بالاخره مالکان بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی از بلاتکلیفی خارج خواهند شد؟

با توجه به تعداد زیاد آثار تاریخی در کشور و ضرورت حفظ آن‌ها و با لحاظ تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آن‌ها و بافت‌های تاریخی-فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و پیرو ارسال لایحه الحاق یک بند به ماده ۲ و اصلاح ماده ۸ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۲ /۴/ ۱۳۹۸ توسط معاونت حقوقی به هیات دولت برای تصویب، این معاونت با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دیگر دستگاه‌ها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی در این عرصه، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و دیگر فهرست‌های ذیربط را تنظیم و جهت تصویب در تاریخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۹۹ به هیات دولت تقدیم کرد.

به گزارش «تابناک»؛ برای رفع مشکلات حوزه حفاظت از آثار و بافت‌های تاریخی-فرهنگی در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی، این آیین نامه، حقوق و امتیازات جدیدی را به شرح زیر پیش بینی کرده است؛

۱- محاسبه هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و جمع آوری و دفع فاضلاب آثار و بافت‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی بر مبنای تعرفه مصارف کاربری‌های فرهنگی

۲-برخورداری مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی از همه آثار و امتیازات قانونی حق مالکیت از جمله حق بر تصویر اموال و آثار تاریخی خود و حق استفاده تبلیغاتی، فرهنگی و...

۳- تسهیل و تسریع در صدور مجوز تغییر کاربری آثار تاریخی خصوصی و غیردولتی به کاربری‌های فرهنگی و گردشگری

۴- محسوب شدن هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار و بافت‌های تاریخی- فرهنگی دولتی، خصوصی و غیردولتی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت میراث فرهنگی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

۵- امکان بهره برداری از کاربری مختلط از قبیل مسکونی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری از آثار و بافت‌های خصوصی با تایید وزارت میراث فرهنگی

۶- حمایت دولت از کسب و کار‌های نوپا و فعال مرتبط با احیا و بهره برداری از آثار و بافت‌های موضوع این مصوبه در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزارت میراث فرهنگی

۷- ایجاد بانک اطلاعاتی آثار و بافت‌های تاریخی-فرهنگی ثبت شده یا نشده خصوصی و غیردولتی در فهرست آثار ملی کشور و دیگر فهرست‌های ذیربط حاوی مشخصات، مساحت، نشانی و حدود قیمت آن‌ها و شماره تماس مالک آن‌ها و ایجاد دفتر مشترک مالکان، سرمایه گذاران و خریداران این آثار در اداره میراث فرهنگی هر شهرستان جهت سهولت در سرمایه گذاری یا خرید این آثار توسط اشخاص علاقه مند

۸- ایجاد سهولت در دسترسی مالکان به مصالح مناسب جهت مرمت و بازآفرینی آن‌ها از راه معرفی اماکن خرید و فروش مصالح بنا‌های قدیمی در حال تخریب

۹- آموزش به ساکنان و مالکان بافت‌های تاریخی ثبت شده در زمینه حفاظت از آثار و پرهیز از هر گونه تخریب، آسیب و حفاری

۱۰- تکلیف وزارت میراث فرهنگی نسبت به تاسیس مجمع خیرین میراث فرهنگی در استان‌ها به منظور تامین مالی شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت، مرمت، احیا، بهره برداری و معرفی این آثار و...

به باور فعالان میراث فرهنگی، برای ثبت ملی آثار تاریخی و حفاظت این قسم از آثار، قانون کافی وجود ندارد و نیاز است یک قانون جامع و کامل در این زمینه تصویب شود. در حال حاضر هم موضوعات ثبت آثار و تعیین حریم، بیشترین سهم شکایت‎ها را از طرف مردم در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده اند.

برخی معتقدند که مشکلات حوزه میراث فرهنگی ناشی از تضاد میان ارگان‌های دخیل بوده و لازم است کارشناسانی که در پرونده‌های قضایی میراث فرهنگی کار می‌کنند، شناخت خوبی از این حوزه داشته باشند؛ در این راستا بهتر است برنامه‌های آموزشی در زمینه میراث برای قضات ترتیب داده شود.
‌
نمی‌توان منکر این موضوع شد که دولت به تنهایی قادر به حفظ، احیا و دادن کاربری به این تعداد بنای تاریخی نیست و باید از سرمایه مردم در حفظ و احیای بنا‌های تاریخی استفاده کرد، چون منابع مالی لازم برای تملک، مرمت و نگهداری تعداد وسیع بنا‌های تاریخی موجود در اقصی نقاط کشور تناسبی با ردیف بودجه تخصیص یافته به سازمان میراث فرهنگی ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که این سازمان در چنین مواردی خود راسا مالکیت این بنا‌های تاریخی با ماهیت معنوی را احصا کند، اما حداقل انتظار موجود این است که حمایت‌های معنوی و مشخصی برای حفاظت از این بنا‌ها وجود داشته و مالکان این گونه بنا‌ها از بلاتکلیفی خارج شوند.