قوانین جدید انگلیس برای مقابله با اعتصاب‌ها اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند

رابرت فانتینا، تحلیلگر و نویسنده آمریکایی است که کتاب‌های زیادی در حوزه‌های استراتژیک و تحلیل شرایط آمریکا و کشور‌های غربی نوشته است. او همچنین در همایش‌های زیادی در مورد شرایط کشور‌های غربی سخنرانی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان به منظور بررسی بیشتر ابعاد اعتصاب‌ها در انگلیس و مقابله دولت جدید این کشور با اقدامات مردم با استفاده از قوانین جدید با ایشان به گفتگو نشسته است.

- با وجود اینکه اعتصاب‌ها در انگلیس از ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ آغاز شده است به نظر شما چرا دولت سوناک هنوز موفق به آرام کردن مردم و گفتگو با معترضان نشده است؟

رابرت فانتینا: وضعیت اقتصادی انگلیس در یک سال گذشته اصلا مطلوب نبوده است. مردم به شدت تحت فشار‌های اقتصادی قرار دارند. تورم به نقطه‌ای بی سابقه رسیده است و فعلاً به دلیل درگیر بودن دولت در جنگ اوکراین هیچ راه حل عملی برای آن متصور نیست. بخش عمده‌ای از بودجه دولت صرف ارسال کمک‌های تسلیحاتی و مالی به دولت زلنسکی می‌شود، از طرفی اعمال تحریم‌ها علیه روسیه موضوع سوخت را به یک بحران جدی تبدیل کرده است.

"رابرت فانتینا، تحلیلگر و نویسنده آمریکایی است که کتاب‌های زیادی در حوزه‌های استراتژیک و تحلیل شرایط آمریکا و کشور‌های غربی نوشته است"هیچ چشم انداز روشنی را نمی‌توان برای آینده سوخت در انگلیس متصور شد. طبق پیش بینی‌هایی هم که در نهاد‌ها و سازمان‌های داخلی و بین المللی انگلیس انجام شده است، اقداماتی که لندن در ماه‌های اخیر به نام مقابله با افزایش قیمت انرژی انجام داده در ماه‌های پیشرو موجب بالا رفتن نرخ بهره بانکی، افزایش تورم و در نتیجه افزایش بدهی این کشور خواهد شد. تمام این مشکلات که در حال حاضر به صورت جدی دولت را درگیر کرده باعث می‌شود که ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس نتواند تصمیمی حقیقی برای مقابله با اعتصابات اتخاذ کند و با معترضان سر میز مذاکره بنشیند.

- همان طور که می‌دانید دولت سوناک در روز‌های اخیر قوانین جدیدی را برای مقابله با اعتصاب‌های سراسری وضع کرده است، می‌توانید کمی در مورد این قوانین توضیح دهید؟

رابرت فانتینا: بله در روز‌های اخیر مقامات انگلیسی سندی را به تصویب رسانده اند که به موجب آن هرگونه اعتصاب و اعتراضی بدون هماهنگی جرم محسوب می‌شود و پلیس می‌تواند معترضان را به عنوان یک مجرم دستگیر و زندانی کند. طبق این سند هر کافرمایی می‌تواند کارکنان معترض خود را اخراج کرده و پرونده او را در مراجع قضایی پیگیری کند. ضمن این که هیچ سندیکایی از این به بعد اجازه نخواهد داشت در زمان اعتراض خدمات رسانی خود را متوقف کند و باید حداقل خدمات مورد نیاز را حتی در صورت معترض بودن ارائه دهد.

این اقدام دولت انگلیس به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها در حال حاضر که حتی در صورت ادامه دار شدن موج اعتصاب‌ها دولت هیچ گونه آمادگی و تمایلی برای یافتن راه حل برای این موضوع ندارد و تنها می‌خواهد با اعمال زور و فشار صدای اعتراض‌ها را خاموش کند. این راه حل به عقیده بسیاری نه تنها موجب آرام شدن وضعیت اعتراض‌ها نمی‌شود که حتی به افزایش تنش‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده منجر خواهد شد. دولت جدید ریشی سوناک که البته به گفته بسیاری خیلی تندرو‌تر از دولت‌های پیشین است حالا می‌خواهد با بهانه و شعار تضمین امنیت عمومی قانون جدید اعتصاب‌ها را اجرایی کند. سند جدیدی که دولت سوناک به تصویب رسانده البته یک بند جنجالی هم دارد که نه تنها موجب آرامش اعتراض‌ها نخواهد شد که حتی باعث شعله ور شدن آن در هفته‌های اخیر هم می‌شود و آن اینکه کارفرما‌ها می‌توانند در صورت ادامه اعتصاب‌های سراسری صنف خود حمایت‌های مالی و اداری خود را از کارکنان بردارند و در صورت تشدید این موضوع برخی را اخراج کنند قانونی که قطعاً اگر وارد مرحله اجرایی شود می‌تواند شرایط فعلی انگلیس را از این هم پیچیده‌تر کند.

بیشتر بخوانید:

قوانین سختگیرانه دولت انگلیس برای مقابله با اعتصاب مشاغل عمومی
تلاش وزرای دولت انگلیس برای پایان دادن به اعتصاب‌ها
۱۰۰ هزار کارمند بخش دولتی انگلیس اعتصاب می‌کنند

گفتنی است دولت انگلیس سرگرم ارائه طرحی برای تعیین سقف حداقلی ارائه خدمات در صورت اعتصاب گسترده در کشور است. اما در شرایطی که انگلیس با موجی از اعتراضات اجتماعی تاریخی روبروست، بیم آن می‌رود که ارائه این لایحه به آتش اعتراضات دامن بزند.

لایحه دولت برای سقف حداقلی خدمات در بخش‌های حیاتی کشور در حالی ارائه می‌شود که این کشور با بی سابقه‌ترین جنبش اجتماعی از زمان نخست وزیر مارگارت تاچر تاکنون در این کشور مواجه است.