عضو شورا: درآمدهای شهرداری‌ تهران به حساب خزانه واریز شود

به گزارش ایرنا، «محمدجواد حق‌شناس» روز سه شنبه در دویست و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر، برلزوم اجرای دقیق مفاد تبصره های ۱و ۳ بودجه سال ۱۳۹۹ در خصوص درآمدها و هزینه های سازمان ها و شرکت های حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تأکید کرد.

وی گفت: بر اساس بند الف تبصره ۱ بودجه مصوب سال ۹۹ و به منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان ها و شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده واریز کنند.

حق شناس ادامه داد: هر گونه واریز  درآمدهای این واحدها، به حسابی غیر از حساب های مذکور تخلف از قانون محسوب می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، افزود: منابع اختصاصی این واحدها با تأیید خزانه شهرداری تهران صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف های اعتباری مصوب هر واحد در قالب بودجه مصوب منظور خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس بند پ تبصره ۱ بودجه، خزانه داری شهرداری مکلف بود،   ظرف مدت ۳ ماه نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام کند.

حق شناس افزود: بر اساس بند ت همان تبصره، تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیر نقد بابت اعتبارات مصوب سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران در ۳ ماهه اول منوط به اعلام حساب های درآمدی آن ها به خزانه داری و تأیید شورای شهر، و واریز کلیه منابع درآمدی اعم از اختصاصی و سایر وجوه مصوب مصوب آن ها در بودجه بوده است.

به گفته وی، بر اساس بندهای پ و ت تبصره ٣، مازاد منابع اختصاصی شرکت هایی که شهرداری مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آنهاست، پس از هر نیم سال به حساب خزانه شهرداری واریز و مسدود شود و هرگونه هزینه و ذخیره به عنوان مازاد منابع در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورا برسد.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود: با وجود تمامی تکالیف و وظایف مورد اشاره در خصوص درآمد و هزینه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران و با وجود مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده، گزارشات واصله نشان می دهد این تکالیف مشخصاً در حوزه سازمان ها و شرکت های حوزه فرهنگی و اجتماعی محلی از اعراب نداشته و گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و موسسه همشهری به سان جزایری جداگانه از سیستم مالی شهرداری فعالیت می کنند و تصویب تبصره های ۱ و ۳ بودجه ۹۹، کوچکترین اثری در تغییر رویه های مالی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان ها و شرکت ها نداشته است.

حق شناس گفت: با گذشت نزدیک به ۷ ماه از سال ۹۹ کم و کیف درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه و درآمدهای خارج از مصوبه بودجه سازمان ها و شرکت ها، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و روش غیر الکترونیک در سازمان ها و شرکت های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم مالی شهرداری تهران غیر شفاف و غیر قابل نظارت است.

عضو شورا تأکید کرد: نتایج حاصل از این عدم شفافیت مالی را می توان به خوبی در وضعیت اسفبار کنونی این سازمان ها و شرکت ها مشاهده کرد به گونه ای که هر ٤ واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آنکه مجموعاً قریب به ٦٠٠ میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزینه می کنند، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.

وی گفت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدی و هزینه سازمان ها و شرکت های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مسئله ای مزمن و نهادینه در ساختار مالی شهرداری بدل شده که ادامه آن به این شیوه‌ دیگر ممکن نیست.

حق شناس ادامه داد: بهانه هایی چون تأخیر سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان ها و شرکت ها، عدم پرداخت مالیات و بیمه و مانند آن، زیبنده‌  مدیریتی که با شعار شفافیت و فساد ستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: بدیهی است عدم ارائه پاسخ دقیق و شفاف از سوی شهرداری در این خصوص، نشان از عدم اجرای مصوبات شورا داشته و متعاقباً شورا نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود ضمن بکارگیری ابزارها و اختیارات قانونی علی رغم میل باطنی ناگزیر از ارسال گزارش به دستگاه های ذی صلاح خارج از مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.

حق شناس افزود: از این رو ضمن تذکر اکید انتظار می رود شهردار در خصوص ارائه پاسخ و گزارش دقیق اهتمام و جدیت لازم و کافی در اجرای تبصره های مذکور را در دستور کار قرار داده و جزئیات کامل اعم از کم و کیف اجرای مفاد تبصره ها، کاستی های موجود، دلایل عدم اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر و راه حل های در دست اقدام، به تفکیک مفاد هر تبصره برای هر سازمان و شرکت به صورت جداگانه با قید فوریت به شورا ارایه کند.