انتشار ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه بدهی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک نشست خبری با اشاره به اینکه سعی داریم در سال آینده به هیچ عنوان پایه پولی را بالا نبریم، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۲ تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان باید اوراق سال‌های گذشته تسویه شود.

وی ادامه داد: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای صندوق‌های لشگری و کشوری است بنابراین میزان اوراقی که باید تسویه کنیم، به مراتب بیشتر از اوراق منتشره خواهد بود.

میرکاظمی با اشاره به اینکه سوپاپ‌هایی برای اطمینان گذاشته شده که اگر بودجه محقق نشد، از آن استفاده کنیم، تصریح کرد: برای نمونه یارانه‌ای در نظر گرفته شده که با آن قدرت خرید ۵ دهک پایین جامعه افزایش پیدا خواهد کرد که عدد آن هنوز مشخص نیست ولی پیش‌بینی می‌شود به طور متوسط به هر فرد مبلغ ۹۰ هزار تومان اعطا شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه وام ازدواج سابقاً به طور نامنظم از طرق کانال‌های مختلف اعطا می‌شد، اظهار کرد: برای سال آینده به دنبال این هستیم که دولت حق تعیین‌کننده‌ای در این زمینه داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه دولت با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، آئین‌نامه‌ها را تنظیم و ابلاغ می‌کند، گفت: بنابراین وام ازدواج حذف نشده بلکه کارشناسی‌تر و منظم‌تر از گذشته اختصاص خواهد یافت.

این مقام مسئول با اشاره به ریشه‌های تورم که عموماً در کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی رخ می‌دهد، گفت: برای سال آینده در هزینه‌ها ۱۵ درصد کاهش داشتیم بنابراین در بحث انقباضی بودن بودجه به خوبی عمل کردیم.

میرکاظمی گفت: حمایت از صادرات نیز به نحو خوبی در حال انجام است و برای سال آینده حتی تا استان‌ها نیز هدفگذاری شده‌اند. اکنون ممکن است عملکرد بانک‌ها نامنظم باشد و به تورم دامن بزند اما از نظارت بانک مرکزی در سال آینده بیشتر خواهد بود و دولت اهتمام به کنترل تورم دارد.

وی تصریح کرد: حتی برای کمک به مردم اگر نیاز به حمایت‌ها و یارانه باشد، در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص میزان وصول مالیات گفت: اعدادی که اکنون ذکر می‌کنیم درواقع پایین‌تر از میزان وصول است چرا که یکسری از افراد حقیقی و حقوقی هنوز از آنها مالیات گرفته نشده و فرار مالیاتی زیادی داریم.

این مقام مسئول تصریح کرد: احتمالاً بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌ستانی داشته باشیم که البته باید به این موضوع اشاره کنیم که بخشودگی مالیاتی برای تولید و اصنافی که از کرونا آسیب دیده‌اند نیز در نظر گرفته شده به همین دلیل عدالت مالیاتی برای ما حائز اهمیت است.

مسعود میرکاظمی اظهار داشت: در چندین سال گذشته در کشور ما زیرساخت‌های توسعه مناسبی پیدا کرده است و سرمایه گذاری‌های زیادی در ایجاد سخت افزارهای تولیدی و خدماتی ایجاد شده است. از طرف دیگر منابع خدادادی فراوانی در کشور ما وجود دارد. از انرژی گرفته تا منابع، کشاورزی، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی جوان که از ویژگی‌های کشورمان است. اما همیشه سوالات مهمی در خصوص بودجه مطرح بوده است.

"از انرژی گرفته تا منابع، کشاورزی، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی جوان که از ویژگی‌های کشورمان است"برای نمونه اینکه چرا علیرغم تمام امکانات وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و یا اینکه چرا هر ساله با وجود تخمین رشد اقتصادی هشت درصد این امکان محقق نمی‌شود. اگر به این سوالات، پاسخ مناسب داده شود می‌توان اقدامات مناسب سالانه ای را شکل داد. بنابراین باید برنامه‌های سالانه کشور، گام‌های مهمی در این راستا بردارند.

وی گفت: در سنوات گذشته این اهداف به درستی ذکر شده است اما همیشه در حاشیه بودجه بوده و در متن اصلی به آن پرداخته نمی‌شد. باید به سمتی برویم که شاخص‌های مهم اقتصادی وارد چرخه منابع- درآمد شوند. چرا که وقتی این اهداف کلان در بودجه ذکر نشده و محقق نمی‌شود، نمی‌دانیم چه کسی باید مورد مواخذه قرار گیرد.

بنابراین باید بودجه به گونه‌ای باشد که هر حوزه در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشد. البته اختیارات متناسب با اهداف نیز باید داده شود تا اهداف هم در بخش ملی و هم در بخش انسانی محقق شود.

وی افزود: جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ به این سمت است که نهادها پاسخگو بوده و منابع برنامه محور هزینه شود. از طرف دیگر تلاش شده است تا با ایجاد ثبات اقتصادی، یک بستر مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شود. تا در اقتصاد شاهد تلاطم‌های کمتری باشیم.

میرکاظمی گفت: البته یکی از مهمترین دلایل این تلاطم‌ها، تورم خانمان‌سوز است که بر اقشار فشار وارد می‌کند. امیدواریم بتوانیم با حمایت از کسب و کارهایی که به دلیل کرونا دچار مشکل شده‌اند، رونق را به اقتصاد برگردانده و تورم موجود را تا حدی کنترل کنیم.

"برای نمونه اینکه چرا علیرغم تمام امکانات وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و یا اینکه چرا هر ساله با وجود تخمین رشد اقتصادی هشت درصد این امکان محقق نمی‌شود"بودجه ۱۴۰۱ به عنوان اولین بودجه دولت برشی از برنامه‌های کلان ماست که قدرت پاسخگویی را برای همگان به ارمغان آورده است. البته در کنار آن از حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز غافل نبوده‌ایم و برنامه ریزی

های خوبی برای آن شکل گرفته است.

میرکاظمی در خصوص گستردگی بودجه اظهار داشت: در بودجه‌های سنواتی ما ۹ هزار ردیف برنامه وجود دارد اگر یک بودجه به برنامه‌های عمرانی اختصاص دهیم، آنقدر در ظرف‌های کوچک پخش می‌شود که عملکرد پروژه‌ها را مختل می‌سازد. به طور مثال

در حال حاضر متوسط عمر پروژه‌های عمرانی کشور به ۱۷ سال رسیده است و این امر اثربخش نبودن منابع را نمایان می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تبیین برنامه دولت برای ارز ترجیحی تصریح کرد: دولت سیزدهم مکلف به اجرای قانون است. ما برای ۶ ماه دوم سال جاری نیز اجازه استفاده از این ارز را نداشتیم. از طرف دیگر به دلیل خشکسالی، تولید ما کاهش و نیاز به واردات افزایش یافته است.

باید این نکته را نیز قید کنیم، زمانی که دولت مشغول به کار شد با این امر مواجه شدیم که ذخایر راهبردی نهاده‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته بود.

وی گفت: بنابراین در ابتدا دولت این ذخایر را تکمیل کرد که خود بخش مهمی از مصرف ارز را به همراه داشت. آنچه که در قانون ذکر شده، دولت اجازه مصرف مازاد بر هشت میلیارد دلار را ندارد. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ باید در دستور کار قرار می‌گرفت.

وی افزود: نظر نمایندگان مجلس این است که برای جبران این امر از یارانه استفاده کنیم. چرا که ممکن است تورم‌های انتظاری در پیش داشته باشیم. اکنون میان دستگاه‌های مختلف مذاکراتی برقرار است که بتوانیم مؤثر عمل کنیم.

"بنابراین باید برنامه‌های سالانه کشور، گام‌های مهمی در این راستا بردارند.وی گفت: در سنوات گذشته این اهداف به درستی ذکر شده است اما همیشه در حاشیه بودجه بوده و در متن اصلی به آن پرداخته نمی‌شد"چرا که در حال حاضر

ماهیانه ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصرف می‌شود اما کالاهایی که ازآن برخوردارند گاهاً بیش از ۱۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

میرکاظمی تصریح کرد: بنابراین باید حمایت دولت، اصلاح و به گونه‌ای شکل بگیرد که به نفع همه مردم علی الخصوص اقشار ضعیف باشد. طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ۶۰ میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند، ۲۲ میلیون نفر آن در یک سال بیش از یک میلیارد پول وارد حسابشان شده است. طبق بررسی‌ها ۷.۶ واحد درصد تورم برای این کار تخمین زده می‌شود ولی محتمل است ۶.۹ این تورم از بین برود. چرا که به کمک پایه پولی می‌توان تورم را کنترل کرد.