آقای وزیر کشاورزی؛ لطفاً گندمکاران را بیش از این دلسرد نکنید!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیست و سوم شهریورماه مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران خبر از تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم داد و گفت: در جلسه شورای قیمـت‌گذاری محصولات کشاورزی، کیلویی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ تعیین شد و قرار است طبق قانون وزیر جهاد کشاورزی تا یک هفته آینده این نرخ را ابلاغ کند. پس از این صحبت‌ها نیز روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی در واکنش به اظهارنظر و بیان غیررسمی قیمت محصولات از سوی برخی افراد و رسانه‌ها، اعلام کرد: "مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری به ریاست (محمد علی نیکبخت) وزیر جهادکشاورزی است. "

حالا با گذشت چندین هفته از مهلت قانونی برای اعلام نرخ مصوب خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی، همچنان گندمکاران و کشاورزان و حتی کلزاکاران در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند و نمی‌دانند با کدام نرخ برای تولید سال زراعی جدید، برنامه ریزی کنند.

این در شرایطی است که این روزها، مطالبات گندمکاران از دولت نیز به چالشی تبدیل شده است و در این میان، رئیس سازمان برنامه و بودجه چند روز پیش در حاشیه جلسه دولت از کشاورزان گندمکار بابت تاخیر در پرداخت طلبشان عذرخواهی کرد و قرار شد حداکثر تا پایان مهر ماه باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت شود.

سکوت عجیب وزارت جهاد کشاورزی و نگرانی گندمکاران

همان طور که اشاره شد با توجه به اینکه در تاریخ ۲۲ شهریورماه امسال، جلسه شورای قیمـت‌گذاری محصولات کشاورزی برگزار و قیمت مورد نظر برای خرید تضمینی گندم نیز ۱۹۵۰۰ تومان به جمعبندی و تایید رسید، اما هنوز وزیر جهاد کشاورزی به طور رسمی و علنی این قیمت را ابلاغ نکرده است.

هرچند ناگفته نماند که بر اساس قانون، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی وضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحد‌های ذیربط اقدام کند. در تبصره یک این قانون آمده که وزارت کشاورزی موظف است، همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی، تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند؛ بنابراین نه تنها از زمان قانونی یعنی تیرماه، بسیار گذشته است و بلکه حالا با ورود به سال زراعی جدید، همچنان قیمت قانونی خرید تضمینی گندم مشخص نشده است.

در این باره علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور در گفتگو با تابناک اقتصادی ضمن اشاره به تاخیر به وجود آمده در اعلام رسمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: فردا شورای قیمت گذاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی جلسه خواهد داشت و احتمالا در این جلسه به چرایی عدم اعلام نرخ پرداخته شود.

ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره نگرانی کشاورزان اظهار داشت: الان کشاورزان نمی‌دانند که قیمت گندم، جو و کلزا برای سال زراعی جدید چقدر خواهد بود. این در حالی است که فصل زراعی در خیلی از مناطق آغاز شده و در حال آماده سازی بستر‌های لازم برای کشت هستند. واقعا نمی‌دانم که چرا قانون در این باره اجرا نمی‌شود. این در حالی است که نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون باید به این مساله توجه داشته باشند، ولی نمایندگان در این باره هیچ عکس العملی نشان نمی‌دهند.

باید سوال کنند که چرا قانونی که در سال ۱۳۹۹ توسط همین مجلس مصوب شد (بر این نکته تاکید دارد که وزیر جهاد کشاورزی تا یک هفته پس از تصمیم شورای قیمت گذاری، باید نرخ خرید تضمینی را قبل از شروع سال زراعی مصوب و ابلاغ کند) اجرا نمی‌شود؟

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور افزود: بنابراین بعد از مصوبه شورا، رئیس این شورا یک هفته زمان دارد که قیمت را ابلاغ کند، ولی الان نزدیک به یک ماه می‌شود که خبری نشده است.

ایمانی در خصوص قیمت ۱۹۵۰۰ تومانی نیز گفت: این نرخ بر مبنای تورم ۳۰ درصد محاسبه و لحاظ شده است؛ بنابراین اگر تورم تا اسفندماه با تغییراتی همراه شود، قرار بر این شده است که مازاد بر تورم هم باید در قیمت اسفندماه لحاظ شود.