سعی داشته‏اند صدای افرادی که در پی دادخواهی برای جنایات ارتکاب یافته در سال ۱۳۶۷ هستند را خاموش ساخته و آنها را مورد پیگرد قرار دهند. به دنبال انتشار این فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری، پسر آیت‏الله‏ منتظری را در نوامبر ۲۰۱۶ [آبان 1395] به اتهام جرایمی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «افشای طرح‏ها، اسرار یا تصمیماتی که در مورد سیاست‏های داخلی یا خارجی نظام ... به شکلی که جاسوسی محسوب می‏شود» به ۲۱ سال حبس محکوم نمود.

"مقامات ایران هرگز به طور رسمی هیچگونه اطلاعاتی در مورد شمار زندانیان اعدام شده ارائه نداده‏اند"این حکم بعداً به حالت تعلیق درآمد.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر، سازمان عفو بین‏الملل‏ و گروهی از متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد همگی قبلاً اعدام‏های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ را به عنوان جنایتی که می‏تواند و «یا ممکن است»به سطح جنایت علیه بشریت برسد و نیز از جملۀ جنایات نفرت انگیزی است که در حقوق بین‏الملل‏ مطرح شده، توصیف کرده‏اند. سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار داشت افرادی که به ظن قوی در این واقعه دست داشته‏اند باید مورد تحقیق قرار گرفته و برای ارتکاب این جنایات محاکمه شوند.

مقامات ایرانی؛ مرتضی اشراقی، علی نیری، و مصطفی پورمحمدی اعضاء کمیته‏ای ‏بودند که در مورد سرنوشت این زندانیان در ایران تصمیم گرفتند. به گفتۀ بازماندگان این واقعه، رئیس جمهور ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون دادستان تهران بود نیز در این جلسات شرکت داشت. از طرف آیت‏الله‏ منتظری به همۀ این چهار نفر نامه‏هایی ارسال شد که طی آن این اعدام‏های دسته جمعی مورد بحث قرار گرفت و نیز در فایل صوتی مربوطه هم، صدای این افراد ضبط شده که در مورد این موضوع گفتگو می‏کنند. به نظر نمی‏رسد که اتهامات مربوط به شرکت رئیس جمهور رئیسی در اعدام‏های جمعیِ سال ۱۳۶۷ بخشی از محاکمۀ سوئد باشد.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر اظهار کرد پرونده‏های مربوط به اِعمال صلاحیت قضایی جهانی به طور فزاینده‏، بخشی مهم از تلاش‏های بین‏المللی‏ برای پاسخگویی افرادی هستند که مرتکب فجایع شده‏اند، سبب اجرای عدالت برای قربانیانی می‏شود که هیچ مرجع دیگری برای دادخواهی ندارند، و کمک می‏کند تا تضمینی فراهم شود که کشورها پناهگاهی امن برای ناقضان حقوق بشر نشوند.

جرّاح اظهار داشت «قوانین اِعمال صلاحیت قضایی جهانی، ابزاری کلیدی علیه مصونیت در برابر ارتکاب جرایم وحشیانه است، به ویژه هنگامی که هیچ گزینۀ حق طلبانۀ ممکنِ دیگری وجود نداشته باشد.»

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران