طرح جوانی جمعیت: غربالگری کمتر، سقط جنین محدودتر

چند بند از طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» صدای همه را درآورده است؛ طرحی که برای افزایش جمعیت ایران از سوی مجلس اصولگرا ارائه شده و شمشیر را برای محدودتر کردن سقط جنین در ایران از رو بسته است. بیش از همه آنجا که صدور مجوز سقط درمانی را منوط کرده که به نظر شورایی متشکل از پرشکان و فقیهان. بر اساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد.

سالانه هشت تا ۹ هزار مجوز سقط جنین درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی صادر می‌شود و محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران می‌گوید تبدیل شدن طرح مجلس به قانون نیز به معنای تولد سالانه ۹ هزار فرزند معلول خواهد بود.

طرح «جوانی جمعیت» که از نیمه دوم سال گذشته در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت، شکل پیشرفته‌ای از طرح «جمعیت و تعالی خانواده» بود که نمایندگان اصولگرای مجلس دهم نوشته بودند اما به دلیل پایان کار مجلس، بررسی این طرح در مجلس یازدهم مسکوت ماند. با تصویب «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در آخرین روزهای کار مجلس در اسفند سال ۱۳۹۹، اجرای آزمایشی این طرح به مدت هفت سال تصویب شد. تصویب این طرح انتقادات زیادی را به همراه داشته است.

تصویب موضوع پزشکی بدون نظرخواهی از وزارت بهداشت

منتقدان این طرح اغلب جامعه پزشکی و زنان هستند اما یک مقام سازمان بهزیستی ایران از ارسال نامه اعتراضی محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه به شورای نگهبان درباره طرح جدید مجلس درباره غربالگری خبر داده است.

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایلنا گفته که طرح جدید مجلس برای غربالگری، «بدون نظرخواهی از بهزیستی و وزارت بهداشت» ارائه شده است.

پیش از شریعتمداری، وزیر بهداشت هم به طرح نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم اعتراض کرد؛ طرحی که با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» روز ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.

"بیش از همه آنجا که صدور مجوز سقط درمانی را منوط کرده که به نظر شورایی متشکل از پرشکان و فقیهان"

بندهای جنجالی طرح جوانی جمعیت چیستند؟

بنابر ماده ۵۳ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» وزارت بهداشت مکلف است «دستور العمل‌های صادره که در آنها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه می‌کند را مورد بازنگری قرار دهد.»
در پیش‌نویس اولیه ماده ۵۳، مجلس به طور کامل خواستار «حذف طرح غربالگری» شده بود که بعدتر این عبارت از این ماده حذف شد.
در ماده ۵۶ مصوبه «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، سازمان پزشکی قانونی مکلف شده پس از ابلاغ این قانون، دستور العمل اجرایی آن را تهیه کند. این ماده تصریح کرده که از این پس دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به بارداری و سقط در شورایی متشکل از پزشکان و فقیهان گرفته خواهد شد.
بند سوم این ماده نیز تاکید کرده که مراکز پزشکی مکلفند موارد مربوط به سقط جنین را به کمیسیونی متشکل از «یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی» ارجاع کنند. در پایان تبصره سوم این ماده واحده آمده که کمیسیون «با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید، بر اساس دستورالعمل فقهی مربوط، با اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد، اقدام به صدور رای نماید. این رای قطعی است.»

وزیر بهداشت با نگارش نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، مغایرت ۱۰ بند از طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با سیاست‌های کلی نظام و اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی را یادآور شد. در برنامه ششم توسعه، تولیت سلامت و هر گونه سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت است.

به گفته وزیر بهداشت ایران، «مقوله جمعیت و باروری با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به ‌طور کلی نظام سلامت ارتباط مستقیم دارد.

اما در موارد متعددی از طرح مجلس، شامل مواد ۴۷، ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ مصوبه مجلس، تایید دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین از حوزه صلاحیت این وزارت خارج شده و این طرح به حوزه‌های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است.

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی هم در واکنشی نوشته که وزیر تعاون هم در نامه اعتراضی خود و در واکنش به تشدید سخت‌گیری‌های این طرح برای انجام مشاوره‌های ژنتیک منجر به صدور مجوز سقط درمانی هشدار داده است.

این مقام مسوول در سازمان بهزیستی کشور گفته است:

«از سال ۹۲ برنامه مشاوره ژنتیک اجرا شده و هدف ما در برنامه‌های مشاوره ژنتیک این است که با ارتقای آگاه‌سازی خانواده‌ها زمینه حضور داوطلبانه در غربالگری‌های ژنتیک ایجاد شود تا با صدور مجوز سقط جنین توسط سازمان پزشکی قانونی از تولد یک نوزاد دارای اختلالات ژنتیک و معلولیت پیشگیری کنیم.»

این مقام سازمان بهزیستی گفته که هیچ اجباری برای سقط درمانی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه پیشگیری از معلولیت‌ها برعهده سازمان بهزیستی است، بیشتر توجه و تمرکز این سازمان بر اختلالات ژنتیکی منجر به معلولیت‌زایی است و به خصوص خانواده‌هایی که دارای فرد معلول هستند یا سن مادر در زمان بارداری بالاست و در گروه خانواده‌های با ریسک بالا برای تولد نوزاد قرار می‌گیرند تحت مشاوره‌ قرار گرفته و پس از شناسایی در صورت لزوم به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.

این مسوولیت در حالی بر عهده سازمان بهزیستی است که طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و ممنوعیت غربالگری زوج‌های با ریسک معلول‌زایی بدون نظرخواهی از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت تدوین و تصویب و به شورای نگهبان ارایه شده است.

صفاری فرد از حذف اختیار مادر برای سقط درمانی جنین دچار اختلالات ژنتیکی در این طرح انتقاد کرده است:

«هیچ کسی با افزایش جمعیت مخالف نیست اما باید به فکر تولد جمعیت سالم باشیم وگرنه ازدیاد جمعیتی که به دلیل معلولیت بار اقتصادی و اجتماعی به جامعه و کشور وارد کند هیچ فایده‌ای ندارد. طرح جدید مجلس نه تنها مسیر پیشگیری از معلول‌زایی را سخت‌تر و طولانی‌تر می‌کند، انگیزه خانواده‌ها برای انجام مشاوره‌های ژنتیک را هم کاهش می‌دهد بنابراین در صورت اجرای این طرح و تشدید سخت‌گیری‌ها برای سقط درمانی با افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت مواجه خواهیم شد.»

 ۱۸ فروردین‌ماه هم، اعضای انجمن و بورد ژنتیک پزشکی ایران به شورای نگهبان نامه‌ای نوشتند که در آن بر لزوم اصلاح برخی مفاد این طرح غیرکارشناسانه تاکید شده است. در این نامه آمده که نتیجه نهایی اقدام نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی مملو از تناقض، سدسازی در مقابل سقط درمانی تولدهای منجر به عسر و حرج والدین، نادیده گرفتن چهار استفتای قدیم و اخیر رهبر جمهوری اسلامی برای تایید سقط درمانی، افزایش سقط‌های جنایی و غیربهداشتی، افزایش مهاجرت مادران باردار نیازمند غربالگری به کشورهای همسایه و افزایش خطر تولد نوزادان دارای معلولیت‌های ژنتیکی به دلیل شیوع ۳۸ درصدی ازدواج‌های فامیلی در کشور و افزایش سن ازدواج  و بارداری است. 

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ‌نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان درباره تبعات تشدید سختگیری‌های طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به اعضای شورای نگهبان هشدار داده است؛ طرحی که در چند ماه آخر سال ۱۳۹۹ با پررنگ شدن بحث حذف غربالگری به عنوان مقدمه‌ای برای محدودیت بیشتر برای صدور مجوز سقط درمانی، مورد توجه قرار گرفت.

حذف غربالگری

۲۴ دی‌ماه، کبری خزغلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان خبر از لغو «اجبار به غربالگری بارداری» در مجلس شورای اسلامی داد.

"با تصویب «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در آخرین روزهای کار مجلس در اسفند سال ۱۳۹۹، اجرای آزمایشی این طرح به مدت هفت سال تصویب شد"او در توییتی که به دنبال واکنش‌های شدید کاربران توییتر حذف شد، نوشته بود:

 «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

مخالفت با انجام آزمایش‌های غربالگری، ریشه در اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران دارد.

سیاست‌های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد تغییر کلی یافت.

علی خامنه‌ای، در سخنانی موضع گیری سال‎‌های قبل خود را در قبال کنترل جمعیت در ایران اشتباه خوانده و از خداوند خواسته بود او را به خاطر این سیاست ببخشد.

«طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس نهم تصویب شد. کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌شود.

به نظر می‌رسد حکومت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند. در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیش‌تر رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.

خطر این سیاست‌ها برای زنان چیست؟

در بندهای جنجالی طرح جوانی جمعیت، آنچه که کاملا نادیده گرفته شده، نقش مادر در تصمیم‌گیری برای سقط درمانی است. قانون‌گذاران در این طرح بر مبنای نگاه سنتی و شرعی که مبنای نظام قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است، زن را تنها حامل جنین دانسته‌اند که حقی بر بدن خود، سلامت خود و جنین خود ندارد.

در این نظام حقوقی مادر ولی‌دم نیست و حقوق کودک متعلق به پدر و جد پدری است و در امری که با سلامت او در ارتباط مستقیم است، با نگاهی مردسالارانه به قاضی(مرد) و فقیه(مرد)‌ نقشی پررنگ‌ بخشیده است.

اما عواقب اجرای چنین سیاست‌هایی تنها بعد حقوقی ندارد و جنبه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی و سیاست‌های افزایش جمعیت، از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد موثر در سیاست و اجتماع کمرنگ می‌کند. در کنار تمام این نگرانی‌ها، اجرای بخش‌های گوناگون این طرح، به تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان هم تبدیل شده است.

این سیاست‌ها در حالی به کار گرفته می‌شود که اگر لوازم کنترل بارداری در اختیار زنان قرار نگیرد و حاملگی ناخواسته اتفاق بیفتد، در مناطق محروم به سقط جنین‌های غیر بهداشتی روی آورده می‌شود و سلامت مادران و فرزندان تاجایی به خطر می‌افتد که احتمال کاهش رشد موالید وجود دارد.

حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد، حق زنان را بر بدن‌شان نادیده می‌گیرد.

محدود کردن انجام آزمایش‌های غربالگری از طریق نبود پوشش بیمه‌ای مناسب و حذف برنامه‌ اجباری غربالگری، و نادیده گرفتن نقش زن در صدور مجوز سقط درمانی و پررنگ کردن نقش فقها و قاضیان در چنین تصمیمی، علاوه بر عواقب سوء تولد کودکان دارای معلولیت‌، در زندگی زنان که بار اصلی نگهداری از چنین فرزندانی را بر عهده خواهند داشت، عواقب جبران‌ناپذیری چون حذف همیشگی از بازار کار، فقر و بحران‌های روحی به دنبال خواهد آورد.