دیوان عالی در ایران اجرای حکم اعدام ماهان صدرات را متوقف کرد
بی بی سی فارسی
دیوان عالی در ایران اجرای حکم اعدام ماهان صدرات را متوقف کرد۶ ساعت پیش
منبع تصویر،
Mizan
توضیح تصویر،
ماهان صدرات
ساعتی پس از آنکه عباس موسوی، وکیل ماهان صدرات در حساب اینستاگرامی خود اعلام کرد «قرار اجرای حکم اعدام او متوقف شد»، روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز این خبر را تایید کرد.
بنابر اعلام روابط عمومی این نهاد، «قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.»
پیشتر، عباس موسوی نوشته بود ماهان صدرات از اعدام نجات یافت و قرار توقف اجرای حکم او مستند به درخواست اعاده دادرسی و موافق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد.»
ماهان صدرات ۲۰ مهر در تهران بازداشت شده و به محاربه محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری پیشتر گفته بود «با توجه به اینکه دسترسی به رأی نداریم و مفاد رأی دیوان عالی کشور را نمی‌دانیم، تنظیم اعاده دادرسی کار بسیار دشواری است». او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود رئیس قوه قضائیه جلوی اجرای این حکم را بگیرد.
عباس موسوی در پایان پیام خود در اینستاگرام نوشته است «امید به رهایی همه بی‌گناهان در همه جای جهان».
قوه قضاییه ایران ۱۲ آبان از برگزاری دادگاه ماهان صدرات خبر داد و اتهام‌های او را «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو)» که موجب «ناامنی و ترس در محیط» شده، «آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی»، «مسدود کردن خیابان» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» اعلام کرد.
شرق از قول یکی از شاکیان خصوصی این پرونده نوشت که همه شاکیان از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کرده‌اند با این حال حکم اعدام تایید شده است.
اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی محاربه در زمره حدود است و رضایت شاکی خصوصی تاثیری در آن ندارد.
فعالان حقوق بشر روند دادگاه‌ها در ایران را به شدت ناعادلانه توصیف می‌کنند.
قوه قضائیه ایران امروز در توضیح اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست».
قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.»
اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد با واکنش و محکومیت گسترده بین‌المللی همراه بود.
منبع تصویر، Mizan
ماهان صدرات
ساعتی پس از آنکه عباس موسوی، وکیل ماهان صدرات در حساب اینستاگرامی خود اعلام کرد «قرار اجرای حکم اعدام او متوقف شد»، روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز این خبر را تایید کرد.
بنابر اعلام روابط عمومی این نهاد، «قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.»
پیشتر، عباس موسوی نوشته بود ماهان صدرات از اعدام نجات یافت و قرار توقف اجرای حکم او مستند به درخواست اعاده دادرسی و موافق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد.»
ماهان صدرات ۲۰ مهر در تهران بازداشت شده و به محاربه محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری پیشتر گفته بود «با توجه به اینکه دسترسی به رأی نداریم و مفاد رأی دیوان عالی کشور را نمی‌دانیم، تنظیم اعاده دادرسی کار بسیار دشواری است». او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود رئیس قوه قضائیه جلوی اجرای این حکم را بگیرد.
عباس موسوی در پایان پیام خود در اینستاگرام نوشته است «امید به رهایی همه بی‌گناهان در همه جای جهان».
قوه قضاییه ایران ۱۲ آبان از برگزاری دادگاه ماهان صدرات خبر داد و اتهام‌های او را «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو)» که موجب «ناامنی و ترس در محیط» شده، «آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی»، «مسدود کردن خیابان» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» اعلام کرد.
شرق از قول یکی از شاکیان خصوصی این پرونده نوشت که همه شاکیان از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کرده‌اند با این حال حکم اعدام تایید شده است.
اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی محاربه در زمره حدود است و رضایت شاکی خصوصی تاثیری در آن ندارد.
فعالان حقوق بشر روند دادگاه‌ها در ایران را به شدت ناعادلانه توصیف می‌کنند.
قوه قضائیه ایران امروز در توضیح اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست».
قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.»
اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد با واکنش و محکومیت گسترده بین‌المللی همراه بود.
منبع تصویر، Mizan
ماهان صدرات
ساعتی پس از آنکه عباس موسوی، وکیل ماهان صدرات در حساب اینستاگرامی خود اعلام کرد «قرار اجرای حکم اعدام او متوقف شد»، روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز این خبر را تایید کرد.
بنابر اعلام روابط عمومی این نهاد، «قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.»
پیشتر، عباس موسوی نوشته بود ماهان صدرات از اعدام نجات یافت و قرار توقف اجرای حکم او مستند به درخواست اعاده دادرسی و موافق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد.»
ماهان صدرات ۲۰ مهر در تهران بازداشت شده و به محاربه محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری پیشتر گفته بود «با توجه به اینکه دسترسی به رأی نداریم و مفاد رأی دیوان عالی کشور را نمی‌دانیم، تنظیم اعاده دادرسی کار بسیار دشواری است». او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود رئیس قوه قضائیه جلوی اجرای این حکم را بگیرد.
عباس موسوی در پایان پیام خود در اینستاگرام نوشته است «امید به رهایی همه بی‌گناهان در همه جای جهان».
قوه قضاییه ایران ۱۲ آبان از برگزاری دادگاه ماهان صدرات خبر داد و اتهام‌های او را «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو)» که موجب «ناامنی و ترس در محیط» شده، «آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی»، «مسدود کردن خیابان» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» اعلام کرد.
شرق از قول یکی از شاکیان خصوصی این پرونده نوشت که همه شاکیان از شکایت خود گذشته و اعلام رضایت کرده‌اند با این حال حکم اعدام تایید شده است.
اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی محاربه در زمره حدود است و رضایت شاکی خصوصی تاثیری در آن ندارد.
فعالان حقوق بشر روند دادگاه‌ها در ایران را به شدت ناعادلانه توصیف می‌کنند.
قوه قضائیه ایران امروز در توضیح اتهام محاربه علیه معترضان بازداشت شده از احکام صادر شده دفاع کرد. بر اساس بیانیه قوه قضائیه «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست».
قوه قضاییه در بیانیه خود در توضیح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه نوشته «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.»
اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد با واکنش و محکومیت گسترده بین‌المللی همراه بود.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
