افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها چه اثری بر کیفیت آموزشی مدارس خواهد داشت

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- علی قدمی: " حداقل حقوق کارمندان و کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت" در آخرین روزهای اسفند ماه سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار مشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین حداقل افزایش حقوق، اعلام کردند حداقل دریافتی کارگران باید به مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان افزایش یابد.

تصویب این افزایش حقوق با نظرات مخالف و موافق بسیاری همراه شد؛ عده‌ای با اشاره به قیمت بالای مواد و مایحتاج مصرفی خانوار، این افزایش حقوق را ضروری و لازم می‌دانستند؛ در حالی که برخی دیگر با اشاره به پیامدهای اقتصادی این تصمیم، رشد تورم را از دستاوردهای این تصمیم عنوان نموده و می‌گویند؛ مبنا قراردادن متغیر تورم پیشینی که در سال‌های قبل برای مردم مشکلاتی را به همراه داشته، برای تعیین حقوق و دستمزد آتی کارکنان و کارگران موجب همان نتیجه‌ای می‌شود که سالهاست وارد چرخه مخرب «افزایش تورم- افزایش حقوق- دوباره تشدید تورم- و دوباره افزایش حقوق‌ها» کرده است.

متأسفانه در سال‌های قبل با این پدیده رایج همواره رو به رو شده ایم که با افزایش حقوق و پرداخت یارانه بیشتر، متعاقباً سطح قیمت‌ها نیز افزایش یافته است؛ قیمت کالاهای مصرفی افزایش یافته و هزینه و بهای خدمات ارائه شده نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. یکی از این خدمات، شهریه مدارس غیر دولتی، هیئت امنایی یا استعدادهای درخشان است. اگر افزایش حقوق به صورت غیر مستقیم بر روی قیمت کالاها اثر گذار است؛ طبیعتاً به دلیل افزایش حقوق معلمان ناشی از قانون افزایش حقوق و دستمزد، شهریه مدارس به صورت مستقیم از نرخ تورم و میزان حقوق پیروی می‌کند.

آیا قانون اخیر می‌تواند به رشد شهریه مدارس منجر شود؟ چه رابطه‌ای بین حقوق معلمان و شهریه مدارس وجود دارد؟

ابوالفضل اردیبهشت استاد دانشگاه و مدیر اسبق آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بین ۸۰ تا ۹۰ درصد شهریه‌های دریافتی صرف حقوق و دستمزد معلمان و نیروهای اجرایی مدارس غیرانتفاعی می‌شود.

شهریه مدارس غیردولتی از موضوعاتی است که گاهی بین والدین و کارشناسان حوزه آموزشی مورد بحث قرار می‌گیرد. اگرچه شهریه در برخی از مدارس غیردولتی ممتاز اختلاف زیادی با شهریه در مدارس دولتی داشته است؛ با این وجود ذکر این نکته ضروری است که این مدارس هیچ‌گونه کمکی از جانی دولت دریافت نمی‌کنند و محل درآمد آنان صرفاً اخذ شهریه از خانواده‌هاست.

در چنین شرایطی با اعلام قانون جدید در افزایش حقوق و دستمزد، ضمن اینکه مدارس ملزم هستند طبق قانون جدید حقوق و دریافتی معلمان خود را افزایش دهند؛ از سوی دیگر به جهت افزایش هزینه کرد در خرید مایحتاج و اقلام مصرفی مدرسه به جهت افزایش قیمت احتمالی این اقلام، با کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد.

راهکار مدارس غیر دولتی در مواجه با افزایش حقوق و دستمزد معلمان چیست؟

افزایش حقوق و دستمزد و خطر افت کیفی آموزش در مدارس

اردیبهشت با بیان اینکه هزینه‌هایی که در مدارس انجام می‌شود اغلب از شهریه‌ها تأمین می‌شود. گفت: اگر افزایش شهریه‌ها متناسب با افزایش حقوق معلمان نباشد، مدارس ناگزیر هستند از تعداد نیروهای بسیار کمتر یا حداقل نیروی ممکن امورات مدرسه را سر و سامان دهند.

"گفت: اگر افزایش شهریه‌ها متناسب با افزایش حقوق معلمان نباشد، مدارس ناگزیر هستند از تعداد نیروهای بسیار کمتر یا حداقل نیروی ممکن امورات مدرسه را سر و سامان دهند"طبیعتاً وقتی نیروها به تعداد کافی نباشند، روند آموزش دانش‌آموزان نیز مختل می‌شود.

در حقیقت افزایش حقوق و دستمزد در شرایطی که مدارس غیردولتی تا پیش از این نیز حقوق‌های مناسبی به معلمان و نیروی انسانی خود پرداخت می‌کردند؛ بار مضاعفی را بر روی این مدارس تحمیل می‌کند که یا ناچار می‌شوند شهریه‌های اخذ شده از خانواده‌ها را افزایش دهند و یا اینکه از تعداد معلمان یا کادر اجرایی خود بکاهند و از معلمان کمتری در ساعت‌های بیشتر استفاده کنند که همین موضوع زنگ خطری برای افت شدید کیفیت آموزش در این گونه مدارس خواهد بود.

در ماده (۲۶) آئین نامه مصوب سال ۱۳۸۹، ساعات کار تدریس کارکنان آموزشی تمام‌وقت غیررسمی مدارس ۲۴ ساعت و ساعات کار مدیران، معاونان و کادر اداری و دفتری و خدماتی مدارس، ۳۶ ساعت در هفته تعیین می‌شود. اما در آئین نامه مصوب سال ۱۳۹۸ ساعات کار معلمان به ۳۰ ساعت در هفته افزایش یافته است.

در ماده (۱۱) آیین‎ نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی- مصوب سال ۱۳۹۸- ساعات تدریس و حضور کارکنان آموزشی تمام وقت غیررسمی مدارس و مراکز، (۳۰) ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی مدارس و مراکز، (۳۶) ساعت در هفته با احتساب ساعات حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین شده است و کارکنانی که کمتر از ساعات تعیین شده انجام وظیفه می‌کنند، پاره وقت تلقی می‌شوند. بر مبنای این آئین نامه کارکنان غیررسمی مدارس غیر دولتی برای برخوردار شدن از حداقل دریافتی قانون کار باید ۳۰ تا ۳۶ ساعت در هفته کار کنند.

در چنین شرایطی در حالی که معلمان مدارس دولتی با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان با افزایش حقوق و دستمزد، ساعات کمتری را در هفته تدریس می‌کنند؛ معلمان مدارس غیردولتی ممکن است علاوه بر افزایش ساعات کار در هفته، افزایش حقوق چندانی را نداشته باشند.

اگر چه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در تعریف شایستگی‌ها، استقرار نظام پرداخت و تأمین رفاه و ارتقای شأن و منزلت معلمان، تفاوتی میان معلمان مدارس دولتی و غیردولتی وجود ندارد؛ با این حال به دلیل عدم حمایت دولت از مدارس غیردولتی و به جهت اینکه تأمین نیازهای مدارس خصوصی صرفاً با شهریه‌ها امکانپذیر است؛ نمی‌توان انتظار داشت که افزایش حقوق و دستمزد معلمان به افت کیفی آموزش و یا افزایش شهریه مدارس منجر نشود.

موضوع افزایش حقوق و دستمزد در حالی برای تمامی کارکنان اعلام شده است که هیچ‌گونه محدوده‌ای را برای پرداختی آنان در نظر نمی‌گیرد و همین عامل موجب می‌شود حتی دبیری که تا پیش از این ارقام کمی هم برای تدریس دریافت نمی‌کرد؛ خواهان افزایش حقوق خود باشد.

فاضل یکی از مدیران مدارس غیر دولتی در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع گفت: مصوبه اخیر نه در مجموعه ما حتی در مدارس دولتی که به شکل هیئت امنایی یا تیزهوشان اداره می‌شوند نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. این مصوبه منجر به افت کیفیت خدمات ارائه شده در مدارس می‌شود. با افزایش بی‌رویه و غیرقابل قبول حقوق، کف حقوق تمام همکاران و درصد قابل توجهی از حق‌الزحمه‌های همکارانی که تا پیش از این هم حقوق‌های بالایی می‌گرفتند، مجدداً افزایش خواهد یافت.

فاضل همچنین سه عامل مهم در اداره مدارس را اجاره، حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دانست.

عمده دانش آموزان مدارس غیردولتی از خانواده‌های طبقه متوسط هستند

برخی از افراد گمان می‌کنند که تنها خانوده‌های مرفه و از طبقات بالای درآمدی فرزندان خود را در مدارس غیردولتی و خصوصی ثبت نام می‌کنند؛ در حالی که طبق آمار موجود عمده خانواده‌هایی که فرزندان خود را به مدارس خصوصی می‌فرستند از طبقه متوسط هستند که آرزو دارند فرزند خود را در بهترین جایگاه‌های علمی و اجتماعی در آینده ببینند.

فاضل در پاسخ به این سوال که آیا افزایش شهریه مدارس غیردولتی برای خانواده‌های دانش‌آموزان سنگین است؛ گفت: عمده دانش آموزان مدارس غیردولتی از خانواده‌هایی هستند که به تعلیم و تربیت فرزندانشان اهمیت می‌دهند و عمده آنان هم کارمند هستند.

ما سرانه گرفته ایم؛ بیش از هفتاد درصد خانواده‌هایی که مخاطب ما هستند کارمندان یا کاسبان خرد هستند؛ در چند سال اخیر خانواده‌هایی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند و به نوعی سرمایه دار محسوب می‌شوند یا اصلاً برایشان مهم نیست فرزندشان در کدام دانشگاه قبول می‌شود و یا اگر تحصیل فرزندشان مهم باشد؛ در این شرایط اخیر چندساله، عمده این خانواده‌ها فرزندانشان را قبل از مقطع دبیرستان به خارج از کشور برای ادامه تحصیل می‌فرستند.

پرداخت عمده شهریه توسط خانواده‌ها به صورت قسطی هم دلیل دیگری است که نشان می‌دهد خانواده‌های دانش آموزان مدارس خصوصی چندان هم از نظر مالی مایل به افزایش شهریه مدارس غیردولتی نیستند و توانایی پرداخت آن را ندارند.

به دلیل آنکه پرداختی مدارس به معلمان به نسبت شهریه‌های دریافتی، درآمدها و هزینه‌کردها است، قطعاً افزایش حقوق معلمان به محدودیت بیشتر منابع مالی مدارس دامن می‌زند و این مدارس را با بحران روبرو می‌کند. در چنین شرایطی مدارس یا به افزایش شهریه روی می‌اورند که با مخالفت خانواده‌ها رو به رو خواهد شد و یا ناچار خواهند شد از میزان معلمان خود بکاهند که به افت کیفی آموزش در این مدارس منجر می‌شود.

در حالی که طبق دستورالعمل جدید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی صد در صدی مدارس، افزایش شهریه مدارس غیردولتی ممنوع اعلام شده است؛ به نظر می‌رسد لازم است برای سال آینده تعیین حقوق و دستمزد معلمان و کادر اجرایی مدارس غیردولتی و میزان شهریه دریافتی با مشورت با مدیران و منطقه بندی این مدارس همراه باشد تا علاوه بر جلوگیری از افت کیفی آموزش در این مدارس، شهریه مدارس نیز با رقم‌های سنگین افزایش پیدا نکند.