پیامدهای حذف ارز ترجیحی: قیمت دارو و غذا بحرانی است

رئیس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نامشخص بودن سیاست دولت نسبت به حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن در افزایش قیمت دارو و مواد غذایی انتقاد کردند.

شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به افزایش قیمت دارو، تخصیص ندادن ارز ترجیحی برای واردات دارو از بهمن سال جاری را تأیید کرد و گفت «وضعیت دارو در کشور در روزهای گذشته در شرایط بسیار نابسامانی قرار داشت» و «اقشاری که هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند با مشکلات اساسی روبه‌رو شدند».

او از سازمان برنامه و بودجه، دولت و بانک مرکزی خواست برای موضوع داروی مردم چاره‌ای فوری و اورژانسی بیندیشند.

دولت ابراهیم رئیسی از نیمه دوم سال گذشته تخصیص ارز برای واردات دارو را متوقف کرده است. بنا به گفته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان این تصمیم موجب افزایش نرخ اقلام دارویی شده است. حذف ارز ترجیحی که به گروه محدودی از کالاهای مرتبط با تولید مواد غذایی پروتئینی و دارو تخصیص می‌یافت یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم است که در قانون بودجه امسال نیز آمده است.

با‌گذشت یک ماه از آغاز سال جاری اما در شرایطی که مجلس حذف ارز ترجیحی را به جبران زیان ناشی از آن و کنترل قیمت کالاهای اساسی بر اساس معیار نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ مشروط کرده بود، سیاست دولت برای برنامه‌های جبرانی و حمایتی نامشخص است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پیوند با همین موضوع به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: «هنوز دولت تصمیم جامع و کاملی در این باره نگرفته است» و مشخص نیست «می‌خواهد جایگزینی برای ارز ترجیحی داشته باشد و یا اینکه همان روند سابق را ادامه دهد».

حذف ارز ترجیحی در شرایطی که دولت از کنترل قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم ناتوان است و شکاف درآمد و هزینه به واسطه رشد مستمر نرخ تورم بزرگ‌تر می‌شود، با انتقادهای گسترده‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همراه شده است.

این گروه از کارشناسان به دولت هشدار داده‌اند که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش دو تا شش برابری قیمت کالا و دارو خواهد شد و جمعیت بزرگتری را به زیر خط فقر سوق خواهد داد.

در ایران بر اساس ادعای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۶ درصد جمعیت درآمد کمتر از معیار خط فقر دارند.

نهادهای حکومتی درآمد خط فقر برای یک خانوار ۳٬۳ نفره را کمی بیشتر از سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان اعلام می‌کنند. تشکل‌های کارگری و کارشناسان مستقل اما معتقدند که درآمد معیار خط فقر به رقمی بزرگتر از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

در اسفند سال گذشته شورای عالی کار پس از اینکه سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار سه نفره را رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان برآورد کرد، حداقل دستمزد را با تمامی مزایای آن ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان تعیین کرد که بخشی از این افزایش به واسطه نرخ تورم فروردین ماه و افزایش هزینه خدمات عمومی در نخستین ماه سال جاری بی‌اثر شده است.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش نرخ تورم فروردین ماه را رقمی کوچکتر از ۴۰ درصد اعلام کرده است.

در بازار مصرف اما رشد قیمت برخی اقلام کالایی بی‌سابقه بوده است.

همچنین نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری در اغلب استان‌ها بنا بر مصوبه شوراهای اسلامی شهر افزایش یافته و با توجه به افزایش نرخ گندم به نظر می‌رسد قیمت نان نیز دوباره گران شود.

نرخ اجاره بهاء نیز بنا بر گزارش مرکز آمار به صورت میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال جدید دوباره همین روند را تکرار کند.

در چنین وضعیتی عبدالله رئیسی، دبیر اجرایی خانه کارگر (تشکل کارگری حکومتی وابسته به حزب اسلامی کار) شهرکرد، به خبرگزاری کار ایران گفت: «از ابتدای سال و در حالی که هنوز کارگران و بازنشستگان اولین حقوق خود را نگرفته‌اند، قیمت‌ها روند صعودی را در پیش گرفته و اشک حقوق بگیران را درآورده است».

به گفته رئیسی وضعیت به گونه‌ای است که مردم برای تهیه کالاهای اساسی نیز مشکل دارند.

دولت ابراهیم رئیسی- عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی – که از آغاز کار کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم را وعده کرده است اما با‌گذشت هفت ماه از عمرش هنوز برنامه مشخصی برای حفظ قدرت خرید عمومی ارائه نداده و به دنبال اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها است.