کاخ سفید از پاسخ به خبرنگاران درباره فساد خانواده بایدن طفره رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جان کربی، سخنگوی امنیت ملی و کارین ژان‌پیر، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در مواجهه با پرسش خبرنگاران درباره اتهامات وارد شده به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و هانتر بایدن، پسرش مبنی بر اعمال فشار بر یک تاجر چینی طفره رفته و از ارائه پاسخ خودداری کردند.

خبرنگار «نیوزمکس» در نشست مطبوعاتی کاخ سفید، تمام پیامی که گفته می‌شود هانتر بایدن در سال ۲۰۱۷ برای هنری ژائو، یک مقام دولتی و تاجر چین ارسال کرده را خواند.

بایدن در این پیام نوشته بود «با پدرم نشسته‌ایم و می‌خواهیم بدانیم که چرا تعهدات برآورده نشده است.» این پیامک، با ادعای جو بایدن مبنی بر عدم اطلاع از روابط و دادوستدهای خارجی پسرش کاملا در تعارض است. هانتر بایدن در ادامه این پیام نوشته «به مدیرت بگو که می‌خواهم موضوع همین حالا و قبل از آنکه از کنترل خارج شود، حل و فصل شود و منظورم از حالا، تا امشب است. و ژائو یادت باشد، اگر غیر از تو، ژانگ، یا رئیس، از کسی دیگری در ارتباط با این موضوع پیامی بگیرم، مطمئن باش از مردی که کنارم نشسته و تمام کسانی که می‌شناسد، قول می‌گیرم که بابت عمل نکردن به دستورم، پشیمان شوی.»

یک افشاگر سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا ماه گذشته این پیام را به دست کمیته تحقیقات جمهوری‌خواهان رساند و دولت بایدن هم اصالت آن را زیر سوال نبرده است. این شخص افشاگر، در سال ۲۰۲۰ باعث شروع پرونده تحقیقات درباره مسائل و امور مالیاتی هانتر بایدن شد.

کربی از اظهار نظر درباره این پیامک خودداری کرد و تنها به این جمله بسنده کرد: «اظهارنظری نمی‌کنم. چنین کاری نمی‌کنم» و در ادامه سالن نشست را ترک کرد.

ژان‌پیر نیز بدون ارائه پاسخ، با اشاره به اظهارات کربی گفت که «همکارم به این موضوع پرداخت» و در واکنش به فشار خبرنگاران، گفت که «وارد مباحث خانوادگی و شخصی نمی‌شود.»

دادوستد و تجارت خارجی خانواده بایدن، در حال حاضر به دست کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست آن برعهده جمهوری‌خواهان است، پیگیری می‌شود.

"هانتر بایدن در ادامه این پیام نوشته «به مدیرت بگو که می‌خواهم موضوع همین حالا و قبل از آنکه از کنترل خارج شود، حل و فصل شود و منظورم از حالا، تا امشب است"امور مالیاتی بایدن و خانواده‌اش نیز در کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان در دست بررسی است. قانونگذاران جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا نیز با اعمال فشار بر خانواده بایدن، آنها را به اخذ رشوه از یک مدیر گازی در اوکراین در دوران فعالیت جو بایدن به عنوان معاون باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، متهم کردند.