یک مقام قوه قضائیه: مجری پتروشیمی میانکاله «۵۸ میلیون یورو» بدهی بانکی دارد

در ادامه جنجال‌های مربوط به احداث پتروشیمی میانکاله در شمال ایران، معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور مدعی شد مجری این پروژه از «بدهکاران بزرگ بانکی» در ایران است و بیش از «۵۸ میلیون یورو» بدهی تسویه نشده دارد.

غلامعباس ترکی در یک برنامه تلویزیون حکومتی ایران که روز ۱۰ تیر پخش شد، گفت بر اساس اسنادی که در اختیار دستگاه قضایی است، ‌مجری پتروشیمی میانکاله این مبلغ را سال ۱۳۹۴ از «بانک صادرات شعبه ساری» به عنوان تسهیلات دریافت کرده و هنوز آن را پس نداده است.

او افزود که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران «سه بار»‌ به این پروژه «مجوز ارزیابی» نداده و رئیس این سازمان خواسته است که اجرای این طرح متوقف شود و «اراضی ملی» در اختیار مجری پتروشیمی «اعاده» شود.

ترکی واگذاری حدود ۱۰۰ هکتار زمین برای ساخت این پتروشیمی را هم «غیرقانونی» خواند و گفت زمین‌های واگذار شده به پتروشیمی‌های دنا و سبلان که مشابه این طره هستند،‌«کمتر از ۱۰ هکتار» بوده است.

بیشتر در این باره:

ساخت‌وساز «شبانه» پتروشیمی میانکاله به‌رغم مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست

این مقام قضایی خواستار اصلاح مصوبه سال ۹۹ هیئت وزیران درباره احداث پتروشیمی میانکاله شد و گفت اکنون «توپ در زمین دولت است» و قوه قضائیه توقع دارد دولت مقابل این مصوبه بایستد.

سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از محیط زیست، ‌در همین برنامه تلویزیونی گزارش‌های روزهای اخیر درباره آغاز دوباره عملیات حصارکشی و بتن‌ریزی پتروشیمی میانکاله را تأیید کرد و آن را «خلاف قانون» خواند.

او گفت مکان فعلی ساخت پتروشیمی در «چهار کیلومتری میانکاله» است و سازمان حفاظت از محیط زیست «با تمام قوا» مقابل اجرای این پروژه ایستاده است.

کریمی درباره ادعای نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه این پروژه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی دارد، تصریح کرد مجوزهای این سازمان «امضا، سربرگ و هولوگرام» دارند و اگر چنین مجوزی صادر شده،‌ مدعی باید آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

غلامرضا شریعتی اندراتی، نماینده بهشهر در مجلس، پیش از این مدعی شده بود این پروژه «هیچ‌گونه مشکلات زیست محیطی» ندارد و بر «اشتغال و اقتصاد» استان مازندران تأثیر مثبت خواهد داشت.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز دیگر حامی این پروژه است که فروردین سال گذشته در جلسه علنی مجلس گفته بود: «یک سرمایه‌گذار در دولت مجوز گرفته و چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود. اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اید؟»

در همان سال دادستان کل کشور با احداث این پتروشیمی مخالفت و خواستار توقف اجرای این پروژه شده بود اما به این دستور بی‌توجهی شد.

وزیر کشور ایران اواخر فروردین سال گذشته اعلام کرد با دستور ابراهیم رئیسی و تا «بررسی مجدد ابهامات زیست‌محیطی» احداث این پتروشیمی متوقف می‌شود.

اما در روزهای اخیر با انتشار گزارش‌هایی درباره از سرگیری عملیات احداث پتروشیمی میانکاله، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد ساخت‌و‌ساز این پتروشیمی به شکل «شبانه» ادامه یافته است.

خبرگزاری حکومتی مهر روز ششم تیر به نقل از فعالان محیط‌زیست مازندران خبر داد در روزهای اخیر «فعالیت کارگاهی» در محوطه پتروشیمی بار دیگر آغاز شده و «۹۲ هکتار به‌صورت کامل توسط این پروژه غیرقانونی محصور شده است».

شبه‌جزیره میانکاله نزدیک به ۷۰ هزار هکتار مساحت دارد و به عنوان یک منطقه حفاظت‌شده، پناهگاه حیات وحش و پرندگان مهاجر به شمار می‌رود. تالاب میانکاله بخشی از شبه‌جزیره‌ای به همین نام است و در جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری‌های تسنیم، مهر و رادیو فردا/ع.م/ آ.ت