اقتصاد پسا کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بازگیر خوب، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی درباره اقتصاد پسا کرونا، با مروری کوتاه بر بحران‌های مالی ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸، آنها را با بحران اقتصادی ناشی از کرونا مقایسه و آماری جالب و معتبر از وضعیت کنونی اقتصادی جهان که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است را ارائه داده است.

علاوه بر اینها، بخشی از وضعیت اقتصادی آمریکا که حدود یک چهارم اقتصاد دنیا است مورد بررسی قرار گرفته است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

بهمن ماه ۱۳۹۸، زمانی که مقام‌های چینی برای اولین بار از شیوع ویروس ناشناخته‌ای خبر دادند که حالا میلیاردها نفر کاملاً با آن آشنا هستند، شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد ظرف مدت کوتاهی عده زیادی بیمار شوند و کمر اقتصاد جهان زیر فشار این موجود نامرئی خم شود.

طولی نکشید که این ویروس مرزهای چین را درنوردید؛ مرز بسیاری از کشورها بسته شد، هواپیماها زمین‌گیر شدند، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از حرکت ایستاد، شغل‌های زیادی از دست رفت، بازارهای مالی سقوط کرد و بسیاری از دولت‌ها مجبور به تزریق پول به اقتصادشان شدند.

هر چند ابعاد اقتصادی این بحران به دلیل نامشخص بودن نقطه پایان آن هنوز به روشنی مشخص نیست؛ ولی بسیاری این بحران را بدتر از اتفاقاتی نظیر بحران اقتصادی ۱۲ سال پیش در جهان خوانده یا آن را با "رکود بزرگ" دوران پس از بحران ۱۹۲۹ میلادی مقایسه کرده‌اند.

از جمله نهادهایی که عمق بحران کنونی را شدیدتر از بحران اقتصادی بیش از یک دهه پیش خوانده، صندوق بین‌المللی پول است.

این سازمان در بیان وضعیت کنونی گفته این بحران هیچ شباهتی به بحران‌های قبلی ندارد و "بسیار بدتر" از رکود قبلی است که جهان قبلاً شاهد آن بوده است.

هر چند درباره خسارات سنگین شیوع این ویروس بر اقتصاد جهان تا حد زیادی اتفاق نظر وجود دارد، ولی عده‌ای هم بر این باورند ریشه و ساختار بحران اقتصادی کنونی با آنچه پیشتر جهان شاهد آن بوده متفاوت است؛ این دسته می‌گویند ریشه بحران کنونی مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد "مالی" نیست.

این یادداشت سعی دارد مروری کوتاه از بحران‌های مالی ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸ داشته باشد و آنها را با بحران اقتصادی ناشی از کرونا مقایسه کند. همچنین سعی دارد تا آمارهایی جالب و معتبر از وضعیت کنونی اقتصادی جهان که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است ارائه دهد.

علاوه بر اینها، بخشی از وضعیت اقتصادی آمریکا که حدود یک چهارم اقتصاد دنیا است را مورد بررسی مختصر قرار می‌دهد.

بحران‌های قبلی اقتصادی چگونه بودند؟

جهان در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی شاهد یک بحران تمام عیار اقتصادی بود که خروج از رکود ۱۸ ماه طول کشید.

در آن زمان بحران از بازار مسکن شروع شد؛ زمانی که بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکا اقدام به ارائه انبوه وام مسکن کردند؛ بعضی از دریافت کنندگان این وام شرایط لازم را برای دریافت وام نداشتند و پس از مدتی میلیون‌ها شهروند آمریکایی نتوانستند اقساط وام خود را پرداخت کنند.

در نتیجه بانک‌ها خانه این افراد را که در رهن بود را گرفتند و بسیاری از مؤسسات مالی ورشکسته شدند.

در ابتدای این بحران بسیاری در صنف مسکن شغل خود را از دست دادند؛ این بیکاری بعداً به طور گسترده به اصناف دیگر هم سرایت کرد؛ بانک‌ها و مؤسسات مالی مجبور شدند وام‌ها را متوقف کنند و چرخه اقتصاد در بسیاری از کشورها مختل شد.

در پی این اتفاقات بازارهای مالی در جهان سقوط کرد، بازار مسکن وارد رکود شد، اقتصاد جهان کوچک‌تر شد و مشکلات سیستم بانکی برای سال‌ها ادامه یافت.

پیش از این هم جهان دوران "رکود بزرگ" را تجربه کرده بود که حدود ۴۳ ماه طول کشید؛ در سال ۱۹۲۹ میلادی بازار مالی آمریکا سقوط کرد و در پی آن رکود اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان سرایت کرد؛ در سال ۱۹۳۳ آمریکا با ۲۵ درصد بالاترین نرخ بیکاری خود را ثبت کرد.

تجمع مردم در وال استریت پس از سقوط بورس در ۱۹۲۹

کینز، اقتصاددان مطرح بریتانیایی در آن زمان پیشنهاد کرد که دولت‌ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند. کینز ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان می‌دانست.

او گفت در بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چرا که هنگام وضعیت بد اقتصادی مردم به دلیل خویی که پیدا می‌کنند، کمتر پول خرج می‌کنند و این باعث کاهش تقاضا، و به دنبال آن کاهش مصرف، و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می‌شود.

در هر دو بحران اشاره شده بر خلاف بحران کنونی که بیماری در آن دخیل است، عامل اصلی در شروع بحران "مالی" بوده است.

البته در همه این بحران‌ها شباهت‌های فراوانی وجود دارد نظیر ورشکستگی‌های گسترده، از دست رفتن مشاغل، کاهش نقدینگی و…؛ بعضی نظریه‌پردازان عوامل بروز بحران‌های قبلی را "ساختاری" می‌دانند؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸ عامل اصلی بروز بحران بازیگران بازار بودند.

به گفته این افراد ظهور بحران مالی ۱۲ سال پیش ضعف سیستم مالی را برملا کرد؛ «ضعفی که به دلیل ارزیابی نادرست ریسک (در زمان ارائه وام مسکن به افراد فاقد شرایط لازم) نمایان شد.»

به گفته این دسته، بحران ناشی از کرونا "شوک بزرگی" بوده که به عنوان یک عامل خارجی و غیر ساختاری به اقتصاد جهان تحمیل شده ولی ریشه در سیستم مالی ندارد؛ هر چند تبعات اقتصادی آن گسترده است.

این افراد به همین دلیل خواستار کمک‌های "هدفمند" به اقتصاد بر مبنای ریشه مشکل شده‌اند.

تا پیش از همه‌گیری کووید ۱۹ در جهان و زمانی که تصاویر قرنطینه شهروندان چینی در شهر ووهان از تلویزیون‌ها در سراسر جهان پخش می‌شد، عده زیادی تصور نمی‌کردند این ویروس اقتصاد جهان را زمین‌گیر کند؛ با گذشت زمان و شیوع این بیماری در کشورهای دیگر رفته رفته بر حجم خسارات افزوده شد که همچنان رو به افزایش است.

در حالی که ویروس کرونا کماکان قربانی می‌گیرد و مرز قربانیان از ۷۶ هزار نفر گذشته است؛ تا همین جای کار هم صدمات غیرقابل تصوری بر جای گذاشته است.

آمار بیکاری در ماه‌های اخیر در کشور آمریکا

به عنوان مثال در آمریکا آمار متقاضیان بیمه بیکاری دو هفته پیش به ۶ میلیون و ششصد هزار نفر رسید که در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است؛ طی دو هفته مجموعاً نزدیک به ۱۰ میلیون نفر تقاضای بیمه بیکاری کردند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی تعداد افراد بیکار در این کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام شده بود.

اقتصاد جهانی در پسا کرونا

بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول اوج گیری بیماری در بسیاری از کشورها در سه ماهه دوم سال است و در نیمه دوم امسال رو به کاهش می‌گذارد؛ با کشیده شدن همه‌گیری به سه ماهه سوم سال جاری میلادی، بگفته این سازمان، باید انتظار کوچک‌تر شدن سه درصد دیگر از اقتصاد جهان را داشت که دلیل آن به ورشکستگی‌ها و بیکاری طولانی مدت نسبت داده شده است.

بر اساس این پیش‌بینی در صورت ورود موج دوم شیوع این بیماری در سال ۲۰۲۱ ممکن است به کاهش تولید ناخالص جهان منجر شده و دنیا را برای سال دوم در رکود نگه دارد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود گفته: به احتمال زیاد اقتصاد جهان امسال شاهد بدترین رکود خود از زمان رکود بزرگ خواهد بود؛ بدتر از آنچه در زمان بحران اقتصادی یک دهه گذشته رخ داد.

شیوع کرونا بازارهای مالی جهان را هم به اغما فرو برد؛ در بیشتر روزهای هفته‌های اخیر هر سه شاخص بازار بورس نیویورک و همچنین بازارهای اروپایی و آسیایی شاهد افت بودند؛ بازارهای مالی در چند نوبت دچار وقفه در معاملات شدند.

بازارهای مالی هفت کشور صنعتی جهان به طور متوسط از نیمه فوریه تا نیمه مارس ۳۳ درصد از ارزش خود را از دست دادند؛ این رقم در بحران ۱۸ ماهه سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ حدود ۵۵ درصد بود.

در ماه ژانویه امسال و پیش از روشن شدن ابعاد گسترده خسارات کرونا، این صندوق نرخ رشد اقتصادی جهان را ۳/۳ درصد در سال جاری و ۳/۴ درصد برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته بود.

حالا با تغییر معادلات، این سازمان نرخ رشد اقتصادی آمریکا را برای امسال منفی ۵/۹ درصد و برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۴/۷ درصد پیش‌بینی کرده است.

این پیش بینی برای کشورهای حوزه یورو در امسال کاهشی معادل ۷/۵ درصد و در سال بعد مانند آمریکا ۴/۷ درصد خواهد بود.

همچنین انتظار می‌رود اقتصاد استرالیا با اولین رکود از سال ۱۹۹۱ مواجه شود.

رشد اقتصادی چین در امسال کماکان مثبت تخمین زده شده (۱.۲ درصد) که کمترین میزان از سال ۱۹۷۶ است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی را ۹.۲ درصد تخمین زده است.

تخمین این سازمان از کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری در حالیست که انتشار داده‌های تجاری چین تصویر روشن‌تری را ترسیم کرده است.

بر اساس این آمار، حجم صادرات چین در ماه مارس امسال به نسبت به همین ماه در سال ۲۰۱۹ میلادی ۶/۶ درصد افت کرده است؛ که پیشتر ۱۴ درصد پیش‌بینی شده بود؛ بر همین اساس واردات این کشور در ماه مارس امسال نسبت به همین ماه پارسال یک درصد افت داشته که پیش‌بینی‌ها رقم بسیار بالاتری را نشان می‌داد.

به اعتقاد بعضی از کارشناسان آمار صادرات و واردات چین در ماه مارس بهتر از چیزی بوده که تصور می‌شده است.

تأثیر شدید ویروس کرونا بر درآمدهای صنعت توریسم

با توجه به آمارهای داده شده به نظر می‌رسد که اقتصاد جهانی طی چند ماه آینده به رکود بزرگی نزدیک شود، رکودی بزرگ‌تر از بحران‌های مالی ۱۹۳۰ و ۲۰۰۸. در اقتصاد کلان، دانشمندان معتقدند کاهش درآمدها، در پی آن کاهش مصرف را به دنبال دارد.

کاهش مصرف به کاهش تقاضا منجر می‌شود و کاهش تقاضا اثرات زیادی را به دنبال دارد که یکی از آنها کاهش تولید نا خالص داخلی کشور هاست.

صندوق بین المللی پول چهار اولویت را برای مقابله با این بیماری توصیه کرده است.

این صندوق خواستار تخصیص بودجه بیشتر برای شبکه خدمات درمانی، حمایت مالی از کارگران و کسب و کارها، ادامه حمایت بانک‌های مرکزی و برنامه مشخصی برای خروج از وضعیت قرنطینه و حرکت به سوی بهبود وضعیت اقتصادی شده است.