الزامی بر مُهر زدن در شناسنامه رأی‌دهندگان وجود ندارد/ تجمیع تعرفه‌های رأی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پایان هفته‌ی آینده یعنی ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ دو انتخابات در سراسر کشور برگزار خواهد شد؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.

مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ کرسی است که ۱۵ هزار و ۲۲۰ نفر برای آن رقابت می‌کنند و هم‌چنین ۱۴۴ نفر برای تصدی ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری مورد انتخاب قرار خواهند گرفت.

به‌گفته‌ی ستاد انتخابات کشور در انتخابات امسال الزامی بر ممهور شدن شناسنامه‌ی فرد رأی‌دهنده وجود ندارد.

رأی‌دهندگان می‌توانند با در دست داشتن یکی از مدارک پنج‌گانه‌ی گذرنامه، کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت در انتخابات مشارکت داشته باشند.

در این‌دوره از انتخابات، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر واجد شرایط برای حضور پای صندوق و رأی دادن هستند؛ از این تعداد ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار مرد و ۱۳۳ نفر و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر زن هستند. هم‌چنین که ۳.۵ میلیون رأی اولی در کشور داریم.

بر اساس این گزارش، از جمله نوآوری‌ها در این دوره، یکی‌شدن برگه‌های تعرفه رأی است؛ به‌این‌صورت که رأی‌دهندگان یک برگه تعرفه دریافت خواهند کرد که در بخشی از آن اسامی نامزد‌های خبرگان و در بخش دیگر، نامزد‌های مجلس شورای اسلامی را می‌نویسند و هر دو بخش را جدا می‌کنند و در دو صندوق مجزا می‌اندازند.

هم‌چنین با موافقت شورای نگهبان و اعلام ستاد انتخابات کشور، در این دوره از انتخابات مجلس شورا و خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه رشت و خمام، قم، ملایر و آبادان به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

قانون و سامانه‌ی شفافیت از دیگر نوآوری‌هایی است که طبق قانون، امسال اجرایی می‌شود. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده نامزد‌ها موظفند منابع أخذ شده و دارایی‌هایشان که برای تبلیغات استفاده می‌کنند را در سامانه شفافیت مالی وارد کنند؛ طبق قانون چهار هزینه برای نامزد‌ها متصور شده که باید منابع‌شان را مصروف کنند.

اموال و دارایی‌های کاندیدا به‌همراه کمکی که از احزاب و گروه‌های سیاسی و اشخاص حقیقی می‌گیرد طبق قانون باید به‌منظور «برپایی ستاد انتخاباتی»، «تبلیغات مجاز»، «برپایی تجمعات» و هم‌چنین «هزینه‌ی حق‌الزحمه عوامل اجرایی» مصرف کند.